احکام قسم

‏‏احکام قسم‏

‏‏مسأله 1 ـ ‏‏قسم به طور صحیح واقع نمی شود و اثری ـ از اسقاط حق یا اثبات آن ـ بر آن‏‎ ‎‏مترتب نمی شود، مگر این که به خدای متعال یا به نام های مختص او مانند «رحمان» و‏‎ ‎‏«قدیم» و «اوّلی که قبل از او چیزی نبوده است» باشد. و همچنین است اوصافی که مشترک‏‎ ‎‏است ولی به خدای متعال انصراف دارند مانند «رازق» و «خالق» بلکه اوصافی که انصراف‏‎ ‎‏به او هم ندارند در صورتی که چیزی ضمیمۀ آن ها شود که آن ها را مختص خدای متعال‏‎ ‎‏قرار بدهد. و احوط (وجوبی) آن است که به آخری اکتفا نشود. و احوط از آن این است که‏‎ ‎‏به غیر لفظ جلاله، اکتفا نشود. و قسم به غیر خدای متعال مانند انبیا و اوصیا و کتب آسمانی‏‎ ‎‏و اماکن مقدسه مانند کعبه و غیر این ها صحیح نمی باشد.‏

‏‏مسأله 2 ـ ‏‏در لزوم قسم به خدا، فرقی نیست بین این که قسم خورنده و قسم دهنده هر‏‎ ‎‏دو مسلمان باشند یا هر دو کافر یا مختلف باشند، بلکه بین این که کافر از کسانی باشد که به‏‎ ‎
‏‎

‎‏خدا معتقد می باشد یا او را انکار می کند نیز فرقی نیست. و در قسم دادن مجوس ضمیمه‏‎ ‎‏نمودن قول او: «خالق النّور والظلمه» به «الله » واجب نیست. و اگر حاکم ببیند که قسم دادن‏‎ ‎‏ذمّی به آنچه که دینش آن را اقتضا می کند، رادع تر (بازدارنده تر) است آیا اکتفا به آن مانند‏‎ ‎‏قسم دادن به توراتی که بر حضرت موسی ‏‏علیه السلام‏‏نازل شده جایز است؟ بعضی گفته اند: بلی،‏‎ ‎‏ولی اشبه عدم صحت آن است. و ضمیمه نمودن آنچه ذکر شد به اسم خدا، در صورتی که‏‎ ‎‏چیز باطلی نباشد، اشکالی ندارد.‏

‏‏مسأله 3 ـ ‏‏اثری بر قسم به غیر خدای تعالی مترتب نمی شود اگرچه متخاصمین به قسم‏‎ ‎‏به غیر خدا راضی باشند؛ همان طور که ضمیمه نمودن غیر اسم خدا به خدا، اثری ندارد؛‏‎ ‎‏پس اگر به خدا قسم بخورد کفایت می کند ـ چه سایر صفات را به او ضمیمه بکند یا نه ـ‏‎ ‎‏همان طور که یکی از نام های اختصاصی خداوند، کفایت می کند، خواه چیز دیگری به آن‏‎ ‎‏ضمیمه کند یا نه.‏

‏‏مسأله 4 ـ ‏‏در مترتب نشدن اثر بر قسم به غیر خدای تعالی اشکالی نیست، پس آیا قسم‏‎ ‎‏به غیر خدا در اثبات امری یا باطل نمودن آن مثلاً ـ چنان که بین مردم متعارف است ـ حرام‏‎ ‎‏تکلیفی است؟ بنابر اقوی حرام نیست؛ البته مکروه است، مخصوصاً اگر سبب ترک قسم به‏‎ ‎‏خدای تعالی گردد. و اما مثل قول او: «به قرآن یا به پیامبر ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ از تو می خواهم این که‏‎ ‎‏چنین کاری را انجام دهی» بدون اشکال حرام نیست.‏

‏‏مسأله 5 ـ ‏‏قسم شخص لال با اشاره ای است که بفهماند. و اشکالی ندارد که قسم در‏‎ ‎‏لوحی نوشته شود و شسته شود و بعد از اعلام به او، امر به آشامیدن آن شود؛ پس اگر‏‎ ‎‏آشامید، قسم خورده است و گرنه ملزم به حق می شود. و شاید بعد از اعلام، این یک نوع‏‎ ‎‏اشاره باشد. و احوط (استحبابی) آن است که بین آن ها جمع نماید.‏

‏‏مسأله 6 ـ ‏‏عربی بودن، در قسم شرط نیست، بلکه به هر زبانی باشد ـ در صورتی که به‏‎ ‎‏نام خدا یا صفات مختص او باشد ـ کفایت می کند.‏

‏‏مسأله 7 ـ ‏‏در تحقق قسم، اگر به نام خدا مانند قول او: «والله برای فلانی چنین چیزی بر‏‎ ‎‏من نیست» اکتفا کند، اشکالی نیست. و غلیظ نمودن آن به گفتار، مانند این که بگوید «والله ‏‎ ‎
‏‎

‎‏الغالب القاهر المهلک» و همچنین غلیظ نمودن آن به زمان، مانند روز جمعه و عید و‏‎ ‎‏همچنین به مکان، مانند مکان های مشرفه و همچنین به فعل ها، مانند ایستادن او به طرف‏‎ ‎‏قبله در حالی که قرآن کریم را به دستش گرفته باشد، واجب نیست. و معروف آن است که‏‎ ‎‏تغلیظ آن برای حاکم مستحب است؛ و برای آن وجهی است.‏

‏‏مسأله 8 ـ ‏‏قبول تغلیظ بر حالف واجب نیست؛ و اجبار او بر آن جایز نمی باشد. و اگر از‏‎ ‎‏تغلیظ امتناع ورزید نکول کننده نمی باشد، بلکه بعید نیست که ارجح برای او ترک تغلیظ‏‎ ‎‏بوده باشد، اگرچه تغلیظ احتیاطاً در اموال مردم برای حاکم مستحب است. و تغلیظ در‏‎ ‎‏تمام حقوق مستحب است به جز اموال؛ زیرا در آن ها به واسطۀ کمتر از نصاب قطع‏‎ ‎‏(حدِّسرقت) تغلیظی نیست.‏

‏‏مسأله 9 ـ ‏‏وکیل نمودن و نیز نیابت در قسم، جایز نیست؛ پس اگر دیگری را وکیل نماید‏‎ ‎‏و از طرف او به وکالت یا نیابتش قسم بخورد اثری بر آن مترتب نمی شود و خصومتی با آن‏‎ ‎‏فیصله پیدا نمی کند.‏

‏‏مسأله 10 ـ ‏‏باید حتماً قسم در مجلس قضاوت باشد و حاکم حق ندارد در قسم‏‎ ‎‏خوردن استنابه (طلب نیابت) نماید، مگر برای عذری مانند مرض یا حیض ـ در حالی که‏‎ ‎‏مجلس قضاوت در مسجد باشد ـ یا این که زن مخدره (پوشیده) است که حضور در‏‎ ‎‏مجلس قضاوت برایش نقص است یا غیر این ها، که در این صورت استنابه جایز است،‏‎ ‎‏بلکه ظاهر آن است که استنابه در مجلس قضاوت و در حضور حاکم جایز نیست، پس‏‎ ‎‏آنچه که در غیر مورد عذر، اثر بر آن مترتب می شود این است که قسم به امر حاکم و طلب‏‎ ‎‏قسم از او باشد.‏

‏‏مسأله 11 ـ ‏‏واجب است که قسم به طور قطع باشد؛ خواه در کار خودش باشد یا در کار‏‎ ‎‏دیگری، در نفی باشد یا اثبات؛ پس در صورت علم او به واقعه، قسم جایز است. و در‏‎ ‎‏صورتی که علم به آن ندارد، جایز نیست مگر قسم بر عدم علم.‏

‏‏مسأله 12 ـ ‏‏قسم بر مال دیگری یا حق او ـ جهت اثبات یا اسقاط آن ـ در صورتی که‏‎ ‎‏اجنبی از دعوی باشد، جایز نیست؛ مانند این که زید بر برائت عمرو قسم بخورد. و در مثل‏‎ ‎
‏‎

‎‏ولیّ اجباری یا قیّم بر صغیر، یا متولی وقف، تردّد است؛ و اشبه عدم جواز است.‏

‏‏مسأله 13 ـ ‏‏قسم در دعواهای مالی و غیر آن ها مانند ازدواج و طلاق و قتل ثابت است،‏‎ ‎‏ولی در حدود ثابت نیست؛ زیرا آن ها ثابت نمی شوند مگر با اقرار یا بیّنه با شرایطی که در‏‎ ‎‏محل خود مقرر گردیده. و در ثابت نشدن قسم، بین این که مورد، حق الله محض باشد‏‎ ‎‏مانند زنا، یا مشترک بین حق الله و حق الناس باشد مانند قذف، فرقی نیست. پس اگر بر او‏‎ ‎‏ادعا کند که او را قذف به زنا نموده و او انکار کند، قسمی متوجه او نمی شود. و اگر مدعی‏‎ ‎‏قسم بخورد حدّ قذف بر او ثابت نمی شود. البته اگر دعوی مرکب از حق الله و حق الناس‏‎ ‎‏باشد مانند سرقت، پس نسبت به حق الناس، قسم ثابت می شود، نه نسبت به قطع دست که‏‎ ‎‏حق الله تعالی می باشد.‏

‏‏مسأله 14 ـ ‏‏برای قاضی مستحب است که قبل از قسم، کسی را که باید قسم بخورد‏‎ ‎‏موعظه نماید و او را جهت اجلال خدای تعالی به ترک قسم ترغیب نماید هر چند که‏‎ ‎‏صادق باشد و او را از عذاب خدای متعال اگر به دروغ قسم بخورد بترساند. و تحقیقاً‏‎ ‎‏روایت شده: «کسی که به دروغ به خدا قسم بخورد کافر می شود» و در بعضی از روایات‏‎ ‎‏است: «کسی که قسمی بخورد که می داند دروغ است تحقیقاً با خدا مبارزه کرده است» و‏‎ ‎‏«به درستی که قسم دروغ خانه ها را از اهلش خالی می نماید».‏

‏‎ ‎

‏‎

‎