چند فرع

‏‏چند فرع‏

‏‏اول: ‏‏اگر کسی که دستش یک انگشت یا بیشتر کم دارد، دست کامل سالمی را قطع‏‎ ‎‏نماید مجنی علیه حق قصاص دارد؛ پس آیا بعد از قطع، حق گرفتن دیۀ آنچه را که‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏دست جانی کمتر بوده، دارد؟ بعضی گفته اند که: نه. و بعضی گفته اند: بلی، در‏‎ ‎‏جایی که انگشت او به جنایتی قطع شده باشد و دیۀ او را گرفته یا مستحق آن باشد‏‎ ‎‏و اما اگر خلقتاً یا به آفتی مفقود باشد قصاص گیرنده مستحق چیزی نمی باشد. و‏‎ ‎‏اشبه آن است که مطلقا حق دیه دارد. و اگر شخص سالم، ناقص را قطع نماید ـ عکس‏‎ ‎‏آنچه که گذشت ـ آیا دست جانی بعد از ادای دیۀ آنچه که مجنی علیه کمتر دارد،‏‎ ‎‏قطع می شود یا قصاص نمی شود و بر او دیه است یا آنچه را که وجود دارد قصاص‏‎ ‎‏می کند و در بقیه، حکومت ثابت می باشد؟ وجوهی است و این مسأله مشکل است و‏‎ ‎‏نظیر آن گذشت.‏

‏‏دوم: ‏‏اگر انگشت مردی را قطع کند پس به کف دست او سرایت نماید به طوری که کف‏‎ ‎‏او قطع شود سپس بهبودی پیدا کند، قصاص در هر دو ثابت است؛ پس کف دست او از‏‎ ‎‏مفصل قطع می شود. و اگر دست او را از مفصل زند قطع نماید قصاص ثابت است. و اگر‏‎ ‎‏با آن قسمتی از ذراع را قطع نماید از مفصل زند قصاص می کند و در زاید، احتمال‏‎ ‎‏تعیین مقدار به حکومت و احتمال حساب کردن به مسافت آن می باشد. و اگر آن را از‏‎ ‎‏مرفق قطع نماید پس قصاص ثابت است و در زیادی، آن چیزی است که گذشت. و حکم‏‎ ‎‏پا حکم دست می باشد؛ پس در قطع از مفصل قصاص ثابت است و در زیاده آن است‏‎ ‎‏که گذشت.‏

‏‏سوم: ‏‏در قصاص، تساوی در اصلی و زاید بودن شرط است، پس اصلی به زاید ولو با‏‎ ‎‏یکی بودن محل و همچنین زاید به اصلی در صورت اختلاف محل قطع نمی شود. و اصلی‏‎ ‎‏به اصلی با یکی بودن محل و زاید به زاید در صورت یکی بودن محل و همچنین زاید به‏‎ ‎‏اصلی با یکی بودن محل و نبود اصلی، قطع می شود. و دست زاید راست به زائد چپ و‏‎ ‎‏برعکس آن قطع نمی شود. و همچنین زاید راست به اصلی چپ و همچنین بر عکس آن‏‎ ‎‏قطع نمی شود.‏

‏‏چهارم:‏‏ اگر کف دست کسی را قطع نماید چنانچه جانی و مجنی علیه انگشت زایدی‏‎ ‎‏در یک محل داشته باشند مانند ابهام زاید در دست راستشان، و راست از کف، قطع شده‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏باشد از او قصاص می گیرد. و اگر فقط جانی، انگشت زایدی داشته باشد چنانچه بیرون‏‎ ‎‏از کف باشد از او قصاص می گیرد و زاید باقی می ماند و اگر در سمت انگشت ها به طور‏‎ ‎‏جداگانه باشد پس آیا کف دست را قطع می کند و دیۀ زاید داده می شود، یا پنج‏‎ ‎‏انگشت را قصاص می کند؛ نه انگشت زاید و کف را و در کف حکومت می باشد؟ دو وجه‏‎ ‎‏است که اقرب آن ها دومی است. و اگر فقط مجنی علیه انگشت زاید داشته باشد، حق‏‎ ‎‏قصاص در کف دارد و دیۀ انگشت زاید برای او است و آن ثلث دیۀ انگشت اصلی‏‎ ‎‏می باشد. و اگر مطلقا به دیه مصالحه کند، برای او دیۀ کف و دیۀ انگشت زاید‏‎ ‎‏می باشد. و اگر برای مجنی علیه چهار انگشت اصلی و پنجمی غیر اصلی باشد دست‏‎ ‎‏سالم جانی قطع نمی شود و مجنی علیه حق قصاص در چهار انگشت و دیۀ پنجمی و ارش‏‎ ‎‏کف را دارد.‏

‏‏پنجم: ‏‏اگر از کسی، بندهای علیای انگشتان را و از دیگری، بندهای وسطی را قطع کند،‏‎ ‎‏پس اگر صاحب بند علیا مطالبه کند از او قصاص می گیرد و دیگری وسطی را قصاص‏‎ ‎‏می کند و اگر صاحب وسطی مطالبه کند که قبل از صاحب بند علیا او را قصاص نماید حق‏‎ ‎‏او تا روشن شدن حال دیگری تأخیر انداخته می شود پس اگر صاحب علیا قصاص کند‏‎ ‎‏برای صاحب وُسطی قصاص ثابت می شود و اگر عفو کند یا دیه بگیرد آیا برای صاحب‏‎ ‎‏وسطی قصاص است بعد از رد دیۀ علیا یا قصاص برای او نیست بلکه چاره ای از دیه‏‎ ‎‏نمی باشد؟ دو وجه است که اوجه آن ها دومی می باشد. و اگر صاحب وسطی مبادرت کند‏‎ ‎‏و قبل از استیفای صاحب علیا، قطع نماید تحقیقاً بد کرده است و دیۀ زاید بر حقش بر او‏‎ ‎‏می باشد و بر جانی دیۀ سر انگشت صاحب علیا است.‏

‏‏ششم: ‏‏اگر مثلاً راست را قطع کند پس جانی برای قصاص چپ را بذل کند و مجنی‏‎ ‎‏علیه آن را بدون این که بداند که آن چپ است قطع نماید، آیا قود ساقط می شود یا قصاص‏‎ ‎‏در راست باقی می باشد؟ اقوی دومی است. و اگر از سرایت آن ترس باشد قصاص به‏‎ ‎‏تأخیر می افتد تا چپ بهبودی پیدا کند. و اگر جانی، با علم به حکم و موضوع عمداً بذل‏‎ ‎‏نماید دیه ندارد بلکه عدم دیه در صورتی که با جهل به موضوع یا حکم، بذل نماید بعید‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏نمی باشد. و اگر مجنی علیه با علم به این که این چپ است، قطع نماید در صورت جهل‏‎ ‎‏جانی آن را ضامن می باشد، بلکه قود بر او است. و اما در صورت علم جانی اگر بذل کند،‏‎ ‎‏شبهه ای در گناه نیست، لیکن در قود و دیه اشکال است.‏

‏‏هفتم:‏‏ اگر انگشت مردی را مثلاً از دست راستش قطع نماید سپس دست راست‏‎ ‎‏شخص دیگری را قطع کند، برای اولی قصاص گرفته می شود؛ پس انگشت او قطع‏‎ ‎‏می شود سپس دستش برای شخص دومی قطع می گردد و دومی به دیۀ یک انگشت بر‏‎ ‎‏جانی رجوع می کند. و اگر دست راست شخصی را قطع کند سپس انگشت دست راست‏‎ ‎‏شخص دیگر را قطع نماید، برای اولی قصاص گرفته می شود، پس دست او قطع می شود‏‎ ‎‏و بر او دیۀ انگشت دیگری می باشد.‏

‏‏هشتم:‏‏ اگر انگشت مردی را قطع کند پس قبل از بهبودی او را از قطع، عفو نماید‏‎ ‎‏چنانچه خوب شود، در عمد آن قصاصی نیست و در خطا و شبه عمد آن دیه نمی باشد. و‏‎ ‎‏اگر بگوید: «از جنایت عفو کردم» پس همچنین است. و اگر در مورد عمد بگوید: «از دیه‏‎ ‎‏عفو کردم» اثری ندارد. و اگر بگوید: «از قصاص عفو کردم» قصاص ساقط می شود و دیه‏‎ ‎‏ثابت نمی شود و حق مطالبۀ آن را ندارد. و اگر بگوید: «از قطع یا از جنایت عفو نمودم»‏‎ ‎‏سپس به خصوص کف، سرایت کند، قصاص در انگشت ساقط می شود و آیا حق قصاص‏‎ ‎‏در کف دارد در صورتی که دیۀ انگشت عفو شده را رد کند یا باید به دیۀ کف رجوع کند؟‏‎ ‎‏اشبه دومی است با این که احوط هم می باشد. و اگر بگوید: «از قصاص عفو کردم» سپس به‏‎ ‎‏نفس سرایت کند، ولیّ حق قصاص در نفس دارد و آیا رد دیۀ انگشت عفو شده بر او‏‎ ‎‏می باشد؟ در آن اشکال بلکه منع است، اگرچه احوط (استحبابی) می باشد. و اگر بگوید:‏‎ ‎‏«از جنایت عفو کردم» سپس به نفس سرایت کند پس همچنین است. و اگر بگوید: «از‏‎ ‎‏جنایت و از سرایتش عفو کردم» در صحت آن در جنایت و سرایتی که در حال عفو ثابت‏‎ ‎‏است شبهه ای نمی باشد و اما در سرایتی که در حال عفو هنوز ثابت نیست در آن خلاف‏‎ ‎‏است و اوجه صحت آن است.‏

‏‏نهم: ‏‏اگر وارث واحد یا ورثۀ متعدد، از قصاص عفو نمایند، بدون عوض، قصاص‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏ساقط است؛ پس هیچ یک از آن ها، مستحق دیه نمی باشند؛ چه جانی راضی باشد یا نه. و‏‎ ‎‏اگر بگوید: «تا یک ماه یا تا یک سال بخشیدم» قصاص ساقط نمی شود و او بعد از آن حق‏‎ ‎‏قصاص دارد. و اگر بگوید: «نصف تو را یا پای تو را بخشیدم» چنانچه کنایه از عفو از نفس‏‎ ‎‏باشد صحیح است و قصاص ساقط می شود وگرنه در سقوط آن اشکال بلکه منع است. و‏‎ ‎‏اگر بگوید: «جمیع اعضای تو را بخشیدم مگر مثلاً پایت را» قطع پا برای او جایز نمی باشد‏‎ ‎‏و این اسقاط صحیح نیست.‏

‏‏دهم: ‏‏اگر بگوید: «عفو می کنم به شرط دیه» و جانی به آن راضی شود، دیۀ مقتول‏‎ ‎‏واجب می باشد، نه دیۀ قاتل.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎