کتاب هبه
هبه، تملیک عینی است مجاناً و بدون عوض. و این همان هبۀ به معنای اعم است که شامل صدقه و سکنی و غیر آن می شود و اما معنای اصطلاحی خاص آن که در مقابل نظایر آن است، احتیاج به قیدهای خارج کننده دارد و مطلب سهل است. و گاهی از آن به «عطیّه» و «نحله» تعبیر می شود. و هبه، عقدی است که احتیاج دارد به ایجابی با هر لفظی که بر مقصود دلالت کند ـ مانند «هبه کردم (بخشیدم) به تو» یا «به ملک تو در آوردم» یا «این مال تو» و مانند این ها ـ و به قبول با چیزی که دلالت بر رضایت نماید. و عربی در آن معتبر نیست. و بنابر اقوی با معاطات ـ با تسلیم عین و تحویل گرفتن آن به عنوان هبه ـ واقع می شود.
مسأله 1 ـ بلوغ و عقل و قصد و اختیار در هر یک از واهب (بخشنده) و موهوب له که هبه را قبول می کند، شرط است؛ البته قبول ولیّ از طرف مولّی علیه در صورتی که موهوب له باشد صحیح است. و در موهوبٌ له شرط است که برای تملک عین هبه شده، قابلیت داشته باشد، بنا بر این هبۀ قرآن کریم به کافر صحیح نیست. و در واهب شرط است که مالک عینی که هبه می کند باشد، بنا بر این هبه مال دیگری صحیح نیست، مگر با اذن یا اجازۀ او. و باید به جهت سفه یا مفلس بودن، محجور نباشد. و هبه از مریض ـ در مرض موت ـ صحیح است، اگرچه زیادتر از ثلث باشد.
مسأله 2 ـ در موهوب (چیزی که بخشیده می شود) شرط است که عین باشد، پس هبۀ منافع صحیح نیست. و اما دین چنانچه هبه شود به کسی که حق بر عهدۀ او است، بدون اشکال صحیح است و بنابر اقوی قبول در آن معتبر است و فایدۀ ابراء را می دهد ولی ابراء
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 63 نمی باشد؛ زیرا هبه تملیکی است که به قبول احتیاج دارد و سقوط دینی که هبه شده مترتب بر آن می باشد، ولی ابراء، اسقاط آنچه که در ذمّه است می باشد. و اگر چنانچه هبۀ دین به غیر آن کسی باشد که حق بر عهدۀ او است بنابر اقوی این هم صحیح است و قبض چیز بخشیده شده که در ذمّه دیگری است به قبض مصداق آن است.
مسأله 3 ـ در صحت هبه، قبض «موهوب له»، ولو این که در غیر مجلس عقد باشد، شرط است. و در صحت قبض بنابر احتیاط (واجب) شرط است که قبض با اذن «واهب» باشد. البته اگر آنچه را که در دست موهوب له است هبه کند صحیح می باشد و به قبض جدید و به گذشت زمانی که قبض در آن ممکن باشد احتیاجی نیست. و همچنین اگر واهب، ولیّ موهوب له باشد مانند پدر و جد برای فرزند صغیر که اگر آنچه را که در دست خودش است به فرزندش هبه کند، صحیح است، اگرچه احتیاط (مستحب) آن است که بعد از هبه، قصد قبض از طرف او بنماید. و اگر غیر ولیّ به صغیر هبه کند باید قبض شود و متولی قبض، ولیّ او می باشد.
مسأله 4 ـ قبض در هبه مانند قبض در بیع است و آن در غیر منقول مانند خانه و باغ، تخلیۀ آن است، به این که دست از آن بردارد و آنچه را منافی با قبض است از آن برطرف کند به طوری که تحت استیلای او درآید. و در منقول، استیلا و استقلال پیدا کردن بر آن به وسیلۀ دست، یا به وسیلۀ چیزی که به منزلۀ آن است مانند این که مثلاً در دامن او بگذارد. مسأله 5 ـ هبۀ مشاع، جایز است؛ زیرا قبض آن ولو به قبض همۀ آن با اذن شریک یا با وکالت دادن متّهب (قبول کننده هبه) به شریک، در قبض حصۀ موهوبه از طرف او ممکن است. بلکه ظاهر آن است که قبضی که شرط صحت است در مشاع به استیلای متّهب (قبول کننده هبه) بر آن، بدون اذن شریک هم، تحقق پیدا می کند و اثر بر آن مترتب می شود، اگرچه نسبت به شریک در بعضی از صورت ها تعدّی باشد.
مسأله 6 ـ فوریت در قبض و این که قبض، در مجلس عقد بوده باشد معتبر نیست؛ پس تأخیر آن از عقد ولو زمان طولانی، جایز است. و اگر به تأخیر افتد، انتقال، از وقت قبض آن می باشد؛ پس نمایی که بر قبض سبقت دارد مال واهب می باشد.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 64 مسأله 7 ـ اگر واهب بعد از عقد و قبل از قبض بمیرد، عقد باطل می شود و موهوب، به ورثه اش منتقل می شود و ورثه اش در اقباض آن جای واهب نمی نشیند. و همچنین اگر موهوب له بمیرد، باطل است و ورثه اش در قبض جای او نمی نشیند.
مسأله 8 ـ زمانی که هبه با قبض کردن، تمام شد، پس اگر برای صاحب رحم ـ پدر یا مادر یا فرزند یا ارحامی غیر از این ها ـ باشد، واهب در هبه حق رجوع ندارد. و اگر برای اجنبی باشد، مادامی که عین باقی باشد حق رجوع در آن دارد، پس اگر همه اش یا بعضی از آن تلف شود به طوری که با وجود این تلف عرفاً عین همان عین نباشد، در آن رجوعی نمی باشد. و بنابر اقوی، شوهر و زوجه در حکم اجنبی می باشند و احتیاط (مستحب) آن است که در هبه شان به یکدیگر، رجوع نشود. و همچنین اگر متّهب، عوض آن را ـ ولو این که مختصر باشد ـ بدهد، رجوعی نیست؛ چه این که دادن عوض با شرط شدن عوض در هبه باشد و چه بدون شرط ـ به این که عقد مطلق باشد، لیکن متّهب به واهب چیزی برساند و به او عوض بدهد ـ فرقی نمی کند. و همچنین اگر واهب از هبه اش قصد تقرب به خداوند متعال را داشته باشد، رجوعی نیست.
مسأله 9 ـ تصرف ناقل، مانند بیع و هبه، یا تصرفی که عین را تغییر می دهد به طوری که با چنین تصرفی صدق کند که عین همان عین نیست، ملحق به تلف می باشد، مانند گندمی که آردش کند و آردی که با آن نان بپزد و پارچه ای که برش بزند یا رنگش نماید و مانند این ها، نه تصرفی که تغییر ندهد، مانند لباسی که آن را بپوشد و فرشی که آن را پهن کند و چهارپایی که سوارش شود یا علف و یا آبش دهد و مانند این ها. و ظاهراً از قبیل اولی است اگر با چیز دیگری به طوری ممزوج شود که امتیاز از بین برود و قابل جدا کردن از هم نباشد. و از قبیل دومی است شستن لباس.
مسأله 10 ـ در جایی که رجوع در هبه برای واهب جایز است، بین همه و قسمتی از آن فرقی نیست، پس اگر دو چیز را به یک عقد به اجنبی هبه نماید، برایش جایز است که به یکی از آن ها رجوع نماید، بلکه اگر یک چیز را به او هبه کند، جایز است که به بعضی از آن به طور مشاع یا مفروز (جدا شده) رجوع نماید.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 65 مسأله 11 ـ هبه، یا با عوض است یا بدون عوض. و منظور از اولی آن است که پاداش و عوض در هبه شرط شود اگرچه عوض داده نشود، یا عوض از آن داده شود اگرچه عوض در آن شرط نشده باشد.
مسأله 12 ـ اگر هبه کند و مطلق باشد بر متّهب لازم نیست که پاداش و عوضی به او بدهد؛ چه از شخص ادنی به اعلی باشد یا برعکس آن، یا از مساوی به مساوی باشد؛ اگرچه بهتر، بلکه احتیاط (مستحب) این است که در صورت اولی، به او عوض بدهد. و اگر متهب به او عوض دهد، قبول آن بر واهب واجب نیست و اگر قبول کند و بگیرد، هبه لازم می شود و هیچ کدام از آن دو حق رجوع به آنچه را که داده اند، ندارند.
مسأله 13 ـ اگر واهب در هبه اش، بر متّهب شرط کند که عوض بدهد؛ به این که به عنوان تلافی و پاداش چیزی به او هبه نماید و او هبه را با همان شرط قبول نماید و موهوب را قبض کند، بین رد هبه و پرداخت عوض مخیّر می باشد. و احتیاط مستحب پرداخت عوض است؛ پس اگر آن را بپردازد هبۀ اولی بر واهب لازم می شود وگرنه حق رجوع در هبه را دارد.
مسأله 14 ـ اگر عوض را در هبه ای که عوض در آن شرط است تعیین نماید، همان متعیّن می شود و بر متّهب ـ بر فرض این که اصل هبه را رد ننماید ـ لازم است که آنچه را که تعیین شده بذل نماید. و اگر مطلق بگذارد، به این که شرط کند که به او پاداش و عوضی بدهد و عوض را تعیین نکند، پس اگر بر مقداری اتفاق نمودند، که همان است وگرنه احتیاط (واجب) آن است که به مقدار موهوب؛ مثل یا قیمت آن را عوض بدهد. و احتیاط بیشتر از آن این است که بیشتر از موهوب، عوض بدهد، خصوصاً اگر واهب از متّهب ادنی باشد. مسأله 15 ـ ظاهراً در هبه ای که عوض در آن شرط است لازم نیست که عوض دادن در آن به عنوان هبه باشد، به این که بر متّهب شرط کند که چیزی به او هبه نماید، بلکه جایز است که به عنوان صلح چیزی باشد، به این که شرط کند بر او، که مال یا حقی را به او مصالحه نماید، پس اگر با او مصالحه کند و قبول از او تحقق پیدا کند تحقیقاً به او عوض را داده است و او حق رجوع در هبه اش را ندارد. و همچنین جایز است که عوض شرط شده
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 66 در هبه، ابراء حقی یا انجام دادن عملی برای او باشد مانند خیاطی لباسش یا درست کردن انگشترش و مانند این ها، پس اگر او را از آن ابراء کند یا برایش کاری انجام دهد تحقیقاً به او عوض را داده است.
مسأله 16 ـ اگر واهب در جایی که رجوع برایش جایز است، از هبه اش رجوع نماید و موهوب نمای منفصلی داشته باشد که بعد از عقد و قبض پیدا شده باشد، مانند میوه و حمل و بچه و شیر در پستان، مال متّهب می باشد و به واهب برنمی گردد، به خلاف نمای متصل مانند چاقی، که به واهب بر می گردد. و احتمال دارد که این نمای متصل مانع رجوع شود به جهت آن که موهوب با چنین نمایی، همان عینی که بوده نیست، بلکه حق رجوع نداشتن، خالی از قوت نیست. بلکه ظاهر آن است که پیدا شدن ثمره و حمل و بچه هم مانع رجوع می شود، پس با پیدا شدن این نماءها رجوع به آن جایز نیست. البته شیر در پستان و اجرت خانه و حمام، مخصوصاً اجرت المثل آن ها در صورتی که غاصبی آن ها را غصب نماید، از این قبیل نیست؛ پس این ها بعد از رجوع، مال متّهب می باشد.
مسأله 17 ـ اگر واهب بعد از اقباض موهوب بمیرد، هبه لازم می شود اگرچه برای اجنبی بوده و معوضه نباشد و ورثه اش حق رجوع ندارند. و همچنین است اگر موهوب له بمیرد پس موهوب به صورت لازم به ورثه اش منتقل می شود.
مسأله 18 ـ اگر واهب، عین موهوبه را بفروشد، پس اگر هبه لازم باشد ـ به این که برای صاحب رحم یا در مقابل عوض یا قصد از آن قربت باشد یا عین از این که همان عین باشد خارج شده باشد ـ بیع فضولی می شود، بنا بر این اگر متّهب اجازه بدهد صحیح است. و اگر هبه لازم نباشد ظاهراً بیع صحیح است و از واهب واقع می شود و این رجوع در هبه خواهد بود. و این در صورتی است که به هبه اش التفات داشته باشد وگرنه در این که بیع آن، رجوع قهری باشد تأمل و اشکال است، پس احتیاط ترک نشود.
مسأله 19 ـ رجوع در هبه یا با قول است مثل این که بگوید: «رجوع کردم» و آنچه که این معنی را برساند. و یا با فعل است، مانند برگرداندن عین و گرفتن آن از دست متّهب. و از این قبیل است فروش، بلکه اجاره و رهن دادن آن در صورتی که به قصد رجوع در هبه باشد.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 67 مسأله 20 ـ در رجوع، اطلاع متّهب شرط نیست؛ پس اگر بدون اطلاع او آن را انشاء نماید صحیح است.
مسأله 21 ـ عطیّه برای ارحام مستحب است، ارحامی که خدای متعال مؤکداً به صلۀ ایشان امر فرموده و از قطع ایشان نهی کرده است، که از مولای ما امام باقر علیه السلام است که فرموده: «در کتاب علی علیه السلام است که صاحب سه خصلت ابداً نمی میرد تا وبال و نتیجۀ بد آن ها را ببیند: ظلم و قطع رحم و قسم دروغ که با آن با خدا مبارزه می کند. همانا ثواب صلۀ رحم از ثواب همۀ طاعت ها زودتر به صاحبش می رسد؛ یک قبیله با این که فاسقند صلۀ رحم می کنند و این باعث زیادی اموال و جمعیتشان می شود، قسم دروغ و قطع رحم خانه ها را از اهلش خالی می کند و خویشاوندی را انتقال می دهد و انتقال خویشاوندی موجب قطع نسل است». و صلۀ رحم نسبت به پدر و مادر اولی است، چون که خداوند به نیکی به آن دو امر کرده است، از امام صادق علیه السلامروایت است که «مردی پیش پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم آمد و از حضرت درخواست توصیه نمود، حضرت فرمود: اصلاً به خدا شرک مورز، اگرچه سوزانده شوی و عذاب گردی مگر آن که قلبت به ایمان ثابت باشد و پدر و مادرت را اطاعت کن و به آنان نیکی نما، زنده باشند یا مرده و اگر پدر و مادرت به تو امر کردند که از اهل و مالت دست بکشی این کار را انجام بده، چون که این از ایمان است».
و مادر از همه اولی است، زیرا که در نیکی و صله به مادر بیش از پدر تأکید شده است، که از امام صادق علیه السلامروایت است: «مردی پیش پیامبر صلی الله علیه و آله وسلمآمد و عرض کرد یا رسول الله به چه کسی نیکی کنم؟ فرمود: مادرت. گفت بعد چه کسی؟ فرمود: مادرت. گفت بعد چه کسی؟ فرمود: مادرت. گفت سپس چه کسی؟ فرمود: پدرت». و روایت به این مضامین زیاد است که به مظانش مراجعه شود.
مسأله 22 ـ برتری دادن بعضی از فرزندان بر بعضی دیگر، در عطیّه جایز است، ولی کراهت دارد و چه بسا حرام باشد اگر سبب برانگیخته شدن فتنه و کینه و دشمنی شود که به فساد بکشاند. همان طور که در جایی که ایمن از فساد باشد و بعضی از آنان خصوصیتی داشته باشند که موجب اولویت مراعات آن شود، برتری دادن آن چه بسا ترجیح داشته باشد.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 68