مشترکات
و آن ها راه ها و خیابان ها و مسجدها و مدرسه ها و کاروان سراها و آب ها و معدن ها هستند.
مسأله 1 ـ راه دو نوع است: نافذ و غیر نافذ؛ پس اولی ـ که به خیابان عمومی نامیده می شود ـ حبس بر همه مردم است و مردم در آن مانند هم مساوی می باشند و کسی حق احیا و اختصاص به آن را ندارد. و کسی حق تصرف در زمین آن با ساختن دکّه یا دیوار یا کندن چاه یا کاشتن درخت یا غیر آن را ندارد. البته بعید نیست که کاشتن درخت ها و احداث نهر برای مصلحت عابرین، در صورتی که راه جداً وسیع باشد ـ مانند خیابان های وسیع و جدید که در این زمان ها احداث می شود ـ جایز باشد. چنان که ظاهر آن است که جایز است که در آن، چاه فاضلابی کنده شود تا آب باران و غیره در آن جمع شود، زیرا این از مصالح و مرافق آن می باشد، لیکن در غیر اوقات نیاز، جهت حفاظت اهالی خیابان و عابرین، باید مسدود شود. بلکه ظاهر آن است که کندن سرداب در زیر آن در صورتی که پایه و سقف را محکم کند به طوری که با آن از خرابی و ریزش در امان باشد، جایز است. و اما تصرف در فضای آن به خارج نمودن نورگیر یا بالکن یا ساختن سایبان یا باز کردن
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 224 درب یا قرار دادن ناودان و مانند این ها در صورتی که به عابرین ضرری نرساند، اشکالی در جواز آن نیست و کسی ـ حتی کسی که خانه اش روبه روی خانۀ او می باشد ـ حق جلوگیری او را ندارد، چنان که در کتاب صلح گذشت.
و اما دومی ـ مقصودم راه غیر نافذ است که به «سکه مرفوعه» نامیده می شود و گاهی بر آن راه کوچک (بن بست) اطلاق می شود ـ و آن راهی است که از آن به راه دیگر یا به مباحی راه نداشته باشد، بلکه سه جانب آن را خانه ها و دیوارها احاطه کرده باشد، پس این راه، ملک صاحبان آن خانه هایی است که درهایشان به آن باز می شود؛ نه کسی که دیوار خانه اش ـ نه درب آن ـ در این کوچه است. پس چنین راهی مانند سایر ملک های مشترک می باشد که برای صاحبان آن جایز است که آن را ببندند و بین خودشان تقسیم کنند و هر کدام از آنان حصه اش را داخل در خانه اش نماید. و برای کسی غیر از آن ها بلکه برای یکی از آن ها هم، جایز نیست که در آن و در فضای آن تصرف نماید مگر این که با اذن کسی باشد که اذنش معتبر است، همان طور که در مسألۀ آینده می آید.
مسأله 2 ـ در کوچۀ بن بست بعید نیست کسی که داخل آن است تا مقابل درب خانه اش از آنچه که ممرّ او است با مرافقی که نوعاً احتیاج به آن دارد و متعارف است، با کسی که از او داخل تر است شریک باشد، و بعید نیست کسی که داخل کوچه است تا آخر دیوار خانه اش با او شریک باشد و کسی که داخل تر است، مابعد آن را به تنهایی داشته باشد. و در صورت تعدد شرکا، کسی که داخل تر است (آخر همه) با همۀ آن ها شریک است و آن مقداری را که راه مخصوص او است به تنهایی دارد؛ پس همۀ آن ها از ابتدای بن بست تا درب اول یا تا آخر دیوار آن سپس غیر از صاحب خانه اولی در غیر راه خانۀ اول، شریک می باشند و به همین صورت، شرکا تا آخر کوچه کم می شوند و بعید نیست زیادی ای که در آخر کوچه است اختصاص به آخری داشته باشد؛ پس کسی که از همه داخل تر است، می تواند در آنچه که به تنهایی دارد، بلکه در زیادی مذکور، هر نوع تصرفی که بخواهد انجام دهد و برای غیر او تصرف در آن، مانند بیرون آوردن بالکن یا نورگیر یا ساختن سایبان یا کندن چاه فاضلاب یا سرداب یا قرار دادن ناودان و غیر این ها، جایز نیست مگر به اذن شرکایش. البته هر کدام از آن ها حق رفت و آمد به خانۀ خود را از هر
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 225 کجای دیوارشان دارند، پس هر کدام از آنان می توانند درب دیگری داخل تر یا سابق تر از درب اولشان باز نمایند؛ با مسدود کردن درب اول و یا مسدود نکردن آن.
مسأله 3 ـ کسی که دیوار خانه اش در کوچه بن بست است حق ندارد دربی را به آن کوچه باز کند مگر با اذن صاحبان کوچه. البته حق دارد روزنه و پنجره ای به آن کوچه باز کند و آن ها حق منع او را ندارند؛ زیرا این کار، تصرف در دیوارش است ـ نه در ملک آن ها ـ و آیا حق دارد دربی به منظور نور گرفتن و دخول هوا ـ نه راه قرار دادن ـ به آن کوچه باز نماید؟ اقرب جواز آن است و صاحب بن بست حق دارد سند مالکیت را جهت دفع شبهه محکم نماید.
مسأله 4 ـ برای هر یک از صاحبان کوچۀ بن بست ـ خودش و متعلقاتش از عیال و چهارپاها و میهمان ها و عیادت کننده و زائرین او ـ جایز است که در آن جلوس نموده و راه برود و به خانه اش تردّد نماید. و همچنین است قرار دادن هیزم و مانند آن در آن تا آن که داخل خانه بیاورد. و همچنین قرار دادن بارها و چیزهای سنگین وقت وارد کردن و خارج کردن آن ها بدون اذن شرکایش، بلکه اگرچه در بین آن ها قُصَّر و مولّی علیه باشد. و رعایت مساوات با بقیۀ شرکا لازم نیست.
مسأله 5 ـ خیابان ها و راه های عمومی اگرچه برای راه قرار دادن عموم مردم ایجاد شده و منفعت اصلی آن ها تردّد در آن ها به رفت و آمد است و لیکن برای هر کسی جایز است که به غیر از راه رفتن، از آن ها برای نشستن یا خوابیدن یا نماز و غیر این ها استفاده نماید، به شرط آن که بنابر احتیاط (واجب) کسی به وسیلۀ آن متضرر نشود و مزاحم اهالی خیابان نبوده و راه بر عابرین تنگ نشود.
مسأله 6 ـ در نشستن غیر مضر بین آن که برای استراحت باشد یا برای تفریح و بین آن که برای حرفه و معامله باشد، فرق نمی کند ـ در صورتی که در فراخی و جاهای وسیع بنشیند تا راه بر عابرین تنگ نشود ـ پس اگر به هر قصدی در آن ها بنشیند کسی حق ندارد او را برخیزاند.
مسأله 7 ـ اگر در جایی از راه بنشیند سپس از آن جا بلند شود، پس اگر نشستن، جهت
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 226 استراحت و مانند آن باشد حقش باطل می شود، بنا بر این برای دیگری جایز است که آن جا بنشیند. و همچنین است اگر برای حرفه و معامله باشد و بعد از استیفای مقصودش بلند شود و قصدش نباشد که برگردد، پس اگر به آن جا برگردد بعد از آن که دیگری جای او نشسته باشد، حق ندارد او را کنار بزند. و اگر قبل از استیفای مقصودش از آن جا بلند شود در حالی که قصد دارد به آن جا برگردد در ثبوت حق برای او اشکال است. البته تصرف در بساط او جایز نیست؛ پس اگر بلند شود ولو به نیّت این که برگردد و بساطش را جمع کند، ظاهر آن است که برای دیگری جایز است جای او بنشیند و احتیاط خوب است.
مسأله 8 ـ ثبوت حق برای کسی که جهت معاملات و مانند آن ها نشسته است مشکل است، بلکه ظاهر آن است چنین حقی ندارد؛ لیکن مادامی که در آن جا است، برخیزاندن او و تصرف در بساط او جایز نمی باشد. و اشغال اطراف او ولو این که او جهت قرار دادن کالا و ایستادن مشتری هایش به آن نیازمند باشد، مانعی ندارد. و همچنین برای دیگری جایز است که در آن جا بنشیند به طوری که جلوی دید کالای او را بگیرد یا مانع رسیدن معامله گرها شود و او حق منع او را ندارد؛ لکن احتیاط خوب است و مراعات مؤمن مطلوب است.
مسأله 9 ـ کسی که برای معامله نشسته است جایز است که با چیزی که برای عابرین ضرری نداشته باشد بر روی جایی که می نشیند با لباس یا حصیر و مانند این ها سایبان بزند، ولی حق ندارد که دکّه و مانند آن را در آن جا بنا کند.
مسأله 10 ـ اگر روزی در جایی از راه، جهت معامله بنشیند پس در روز دیگری، شخص دیگری بر او سبقت بگیرد و جای او را بگیرد، اوّلی حق برخیزاندن و مزاحمت او را ندارد. مسأله 11 ـ خیابان عمومی محقق نمی شود مگر به یکی از چند امر: اول: به زیادی تردّد و راه قرار گرفتن و عبور قافله ها و مانند این ها در زمین موات، مانند جاده هایی که در بیابان ها و صحراها پیدا می شود و با آن ها از بلادی به بلادی می روند. دوم: این که انسانی ملک خودش را خیابان قرار دهد و آن را جهت راه دائمی برای رفت و آمد عموم مردم سبیل قرار دهد و بعضی از مردم در آن راه بروند، که با این وضع راه عمومی می شود و کسی که آن را سبیل قرار داده بعد از آن حق رجوع ندارد. سوم این که: عده ای زمین موات را جهت قریه یا شهر احیا کنند و برای آن راه نافذ بین خانه ها و مسکن ها بگذارند و
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 227 درب ها را به روی آن راه باز کنند. و منظور از نافذ بودن راه این است که دارای ورودی و خروجی باشد که مردم از طرفی وارد شوند و از طرف دیگر بیرون روند تا به جادۀ عمومی یا به زمین موات برسند.
مسأله 12 ـ اگر خیابان عمومی بین املاک واقع شده باشد حریمی ندارد، پس اگر بین املاک یک قطعه زمین موات باشد که مثلاً عرض آن سه یا چهار ذراع باشد و مردم آن را راه قرار دهند تا جاده شود بر مالکین واجب نیست که آن را توسعه دهند هرچند که جاده بر عابرین تنگ باشد و همچنین است اگر شخصی در وسط ملک یا از کنار ملکش که مجاور ملک دیگری است سه یا چهار ذراع را مثلاً برای خیابان سبیل کند. و اما اگر دو طرف خیابان یا یکی از دو طرفش محدود به زمین موات باشد پس برای آن حریم ثابت است؛ و آن بنابر احتیاط (واجب) مقداری است که احیای آن موجب نقص خیابان از هفت ذراع می باشد، پس اگر به سبب راه قرار گرفتن، خیابانی در وسط موات ایجاد شود، احیای دو طرف آن تا حدی که برای خیابان هفت ذراع بماند جایز است و از این حدّ نباید تجاوز شود. و همچنین است اگر برای کسی در وسط مباح ملکی باشد که عرض آن مثلاً چهار ذراع باشد و آن را برای خیابان سبیل قرار دهد، احیای دو طرف آن به قدری که برای راه هفت ذراع نماند، جایز نمی باشد. و اگر در یکی از دو طرف خیابان زمین مملوکی باشد و در طرف دیگر زمین مواتی باشد حریم آن از طرف موات است، بلکه اگر راهی بین موات باشد و شخصی سبقت بگیرد و یکی از دو طرفش را تا حدّ راه احیا کند، حریم اختصاص به طرف دیگر پیدا می کند؛ پس برای دیگری جایز نیست که تا حدّی آن را احیا کند که برای راه هفت ذراع نماند، پس اگر ساختمانی بسازد که از این حدّ تجاوز کند، او به خراب نمودن و دور نمودن آن ملزم می شود، نه احیا کنندۀ اولی.
مسأله 13 ـ اگر راه نیزار شود یا عابرین از آن نروند حکم آن برطرف می شود، بلکه موضوع و عنوان آن از بین می رود. پس برای هر کس جایز است که آن را مانند موات احیا کند. و در صورت نرفتن عابرین از آن، بین این که آن ها وجود نداشته باشند یا قدرتمندی آن ها را منع کند یا آن را ترک نمایند و راه دیگری را برگزینند یا به سبب دیگری باشد، فرق نمی کند. البته در شارع و راهی که سبیل شده، جواز احیای آن خالی از اشکال نیست.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 228 مسأله 14 ـ اگر عرض راهی که رفت و آمد در آن می شود بیشتر از هفت ذراع شود در سبیل شده برای کسی قطعاً جایز نیست که بیشتر از هفت ذراع را بگیرد و احیا و تملک نماید و اما در غیر سبیل پس در جواز احیای زیادی و عدم آن دو وجه است که وجیه ترین آن ها عدم جواز است، مگر آن که از زیادی اعراض شده باشد.
مسأله 15 ـ از مشترکات مسجد است و مسجد از مرافق مسلمین است که عموم مسلمین در آن شریک می باشند و همۀ آن ها در استفاده از آن مساوی هستند، مگر به آنچه که مناسب آن نیست و شارع مقدس از آن نهی کرده است مانند توقف جنب در مسجد و مانند آن. بنا بر این اگر کسی برای نماز یا عبادت یا قرائت قرآن یا دعا، بلکه تدریس یا وعظ یا فتوا دادن و غیر این ها، به جایی از مسجد سبقت بگیرد کسی حق برخیزاندن او را ندارد؛ چه فرد سابق با فرد مسبوق، در غرض مساوی باشند یا در آن اختلاف داشته باشند، پس کسی هر غرضی داشته باشد حق ندارد کسی را که به جایی از مسجد سبقت گرفته و دارای هر غرضی باشد، مزاحمت نماید. البته بعید نیست که نماز جماعت یا فرادا بر اغراض دیگر مقدم باشد، پس اگر جلوس فرد سابق به منظور قرائت یا دعا یا تدریس باشد و کسی بخواهد که در آن مکان نماز جماعت یا فرادا بخواند بر فرد سابق واجب است که جا را برای او خالی کند، البته سزاوار است که این مقید بشود به جایی که انتخاب اراده کنندۀ نماز در آن مکان، به مجرد خواهش نفس نباشد، بلکه یا به خاطر انحصار محل نماز در آن یا به خاطر غرض راجح دینی باشد مانند ملحق شدن به صف های نماز جماعت و مانند آن. ولیکن اصل مسأله در جایی که جلوس شخص سابق به خاطر عبادت مانند دعا و قرائت باشد نه به خاطر مجرد تفریح و استراحت، خالی از اشکال نیست، پس ترک احتیاط برای فرد مسبوق به عدم مزاحمت و برای شخص سابق به خالی نمودن جا برای او در آن سزاوار نیست. و ظاهر آن است که نماز فرادا با نماز جماعت مساوی می باشد، پس دومی اولویتی بر اولی ندارد، بنا بر این کسی که به جایی از مسجد جهت نماز فرادا سبقت بگیرد، کسی که می خواهد جماعت بخواند حق ندارد او را مزاحمت نماید اگرچه در صورتی که جای دیگری برای فرد سابق پیدا شود بهتر است که جا را برای او خالی کند و نباید منّاع خیر از برادرش باشد.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 229 مسأله 16 ـ اگر کسی که سابقاً نشسته بلند شود و از آن جا دست بردارد در حالی که از آن جا اعراض نموده ـ بنابر فرض ثبوت حق برای او ـ حقش باطل می شود؛ اگرچه رحل او باقی بماند، پس اگر به آن جا برگردد و حال آن که دیگری آن را گرفته باشد حق مزاحمت او را ندارد، البته تصرف در بساط و رحل او جایز نمی باشد. و اگر قصد داشته باشد که برگردد چنانچه رحلش باقی باشد حقش باقی می ماند ـ اگر قائل شدیم که حقی برای او ثابت است ـ و لیکن تصرف در رحل او به هر حال، جایز نمی باشد. و اگر رحلش باقی نباشد ظاهر آن است که حقش بر فرض ثبوتش، ساقط می شود. لیکن ثبوت حق در امثال این، به طور کلی خالی از تأمل نمی باشد، اگرچه از فقها ظاهر می شود که در خصوص مسجد، ثبوت حق را پذیرفته اند. و احتیاط (واجب) آن است که آن را اشغال نکند، خصوصاً اگر خروج او به خاطر ضرورتی باشد مانند تجدید طهارت یا برطرف کردن نجاست یا قضای حاجت و مانند آن ها.
مسأله 17 ـ ظاهر آن است که رحل گذاشتن به عنوان مقدمه برای نشستن ـ مانند خود نشستن ـ مفید اولویت است؛ لیکن در صورتی که گذاشتن رحل مانند پهن کردن سجّاده و نظیر آن، از چیزهایی باشد که به قدر مکان نماز یا بیشتر مکان نماز را بگیرد، نه آن که مانند گذاشتن مهر یا تسبیح یا مسواک و مانند آن ها باشد.
مسأله 18 ـ معتبر است که بین گذاشتن رحل و آمدن او زمانی طولانی که مستلزم تعطیل مکان شود، فاصله نشود وگرنه مفید حقی نمی باشد، پس برای دیگری جایز است که آن جا را قبل از آمدن او بگیرد و رحل او را بردارد و در آن جا نماز بخواند در صورتی که جا را به طوری اشغال کرده که نماز در آن بدون برداشتن رحل ممکن نیست. و ظاهر آن است که بردارندۀ رحل، ضامن آن است تا آن که آن را به صاحبش برساند. و همچنین است حال در جایی که آن جا را ترک نماید با اعراض از آن با این که رحلش در آن جا باقی می باشد.
مسأله 19 ـ زیارتگاه ها در جمیع احکامی که ذکر شد، مانند مساجد می باشند؛ پس تمام مسلمین در آن ها با هم مساوی می باشند، چه کسی که ساکن در آن ها باشد و چه از اطراف بیاید و چه مجاور آن ها باشد و چه از بلاد دور متحمل آمدن به آن ها شود. و کسی که برای زیارت یا نماز یا دعا یا قرائت به جایی از آن ها سبقت بگیرد کسی حق مزاحمت او را
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 230 ندارد. و آیا زیارت اولویتی بر غیر آن دارد ـ مانند نماز در مسجد نسبت به غیر آن، اگر بگوییم نماز اولویت دارد ـ خالی از وجه نیست؛ لکن این وجه، وجیه نمی باشد مانند اولویت کسی که از شهرهای دور به زیارتگاه ها می آید نسبت به مجاورین آن ها، اگرچه برای مجاورین سزاوار است که رعایت آن ها را بنمایند. و حکم مفارقت از مکان و گذاشتن رحل و بقای آن، مانند آن است که در مساجد گذشت.
مسأله 20 ـ و از مشترکات، مدارس است ـ نسبت به طلاب علم یا طایفۀ خاصی از آن ها در صورتی که واقف آن ها را به صنف خاصی اختصاص دهد، چنان که اگر آن ها را به صنف عرب یا عجم یا طالب علوم شرعی یا خصوص فقه مثلاً اختصاص دهد ـ پس کسی که به حجره ای از آن سبقت بگیرد او سزاوار به آن است مادامی که با اعراض از آن جدا نشود، اگرچه مدت سکونت، طول بکشد، مگر این که واقف برای آن، مدت معینی شرط نماید ـ مانند سه سال مثلاً ـ پس بر او لازم است که بعد از گذشت آن مدت بدون مهلت، از آن جا بیرون رود، اگرچه امر به خروج نشود، یا متّصف بودن به صفتی را شرط نماید و آن صفت از او زایل شود مانند این که شرط کند که مشغول تحصیل یا تدریس باشد و به خاطر بیماری یا پیری و مانند آن از آن عاجز شود.
مسأله 21 ـ حق ساکن مدرسه با خروج از آن به خاطر حاجت عادی مانند خریدن خوردنی یا آشامیدنی یا پوشیدنی و مانند آن ها، قطعاً باطل نمی شود، اگرچه رحلش را آن جا نگذارد و لازم نیست که کسی را جای خودش قرار دهد. بلکه با مسافرت های متعارف و عادی ـ مانند رفتن برای زیارت یا تحصیل معاش یا معالجه ـ با قصد برگشتن و باقی گذاشتن متاع و رحلش حقش باطل نمی شود، مادامی که مدت آن به طوری طول نکشد که عرفاً سکونت و اقامت در آن جا صدق ننماید و زاید بر متعارف موجب معطل نمودن محل نشود و واقف مدت معینی را شرط نکرده باشد، مانند این که شرط کرده باشد که خروج او مثلاً بیشتر از یک ماه یا دو ماه نباشد، که در این صورت اگر مدت خروجش از آن مدت تجاوز کند حقش باطل می شود.
مسأله 22 ـ اگر کسی که استحقاق سکونت در مدرسه را دارد، در حجره ای از آن اقامت نماید، حق دارد دیگری را از مشارکت با خود جلوگیری نماید، در صورتی که مسکن
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 231 برای یک نفر آماده شده باشد ـ به حسب قابلیت محل یا به سبب شرط واقف ـ و اگر برای بیشتر از یک نفر آماده شده، حق جلوگیری دیگری را ندارد، مگر آن که به تعدادی برسد که برای آن آماده شده است، پس ساکنین آن حق دارند زاید بر آن را جلوگیری نمایند.
مسأله 23 ـ رباط ها به مدارس ملحق می شوند؛ و آن ها جاهایی هستند که برای سکونت فقرا بنا شده اند و آنچه که در آن ها ملاحظه شده است این است که غالباً برای غریب ها می باشند، پس کسی که از آن ها به اقامت اتاقی از آن سبقت بگیرد سزاوار به آن می باشد و کسی حق ندارد او را مزاحمت نماید. و کلام در مقدار حق او و آنچه که حقش را باطل می کند و جواز جلوگیری شریک و عدم جواز آن در آن ها، همان است که در مدارس گذشت.
مسأله 24 ـ و از مشترکات، آب ها می باشند؛ و منظور از آن ها، آب های شط ها و نهرهای بزرگ مانند دجله و فرات و نیل و نهرهای کوچکی است که کسی آن ها را به جریان نینداخته، بلکه خودشان از چشمه یا سیل ها یا آب شدن برف ها به جریان افتاده اند. و همچنین است چشمه های شکافته شده از کوه ها یا در زمین های موات و آب هایی که از باریدن باران ها در زمین های پست جمع شده. بنا بر این مردم در همۀ این ها مثل هم مساوی می باشند و کسی که چیزی از آن ها را به وسیلۀ ظرف یا آبگیر یا حوض و مانند این ها حیازت کند مالک می شود و احکام ملک بر آن جاری می باشد و فرقی بین مسلمان و کافر نیست. و اما آب های چشمه ها و چاه ها و قنات هایی که کسی آن ها را در ملک خودش یا در زمین موات به قصد تملک آب آن ها حفر نموده، ملک حفر کنندۀ آن ها می باشد مانند بقیّۀ املاک و برای کسی جایز نیست که آن ها را بگیرد و در آن ها تصرف نماید مگر آن که به اذن مالک باشد. البته به غیر از بعضی از تصرفاتی که بیان آن ها در کتاب طهارت گذشت. و آن ها به نواقل شرعی ـ قهری باشند مانند ارث یا اختیاری باشند مانند بیع و صلح و هبه و غیر این ها ـ به غیر مالک منتقل می شوند.
مسأله 25 ـ اگر نهری را از آب مباح ـ مثل شط و مانند آن ـ جدا کند، آنچه که از آب، داخل نهر می شود، ملک او می باشد و احکام ملک بر آن جاری می باشد مانند آبی که در ظرف و مانند آن حیازت شده است. و ملکیت آب، تابع ملکیت نهر است؛ پس اگر نهر مال یک نفر باشد، تمام آب را مالک می شود و اگر مال عده ای باشد هر کدام از آنان به اندازۀ
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 232 سهمش از نهر، مالک می گردد، پس اگر یکی از آن ها نصف و دیگری یک سوم و سومی یک ششم آن را مالک هستند آب آن را به همین نسبت مالک می شوند و به همین منوال. و مقدار استحقاق آب، تابع مقدار زمین هایی که از آن آب می خورند نمی باشد، پس اگر نهر بین سه نفر به طور مساوی مشترک باشد، برای هر یک از آن ها یک سوم آب است اگرچه زمین هایی که از آن آب می خورند مال یکی از آن ها هزار جریب و دیگری یک جریب و سومی نصف جریب باشد، پس این دو نفر آب مازاد بر احتیاج زمینشان را هر طور بخواهند مصرف می نمایند، بلکه اگر یکی از آن ها آسیابی داشته باشد که آب آن را می گرداند و اصلاً زمینی نداشته باشد، با هر یک از دو شریکش در استحقاق آب، مساوی می باشد.
مسأله 26 ـ در صورتی نهر متصل به مباح را مالک می شود که آن را در زمین موات به قصد احیای آن جهت نهر با نیّت تملک آن ـ چنان که در احیای موات گذشت ـ تا رساندن آن به مباح حفر نماید، پس اگر حفر کننده یک نفر باشد، تمام آن را مالک می شود و اگر عده ای باشند بین آن ها به قدری که کار کرده اند مشترک است، پس با تساوی کار، مساوی و با تفاوت آن متفاوت می باشند.
مسأله 27 ـ چون آبی که در نهر مشترک میان عده ای، جریان دارد بین صاحبان نهر، مشترک است، حکم آن حکم بقیۀ اموال مشترک است؛ پس برای هیچ یک از آن ها تصرف و برداشتن آب و آبیاری با آن، جایز نمی باشد، مگر با اذن باقی شرکا. بنابر این اگر سخت گیری بین آن ها نباشد و هر کدام از آن ها اجازه دهد که بقیۀ شرکا در هر وقت و زمانی، نیازشان را از آن برآورند، بحثی نیست و اگر بین آن ها سخت گیری پیدا شود، پس اگر به نوبت و مهایات (سهم بندی) به حسب ساعات یا روزها یا هفته ها مثلاً راضی شوند، که همان است وگرنه چاره ای از تقسیم آب بین آن ها به حسب اجزاء آب نیست؛ به این صورت که بر دهانۀ نهر، چوب یا سنگ یا آهنی که دارای سوراخ هایی که وسعتشان مساوی است قرار داده می شود تا آن که آب مساوی از آن ها جاری شود، و برای هر کدام از آن ها از سوراخ ها به اندازۀ سهمش قرار داده شود و هر کدام از آنان آبی را که در سوراخی که اختصاص به او دارد وارد می شود در جوی اختصاصی خود به جریان می اندازد. پس اگر بین سه نفر مشترک باشد و سهام آن ها مساوی باشد چنانچه سه سوراخ مساوی باشد
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 233 برای هر یک از آنان سوراخی قرار داده می شود و اگر شش سوراخ باشد، برای هر یک دو سوراخ قرار داده می شود و اگر سهم های آنان متفاوت باشد سوراخ ها بر اساس کمترین سهم ایشان قرار داده می شود، پس اگر برای یکی از آن ها نصف و برای دیگری یک سوم و برای سومی یک ششم باشد شش سوراخ قرار داده می شود سه تای آن ها برای صاحب نصف و دوتای آن ها برای صاحب یک سوم و یکی از آن ها برای صاحب یک ششم قرار داده می شود و به همین صورت. و بعد از آن که سهم هر کدام آنان از آب، جدا شود، هر طوری که می خواهد با آب خود عمل می نماید.
مسأله 28 ـ ظاهر آن است که تقسیم به حسب اجزاء آب، تقسیم اجباری است؛ پس اگر یکی از شرکا مطالبۀ آن را بنماید کسی که از آن خودداری می کند، مجبور به آن می شود و این تقسیم لازم است و هیچ کدام از آن ها بعد از وقوع آن، حق رجوع از آن را ندارد. و اما مهایات آن (نوبت بندی و تقسیم به حسب زمان)، توقف بر رضایت همدیگر دارد و لازم نمی باشد، پس بعضی از آن ها حتی در وقتی که تمام نوبتش را استیفا کرده باشد و دیگری نوبتش را استیفا ننموده باشد، حق رجوع از آن را دارد اگرچه در این صورت، مقداری را که استیفا کرده ـ در صورت امکان به مثل آن وگرنه به قیمت آن ـ ضامن است.
مسأله 29 ـ اگر املاکی بر آب مباح از چشمه یا رودخانه یا نهر و مانند آن، اجتماع کنند به این که اشخاصی آن املاک را بر آن احیا کنند تا آن ها را به وسیلۀ جوی ها یا دلوها یا چرخ های آبکشی یا موتورهایی که در این زمان متداول است از آن آب بدهند، همۀ آن ها حق آب گرفتن از آن را دارند، پس هیچ کسی حق ندارد که بالاتر از آن املاک، نهری باز کند و همۀ آب را بگیرد یا آن را از مقدار احتیاج آن املاک کم نماید. و در این صورت، پس اگر بدون آن که مزاحمتی در بین باشد، آب برای آبیاری همه وافی بود که وافی است. و اگر وافی نباشد و بین صاحبان آن در تقدّم و تأخّر، مشاجره و سخت گیری پیدا شود، الاسبق فالاسبق در احیا، مقدم می شود در صورتی که سابقی معلوم باشد وگرنه الاعلی فالاعلی و الاقرب فالاقرب تا دهانه و اصل آب، مقدم می شود. پس بالاتری، نیازش را برطرف می کند سپس آب را به سوی آن که بعد از او است رها می کند و به همین صورت. لیکن در آبیاری نخل، بنابر احتیاط (مستحب) زیادتر از برآمدگی روی پا نباشد اگرچه جواز آب
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 234 دادن تا به اول ساق، خالی از قوت نیست و در آبیاری درخت زیادتر از قدم و در آبیاری زراعت بالاتر از بند کفش نباشد.
مسأله 30 ـ نهرهای مملوکی که از شط ها و مانند آن ها باز شده اند در صورتی که بین صاحبان آن ها مشکل پیدا شود به این که شط، در یک زمان نتواند تمام نهرها را پر از آب کند، حال آن ها مانند حال جمع شدن املاک بر آب مباح است که در مسألۀ سابق گذشت؛ پس، احق آن نهری است که باز شدنش اسبق است و سپس آن که بعد از او اسبق بوده. و اگر سابقی آن ها معلوم نباشد معیار الاعلی فالاعلی است، پس نهر بالایی آنچه را که گنجایش دارد می گیرد، سپس نهری که پشت سرش می باشد و به همین صورت.
مسأله 31 ـ اگر نهری که مملوک و مشترک میان عده ای است، به لایروبی یا کندن یا اصلاح یا مسدود نمودن شکاف و مانند این ها محتاج باشد، پس اگر همۀ آن ها اقدام نمایند هزینۀ آن به عهدۀ همۀ آن ها به نسبت ملکشان از نهر است، چه اقدامشان اختیاری باشد یا به اجبار حاکم زورگوی ظالم یا به الزام شرع باشد، مانند این که مشترک بین چند نفری باشد که «مولّی علیه» می باشند و ولیّ شرعی مصلحت ملزمه (ضروری) ببیند که مثلاً تعمیر شود. و اگر همۀ آن ها اقدام نکردند، کسی که خودداری از آن نموده اجبار به آن نمی شود و اقدام کنندگان حق مطالبۀ حصۀ خودداری کننده را از هزینه ندارند مادامی که اقدامشان به تقاضا و تعهد او به بذل حصه اش نباشد. ولی اگر نهر، بین قاصر و غیر او مشترک باشد و اقدام غیر قاصر متوقف بر مشارکت قاصر باشد ـ به خاطر آن که بدون او قدرت ندارد یا به خاطر غیر آن باشد ـ بر ولیّ قاصر واجب است که جهت مصلحت او، در تعمیر آن شرکت نماید و به مقدار حصه اش از هزینه، از مال قاصر بذل نماید.
مسأله 32 ـ و از مشترکات، معادن است و آن ها یا ظاهرند، که در استخراج و وصول به آن ها، به کار و هزینه ای احتیاج نیست، مانند نمک و قیر و گوگرد و مومیایی و سنگ سرمه و نفت در صورتی که هیچ کدام از این ها به کندن و کار مورد توجه نیاز نداشته باشد؛ و یا (معادن) باطنی می باشند و آن ها معادنی هستند که ظاهر نمی شوند مگر به کار و علاج، مانند طلا و نقره و مس و سرب و همچنین نفت در صورتی که در استخراج آن به کندن چاه ها نیاز باشد چنان که در این زمان ها غالباً معمول است. اما معادن ظاهری، به حیازت
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 235 ـ نه به احیا ـ ملک می شوند؛ پس اگر چیزی از آن ها را بگیرد آنچه را که گرفته است، مالک می شود؛ کم باشد یا زیاد، اگرچه از آنچه که عادتاً برای مثل او و بر مقدار نیازش، زیادتر باشد. و باقی ماندۀ آن ـ از آنچه که نگرفته است ـ به طور مشترک باقی می ماند و به کسی که در گرفتن سبقت گرفته، اختصاص ندارد. و بنابر احتیاط (واجب) او حق ندارد مقداری را که موجب تنگی و زیان بر مردم باشد، حیازت کند. و اما معادن باطنی، پس آن ها به احیا ملک می شوند به این که عمل انجام شده و شکافتن و کندن آن ها به حدّی باشد که به آن ها برسد، پس حال آن ها حال چاه های کنده شده در موات به خاطر در آوردن آب می باشد و تحقیقاً گذشت که به کندن آن ها تا این که به آب برسند، ملک می شوند و آب هم به تبع آن ها ملک می شود. و اگر در آن ها عملی انجام شود که به آن ها نرسد، تحجیر می باشد که مفید احقّیت و اولویت است، نه ملکیت.
مسأله 33 ـ اگر شروع در احیای معدن نماید سپس اهمال کند و آن را معطل بگذارد، به تمام کردن کار یا دست برداشتن از آن مجبور می شود. و اگر عذری اظهار نماید، به اندازۀ برطرف شدن عذرش مهلت داده می شود، سپس بر یکی از دو کار ملزم می شود، چنان که همۀ این ها در احیای موات گذشت.
مسأله 34 ـ اگر زمینی را مثلاً جهت مزرعه یا مسکن احیا کند آنگاه معدنی در آن ظاهر شود به تبع زمین، آن را مالک می شود، چه در وقت احیای آن، علم به آن داشته باشد یا نه. مسأله 35 ـ اگر صاحب معدن به دیگری بگوید: در این معدن کار کن و مثلاً نصف آنچه که بیرون آمد مال تو باشد، در صورتی که به عنوان اجاره باشد باطل است و در صورتی که به عنوان جعاله باشد صحیح است.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 236