اقسام حقوق

‏‏اقسام حقوق‏

‏‏مسأله 1 ـ ‏‏حقوق ـ با کثرتی که دارد ـ دو قسم است: حقوق خدای تعالی و حقوق‏‎ ‎‏آدمی. اما حقوق خدای تعالی را به تحقیق در کتاب حدود ذکر کردیم، به این که بعضی از‏‎ ‎‏آن ها است که با چهار مرد یا با سه مرد و دو زن ثابت می شود و بعضی از آن ها با دو مرد و‏‎ ‎‏چهار زن و بعضی از آن ها است که با دو شاهد ثابت می شود؛ پس به آن جا مراجعه شود.‏

‏‏مسأله 2 ـ ‏‏حق آدمی بر چند قسم است: بعضی از آن ها در اثباتش مرد بودن شرط‏‎ ‎‏است؛ پس ثابت نمی شود مگر به دو شاهد مرد، مانند طلاق، بنا بر این در طلاق، شهادت‏‎ ‎‏زن ها ـ نه جداگانه و نه به ضمیمۀ مردها ـ قبول نمی شود. و آیا این حکم اقسام طلاق را‏‎ ‎‏شامل می شود مانند خلع و مبارات؟ اقرب آن است که شامل می شود، در صورتی که‏‎ ‎‏اختلاف در طلاق باشد و اما اگر اختلاف در مقدار بذل باشد، شامل نمی شود. و در خلع و‏‎ ‎‏مبارات، بین این که زن مدعی باشد یا مرد ـ با اشکالی که در دومی هست ـ فرق نمی کند. ‏

‏‏مسأله 3 ـ‏‏ بعضی گفته اند: از حقوق آدمی غیر از حقوق مالی و غیر از حقوقی که مقصود از‏‎ ‎‏آن مال است، شهادت زنان در آن ها قبول نیست؛ نه جداگانه و نه به ضمیمه مردها و برای این‏‎ ‎‏مثال زده شده است به اسلام و بلوغ و ولاء و جرح و تعدیل و عفو از قصاص و وکالت و‏‎ ‎‏وصایا و رجوع و عیوب زن ها و نسب و هلال. و بعضی از فقها، ملحق کرده است خمس و‏‎ ‎‏زکات و نذر و کفّاره را. و ضابطۀ مذکور خالی از وجه نیست؛ اگرچه دخول بعضی از‏‎ ‎‏مثال ها در این ضابطه محل تأمل است. و شهادت زن ها بر رضاع بنابر اقرب قبول است.‏

‏‏مسأله 4 ـ ‏‏از حقوق آدمی حقوقی است که با دو شاهد مرد؛ و با یک شاهد مرد و دو‏‎ ‎‏زن؛ و با یک شاهد مرد و قسم مدعی؛ و با دو زن و قسم مدعی ثابت می شود. و آن هر‏‎ ‎‏چیزی است که مال یا مقصود از آن، مال باشد، مانند دیون به معنای اعم آن؛ پس قرض و‏‎ ‎‏ثمن مبیع و سلف و غیر آن ها از آنچه که در ذمّه است داخل دیون می باشد. و مانند غصب‏‎ ‎‏و عقود معاوضات به طور مطلق و وصیت برای آدمی و جنایتی که موجب دیه است مانند‏‎ ‎‏خطا و شبه عمد و کشتن پدر فرزندش را و مسلمان ذمّی را و جراحت مأمومه و جراحت‏‎ ‎‏جائفه و شکستن استخوان ها و غیر این ها از آنچه که متعلق دعوی در آن ها، مال یا مقصود از‏‎ ‎
‏‎

‎‏آن مال باشد، پس همۀ این ها به آنچه که ذکر شد حتی به شهادت دو زن و قسم بنابر اظهر،‏‎ ‎‏ثابت می شود. و شهادت زنان در ازدواج، در صورتی که با آن ها مرد باشد، قبول است.‏

‏‏مسأله 5 ـ ‏‏در قبول شهادت زن ها در وقف وجهی است که خالی از اشکال نمی باشد. و‏‎ ‎‏شهادت زن ها در حقوق متعلق به اموال مانند مدت و خیار و شفعه و فسخ عقدی که به‏‎ ‎‏اموال تعلق دارد و مانند این ها از آنچه که حقوق آدمی باشد، قبول می شود. و شهادت آن ها‏‎ ‎‏در آنچه که موجب قصاص است قبول نمی باشد.‏

‏‏مسأله 6 ـ ‏‏برخی از حقوق آدمی است که به مردان و زنان به تنهایی و یا با همدیگر ثابت‏‎ ‎‏می شود؛ و ضابطۀ آن هر چیزی است که اطلاع پیدا کردن مردان بر آن، غالباً سخت است،‏‎ ‎‏مانند ولادت و بکارت و حیض و عیوب باطنی زنان مانند قرن و رتق و قرحه در فرج‏‎ ‎‏زنان، نه عیوب ظاهری مانند لنگی و کوری.‏

‏‏مسأله 7 ـ ‏‏هر جایی که شهادت زنان به طور جداگانه قبول می شود به کمتر از چهار زن‏‎ ‎‏ثابت نمی شود. البته شهادت یک زن بدون قسم در ربع میراث مستهل (کودکی که زنده به‏‎ ‎‏دنیا آمده و سپس مرده) و ربع وصیت و شهادت دو زن در نصف و سه زن در سه چهارم و‏‎ ‎‏چهار زن در تمام آن قبول است و به زن یک مرد ملحق نمی شود و اصلاً با شهادت او‏‎ ‎‏ثابت نمی شود.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎