ملحقات

‏‏ملحقات‏‏ ‏

‏‏مسأله 1 ـ ‏‏در قبول شهادت دو شاهد، وارد شدن آن ها بر یک چیز شرط است؛ پس اگر‏‎ ‎‏هر دو اتفاق نمایند، به شهادت آن ها حکم می شود و معیار، اتحاد در معنی است نه لفظ؛‏‎ ‎‏پس اگر یکی از آن ها شهادت دهد به این که: او غصب نموده و دیگری شهادت بدهد به‏‎ ‎‏این که: آن را به زور از کسی گرفته، یا یکی از آن ها بگوید: فروخت و دیگری بگوید: در‏‎ ‎‏مقابل عوض، تملیک کرد، قبول می شود. و اگر در معنی اختلاف کنند قبول نیست؛ پس اگر‏‎ ‎‏یکی از آن ها به بیع و دیگری به اقرار او به بیع شهادت بدهد و همچنین اگر یکی از آن ها‏‎ ‎‏شهادت بدهد به این که: از زید غصب نموده و دیگری شهادت بدهد به این که: این ملک زید‏‎ ‎‏است، بر یک معنی وارد نشده اند؛ زیرا غصب از زید اعم است از این که آن چیز ملک او باشد.‏

‏‏مسأله 2 ـ ‏‏اگر یکی از آن ها به چیزی شهادت بدهد و دیگری به غیر آن شهادت دهد،‏‎ ‎‏پس اگر همدیگر را تکذیب نمودند هر دو شهادت، ساقط می شود و مجال برای ضمیمه‏‎ ‎
‏‎

‎‏نمودن قسم مدعی نیست. و اگر همدیگر را تکذیب نکردند پس اگر با هر یک، قسم‏‎ ‎‏بخورد مدعا ثابت می شود. و بعضی گفته اند که: قسم با یکی از آن ها در صورتی که‏‎ ‎‏همدیگر را تکذیب هم نمودند صحیح است، ولی اشبه آن است که ما ذکر کردیم.‏

‏‏مسأله 3 ـ ‏‏اگر یکی از آن ها شهادت بدهد که او در صبح به حدّ نصاب دزدی کرد و‏‎ ‎‏دیگری شهادت دهد که در شب به حدّ نصاب دزدی کرد، دستش قطع نمی شود و به‏‎ ‎‏برگرداندن مال محکوم نمی شود. و همچنین است اگر دیگری بگوید: همین نصاب را‏‎ ‎‏بعینه شب دزدید.‏

‏‏مسأله 4 ـ ‏‏اگر هر دو شاهد در کاری متفق باشند، ولی در زمان یا مکان یا وصف آن‏‎ ‎‏به طوری که موجب تغایر دو فعل باشد اختلاف کنند، شهادت آن ها کامل نیست؛ مانند‏‎ ‎‏این که یکی از آن ها بگوید: لباس را در بازار دزدید و دیگری بگوید: لباس را در خانه‏‎ ‎‏دزدید؛ یا یکی از آن ها بگوید: یک دینار عراقی دزدید و دیگری بگوید: یک دینار کویتی‏‎ ‎‏دزدید؛ یا یکی از آن ها بگوید: صبح یک دینار دزدید و دیگری بگوید: شب دزدید، پس‏‎ ‎‏در صورت اختلاف، دست او قطع نمی شود و غرامت ثابت نمی گردد؛ مگر این که مدعی با‏‎ ‎‏هر یک از آن ها قسم بخورد پس باید همه را غرامت بدهد. و اگر شهادت آن ها تعارض‏‎ ‎‏نمایند، ساقط می شوند و چیزی به آن ها ثابت نمی شود ولو این که با قسم باشد. و همچنین‏‎ ‎‏است اگر دو بیّنه تعارض کنند، بنابر اشبه، ساقط می شوند: مانند این که یکی از آن ها‏‎ ‎‏شهادت بدهد به این که او این لباس را اول ظهر روز جمعه در نجف دزدیده است و‏‎ ‎‏دیگری شهادت بدهد که عین همین لباس را اول همین روز در بغداد دزدیده است، که به‏‎ ‎‏وسیلۀ آن ها نه قطع دست و نه غرامت ثابت نمی شود.‏

‏‏مسأله 5 ـ ‏‏اگر یکی از آن ها شهادت بدهد که او این لباس را اول ظهر در این روز، به‏‎ ‎‏یک دینار فروخت و دیگری شهادت بدهد که او این لباس را اول ظهر به دو دینار فروخت‏‎ ‎‏ثابت نمی شود و هر دو ساقط می گردند. و بعضی گفته اند که او حق مطالبه به هر کدام از‏‎ ‎‏آن ها را که بخواهد، همراه با قسم دارد، ولی در آن ضعف است. و اگر برای او با هر یک از‏‎ ‎‏آن ها، شاهد دیگری شهادت بدهد، بعضی گفته اند که: دو دینار ثابت می شود، ولی اشبه‏‎ ‎‏سقوط هر دو می باشد. و همچنین است اگر یکی به اقرار به هزار و دیگری به اقرار به دو‏‎ ‎
‏‎

‎‏هزار در یک زمان شهادت بدهند، هر دو ساقط می شوند. و بعضی گفته اند که به سبب آن ها‏‎ ‎‏هزار ثابت می شود و هزار دیگر با انضمام قسم به دومی ثابت می شود، ولی این ضعیف‏‎ ‎‏است. پس ضابطه این است که در هر موردی که تعارض واقع شود هر دو متعارض ساقط‏‎ ‎‏می شوند؛ خواه بیّنه باشند یا شهادت واحد؛ و با عدم تعارض، به بیّنه عمل می شود و‏‎ ‎‏دعوی با یک شاهد و قسم مدعی (نیز)، ثابت می شود.‏

‏‏مسأله 6 ـ ‏‏اگر هر دو نزد حاکم شهادت بدهند و قبل از این که حاکم، حکم به آن ها نماید‏‎ ‎‏هر دو بمیرند یا دیوانه شوند یا بیهوش شوند، به شهادت آن ها حکم می شود. و همچنین‏‎ ‎‏است اگر هر دو شهادت بدهند سپس بعد از پیدا شدن آن عوارض تزکیه شوند، بعد از‏‎ ‎‏تزکیه حکم به آن ها می شود. و همچنین است اگر شهادت بدهند سپس قبل از حکم، فاسق‏‎ ‎‏یا کافر شوند به آن ها حکم می شود، بلکه اگر شاهد اصلی شهادت بدهد و فرع آن را تحمّل‏‎ ‎‏کند و اصلی عادل باشد سپس فاسق گردد پس از آن فرع شهادت بدهد، بعید نیست که‏‎ ‎‏همین طور باشد. و در حدود خدای متعال و حقوق الناس در غیر فسق و کفر، فرقی نیست‏‎ ‎‏و اما در کفر و فسق، پس حدّ در حقوق الله محض مانند حدّ زنا و لواط، ثابت نمی شود و‏‎ ‎‏در حقوق خدای متعال که بین او و بندگان مشترک است مانند قذف و سرقت، تردّد است و‏‎ ‎‏اشبه عدم حدّ است. و اما در قصاص ظاهراً ثابت است.‏

‏‏مسأله 7 ـ ‏‏گفته اند: اگر برای کسی که از او ارث می برند، شهادت بدهند و این شخص،‏‎ ‎‏قبل از حکم بمیرد پس مشهود به، با شهادت شاهدها به آن ها منتقل شود، حکم به آن برای‏‎ ‎‏آن ها نمی شود و در آن تردّد و اشکال است. و مشکل تر از آن چیزی است که بعضی‏‎ ‎‏گفته اند: با شهادت آن ها برای شریکشان در ارث (چیزی) ثابت نمی شود، ولی در این‏‎ ‎‏صورت قول وجیه، ثبوت حصّۀ شریک است.‏

‏‏مسأله 8 ـ ‏‏اگر هر دو شاهد یا یکی از آن ها قبل از حکم و بعد از اقامۀ شهادت، از‏‎ ‎‏شهادت برگردند حکم به آن نمی شود و غرامتی نیست؛ پس اگر هر دو اعتراف کردند که‏‎ ‎‏عمداً دروغ گفته اند، فاسق شده اند و گرنه فسقی نیست. بنا بر این، اگر از رجوع در‏‎ ‎‏صورت دوم، برگردند آیا شهادتشان قبول می شود؟ در آن اشکال است. پس اگر مشهود‏‎ ‎‏به، زنا باشد و شهود اعتراف نمایند که دروغ گفته اند، حدّ قذف به آن ها زده می شود‏‎ ‎
‏‎

‎‏و اگر بگویند: توهّم کردیم، بنابر اقوی حدّی بر آن ها نیست.‏

‏‏مسأله 9 ـ ‏‏اگر هر دو شاهد بعد از حکم و استیفای آن و تلف مشهود به برگردند، نقض‏‎ ‎‏حکم نمی شود و غرامت بر آن ها می باشد. و اگر بعد از حکم و قبل از استیفا برگردند پس‏‎ ‎‏اگر از حدود الله تعالی باشد، حکم نقض می شود. و همچنین است آنچه که مشترک باشد‏‎ ‎‏مانند حدِّقذف و حدِّسرقت. و اشبه عدم نقض حکم است نسبت به سایر آثار، غیر از حدّ‏‎ ‎‏مانند حرمت مادر کسی که وطی شده و خواهر و دختر او و حرمت خوردن گوشت چهارپای‏‎ ‎‏وطی شده، و تقسیم مال کسی که محکوم به ارتداد است و عدّه نگهداشتن زوجه اش. و در‏‎ ‎‏غیر آنچه که از حقوق گذشت، بنابر اقوی حکم نقض نمی شود. و اگر هر دو بعد از استیفا‏‎ ‎‏در حقوق الناس برگردند، حکم نقض نمی شود، اگرچه بنابر اقوی عین باقی باشد.‏

‏‏مسأله 10 ـ ‏‏اگر مشهود به، قتل یا جرحی باشد که موجب قصاص است و استیفا شود‏‎ ‎‏سپس برگردند پس اگر گفتند عمداً چنین کردیم، از آن ها قصاص می شود. و اگر بگویند‏‎ ‎‏اشتباه کردیم، دیه بر آن ها است در اموالشان. و اگر بعضی از آنان بگویند: عمداً چنین‏‎ ‎‏کردیم و بعضی دیگر بگویند اشتباه کردیم، بر کسی که مُقِرّ به عمد است قصاص و بر کسی‏‎ ‎‏که مُقِرّ به اشتباه است به اندازۀ سهمش دیه می باشد و ولیّ دم، حق دارد همه کسانی را که‏‎ ‎‏اقرار به عمد کرده اند بکشد و زیادتر از دیه طرفش را برگرداند. و حق دارد بعضی از آن ها‏‎ ‎‏را به قتل برساند و بقیه به مقدار جنایتشان دیه رد نمایند.‏

‏‏مسأله 11 ـ ‏‏اگر مشهود به چیزی باشد که موجب حدّ با رجم یا قتل است، پس اگر‏‎ ‎‏استیفا شود سپس یکی از شهود بعد از رجم مثلاً بگوید: عمداً دروغ گفتم و بقیه او را‏‎ ‎‏تصدیق نمایند و بگویند عمداً دروغ گفتیم، ولیّ دم حق دارد بعد از رد آنچه که از‏‎ ‎‏دیۀ شخص مرجوم بیشتر است آن ها را بکشد. و اگر بخواهد یکی از آن ها را می کشد و‏‎ ‎‏تکمیل دیۀ او بعد از کم کردن سهم مقتول به عهدۀ بقیه به مقدار حصه های آنان می باشد.‏‎ ‎‏و اگر بخواهد، بیشتر از یک نفر را می کشد و اولیای دم آنچه که از دیۀ طرفشان بیشتر‏‎ ‎‏است را رد می نمایند و بقیۀ شهود، آنچه را که کم می آید بعد از کم کردن سهم کسی که‏‎ ‎‏کشته شده، تکمیل می کنند. و اگر بقیۀ آن ها، او را تصدیق نکردند، اقرار او فقط بر‏‎ ‎‏خودش نافذ است، پس ولیّ دم حق دارد بعد از رد زیادی دیه به او، او را به قتل‏‎ ‎
‏‎

‎‏برساند و حق دارد از او به مقدار حصه اش دیه بگیرد.‏

‏‏مسأله 12 ـ ‏‏اگر ثابت شود که آن ها شهادت ناحق داده اند، حکم نقض می شود و مال در‏‎ ‎‏صورت امکان برگردانده می شود و در غیر این صورت شهود، ضامن می باشند. و اگر‏‎ ‎‏مشهود به قتل باشد قصاص بر آن ها ثابت است و حکم آن ها حکم شاهدهایی است که‏‎ ‎‏برگردند و اقرار کنند که عمداً دروغ گفته اند. و اگر ولیّ، مباشرت در قصاص داشته باشد و‏‎ ‎‏اعتراف به تزویر نماید قصاص بر او است، نه شهود؛ اگرچه شهود هم اقرار به تزویر‏‎ ‎‏نمایند. و احتمال دارد که قصاص در این صورت، بر همۀ آن ها باشد. ولی اوّلی اشبه است.‏

‏‏مسأله 13 ـ ‏‏اگر دو نفر بر مردی به سرقت شهادت دهند پس دست او قطع شود، سپس‏‎ ‎‏تزویر آن ها ثابت شود، ولیّ حق دارد بعد از رد نصف دیه به آن ها، هر دو را قصاص نماید.‏‎ ‎‏و حق دارد یکی از آن ها را قصاص کند و دیگری ربع دیه را به صاحبش برگرداند. و اگر در‏‎ ‎‏همین فرض برگردند، پس اگر بگویند عمداً چنین کردیم پس حکم در این صورت مثل‏‎ ‎‏تزویر است. و اگر بگویند توهّم کردیم و دزد فلانی ـ غیر او ـ بوده است، دیۀ دست را‏‎ ‎‏غرامت می کشند و شهادت آن ها بر دیگری قبول نمی شود.‏

‏‏مسأله 14 ـ ‏‏اگر به طلاق شهادت بدهند، سپس بعد از حکم حاکم برگردند، حکم او‏‎ ‎‏نقض نمی شود؛ پس اگر رجوع بعد از دخول زوج باشد ضامن چیزی نمی باشند و اگر قبل‏‎ ‎‏از آن باشد ضامن نصف مهر المسمی می باشند و در این تردّد است.‏

‏‏مسأله 15 ـ ‏‏واجب است که شهود ناحق در شهر یا قبیله شان مشهور شوند تا از شهادت‏‎ ‎‏آن ها اجتناب شود و غیر آنان از شهادت بر خلاف واقع خودداری نمایند. و حاکم به آنچه‏‎ ‎‏که صلاح می داند، آن ها را تعزیر نماید. و شهادتشان قبول نمی شود مگر این که توبه کنند و‏‎ ‎‏صالح شوند و از آن ها عدالت، آشکار شود. و این حکم در کسی که اشتباهش معلوم شود‏‎ ‎‏یا شهادتش به خاطر تعارض با بیّنۀ دیگری یا ظهور فسقی ـ غیر از شهادت ناحق ـ رد‏‎ ‎‏گردد جاری نمی باشد.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎