سکوت

‏‏سکوت‏

‏‏یا جواب به قولش: «نمی دانم» یا «مال من نمی باشد» یا غیر این ها.‏

‏‏مسأله 1 ـ ‏‏اگر مدعی علیه بعد از مطالبۀ جواب از او، ساکت شود، پس اگر به جهت‏‎ ‎‏عذری مانند کری یا لالی یا نفهمیدن زبان یا به خاطر اضطراب و وحشت باشد، حاکم عذر‏‎ ‎‏او را با آنچه که مناسب است برطرف می کند. و اگر سکوت او به جهت عذری نباشد، بلکه‏‎ ‎‏به جهت مشتبه نمودن امر و لجاجت باشد، حاکم او را با لطف و مدارا سپس با تحکم و‏‎ ‎‏شدت، امر به جواب دادن می کند، پس اگر بر سکوت اصرار نمود، احوط (وجوبی) آن‏‎ ‎‏است که حاکم به او بگوید: «جواب بده و گرنه تو را نکول کننده حساب می کنم»؛ و بهتر‏‎ ‎‏است که سه مرتبه تکرار نماید، سپس اگر اصرار ورزید حاکم قسم را بر مدعی رد می کند،‏‎ ‎‏پس اگر مدعی قسم بخورد حقش ثابت می شود.‏

‏‏مسأله 2 ـ ‏‏اگر به جهت عذری مانند کری و لالی یا ندانستن زبان سکوت کند، در‏‎ ‎‏فهمیدن جواب او، به اشاره ای که (مرادش را) بفهماند یا به مترجم توسل پیدا می کند. و‏‎ ‎‏مترجم باید دو نفر عادل باشند و یک عادل کافی نیست.‏

‏‏مسأله 3 ـ ‏‏اگر ادعای عذر نماید و در تأخیر آن مهلت بخواهد حاکم به مقداری که‏‎ ‎‏مصلحت می بیند به او مهلت می دهد.‏

‏
‏‎

‎‏مسأله 4 ـ ‏‏اگر مدعی علیه با قولش: «نمی دانم» جواب بدهد، چنانچه مدعی او را‏‎ ‎‏تصدیق نماید آیا دعوایش، در صورت نداشتن بیّنه بر دعوی ساقط می شود یا مدعی علیه‏‎ ‎‏مکلف می شود که قسم را بر مدعی رد کند، یا حاکم قسم را بر مدعی رد می نماید که اگر‏‎ ‎‏قسم بخورد حقش ثابت می شود و اگر نکول کند ساقط می گردد، یا دعوی توقف پیدا‏‎ ‎‏می کند و مدعی بر ادعایش باقی می ماند تا این که یا اقامۀ بیّنه نماید یا دعوای مدعی علیه را‏‎ ‎‏انکار کند؟ چند وجه است که وجیه ترین آن ها آخری است. و اگر مدعی او را در این‏‎ ‎‏فرض تصدیق نکند و ادعا کند که او می داند که من صاحب حقّم، پس برای مدعی علیه،‏‎ ‎‏علیه مدعی قسم است؛ بنا بر این اگر مدعی علیه قسم خورد دعوای مدعی به این که او‏‎ ‎‏می داند، ساقط می شود و اگر بر مدعی رد کند پس او قسم بخورد، حق مدعی‏‎ ‎‏ثابت می شود.‏

‏‏مسأله 5 ـ ‏‏قسم مدعی علیه به این که نمی داند، دعوای درایت (دانستن) را ساقط‏‎ ‎‏می کند؛ پس دعوای مدعی و بیّنۀ او بر آن مسموع نمی باشد و اما حق واقعی او با آن ساقط‏‎ ‎‏نمی گردد. و اگر بخواهد بر آن اقامۀ بیّنه نماید از او قبول می شود، بلکه به مقدار حقش حق‏‎ ‎‏تقاص دارد. البته اگر دعوایش مربوط به عینی باشد که در دست مدعی علیه است و از‏‎ ‎‏صاحب ید به او انتقال پیدا کرده و گفتیم که برای او با استناد به ید، قسم بر واقع جایز‏‎ ‎‏است، پس بر واقع قسم بخورد، دعوای مدعی نسبت به عین ساقط می شود و قسم حق او‏‎ ‎‏را می برد و بیّنه از او مسموع نیست و تقاص برایش جایز نمی باشد.‏

‏‏مسأله 6 ـ ‏‏اگر مدعی علیه به قولش: «برای من نیست و آن برای غیر تو می باشد» جواب‏‎ ‎‏او را بدهد، پس اگر برای شخص حاضری اقرار کند و آن حاضر، او را تصدیق نماید،‏‎ ‎‏مدعی علیه او می باشد؛ پس در این صورت مدعی حق دارد که بر مقرِّله، اقامۀ دعوی‏‎ ‎‏نماید، پس اگر تمام شود و آنچه که برای او است مال او شود که همان است و گرنه حق‏‎ ‎‏دعوی بر مقر دارد، به این که او سبب غرامت شده است و حق دارد شروع به دعوی بر مقر‏‎ ‎‏نماید، پس اگر حقش ثابت شود غرامت را از او می گیرد و در این صورت می تواند بر‏‎ ‎‏مقرِّله جهت گرفتن عین مالش دعوی اقامه کند، پس اگر دعوایش بر او ثابت شود، غرامت‏‎ ‎‏مقر را برمی گرداند. و اگر برای شخص غائبی اقرار کند حکم دعوی بر شخص غائب‏‎ ‎
‏‎

‎‏شامل آن می شود. و اگر بگوید: «مجهول المالک است و امر آن مربوط به حاکم است» پس‏‎ ‎‏اگر گفتیم که دعوای مدعی ملکیت، قبول است ـ زیرا معارضی ندارد ـ به او برمی گردد و‏‎ ‎‏گرنه بر او است که اقامۀ بیّنه نماید. و در صورت نبود بیّنه رد کردن قسم به وسیلۀ حاکم، بر‏‎ ‎‏او بعید نیست. و اگر بگوید: «مال تو نیست بلکه وقف است» پس اگر تولیت آن را ادعا‏‎ ‎‏نماید خصومت نسبت به خودش بر طرف می شود و از جهت این که مدعی تولیت است،‏‎ ‎‏متوجه او می شود، پس اگر قسم متوجه او شود و گفتیم که قسم متولی جایز است پس‏‎ ‎‏قسم بخورد، دعوی ساقط می شود؛ و اگر تولیت را از خودش نفی کند پس امر آن مربوط‏‎ ‎‏به حاکم است و همچنین است اگر مدعی علیه بگوید: «آن مال بچه یا دیوانه است» و‏‎ ‎‏ولایت را از خودش نفی نماید.‏

‏‏مسأله 7 ـ ‏‏اگر مدعی علیه جواب بدهد به این که: «مدعی ذمّه ام را ابراء نموده است» یا‏‎ ‎‏«مدعی به را از من گرفته یا به من بخشیده یا به من فروخته یا مصالحه کرده است» و مانند‏‎ ‎‏این ها، دعوی انقلاب پیدا می کند و مدعی علیه، مدعی و مدعی، منکر می شود. و کلام در‏‎ ‎‏این دعوی طبق گذشته است.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎