بحثی پیرامون مسائل مستحدثه
سرقفلی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1392

زبان اثر : فارسی

سرقفلی

و از جملۀ آن ها سرقفلی است

مسأله 1 ـ ‏اجاره نمودن اعیان استیجاری ـ دکان باشند یا خانه یا غیر آن ها ـ موجب‏‎ ‎‏حدوث حقی برای مستأجر در آن ها نمی شود به طوری که موجر بعد از تمام شدن اجاره،‏‎ ‎‏حق بیرون کردن او را نداشته باشد. و همچنین طولانی بودن مدت بقای او و تجارتش در‏‎ ‎‏محل کسب یا آبرو و قدرت تجارتی او که موجب توجه مردم به محل کسب او شوند، ـ‏‎ ‎‏هیچ کدام از این امور ـ موجب پیدا شدن حقی برای مستأجر بر آن اعیان نمی شود. پس اگر‏‎ ‎‏مدت اجاره تمام شود بر او واجب است که محل را تخلیه و به صاحبش تحویل دهد. پس‏‎ ‎‏اگر در مکان مذکور با عدم رضایت مالک باقی بماند غاصب و معصیت کار است و اگر‏‎ ‎‏تلف شود ـ ولو به آفت آسمانی باشد ـ ضمان مکان بر او می باشد. همان طور که‏‎ ‎‏اجرت المثل این مکان مادامی که زیردست او است و تسلیم مالک نکرده، بر او می باشد.‏

مسأله 2 ـ ‏اگر این شخص آن مکان غصبی را اجاره دهد، اجاره باطل است. و اگر‏‎ ‎‏چیزی را به عنوان مال الاجاره بگیرد، حرام است؛ پس اگر تلف شود یا اتلاف نماید ضامن‏‎ ‎‏پرداخت کنندۀ آن می باشد، همان طور که پرداخت کنندۀ مال الاجاره اگر آن محل را قبض‏‎ ‎‏نماید، ضامن مالک آن می شود و اجرت المثل آن جا برای مالک بر عهدۀ او می باشد.‏

مسأله 3 ـ ‏سرقفلی را که غاصب در این صورت می گیرد حرام است و اگر آنچه را که از‏‎ ‎‏او گرفته نزد او تلف شود یا آن را تلف نماید، برای مالکش ضامن است.‏

مسأله 4 ـ ‏اگر جایی را برای تجارت در مدت طولانی مانند بیست سال مثلاً اجاره‏‎ ‎‏نماید و مستأجر حق داشته باشد که آن جا را به دیگری اجاره دهد و اتفاقاً اجرت المثل‏‎ ‎‏محل در اثنای این مدت ترقی کند، حق دارد آن جا را به مقداری که خودش اجاره کرده،‏‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 651

‏اجاره دهد و مقداری هم بر حسب توافقی که هر دو می کنند به عنوان سرقفلی بگیرد برای‏‎ ‎‏این که به او اجاره دهد.‏

مسأله 5 ـ ‏اگر مثلاً دکانی را اجاره کند و بر موجر شرط کند که تا مدت طولانی مثلاً، بر‏‎ ‎‏مبلغ اجاره نیفزاید و نیز شرط کند اگر آن جا را به دیگری تحویل دهد و آن دیگری به غیر‏‎ ‎‏او و به همین منوال، موجر با آن غیر، معامله ای نماید که با این مستأجر می کند؛ سپس اتفاقاً‏‎ ‎‏اجرتش بالا رود پس مستأجر حق دارد آن جا را به دیگری تحویل دهد تا موجر همان‏‎ ‎‏معامله ای را که با مستأجر انجام می داده با آن دیگری عمل کند و مستأجر مقداری را به‏‎ ‎‏عنوان سرقفلی بگیرد به جهت این که محل را تحویل دیگری می دهد و سرقفلی به این‏‎ ‎‏عنوان حلال است.‏

مسأله 6 ـ ‏اگر در ضمن عقد اجاره بر موجر شرط کند مادامی که مستأجر در آن جا‏‎ ‎‏است، بر مبلغ اجاره نیفزاید و حق اخراج او را نداشته باشد و بر موجر است اجاره دادن آن‏‎ ‎‏در هر سال به مقدار مذکور، پس مستأجر حق دارد مقداری به عنوان سرقفلی از موجر یا‏‎ ‎‏از شخص دیگر بگیرد تا حقش را ساقط نماید یا محل را تخلیه کند.‏

مسأله 7 ـ ‏اگر در ضمن عقد بر موجر شرط کند که محل را به غیر او اجاره ندهد و‏‎ ‎‏سالانه به اجارۀ متعارف در هر سال، به او اجاره دهد، پس مستأجر حق دارد که جهت‏‎ ‎‏اسقاط حقش یا تخلیۀ محل، مقداری را به عنوان سرقفلی بگیرد.‏

مسأله 8 ـ ‏مالک حق دارد هر مقداری را که بخواهد به عنوان سرقفلی از شخص بگیرد‏‎ ‎‏تا محل را به او اجاره دهد، همان طور که مستأجر حق دارد که در اثنای مدت اجاره، از‏‎ ‎‏شخص ثالث سرقفلی بگیرد تا آن جا را به او اجاره دهد، در صورتی که مستأجر حق اجاره‏‎ ‎‏دادن را داشته باشد.‏

‎ ‎

ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 652