شرایط طلاق
مسأله 1 ـ در شوهری که طلاق می دهد، بلوغ ـ بنابر احوط (وجوبی) ـ و عقل شرط است؛ پس بنابر احوط (وجوبی) طلاق بچه نه با مباشرت خودش و نه با وکیل گرفتن صحیح نیست؛ اگرچه ممیّز باشد و ده سال داشته باشد. و اگر کسی که ده ساله شده، طلاق بدهد احتیاط ترک نشود. و طلاق دیوانه ـ همیشگی باشد یا ادواری در حال دیوانگی ـ صحیح نیست و مست و مانند آن از کسانی که عقل آن ها زائل شده، ملحق به دیوانه است.
مسأله 2 ـ طلاق ولیّ بچه ـ مانند پدر و جدش؛ تا چه رسد به وصی و حاکم ـ از طرف او صحیح نیست. البته اگر به صورت فاسد العقل بالغ شود یا دیوانگی بعد از بلوغ بر او عارض شود، ولیّ او با مراعات نفع و صلاح او از طرف او طلاق می دهد. پس اگر پدر و جد نداشته باشد امر آن مربوط به حاکم است و اگر یکی از آن ها با او باشد احوط (استحبابی) آن است که طلاق از جانب ولیّ و به ضمیمۀ حاکم باشد؛ اگرچه اقوی نفوذ طلاق او است بدون آن که حاکم به او ضمیمه شود.
مسأله 3 ـ در شوهر طلاق دهنده، قصد و اختیار ـ به معنای مکره و مجبور نبودن ـ شرط است، پس طلاق غیر قاصد، مانند کسی که در خواب است و کسی که سهو و اشتباه می کند و کسی که شوخی می کند و وقوع طلاق را جداً نمی خواهد، بلکه به طور شوخی به
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 347 لفظ طلاق تکلّم می کند، صحیح نیست. و همچنین طلاق مکره که به طلاق الزام شده و بر ترک آن تهدید و توعید شده، صحیح نمی باشد.
مسأله 4 ـ اکراه، وادار کردن دیگری است بر ایجاد چیزی که ایجاد آن را کراهت دارد با تهدید بر ترک آن، به این که کاری را انجام خواهد داد که برای او یا کسی که به منزلۀ او و جاری مجرای او است، مانند پدر و فرزندش؛ از نظر جان یا عرض یا مال ضرر دارد به شرط آن که وادار کننده بر انجام آنچه را که وعده می دهد قادر باشد و او علم یا گمان داشته باشد که اگر به دستور او عمل نکند او تهدیدش را عملی می کند، بلکه یا خوف آن باشد اگرچه مظنون نباشد. و از نظر موضوع یا حکم به اکراه ملحق می شود موردی که او را به ایجاد چیزی که آن را کراهت دارد امر می کند با خوف مأمور از عقوبت و اضرار او در صورت مخالفت کردن؛ اگرچه توعید و تهدیدی واقع نشود. و اگر کاری را به جهت ترس اضرار دیگری بر او ـ در صورت ترکش ـ بدون آن که او را ملزم کرده باشد انجام بدهد، ملحق به اکراه نمی باشد؛ پس اگر با زنی ازدواج کند سپس فکر کند که اگر آن زن در ازدواج او باقی بماند چیزی از بعضی از متعلقین زن مانند پدر و برادرش مثلاً بر او واقع می شود پس به طلاق او متوسل شود و طلاقش دهد طلاق او صحیح است.
مسأله 5 ـ اگر با بعضی از چاره جویی هایی که ضرری بر او ندارد بتواند ضرر آمر را دفع کند ـ مانند فرار و استغاثه به دیگری ـ اکراه محقق نمی شود؛ پس اگر طلاق را مثلاً در این صورت واقع سازد صحیح واقع می شود. البته اگر بر توریه قادر باشد و بدون آن، طلاق را واقع سازد ظاهر آن است که به طور اکراهی واقع شده و باطل است.
مسأله 6 ـ اگر او را بر طلاق یکی از دو زنش مجبور کند پس یکی از آن ها را به طور معین طلاق دهد به طور اکراهی واقع شده است. و اگر هر دو را با هم طلاق دهد پس در این که وقوع طلاق یکی از آن ها به طور اکراهی است که باید با قرعه تعیین شود یا هر دو صحیح باشند، دو وجه است که اولی آن ها خالی از رجحان نمی باشد. و اگر بر طلاق هر دو اکراه شود و یکی از آن ها را طلاق دهد ظاهر آن است که به طور اکراهی واقع شده است. مسأله 7 ـ اگر او را اکراه نماید که سه طلاق بدهد که بین آن ها دو رجوع باشد، پس او
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 348 زن را یک یا دو مرتبه طلاق دهد در این که آنچه را که واقع ساخته اکراهی حساب شود اشکال است، مگر این که در ترک بقیه قصد کند آنچه را که او وعده داده تحمل نماید یا این کار به قصد احتمال خلاصی از آن مکروه و این که شاید اکراه کننده به آنچه که واقع ساخته قناعت کند و از آنچه که واقع نساخته چشم پوشی نماید، باشد.
مسأله 8 ـ اگر از روی اکراه طلاق بدهد، سپس پشت سر آن راضی شود در صحت طلاق مفید نیست و مانند عقد نمی باشد.
مسأله 9 ـ در طلاق، اطلاع زوجه از آن معتبر نیست؛ تا چه رسد به رضایتش به آن.
مسأله 10 ـ در مطلقه شرط است که زوجۀ دائمی باشد، پس طلاق بر زوجۀ منقطعه صحیح نیست. و باید از حیض و نفاس پاک باشد، پس طلاق زن حایض و نفساء صحیح نیست. و منظور از حائض و نفساء کسی است که بالفعل خون حیض و نفاس می بیند یا در حکم آن است که خون می بیند مانند نقائی که در بین واقع می شود. و اگر از خون پاک شدند ولی از حدث غسل نکرده باشند طلاق آن ها صحیح است. و باید در طهری نباشد که شوهرش در آن با او نزدیکی کرده باشد.
مسأله 11 ـ خالی بودن مطلقه از حیض وقتی شرط است که زن مدخوله و غیر حامله باشد، به خلاف آن که غیر مدخوله یا حامله باشد ـ بنابر این که حیض با حمل جمع می شود چنان که اقوی همین است ـ پس طلاق او در این صورت در حال حیض صحیح است. و همچنین این شرط در جایی است که شوهر حاضر است به معنای این که هر دو در وقت طلاق در یک شهر باشند، و اگر شوهر غایب باشد طلاق او صحیح است اگرچه در حال حیض واقع شود، لیکن در صورتی که حال زن را از حیث طهر و حیض نداند و بر او متعذر یا سخت باشد که از حال او اطلاع پیدا کند؛ پس اگر بداند که او در حال حیض است ولو از جهت این که عادت وقتیۀ او را می داند بنابر اظهر ـ یا از خبر گرفتن او متمکن باشد و او را طلاق دهد سپس معلوم شود که در حال حیض بوده، طلاق باطل است.
مسأله 12 ـ اگر شوهر غایب شود پس اگر در حال حیض زن خارج شده باشد طلاق او جایز نیست مگر بعد از گذشت مدتی که قطع پیدا کند که آن حیض قطع شده است یا
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 349 صاحب عادت باشد و عادتش بگذرد؛ پس اگر بعد از آن، در زمانی که حائض بودن او را در آن زمان نداند او را طلاق دهد، طلاقش صحیح است؛ اگرچه معلوم شود که در حال حیض واقع شده است. و اگر در حال طهری که در آن با او نزدیکی نکرده بیرون رفته باشد او را در هر زمانی که حائض بودن او را نداند طلاق بدهد طلاقش صحیح است اگرچه با حیض مصادف بوده باشد. البته اگر او را در زمانی که می داند که عادتش حیض شدن در آن زمان است طلاق دهد باطل است در صورتی که مصادف با آن باشد. و اگر در طهری که با او نزدیکی کرده است خارج شده باشد باید انتظار بکشد که زمانی از آن بگذرد که به مقتضای عادت از این طهر به طهر دیگری منتقل شود و صبر کردن یک ماه کافی است و احوط (وجوبی) آن است که از یک ماه کمتر نباشد و بهتر آن است که سه ماه صبر کند. این در صورتی است که عادت او را نداند وگرنه بنابر اقوی تابع عادت او می باشد. و اگر بعد از صبر کردن مذکور طلاق واقع شود مصادف شدن با حیض در واقع ضرری نمی رساند، بلکه ظاهر آن است که مصادف شدن طلاق با طهری که در آن با او نزدیکی کرده ضرری ندارد، به این که مثلاً بعد از یک ماه او را طلاق داده است یا بعد از گذشت مدتی که به حسب عادت او می داند که از طهر اول و حیضی که بعد از آن است خارج شده، سپس خلاف آن معلوم شود.
مسأله 13 ـ مرد حاضری که پی بردن به حال زن از نظر طهر و حیض، برایش غیر ممکن یا سخت است مانند شخص غائب است، همان طور که شخص غائب اگر فرض شود که به آسانی و بدون سختی می تواند حال او را به دست آورد مانند شخص حاضر است.
مسأله 14 ـ طلاق در زن یائسه و صغیره و حامله و مسترابه در طهری که با آن ها در آن نزدیکی کرده جایز است. و «مسترابه» زنی است که در سنّ کسی است که حیض می بیند ولی به خاطر خلقت یا عارضه ای حیض نمی بیند. لیکن در زن مسترابه شرط است که از زمان دخول، سه ماه گذشته باشد پس اگر قبل از آن او را طلاق دهد، طلاق واقع نمی شود. مسأله 15 ـ در صبر کردن سه ماه در زن مسترابه، شرط نیست که کناره گیری او به خاطر
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 350 طلاق دادن او باشد، پس اگر اتفاقاً به سببی تا گذشتن سه ماه با او نزدیکی نکرده باشد، سپس تصمیم بگیرد که طلاقش بدهد، در همان حال طلاق صحیح است.
مسأله 16 ـ اگر در حال حیض با او نزدیکی کند، طلاق او در طهری که بعد از آن حیض است صحیح نیست، بلکه باید آن را در طهر دیگر بعد از حیض دیگر واقع سازد. پس آنچه که شرط است این است که زن بعد از نزدیکی با حیضی استبراء شده باشد، نه آن که طلاق در طهری غیر طهری که در آن با او نزدیکی شده واقع شود.
مسأله 17 ـ در صحت طلاق، تعیین زنی که طلاق داده می شود شرط است، به این که بگوید: «فلانة طالق» یا اشاره کند به سوی او به نحوی که ابهام و اجمال را بر طرف کند، پس اگر یک زن داشته باشد و بگوید: «زوجتی طالق» صحیح است، به خلاف آن که دو زن یا بیشتر داشته باشد و بگوید: «زوجتی طالق» مگر آن که پیش خودش زن معینی را قصد کرده باشد؛ پس آیا تفسیر او به زن معینی بدون قسم قبول می شود؟ در آن تأمل است.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 351