کیفیت استیفا
مسأله 1 ـ قتل عمد، به طور عینی موجب قصاص است و موجب دیه نمی باشد ـ نه به صورت عینی و نه تخییری ـ پس اگر ولیّ قود را عفو نماید، ساقط می شود و حق مطالبۀ دیه ندارد. و اگر جانی خودش را تسلیم نماید غیر آن برای ولیّ نمی باشد. و اگر ولیّ به شرط دیه عفو نماید، جانی حق دارد قبول کند و یا قبول ننماید. و دیه ثابت نمی شود مگر با رضایت او، پس اگر به دیه راضی شود قود ساقط می شود و دیه ثابت است. و اگر به شرط دیه عفو کند بنابر اصح صحیح است؛ اگرچه به طور تعلیق باشد، پس اگر قبول کند، قود ساقط می شود. و اگر شرط، دادن دیه باشد قود ساقط نمی شود مگر با اعطای آن. و اعطای دیه جهت خلاصی خود، بر جانی واجب نیست. و بعضی گفته اند که واجب است؛ زیرا حفظ نفس واجب است.
مسأله 2 ـ مصالحه بر دیه یا بیشتر یا کمتر از آن جایز است؛ پس اگر ولیّ راضی نشود مگر به مضاعف نمودن دیه، جایز است و برای جانی است که قبول نماید، بنا بر این اگر قبول کند صحیح است و وفا بر او واجب می شود.
مسأله 3 ـ قضاوت کردن به قصاص مادامی که ثابت نشده که تلف، به جنایت بوده، برای حاکم جایز نیست؛ پس اگر نزد او مشتبه باشد و بیّنه ای بر آن اقامه نشود و با اقرار جانی ثابت نشود، بر قصاص یا ارش در جنایت، اکتفا می نماید، نه در نفس، پس اگر دست شخصی قطع شود و معلوم نباشد ـ ولو با بیّنه یا اقرار ـ که قتل، به واسطۀ جنایت حاصل شده است، قتل جایز نمی باشد.
مسأله 4 ـ قصاص را کسی ارث می برد که مال را ارث می برد، غیر از زوج و زوجه؛ که محقّقاً این ها مستحق ارث بردن قصاص نمی باشند. و از فقها کسی است که گفته: برادرها
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 567 و خواهرهای مادری و کسی که به وسیلۀ آن ها قرابت پیدا می کند، قصاص را ارث نمی برند. و بعضی گفته اند که زن ها حق قود و همچنین عفو ندارند؛ اگرچه به سبب پدر قرابت داشته باشند؛ ولی اولی اشبه است.
مسأله 5 ـ دیه را کسی ارث می برد که مال را ارث می برد، حتی زوج و زوجه، ولی برادرها و خواهرهای مادری، بلکه مطلق کسانی که به وسیلۀ مادر قرابت دارند، بنابر اقوی از دیه ارث نمی برند، لیکن احتیاط در غیر برادرها و خواهرها خوب است.
مسأله 6 ـ برای ولیّ، در صورتی که تنها باشد، احتیاط (واجب) عدم جواز مبادرت به قصاص است، مخصوصاً در عضو، مگر با اذن والی مسلمین؛ بلکه خالی از قوت نیست. و اگر مبادرت بجوید والی حق دارد او را تعزیر نماید، لیکن نه قصاصی بر او هست و نه دیه ای.
مسأله 7 ـ اگر اولیای دم بیشتر از یک نفر باشند پس اقوی عدم جواز استیفا است، مگر این که همه اجتماع نمایند و ولیّ اذن دهد، نه به این معنی که هر یک او را بزند، بلکه به این معنی که آن ها به یک نفر از خودشان اذن دهند یا کسی را وکیل نمایند. و از جمعی از فقها نقل شده که مبادرت به آن برای هر یک از آن ها جایز می باشد و بر اذن دیگری توقف ندارد، لیکن حصه های کسانی را که اذن نداده ضامن است، ولی اولی اقوی است. البته اگر مبادرت بجوید و استبداد کند، قودی نیست، بلکه حصه های بقیه با عدم اذن، بر او می باشد، و برای امام علیه السلاماست که او را تعزیر نماید.
مسأله 8 ـ اگر اولیا در مباشرت قتل و تحصیل اذن مشاجره نمایند، بین آن ها قرعه انداخته می شود. و اگر بین آن ها کسی باشد که بر مباشرت، توانایی نداشته باشد، لیکن بخواهد که در قرعه داخل شود تا شخص توانایی را در استیفا وکیل نماید، داخل نمودن او در قرعه واجب است.
مسأله 9 ـ برای والی مسلمین یا نایب او سزاوار است که در وقت استیفا، دو شاهد عادل زیرک آگاه به مواقع و شرایط استیفا را، به جهت احتیاط و جهت اقامۀ شهادت اگر منازعه ای بین قصاص گیرنده و اولیای کسی که از او قصاص شده، حاصل شود، احضار نماید. و این که وسیلۀ قصاص را آزمایش کند تا مسموم نباشد که موجب فساد بدن، تکه
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 568 شدن و هتک او در وقت غسل یا دفن شود، پس اگر مسمومیّت آن را به طوری که موجب هتک شود بداند، استعمال آن در قصاص مؤمن جایز نیست و فاعل آن تعزیر می شود.
مسأله 10 ـ استعمال وسیلۀ مسموم که موجب سرایت است، در قصاص عضو جایز نمی باشد؛ پس اگر ولیّ مباشر، آن را به کار بگیرد ضامن است؛ بنا بر این اگر آن را بداند و سمِ طوری باشد که غالباً به آن کشته می شود یا ارادۀ قتل نماید ولو این که غالباً کشنده نباشد، اگر به سبب هر دو بمیرد بعد از رد نصف دیۀ او، از او قصاص می شود. پس اگر قتل، از عمد نباشد نصف دیۀ مقتول رد می شود. و اگر سمّ به عضو دیگری سرایت کند و به مرگ منجر نشود، آنچه را که جنایت کرده از حیث دیه و قصاص با بودن شرایط، ضامن می باشد.
مسأله 11 ـ استیفا در نفس و عضو، با وسیلۀ کُند و آنچه که موجب تعذیب زاید بر آنچه که با شمشیر زده شده باشد، جایز نیست؛ مثل این که با ارّه و مانند آن قطع نماید. و اگر انجام دهد گناه کرده است و تعزیر می شود، لیکن چیزی بر او نمی باشد. و قصاص نمی شود مگر با شمشیر و مانند آن. و بعید نیست با آنچه که آسان تر از شمشیر باشد جایز باشد، مانند زدن گلوله بر مغز، بلکه و متصل نمودن به نیروی برق. و اگر قصاص به وسیلۀ شمشیر باشد، بر زدن گردنش اکتفا می نماید ولو این که جنایت او به غیر این باشد مانند غرق یا سوزاندن یا به کوبیدن سنگ. و مثله کردن او جایز نمی باشد.
مسأله 12 ـ مزد کسی که اقامۀ حدود شرعی می کند، بر بیت المال است. و اجرت کسی که قصاص می کند بر ولیّ دم می باشد در صورتی که قصاص در نفس باشد و بر مجنی علیه است در صورتی که در عضو باشد. و با تنگدستی آن ها، بر عهدۀ آن ها قرض گرفته می شود و در صورت عدم امکان، از بیت المال است. و احتمال دارد که ابتداءً بر بیت المال باشد و در صورت نبود بیت المال یا این که در آن جا چیز مهم تری باشد، پس بر ولیّ یا مجنی علیه می باشد و بعضی گفته اند که اجرت بر جانی می باشد.
مسأله 13 ـ کسی که در عضو قصاص می کند، ضامن سرایت قصاص نمی باشد، مگر آن که در قصاص گرفتن او تعدّی باشد؛ پس اگر متعمّد باشد در زاید بر آن، اگر ممکن باشد، قصاص می شود و در صورت عدم امکان، ضامن دیه یا ارش می باشد. و اگر کسی
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 569 که قصاص می شود، ادعا کند که قصاص کننده تعمد داشته و او آن را انکار نماید قول، قول قصاص کننده است با قسمش، بلکه اگر ادعای خطا نماید و کسی که قصاص می شود انکار کند، ظاهر آن است که قول، قول قصاص کننده است با قسمش؛ بنابر وجهی. و اگر ادعا کند که پیدا شدن زیاده به اضطراب کسی که قصاص می شود یا به چیزی از طرف او بوده است، قول، قول کسی است که قصاص می شود.
مسأله 14 ـ تمام کسانی که بین آن ها قصاص در نفس جاری می شود در عضو نیز بین آن ها قصاص جاری می باشد. و کسی که برایش قصاص در نفس نیست، قصاص در عضو هم نمی باشد؛ پس دست پدر جهت قطع دست فرزندش، و همچنین دست مسلمان برای قطع دست کافر، قطع نمی شود.
مسأله 15 ـ در صورتی که دارای اولیایی باشد که در قصاص شریک باشند، چنانچه بعضی حاضر و بعضی غائب باشند، از شیخ قدس سره است که حاضر می تواند استیفا نماید به شرطی که حصه های بقیه را از دیه، ضمانت نماید. و اشبه این است که گفته شود اگر غیبت کوتاه باشد باید تا آمدن غائب صبر نمود. و ظاهر آن است که زندانی نمودن جانی تا آمدن غائب جایز باشد، در صورتی که در معرض فرار باشد. و اگر غیبت غیر منقطعه یا طولانی باشد پس امر غائب در دست والی می باشد، بنا بر این به آنچه که نزد او مصلحت است یا مصلحت غائب است، عمل می کند. و اگر بعضی از آنان دیوانه باشد امر او به دست ولیّ او می باشد. و اگر صغیر باشد پس در روایتی است که انتظار بکشند تا آن کسانی که پدرشان کشته شده، بزرگ شوند، پس اگر بالغ شدند، مخیّرند؛ پس اگر دوست داشتند بکشند یا عفو نمایند یا مصالحه کنند.
مسأله 16 ـ اگر بعضی از اولیا دیه را بدل از قود اختیار نماید پس قاتل آن را بپردازد، در صورتی که غیر او قود را بخواهد قود ساقط نمی شود؛ پس دیگران، بعد از آن که سهم دیه کسی را که جانی به او فدیه داده، بر جانی رد نمایند، حق دارند قصاص نمایند. و فرقی نیست بین این که آنچه را که جانی پرداخته یا بر آن مصالحه نموده به اندازۀ دیه باشد یا کمتر یا بیشتر، پس در تمام این صور، مقدار سهم او از دیه به قاتل برمی گردد، بنا بر این اگر
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 570 سهم او ثلث باشد، ثلث به او برمی گردد ولو این که جانی کمتر یا بیشتر پرداخته باشد. و اگر عفو کند یا به مقداری مصالحه نماید و جانی از بدل خودداری کند، برای کسی که قود می خواهد جایز است که بعد از رد سهم شریکش، قصاص نماید. البته اگر بر مطالبۀ دیه اکتفا کند و جانی خودداری نماید، قصاص کردن جایز نیست مگر به اذن تمام آن ها. و اگر بعضی مجاناً عفو نماید، قصاص ساقط نمی شود، پس بقیه حق قصاص دارند، البته بعد از این که سهم کسی را که عفو نموده بر جانی رد نمایند.
مسأله 17 ـ اگر پدر و بیگانه در قتل فرزندش یا مسلمان و ذمّی در قتل ذمّی، شریک باشند، پس بر شریک قود می باشد، لیکن شریک دیگر نصف دیه را بر او رد می کند، یا ولیّ نصف آن را رد می کند و از دیگری آن را مطالبه می کند. و اگر یکی از آن ها عامد و دیگری خاطی باشد پس قود بر عامد است بعد از رد نصف دیه بر کسی که قصاص می شود، پس اگر قتل خطای محض باشد نصف بر عاقله می باشد؛ و اگر شبه عمد باشد رد بر جانی می باشد. و اگر با عامد، درنده و مانند آن شرکت داشته باشد، او قصاص می شود بعد از رد نصف دیۀ او.
مسأله 18 ـ حجر به جهت افلاس یا سفاهت، از استیفای قصاص، جلوگیری نمی کند؛ پس برای محجور علیه است که قصاص کند. و اگر کسی که به جهت افلاس محجور علیه شده باشد در مقابل مالی، عفو نماید و قاتل به آن رضایت داشته باشد، آن را مانند غیر آن از اموال کسب شده، بین طلب کارها تقسیم می نماید؛ البته بعد از آن که حاکم او را مجدداً از این مال محجور نماید؛ زیرا حجر سابق در آن کفایت نمی کند. و محجور علیه می تواند مجاناً و به کمتر از دیه عفو نماید.
مسأله 19 ـ اگر کسی کشته شود و دارای دین باشد پس اگر ورثه، دیۀ او را بگیرند، در دیون مقتول و وصیت های او صرف می شود، مانند بقیۀ اموال او. و در این جهت، بین دیۀ قتل خطایی یا شبه عمد یا آنچه که در عمد روی آن مصالحه شده است؛ به اندازۀ دیه او باشد یا کمتر یا بیشتر، از جنس دیۀ او باشد یا از غیر آن، فرقی نیست.
مسأله 20 ـ آیا برای ورثه، استیفای قصاص برای مدیون بدون ضمان دیه برای
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 571 طلبکاران جایز است؟ در آن دو قول است و احوط (وجوبی) عدم استیفا است مگر بعد از ضمان؛ بلکه احوط در صورتی که اولیاء، خون او را به قاتل ببخشند، ضمانت کردن دیه است برای طلبکاران.
مسأله 21 ـ اگر یک نفر دو مرد یا بیشتر را عمداً یکی پس از دیگری یا با هم بکشد به جهت آن ها کشته می شود و اولیای آن ها راهی بر مال او ندارند، پس اگر اولیای بعضی از مقتولین ـ نه در مقابل مال ـ عفو نمایند، بقیه بدون رد چیزی، حق قصاص دارند. و اگر اولیای دم با جانی به دیه راضی شوند برای هر یک از آنان یک دیۀ کامل است. پس آیا برای هر یک از آن ها، استبداد به قتل او ـ بدون رضایت بقیه ـ هست یا نه، یا در صورتی که قتل همه با هم باشد، جایز است و اما اگر پی در پی باشد، حق السابق فالسابق مقدم است؛ بنا بر این، اگر ده نفر را پی در پی کشته باشد حق ولیّ اوّلی مقدم می شود پس برای او استبداد به قتل او ـ بدون اذن از آنان ـ جایز می باشد، که اگر عفو کند، حق مال کسی است که از او متأخر می باشد و به همین صورت؟ چند وجه دارد، شاید اوجه آن ها عدم جواز استبداد و لزوم اذن از تمام آن ها باشد. لیکن اگر او را بکشد چیزی بر او نیست مگر گناه، و حاکم حق دارد او را تعزیر نماید و چیزی نه بر او و نه بر جانی در مال او نمی باشد. و اگر در استیفا، اختلاف نمایند و اجتماع در آن ممکن نباشد، مرجع قرعه است؛ پس اگر یکی از آن ها با قرعه یا بدون قرعه استیفا نماید، حق بقیه ساقط می شود.
مسأله 22 ـ وکیل نمودن در استیفای قصاص جایز است؛ پس اگر قبل از استیفای آن، وکیل را عزل نماید چنانچه وکیل، عزل را بداند بر او قصاص است و اگر نداند نه قصاص دارد و نه دیه. و اگر قبل از استیفا، موکّل از قصاص عفو نماید پس اگر وکیل بداند و آن را استیفا کند، بر او قصاص است و اگر نداند بر او دیه می باشد و بعد از ادای دیه، بر موکّل رجوع می کند.
مسأله 23 ـ از زن حامله قصاص نمی شود تا این که وضع حمل نماید ولو این که حمل بعد از جنایت پیدا شده باشد، بلکه ولو این که حمل از زنا باشد. و اگر زن ادعای حاملگی نماید و چهار زن قابله بر آن شهادت دهند حمل او ثابت می شود. و اگر در ادعایش تنها
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 572 باشد (شاهد نداشته باشد) احوط (وجوبی) تأخیر قصاص است تا حال او معلوم شود. و اگر وضع حمل نماید در صورتی که حیات بچه بر آن زن توقف داشته باشد، قتل او جایز نمی باشد، بلکه اگر ترس مرگ فرزند باشد، جایز نیست و تأخیر آن واجب می باشد. و اگر چیزی پیدا شود که فرزند با آن زنده بماند، ظاهر آن است که می تواند قصاص نماید. و اگر زن را برای قصاص به قتل برساند پس معلوم شود که حامله بوده است دیه بر ولیّی که قاتل است می باشد.
مسأله 24 ـ اگر دست مردی را قطع کند و مرد دیگری را به قتل برساند، اول دستش قطع می شود سپس به قتل می رسد. و بین این که قطع اول باشد یا قتل، فرقی نمی کند. و اگر ولیّ مقتول، او را قبل از قطع دست، به قتل برساند گناه کرده است و والی حق دارد او را تعزیر کند ولی ضمانی بر او نیست. و اگر قطع دست در مجنی علیه قبل از قصاص، سرایت کند ولیّ او و ولیّ مقتول مستحق قصاص می باشند. و اگر بعد از قصاص سرایت کند ظاهر آن است که چیزی در ترکۀ جانی، واجب نمی باشد. و اگر قطع نماید، پس از او قصاص گرفته شود سپس جراحت مجنی علیه سرایت نماید، ولیّ او حق قصاص در نفس دارد.
مسأله 25 ـ اگر قاتل عمد، هلاک شود، قصاص، بلکه دیه نیز ساقط می شود. ولی اگر فرار کند و بر آن توانایی نباشد تا بمیرد پس در روایتی که مورد عمل است آمده که اگر دارای مال باشد از آن گرفته می شود وگرنه از الاقرب فالاقرب او گرفته می شود و اشکالی در آن نیست، لیکن باید به مورد روایت، اکتفا نمود.
مسأله 26 ـ اگر ولیّ، قاتل را بزند و به گمان این که او مرده، رهایش کند، پس خوب شود، اشبه آن است که زدن بررسی می شود پس اگر زدن او طوری باشد که قتل و قصاص برای او با آن جایز باشد، از ولیّ، قصاص نمی شود، بلکه جایز است برای او که جهت قصاص قاتل را بکشد. و اگر زدن او طوری باشد که قصاص با آن جایز نباشد مثل این که او را به سنگ و مانند آن بزند، جانی حق گرفتن قصاص دارد، سپس ولی حق دارد جهت قصاص او را بکشد، یا هر دو یکدیگر را رها می کنند.
مسأله 27 ـ اگر دست کسی را قطع کند، پس شخص قطع شده عفو نماید، سپس قاطع
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 573 او را به قتل برساند ولیّ او حق قصاص در نفس دارد و آیا قصاص بعد از رد دیۀ دست است یا قصاص می گیرد بدون رد؟ اشبه دومی است. و همچنین اگر مرد سالمی مرد دست بریده ای را به قتل برساند، به آن کشته می شود. و در روایتی آمده که اگر در جنایتی که او آن را مرتکب شده قطع شده یا دست او قطع شده و دیۀ آن را گرفته است، دیۀ دست مقتول به قاتل رد می شود و او را می کشند، ولی اگر در غیر جنایت قطع شده و دیه ای بر آن گرفته نشده است بدون غرامت او را می کشند و البته این مسأله مورد اشکال و تردّد است و احوط (وجوبی) عمل به آن است. و همچنین است حال در مسألۀ دیگری که روایت به آن هست و آن مسأله این است که اگر کف دست بدون انگشت را قطع نماید، کف دست او بعد از رد دیۀ انگشت ها قطع می شود. البته این مسأله هم مشکل است.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 574