و از جملۀ آن ها کارهای بانک ها است
مسأله 1 ـ در بانک ها و انواع آن ها ـ از بانک های داخلی و خارجی و دولتی و غیر آن ها در احکامی که می آید، فرقی نیست و همچنین در این که آنچه از آن ها گرفته می شود ـ
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 652 مانند بقیه آنچه که از صاحبان ایادی از قبیل صاحبان تجارت ها و صنعت ها و غیر آن ها گرفته می شود ـ حلال است و تصرف در آن جایز می باشد فرقی نیست، مگر با علم به حرمت آنچه که گرفته یا علم به اشتمال آن بر حرام. و اما علم به این که در بانک یا در مؤسسۀ کذایی حرام هایی است پس در حرمت آنچه که گرفته شده اثری ندارد، اگرچه احتمال دهد که این مأخوذ از آن حرام ها می باشد.
مسأله 2 ـ تمام معاملات حلال که اگر با یکی از مسلمین واقع سازد، صحیح می باشد در صورتی که آن ها را با بانک ها واقع سازد، مطلقاً محکوم به صحت است؛ دولتی باشند یا نه، داخلی باشند یا خارجی.
مسأله 3 ـ امانات و ودیعه هایی (سپرده ها) که صاحبان آن ها به بانک ها می پردازند در صورتی که به عنوان قرض و تملیک به ضمان باشد، مانعی ندارد و برای بانک تصرف در آن ها جایز است. و قرار گذاشتن نفع و بهره، حرام است، همان طوری که دادن این گونه بهره ها و گرفتن آن ها، حرام می باشد ـ و در صورت اتلاف یا تلف، گیرندۀ آن ها ضامن آن بهره می باشد ـ اگرچه قرض صحیح است.
مسأله 4 ـ در قرار نفع، بین این که وقت قرض، تصریح به آن شود و بین واقع ساختن آن مبنیاً علیه (که مبنی بر آن باشد) فرقی نمی کند. پس اگر قانون بانک، دادن نفع در قرض باشد و او بر همان مبنی، آن را قرض دهد حرام می باشد.
مسأله 5 ـ اگر در موردی فرض شود که قرض گرفتن و قرض دادن به شرط نفع نباشد، گرفتن زیادی، بدون قرارداد جایز است.
مسأله 6 ـ اگر آنچه را که به بانک می پردازد به عنوان ودیعه و امانت باشد، چنانچه در تصرف در آن اذن نداده باشد تصرف در آن برای بانک جایز نمی باشد و اگر تصرف کند ضامن است، و اگر اذن بدهد جایز است و همچنین است اگر به آن راضی شود. و آنچه را که بانک به او می دهد در هر دو صورت حلال است، مگر این که اذن در تصرف ناقل به تملک با ضمان برگردد؛ پس زیادی مأخوذ با قرار نفع حرام است، اگرچه قرض صحیح است. و ظاهر آن است که ودیعه ها در بانک، از این قبیل است؛ پس آنچه که ودیعه و امانت
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 653 نامیده می شود واقعاً قرض است و با قرار دادن نفع، سود آن حرام است.
مسأله 7 ـ جوائزی که بانک به جهت تشویق برای ودیعه گذاشتن و قرض و مانند این ها به کسی که قرعۀ مقرر، به نام او اصابت کرده می دهد حلال است و مانعی از آن ها نمی باشد. و همچنین است جوائزی که مؤسسه ها بعد از اصابت قرعه جهت تشویق و جلب مشتری می دهند. و همچنین است آنچه را که صاحب بعضی از مؤسسه ها برای تشویق و زیاد شدن مشتری در ضمن بعضی از کالاها قرار می دهد؛ پس همۀ این ها حلال است و مانعی از آن نمی باشد.
مسأله 8 ـ بعضی گفته اند: از کارهای بانک، اعتمادهای مستند (اعتبارات اسنادی) می باشد. و منظور از آن ها این است که بین تاجر و شرکتی مثلاً در خارج بلاد، عقدی بر نوعی از جنس تمام می شود و بعد از تمام شدن معامله از جهاتی که در معامله دخالت دارد، تاجر به بانک می رود و تقاضای گشایش اعتبار می کند و قسمتی از قیمت جنس را به بانک می دهد و بانک بعد از آن به پرداخت تمام قیمت، به شرکت اقدام می نماید و جنس را تحویل می گیرد. و از وقت صادر نمودن، به اسم بانک نوشته می شود و در وقتی که به محل می رسد، بانک به مالک جنس خبر وصول آن را می دهد و از اسم بانک به اسم مالک آن تغییر پیدا می کند بعد از آن که آنچه را که بانک به شرکت پرداخته بود از آنچه که از قیمت جنس باقی مانده بود، به بانک پرداخت می نماید. و بانک عوض این کار در مقابل خدماتش حق العملی قطعی شده، و فایده ای را برای مبلغ باقی مانده در طول فترتی که واقع شده بین روز تسلیم آن به شرکت تا روز گرفتن آن از صاحب جنس تقاضا می کند، سپس اگر تاجر باقی ماندۀ قیمت و مورد تقاضای بانک را بپردازد، بانک جنس را تحویل او می دهد وگرنه خود بانک متصدی فروش جنس شده و حقش را استیفا می کند، بنا بر این آیا این زیادی را که بانک می گیرد جائز و حلال است یا نه؟ یا آنچه را که در مقابل خدماتش از ثبت سفارش و تحویل گرفتن و تحویل دادن و مانند آن می گیرد، جایز است، ولی آنچه را که به عنوان فایده جهت تأخیر ثمن آن می گیرد حرام است؟ ظاهراً دومی (صحیح) می باشد، در صورتی که آنچه را که بانک جهت ادای دین صاحب جنس به شرکت می پردازد به عنوان قرض به او باشد، همان طور که ظاهراً در خارج، چنین است. و
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 654 همچنین است اگر آنچه را که بانک می پردازد به عنوان ادای دین او باشد، پس صاحب جنس مدیون بانک می شود و مقداری را جهت تأخیر دین او می گیرد؛ پس این حرام است. و اما تصدی بانک برای فروش جنس در صورت شرط در ضمن قرارداد، مانعی از آن نیست؛ زیرا آنچه که ذکر شد، به توکیل او برای این جهت باز می گردد، پس خرید آن از بانک جایز می باشد.
مسأله 9 ـ از کارهای بانک ها و مانند آن ها، کفالت است، به این که شخصی برای دیگری تعهّد می کند که به کاری مانند ساختن پل مثلاً اقدام نماید و بانک یا غیر آن برای شخص متعهد له، به کفالت طرف ـ یعنی متعهد ـ و ضمان او، تعهّد می کند، به این که اگر فرض شود که او به آنچه که برای متعهد له، تعهّد نموده عمل نکند، مبلغی را از طرف او بپردازد و کفیل (بانک) از کسی که او را کفالت نموده (متعهد) در مقابل کفالتش حق العملی می خواهد. و ظاهر آن است که این کفالت ـ که به تعهّد ادای آن در وقتی که متعهّد به تعهدش عمل نکند برمی گردد ـ صحیح باشد و گرفتن حق العملی در مقابل کفالتش یا در مقابل کارهای دیگر از ثبت کفالت و مانند آن ها جایز می باشد. و اگر کفالت با اذن متعهد باشد، جایز است که برای گرفتن آنچه را که پرداخت نموده است به او رجوع نماید و متعهد حق ندارد از پرداخت آن خودداری نماید.
مسأله 10 ـ از کارهای بانک ها حواله ها است و گاهی بر آن ها، صرف برات اطلاق می شود. پس اگر شخصی مبلغ معینی را در شهری به بانک یا تاجر بپردازد و مثلاً بانک آن را به بانک شهر دیگر حواله نماید و بانک از او در مقابل حواله دادنش، مبلغ معینی را بگیرد اشکالی در آن نیست؛ بیع باشد یا قرض. و همچنین است اگر گرفتن آن به عنوان حق العمل باشد. و اگر بخواهد از بانک یا مانند آن مبلغ معینی را بگیرد و بانک او را بر تحویل گرفتن مبلغ از بانکی در شهر دیگر حواله دهد و بانک از او مبلغ معینی را بگیرد، پس اگر این قرار، بیع مبلغی به مبلغ بیشتر باشد تا آن را به بانک حواله دهد صحیح است و اشکالی در آن نیست به شرط آن که، این کار وسیلۀ فرار از ربای قرضی نباشد. و همچنین است اگر قرض باشد، لیکن زیادی را شرط نکند، بلکه آن را به عنوان حق العمل ـ در صورتی که فرار از ربا نباشد ـ بگیرد. و اما اگر قرض با شرط زیاده باشد پس حرام است ـ
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 655 اگرچه قرض مبنی بر زیاده باشد و این شرط ارتکازی باشد که به آن تصریح نشود ـ لیکن قرض صحیح است.
مسأله 11 ـ چک های بانکی مانند اوراق تجارتی مالیتی ندارند، بلکه آن ها حاکی از مبلغ معینی در بانک می باشند. و خرید و فروش آن ها ـ به خودی خود ـ جایز نیست. البته چکی که در ایران چک تضمینی نامیده می شود از اوراق نقدی می باشد مانند دینار و اسکناس، پس خرید و فروش آن صحیح است و کسی که آن را تلف نماید برای مالک آن مانند سایر اموال، ضامن است. و بیع آن به زیاده جایز است و ربایی در آن نیست، مگر در صورتی که بیع، وسیلۀ تخلص از ربای قرضی قرار داده شود.
مسأله 12 ـ کارهای بانک های رهنی، اگر قرض دادن تا مدتی به بهرۀ معین و گرفتن رهن در مقابل آن، و شرط فروختن مرهون و گرفتن مالش در صورتی که قرض گیرنده، در سر مدت آن را نپردازد باشد، اصل قرض و رهن صحیح است و شرط کردن نفع زیاده باطل است و گرفتن آن جایز نیست. البته گرفتن آن اگر به عنوان حق العمل باشد در صورتی که حیله ای برای تخلص از ربا نباشد جایز است. و اگر از قبیل بیع سلف باشد، به این که متقاضی، دویست به طور سلف را به صد به طور حالّ بفروشد و مشتری ولو به طور شرط ضمنی ارتکازی بر او وثیقه ای شرط نماید و این که او در بیع آن در صورت تخلف و گرفتن مقدار حقش وکیل باشد، پس بیع و رهن و وکالت صحیح نیست.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 656