کتاب رهن

‏‏کتاب رهن‏

‏‏رهن، عقدی است که جهت وثیقه گرفتن بر دین تشریع شده است. و به عینی که رهن‏‎ ‎‏داده شده، «رهن» و «مرهون»، و به پرداخت کنندۀ آن «راهن» و به گیرنده آن «مرتهن» گفته‏‎ ‎‏می شود. و این عقد به ایجاب از طرف رهن دهنده احتیاج دارد؛ و آن هر لفظی است که‏‎ ‎‏مقصود را در نظر صاحبان آن لغت بفهماند، مانند این که بگوید: «به گرو دادم تو را» یا «نزد‏‎ ‎‏تو گرو قرار دادم» یا «این برای مال تو نزد تو وثیقه باشد» و مانند این ها و به قبول از طرف‏‎ ‎‏مرتهن نیاز دارد؛ و آن هر لفظی است که دلالت بر رضایت به ایجاب نماید. و عربی بودن‏‎ ‎‏در آن اعتبار ندارد، بلکه ظاهراً با معاطات تحقق پیدا می کند.‏

‏‏مسأله 1 ـ ‏‏در هر یک از راهن و مرتهن، بلوغ و عقل و قصد و اختیار؛ و در خصوص‏‎ ‎‏اولی محجور نبودن از تصرف در عین به واسطه سفاهت و افلاس شرط است. و برای ولیّ‏‎ ‎‏طفل و دیوانه جایز است که مال آن ها را در صورتی که به مصلحت و منفعت آن ها باشد،‏‎ ‎‏رهن داده و برای آن ها با چنین مصلحتی رهن بگیرد.‏

‏‏مسأله 2 ـ ‏‏در صحت رهن شرط است که مرتهن، عین مرهونه را از راهن و یا با اذن‏‎ ‎‏راهن قبض نماید. و اگر چیزی از مال راهن به صورت ودیعه یا عاریه، بلکه ولو به طور‏‎ ‎‏غصبی در دست مرتهن باشد و عقد رهن را بر آن واقع سازند، کفایت می کند و نیازی‏‎ ‎‏به قبض جدید نیست. و اگر چیز مشاعی را رهن بدهد، تسلیم آن به مرتهن بدون‏‎ ‎‏رضایت شریکش جایز نیست. ولیکن اگر آن را (بدون اذن شریک) تسلیم کند، ظاهراً‏‎ ‎‏در تحقق قبض که در صحت رهن شرط است کافی باشد اگرچه نسبت به سهم شریکش‏‎ ‎‏تعدّی شده است.‏

‏
‏‎

‎‏مسأله 3 ـ ‏‏قبض عین مرهونه فقط در ابتدا معتبر است و ادامۀ آن اعتبار ندارد، پس اگر‏‎ ‎‏مرتهن، آن را قبض نماید سپس در دست راهن یا با اذن و یا بدون اذن او در دست دیگری‏‎ ‎‏قرار بگیرد، ضرری نمی رساند و بطلانی بر عقد رهن عارض نمی شود. البته استحقاق‏‎ ‎‏ادامۀ قبض آن و این که تحت اختیارش باشد، برای مرتهن ثابت است، بنا بر این درآوردن‏‎ ‎‏آن از دست او جایز نیست.‏

‏‏مسأله 4 ـ ‏‏در مرهون شرط است که عین مملوکی باشد که فروش آن صحیح و قبض آن‏‎ ‎‏ممکن باشد، پس رهن دین، قبل از قبض آن، بنابر احتیاط (واجب) صحیح نیست اگرچه‏‎ ‎‏برای صحت آن وجهی است و (در این صورت) قبض آن به قبض مصداق دین می باشد.‏‎ ‎‏و رهن منفعت و انسان حرّ و شراب و خوک و مال دیگری، بدون اذن یا اجازه اش و‏‎ ‎‏همچنین رهن زمین خراجی که مفتوح عنوةً می باشد و یا مورد مصالحه قرار گرفته تا ملک‏‎ ‎‏مسلمین باشد و رهن پرنده مملوکی که در هوا است، در صورتی که عادتاً بر نمی گردد و‏‎ ‎‏رهن چیز وقفی ولو این که وقف خاص باشد، صحیح نیست.‏

‏‏مسأله 5 ـ ‏‏اگر ملک خودش با ملک دیگری را به یک عقد، رهن بدهد، عقد رهن در‏‎ ‎‏ملک خودش صحیح است و نسبت به ملک دیگری به اجازۀ مالک آن توقف دارد.‏

‏‏مسأله 6 ـ ‏‏اگر در زمین خراجی، درخت یا ساختمان داشته باشد، رهن آن ها به طور‏‎ ‎‏مستقل، بدون اشکال صحیح است و اما رهن آن ها با زمین خراجی به طوری که زمین‏‎ ‎‏عنوان تبعیت داشته باشد دارای اشکال است، بلکه منع آن خالی از قرب نیست؛ چنان که‏‎ ‎‏رهن زمین خراجی به طور مستقل بنابر اقوی صحیح نیست. البته جواز رهن دادن حقی که‏‎ ‎‏به زمین تعلق دارد با اشکالی که دارد بعید نیست.‏

‏‏مسأله 7 ـ ‏‏لازم نیست که رهن، ملک کسی باشد که دین بر عهده او است، بنا بر این جایز‏‎ ‎‏است که شخصی مال خودش را برای دین دیگری به طور تبرعی ولو این که بدون اذن او‏‎ ‎‏باشد، بلکه ولو این که مدیون از آن نهی نماید، به رهن بگذارد. و همچنین جایز است که‏‎ ‎‏مدیون چیزی را عاریه کند تا آن را برای دینش رهن بگذارد و اگر آن را رهن دهد و مرتهن‏‎ ‎‏قبض نماید مالک حق رجوع ندارد و مرتهن می تواند آن را بفروشد همان گونه که ملک‏‎ ‎
‏‎

‎‏مدیون را می فروشد. و اگر فروخته شود، مالک حق دارد که از عاریه کننده قیمتی را که به‏‎ ‎‏آن فروخته شده، مطالبه نماید در صورتی که به قیمت عادله یا بیشتر از آن فروخته شده‏‎ ‎‏باشد و در صورتی که به کمتر از قیمت فروخته شده باشد می تواند به قیمت کامل رجوع‏‎ ‎‏کند. و اگر عاریه دهنده برای او تعیین کند که بر حق مخصوصی ـ از نظر مقدار یا رسیدن‏‎ ‎‏وقت یا مدت یا نزد شخص معینی ـ رهن بگذارد، مخالفت آن برای راهن جایز نیست و‏‎ ‎‏اگر در رهن به طور مطلق به او اذن بدهد برای او همۀ آن ها جایز است و مخیّر می باشد.‏‎ ‎‏مسأله 8 ـ ‏‏اگر رهن برای دین مدت داری باشد و عین رهنی چیزی باشد که قبل از‏‎ ‎‏رسیدن مدت فاسد می شود، چنانچه فروش آن قبل از آن که خراب شود، صریحاً شرط‏‎ ‎‏شده باشد، رهن آن صحیح است و راهن آن را می فروشد یا مرتهن را در فروش آن وکیل‏‎ ‎‏می کند. و اگر خودداری کند، حاکم او را مجبور به فروش می کند و اگر متعذر باشد حاکم‏‎ ‎‏آن را می فروشد و در صورت نبود حاکم، مرتهن آن را می فروشد، پس اگر فروخته شود،‏‎ ‎‏ثمن آن در رهن قرار می گیرد. و همچنین است اگر شرط فروش آن چیز از قرینه ای‏‎ ‎‏استفاده شود مانند این که مالیّت عین را رهن قرار دهد، پس رهن صحیح است و فروخته‏‎ ‎‏می شود و ثمن آن در رهن قرار داده می شود. و اگر شرط شود که فروخته نشود مگر بعد از‏‎ ‎‏آن مدت، رهن آن باطل است. و همچنین است بنابر اقرب اگر مطلق گذاشته شود و‏‎ ‎‏فروختن و نفروختن آن شرط نشود و شرط فروش آن از قرینه ای استفاده نشود. و اگر‏‎ ‎‏چیزی را رهن دهد که به سرعت خراب نمی شود، لیکن چیزی پیدا شود که آن را در‏‎ ‎‏معرض خرابی قرار دهد مانند گندم در صورتی که رطوبت بگیرد، فسخ نمی شود، بلکه‏‎ ‎‏فروخته می شود و ثمن آن رهن قرار می گیرد.‏

‏‏مسأله 9 ـ ‏‏بدون اشکال معتبر است که مرهون، معین باشد؛ پس رهن گذاشتن چیز مبهم‏‎ ‎‏مانند یکی از دو چیز، صحیح نیست. البته صحت رهن کلی؛ چه آن که از قبیل کلی در معین‏‎ ‎‏باشد مانند یک صاع از این گندم انباشته شدۀ معلوم و یک گوسفند از این گلۀ معلوم و یا‏‎ ‎‏غیر آن مانند یک صاع از گندم، خالی از وجه نیست. و قبض آن در صورت اول یا به قبض‏‎ ‎‏همه یا به قبض آنچه که راهن آن را تعیین کرده می باشد. و در صورت دوم به قبض مصداق‏‎ ‎‏آن می باشد؛ پس اگر مرتهن آن را قبض نماید صحیح و لازم است. و احتیاط‏‎ ‎
‏‎

‎‏(مستحب) آن است که رهن بر کلی واقع نگردد. و رهن دادن چیزی که از جمیع جهات‏‎ ‎‏مجهول باشد ـحتی از جهت مالیّت داشتن ـ صحیح نیست. و اما با علم به ارزش داشتن‏‎ ‎‏و جهل به عنوان آن عین، احتیاط (مستحب) آن است که حکم به صحت نشود اگرچه جواز‏‎ ‎‏آن خالی از وجه نیست، پس اگر آنچه را که در صندوق قفل شده است به رهن بگذاردو‏‎ ‎‏آنچه که درآن است حتی مالیّت آن مجهول باشد باطل است؛ و اگر فقط مالیّت آن معلوم‏‎ ‎‏باشد، صحت آن بعید نیست، چنان که رهن گذاشتن چیزی که جنس و نوع آن معلوم باشد‏‎ ‎‏ولی مقدار آنمجهول است ظاهراً صحیح است.‏

‏‏مسأله 10 ـ ‏‏چیزی که برایش رهن قرار داده می شود، شرط است که دین ثابت در ذمّه‏‎ ‎‏باشد؛ به این صورت که سبب ثبوت دین از قبیل قرض گرفتن یا سلف دادن مال یا خریدن‏‎ ‎‏یا اجاره نمودن عینی به مالی در ذمّه و غیر این ها، تحقق پیدا کرده باشد؛ چه دین حالّ باشد‏‎ ‎‏یا مدت دار، پس بر آنچه که بعداً قرض می گیرد یا بر ثمن آنچه که می خرد، رهن دادن‏‎ ‎‏صحیح نیست. بنا بر این، اگر چیزی را بر آنچه که قرض خواهد نمود رهن بگذارد سپس‏‎ ‎‏قرض نماید، با این کار رهن حاصل نمی شود. و رهن بر دیه قبل از استقرار دیه با تحقق‏‎ ‎‏یافتن مرگ صحیح نیست؛ اگرچه بداند که جنایت، به مرگ منجر می شود. و رهن بر مال‏‎ ‎‏جعاله قبل از تمام نمودن عمل صحیح نیست.‏

‏‏مسأله 11 ـ ‏‏همان طور که در اجاره، رهن گرفتن موجر بر اجرتی که در ذمۀ مستأجر‏‎ ‎‏است صحیح می باشد، همچنین رهن گرفتن مستأجر، بر عملی که در ذمۀ موجر ثابت‏‎ ‎‏است صحیح می باشد. ‏

‏‏مسأله 12 ـ ‏‏رهن بر اعیان مضمونه (مورد ضمان) مانند عین غصبی و عاریۀ مضمونه و‏‎ ‎‏مقبوض بالسوم (آنچه که برای خریدن قبض شده) و مانند این ها، ظاهراً صحیح است. و‏‎ ‎‏اما تعهد ناشی از ثمن یا مبیع یا اجرت یا عوض صلح بودن و غیر این ها در جایی که مورد‏‎ ‎‏استحقاق دیگری دربیایند، بنابر اقوی رهن بر آن صحیح نیست.‏

‏‏مسأله 13 ـ ‏‏اگر چیزی را به ثمنی در ذمّه بخرد، جایز است که مبیع را رهن بر ثمن‏‎ ‎‏قرار دهد.‏

‏
‏‎

‎‏مسأله 14 ـ ‏‏اگر بر دینش رهنی قرار بدهد، سپس مال دیگری از مرتهن قرض کند،‏‎ ‎‏جایز است که همان رهن اولی را بر دین دومی هم رهن قرار دهد و رهن برای هر دو‏‎ ‎‏می شود؛ چه دومی در جنس و مقدار، مساوی اوّلی باشد یا مخالف. و همچنین برایش‏‎ ‎‏جایز است که آن را برای دین سوم و چهارم تا هر چه که بخواهد رهن قرار دهد. و‏‎ ‎‏همچنین اگر چیزی را برای دینی رهن بگذارد جایز است که چیز دیگری را بر همان دین‏‎ ‎‏رهن قرار دهد و هر دو با هم رهن بر آن دین باشند.‏

‏‏مسأله 15 ـ ‏‏اگر چیزی را نزد زید به رهن بگذارد، سپس همان را نزد کس دیگری با‏‎ ‎‏موافقت هر دو مرتهن رهن قرار دهد، رهن بر هر دو حق می باشد، مگر این که از این کار‏‎ ‎‏هر دو قصدشان این باشد که رهن بر اولی فسخ شده و رهن برای خصوص دومی باشد.‏

‏‏مسأله 16 ـ ‏‏اگر دو نفر هر کدام دینی را از شخص واحدی طلب نمایند، سپس مالی را‏‎ ‎‏که بین آن ها مشترک است ولو با یک عقد نزد او به رهن بگذارند و پس از آن یکی از آن ها‏‎ ‎‏دینش را ادا کند، سهم او از مال رهنی آزاد می شود. و اگر راهن یکی باشد و مرتهن متعدد‏‎ ‎‏باشد؛ به این صورت که او به دو نفر بدهکار باشد و چیزی را با یک عقد نزد آن ها به رهن‏‎ ‎‏بگذارد، هر کدام از آن ها مرتهن نصف می باشند در صورتی که دین ها مساوی باشند و اما در‏‎ ‎‏صورتی که دین ها متفاوت باشند ظاهر آن است که به نسبت حق آن ها تقسیم و توزیع‏‎ ‎‏می شود، پس اگر دین یکی از آن ها را پرداخت، از رهن بودن به مقدار حق او آزاد می شود.‏‎ ‎‏همۀ این ها در جایی است که از اول (راهن یا مرتهن) متعدد باشند و اما اگر بعداً متعدد شوند،‏‎ ‎‏پس ظاهر آن است که تعدد مذکور اثری ندارد، پس اگر راهنی که دو فرزند دارد بمیرد، سهم‏‎ ‎‏یکی از آن ها با ادای حصه اش از دین آزاد نمی شود، چنان که اگر مرتهنی که دو فرزند دارد‏‎ ‎‏بمیرد، آنگاه سهم یکی از آن ها از دین داده شود، به مقدار آن از رهن آزاد نمی شود.‏

‏‏مسأله 17 ـ ‏‏حملی که در شکم حامل وجود دارد و میوه ای که بر درخت است در رهن‏‎ ‎‏حامل و درخت داخل نمی شود، مگر این که دخول آن متعارف یا شرط شده باشد. و‏‎ ‎‏همچنین آنچه که بعداً به وجود می آید داخل در رهن نمی شود، مگر این که شرط شود.‏‎ ‎‏البته ظاهراً پشم و مو و کرک، در رهن حیوان داخل است. و همچنین برگ ها و شاخه های‏‎ ‎
‏‎

‎‏درخت ـ حتی شاخه های خشک ـ در رهن، داخل می باشند. و اما در دخول شیر درون‏‎ ‎‏پستان و جای کاشتن درخت و پایۀ دیوار ـ یعنی زمینی که پایۀ دیوار قرار می گیرد ـ در‏‎ ‎‏رهن تأمل و اشکال است و بعید نیست که داخل نباشند؛ اگرچه احتیاط (مستحب)‏‎ ‎‏مصالحه و تراضی است.‏

‏‏مسأله 18 ـ ‏‏رهن، از ناحیۀ راهن لازم و از ناحیۀ مرتهن جایز است؛ پس راهن حق‏‎ ‎‏ندارد آن را بدون رضایت مرتهن بگیرد، مگر این که او حق مرتهن بودن خود را ساقط کند‏‎ ‎‏یا ذمۀ راهن از دین فارغ شود که رهن آزاد شود. و اگر ذمّه اش از قسمتی از دین فارغ شود‏‎ ‎‏ظاهراً همۀ رهن به حال خود باقی می ماند، مگر این که توزیع آن شرط شده باشد که در‏‎ ‎‏صورت شرط به مقداری که فراغت پیدا کرده، آزاد می شود و به مقدار دینی که باقی مانده‏‎ ‎‏رهن باقی می ماند، یا این که شرط کرده باشند که رهن بر تمام دین، به طور مجموعی باشد،‏‎ ‎‏که با فراغت ذمّه از قسمتی از آن، همۀ رهن آزاد می شود.‏

‏‏مسأله 19 ـ ‏‏تصرف در رهن برای راهن جایز نیست، مگر این که با اذن مرتهن باشد؛ چه‏‎ ‎‏تصرف ناقل عین باشد مانند بیع یا ناقل منفعت آن باشد مانند اجاره یا این که تصرف فقط‏‎ ‎‏به واسطۀ انتفاع از آن باشد، گرچه ضرری به آن نرساند مانند سوار شدن و سکونت و مثل‏‎ ‎‏این ها. البته اگر تصرّفی باشد که به نفع رهن است در صورتی که با مانند این تصرف، از‏‎ ‎‏اختیار مرتهن بیرون نرود، بعید نیست که جایز باشد مانند آب دادن درخت ها و علف دادن‏‎ ‎‏چهارپا و مداوا نمودن آن و مانند این ها. پس اگر در رهنی که جایز نیست تصرف در آن با‏‎ ‎‏تصرّفی که سبب نقل ملک نیست، تصرف نماید گناه کرده است، ولی چیزی بر آن مترتب‏‎ ‎‏نیست، مگر این که آن را تلف کند که در این صورت قیمت آن بر او لازم است و قیمت،‏‎ ‎‏رهن می باشد. و اگر با بیع یا اجاره یا غیر این ها از نواقل (اسباب و عقود نقل دهندۀ ملک)‏‎ ‎‏تصرف کند، بر اجازه مرتهن توقف دارد؛ پس در مثل اجاره، با اجازه صحیح می شود و‏‎ ‎‏رهن بودن آن به حال خودش باقی می ماند، بر خلاف بیع که با اجازه صحیح می شود ولی‏‎ ‎‏رهن بودن آن باطل می شود، چنان که در صورتی که مرتهن از قبل اذن داده باشد، به مجرد‏‎ ‎‏تحقق بیع، رهن باطل می شود.‏

‏
‏‎

‎‏مسأله 20 ـ ‏‏تصرف مرتهن در رهن بدون اذن راهن جایز نیست، پس اگر با سوار شدن‏‎ ‎‏یا سکونت و مانند این ها در آن تصرف نماید، در صورتی که در دست او تلف شود، ضامن‏‎ ‎‏عین آن می باشد؛ زیرا تعدّی کرده است و به جهت استفاده از منفعت آن، اجرت المثل بر او‏‎ ‎‏لازم می شود. و اگر تصرف در آن با بیع و مانند آن یا با اجاره و مثل آن باشد، فضولی‏‎ ‎‏می باشد، بنا بر این اگر راهن آن را اجازه کند صحیح است و ثمن و اجرت قرارداد شده مال‏‎ ‎‏راهن می باشد و ثمن در بیع، رهن می شود و برای هیچ کدام آن ها بدون اذن دیگری‏‎ ‎‏تصرف در آن جایز نیست. و در اجاره، عین به طور رهنی باقی می ماند. و اگر راهن آن را‏‎ ‎‏اجازه ندهد باطل می باشد.‏

‏‏مسأله 21 ـ ‏‏منافع رهن مانند سکونت و سوار شدن؛ و همچنین نماهای منفصل آن،‏‎ ‎‏مانند بچه و میوه و پشم و مو و کرک؛ و نماهای متصل آن مانند چاقی و زیادی طول و‏‎ ‎‏عرض آن، همگی مال راهن می باشد؛ چه در وقت گرفتن رهن موجود باشند یا بعداً پیدا‏‎ ‎‏شوند؛ و به تبعیّت از اصل در رهن واقع نمی شوند، مگر نماهای متصل آن و نیز چیزهایی‏‎ ‎‏که دخول آن در رهن متعارف باشد به طوری که موجب تقیید آن گردد.‏

‏‏مسأله 22 ـ ‏‏اگر اصل و ثمره، یا تنها ثمره را رهن بدهد صحیح است؛ پس اگر دین،‏‎ ‎‏مدت داشته باشد و میوه قبل از رسیدن وقت دین برسد پس اگر خشک می شود و با‏‎ ‎‏خشک کردن آن نگهداری آن ممکن باشد، باید خشک شود و به حال رهن باقی بماند و‏‎ ‎‏گرنه باید فروخته شود و ثمن آن رهن است در صورتی که از شرط یا قرینه ای استفاده‏‎ ‎‏شود که آن چیز به مالیّت آن، رهن می باشد.‏

‏‏مسأله 23 ـ ‏‏اگر دین حالّ باشد یا حالّ شود و مرتهن بخواهد که حقش را استیفا نماید،‏‎ ‎‏پس اگر از طرف راهن در فروش رهن و استیفای حقش از آن وکیل باشد، حق دارد بدون‏‎ ‎‏مراجعۀ به راهن، آن را بفروشد وگرنه حق فروش آن را ندارد، بلکه باید به راهن مراجعه‏‎ ‎‏کند و از او بخواهد که دین او را ولو به فروختن رهن، یا وکیل نمودن مرتهن در فروش آن‏‎ ‎‏بپردازد، پس اگر خودداری کند مرافعه را نزد حاکم می برد تا او را به پرداخت دین یا‏‎ ‎‏فروش رهن ملزم نماید، پس اگر برای حاکم امکان نداشت که او را الزام و اجبار نماید،‏‎ ‎
‏‎

‎‏خود حاکم آن را می فروشد یا دیگری را در فروش آن وکیل می نماید و اگر چنین کاری به‏‎ ‎‏خاطر مبسوط الید نبودن حاکم ممکن نباشد، مرتهن برای فروش از او اذن می گیرد، و با‏‎ ‎‏نبودن حاکم یا ممکن نبودن اذن از او، مرتهن آن را می فروشد و حقش را از ثمن آن اگر‏‎ ‎‏مساوی آن و قسمتی از حقش را اگر کمتر از آن باشد برمی دارد و اگر بیشتر از حقش باشد،‏‎ ‎‏زیادی آن در دست او امانت شرعی است که باید به صاحبش برساند.‏

‏‏مسأله 24 ـ ‏‏اگر مرتهن بیّنه ای برای اثبات دین نداشته باشد و بترسد از این که اگر نزد‏‎ ‎‏حاکم رهن را اعتراف نماید، راهن، دین را منکر شود و به موجب اعترافش، رهن از او‏‎ ‎‏گرفته شده و از او بر حقی که دارد مطالبۀ بیّنه شود، برایش جایز است که بدون مراجعه به‏‎ ‎‏حاکم، رهن را بفروشد. و همچنین است اگر راهن بمیرد و مرتهن بترسد که وارث او دین‏‎ ‎‏را انکار نماید.‏

‏‏مسأله 25 ـ ‏‏اگر فروش قسمتی از رهن برای وفای دین کفاف دهد، بنابر احتیاط‏‎ ‎‏(واجب) اگر اقوی نباشد، باید به آن مقدار اکتفا نماید و بقیۀ رهن نزد او امانت است، مگر‏‎ ‎‏این که تبعیض (در فروش رهن) ولو از این جهت که برای خرید آن راغب پیدا نمی شود‏‎ ‎‏ممکن نباشد، یا در تقسیم آن برای فروش، ضرری برای مالک باشد که در این صورت‏‎ ‎‏همه رهن فروخته می شود.‏

‏‏مسأله 26 ـ ‏‏اگر رهن از مستثنیات دین باشد، مانند خانۀ مسکونی و چهارپای سواری‏‎ ‎‏راهن، برای مرتهن جایز است که آن را بفروشد و حق خود را از آن بردارد مانند رهن های‏‎ ‎‏دیگر، لیکن بهتر و احتیاط آن است که او را از سر پناهش بیرون نکند.‏

‏‏مسأله 27 ـ ‏‏اگر راهن مفلس باشد، یا بمیرد و مردم از او طلب داشته باشند، مرتهن از‏‎ ‎‏بقیۀ طلبکارها نسبت به استیفای حقش از رهن سزاوارتر است، پس اگر چیزی زیاد بیاید‏‎ ‎‏بین بقیه طلبکارها بر اساس حصۀ آن ها تقسیم می شود. و اگر رهن کمتر از حق مرتهن‏‎ ‎‏باشد، هر مقدار از دین که ممکن است از رهن استیفا نموده و در تتمۀ دین با طلبکارها در‏‎ ‎‏سایر اموال راهن، شریک می شود.‏

‏‏مسأله 28 ـ ‏‏رهن، در دست مرتهن امانت است و اگر بدون تعدّی و تفریط او تلف یا‏‎ ‎
‏‎

‎‏معیوب شود ضامن نمی باشد. البته اگر به طور ضمان دار، در دست او باشد ـ برای این که‏‎ ‎‏مثلاً غصبی یا عاریۀ مضمونه است ـ سپس نزد او رهن گذاشته شود، ضمان آن برطرف‏‎ ‎‏نمی شود، مگر این که مالک اذن بدهد که در اختیار او باقی بماند، که بنابر اقوی ضمان آن‏‎ ‎‏برطرف می شود. و همچنین است اگر در موردی اذن مالک در بقای آن از رهن گذاشتن آن‏‎ ‎‏استفاده شود، چنان که (استفادۀ اذن) در صورت علم راهن به حقیقت حال بعید نمی باشد.‏‎ ‎‏و اگر رهن به سبب ادای دین یا ابراء یا مانند این ها آزاد شود، عین به طور امانت‏‎ ‎‏مالکی در دست مرتهن باقی می ماند که تسلیم آن به مالک واجب نیست مگر این که آن را‏‎ ‎‏مطالبه نماید.‏

‏‏مسأله 29 ـ ‏‏رهن، نه با موت راهن و نه با موت مرتهن باطل نمی شود؛ پس رهن به ورثۀ‏‎ ‎‏راهن ـ به صورت رهن بر دین مورّث آن ها ـ منتقل می شود و حق رهن به ورثۀ مرتهن‏‎ ‎‏منتقل می شود، پس در صورتی که راهن از امین شمردن ورثۀ مرتهن سر باز زند این حق‏‎ ‎‏برای او ثابت است، پس اگر بر امینی اتفاق کنند (که مشکلی نیست) وگرنه باید حاکم به‏‎ ‎‏کسی تحویل دهد که مورد رضایت او است و اگر حاکم نباشد پس باید عدول مؤمنین،‏‎ ‎‏چنین کاری کنند.‏

‏‏مسأله 30 ـ ‏‏اگر برای مرتهن نشانه های مرگ آشکار شود، واجب است که وصیت به‏‎ ‎‏رهن نماید و مرهون و راهن را معین کند و مانند سایر ودیعه ها کسی را شاهد بگیرد. و اگر‏‎ ‎‏چنین نکند کوتاهی کرده و ضمان آن بر او است.‏

‏‏مسأله 31 ـ ‏‏اگر قبل از مرگ، رهنی نزدش باشد سپس بمیرد و وجود آن ـ نه تفصیلاً و نه‏‎ ‎‏اجمالاً ـ در ترکۀ او معلوم نباشد و تلف آن به سبب تفریط او معلوم نباشد، حکم نمی شود‏‎ ‎‏که آن چیز، در ذمۀ او است و یا در ترکه او وجود دارد، بلکه حکم می شود که ترکه او مال‏‎ ‎‏ورثه اش است. بلکه بنابر اقوی چنین است اگر معلوم باشد که آن رهن در بین اموال او که‏‎ ‎‏تا بعد از مرگش باقی مانده اند بوده، ولی معلوم نباشد که آن رهن در بین آن اموال باقی‏‎ ‎‏مانده یا نه، مانند این که سابقاً در صندوق او، در بین اموال داخل آن بوده و آن اموال تا زمان‏‎ ‎‏مرگ او در آن صندوق باقی مانده، ولی معلوم نباشد که آیا آن رهن را بیرون آورده و به‏‎ ‎
‏‎

‎‏مالکش رسانده یا آن را فروخته و ثمن را استیفا نموده یا این که بدون تفریط او تلف شده یا‏‎ ‎‏آن را بیرون نیاورده.‏

‏‏مسأله 32 ـ ‏‏اگر از شخصی مثلاً دیناری با رهن قرض کند و دینار دیگری بدون رهن از‏‎ ‎‏او قرض کند، سپس یک دینار را به او به نیّت ادای دین پرداخت کند، پس اگر قصدش این‏‎ ‎‏باشد که ادای دینار رهن دار باشد همان ساقط می شود و رهن آزاد می گردد. و اگر قصدش‏‎ ‎‏این باشد که ادای دینار بدون رهن باشد رهن آزاد نمی شود و دین آن باقی می ماند. و اگر‏‎ ‎‏قصدش فقط این باشد که از دو دینار یک دینار ادا کرده باشد بدون آن که دینار رهن دار یا‏‎ ‎‏بی رهن را تعیین نماید، آیا پرداختی او به حساب دینار بدون رهن می باشد که رهن باقی‏‎ ‎‏بماند، یا پرداختی او به حساب دینار رهن دار می باشد که رهن آزاد شود، یا بین آن ها‏‎ ‎‏تقسیم می شود پس رهن باقی می ماند، یا به مقداری که دین رهن دار پرداخت شده آزاد‏‎ ‎‏می شود، وجوهی است که وجیه تر از همه بقای رهن است تا یقین به فک رهن پیدا شود.‏

‏‎

‎