5ـ کفر

‏‏کفر‏

‏‏برای زن مسلمان، جایز نیست که با کافر ازدواج نماید؛ چه دائم باشد و چه انقطاعی،‏‎ ‎‏چه کافر اصلی حربی باشد یا کتابی، چه مرتد فطری باشد یا مرتد ملّی. و برای مرد مسلمان‏‎ ‎‏جایز نیست که نه با غیر از زن کتابی ـ از اصناف کفّار ـ و نه با زن مرتد فطری یا ملی ازدواج‏‎ ‎‏نماید. و اما زن کتابی یهودی و نصرانی دارای اقوالی است، مشهورترین آن ها این است که‏‎ ‎‏ازدواج دائمی با او ممنوع است و ازدواج انقطاعی جایز می باشد؛ و گفته شده است که در‏‎ ‎‏هیچ کدام جایز نیست؛ و گفته شده که در هر دو صورت جایز است. و اقوی آن است که در‏‎ ‎‏منقطع جایز است ولی در ازدواج دائم، احوط (وجوبی) منع آن است.‏

‏‏مسأله 1 ـ ‏‏بنابر اقوی ازدواج با مجوسیه حرام است و اما در حرمت ازدواج با زن‏‎ ‎‏صائبی اشکال است؛ چون حقیقت دین آن ها تاکنون نزد ما روشن نیست؛ پس اگر معلوم‏‎ ‎‏شود که آن ها طایفه ای از نصاری هستند ـ چنان که گفته شده است ـ در حکم‏‎ ‎‏آن ها می باشند.‏

‏‏مسأله 2 ـ ‏‏عقدی که بین کفار واقع می شود اگر به طور صحیح نزد آن ها واقع شود و‏‎ ‎‏مطابق مذهبشان باشد، نزد ما آثار عقد صحیح بر آن مترتب می شود، چه زوجین هر دو‏‎ ‎‏کتابی باشند یا وثنی (بت پرست) باشند یا مختلف. حتی اگر آن ها با هم دفعتاً اسلام بیاورند‏‎ ‎‏ازدواج اولشان برقرار می ماند و احتیاج به عقد جدید نیست. بلکه و همچنین است اگر‏‎ ‎‏یکی از آن ها هم در بعضی از صورت های بعدی اسلام بیاورد. البته اگر ازدواج آن ها‏‎ ‎‏مشتمل باشد بر آنچه که ابتداءً و استدامتاً اقتضای فساد دارد مانند ازدواج با یکی از‏‎ ‎‏محرمات ـ چه عیناً یا جمعاً ـ بعد از اسلام، حکم اسلام بر آن جاری می شود.‏

‏‏مسأله 3 ـ ‏‏اگر شوهر زن کتابی مسلمان شود هر دو بر ازدواج اولشان باقی می مانند؛ چه‏‎ ‎‏شوهر کتابی باشد یا وثنی؛ و چه اسلام او قبل از دخول باشد یا بعد از آن. و اگر شوهر زن‏‎ ‎
‏‎

‎‏وثنی اسلام بیاورد؛ چه وثنی باشد یا کتابی، پس اگر قبل از دخول باشد ازدواج در همان‏‎ ‎‏حال به هم می خورد و اگر بعد از دخول باشد بین آن ها جدایی می اندازند و تا انقضای عده‏‎ ‎‏انتظار کشیده می شود، پس اگر زن قبل از انقضای عده مسلمان شود، بر ازدواجشان باقی‏‎ ‎‏می مانند، وگرنه ازدواج به هم می خورد، به این معنی که به هم خوردن آن از وقت اسلام‏‎ ‎‏آوردن شوهر آشکار می شود.‏

‏‏مسأله 4 ـ ‏‏اگر زوجۀ مرد وثنی یا کتابی اسلام بیاورد ـ چه زوجه وثنی باشد یا کتابی ـ‏‎ ‎‏پس اگر قبل از دخول باشد ازدواج در همان حال به هم می خورد. و اگر بعد از دخول باشد‏‎ ‎‏بر انقضای عده توقف دارد لیکن باید بین آن ها جدایی بیفتد، پس اگر قبل از انقضای عده‏‎ ‎‏اسلام بیاورد او زن او می باشد وگرنه معلوم می شود که زن از وقت اسلام آوردنش از او‏‎ ‎‏جدا شده است.‏

‏‏مسأله 5 ـ ‏‏اگر یکی از زوجین مرتد شود، یا هر دو دفعتاً با هم قبل از دخول مرتد شوند،‏‎ ‎‏ازدواج در همان حال به هم می خورد؛ چه ارتداد فطری باشد یا ملّی. و همچنین است بعد‏‎ ‎‏از دخول اگر ارتداد از زوج و فطری باشد، و اما اگر ارتدادش ملی باشد یا ارتداد از زوجه‏‎ ‎‏باشد مطلقاً (چه فطری باشد یا ملی) فسخ آن بر انقضای عده توقف دارد؛ پس اگر قبل از‏‎ ‎‏انقضای عده، مرد (به اسلام) رجوع کند یا زن (به اسلام) رجوع نماید زوجه اش می باشد‏‎ ‎‏وگرنه کشف می شود که از وقت ارتداد از او جدا شده است.‏

‏‏مسأله 6 ـ ‏‏عده در ارتداد فطری زوج مانند عدۀ وفات، و در غیر آن مانند عدۀ‏‎ ‎‏طلاق است.‏

‏‏مسأله 7 ـ ‏‏برای زن مؤمن جایز نیست که با ناصبی که علناً عداوت اهل بیت‏‎ ‎‏پیغمبر ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏را دارد و با غالی که به الوهیت یا نبوت آن ها معتقد است، ازدواج نماید. و‏‎ ‎‏همچنین برای مرد مؤمن جایز نیست که با زن ناصبی و غالی ازدواج کند؛ زیرا این ها در‏‎ ‎‏حکم کفّار می باشند اگرچه دین اسلام را به خود نسبت داده و ادّعای آن را داشته باشند.‏

‏‏مسأله 8 ـ ‏‏در ازدواج مرد مؤمن با زن مخالف که ناصبی نمی باشد، اشکالی نیست. و اما‏‎ ‎‏در ازدواج زن مؤمن با مرد مخالف که ناصبی نیست، اختلاف هست و جواز آن با کراهت،‏‎ ‎
‏‎

‎‏خالی از قوت نیست؛ لیکن مادامی که امکان دارد ترک احتیاط سزاوار نیست.‏

‏‏مسأله 9 ـ ‏‏در صحت ازدواج، تمکن زوج از نفقه شرط نمی باشد. البته اگر صغیره را‏‎ ‎‏ولیّ او به کسی که قدرت بر نفقه ندارد، تزویج نماید عقد بر او لازم نمی شود، پس زن‏‎ ‎‏می تواند آن را رد نماید؛ زیرا دارای مفسده است، مگر این که با مصلحتی که بر آن مفسده‏‎ ‎‏غلبه دارد مزاحمت نماید.‏

‏‏مسأله 10 ـ ‏‏اگر زوج در وقت عقد متمکن از نفقه باشد سپس بعد از آن، عجز از نفقه‏‎ ‎‏پیدا کند برای زوجه مذکوره بنابر اقوی نه به مباشرت خودش و نه به وسیله حاکم تسلط بر‏‎ ‎‏فسخ نمی باشد. البته اگر زوج با این که دستش باز است از نفقه دادن خودداری نماید و زن‏‎ ‎‏امرش را به نزد حاکم ببرد، حاکم شرع او را به نفقه دادن یا طلاق ملزم می کند، پس اگر از‏‎ ‎‏هر دو کار خودداری نماید و نفقه دادن از مال او و یا اجبار او به طلاق ممکن نباشد ظاهر‏‎ ‎‏آن است که اگر زن خواستار طلاق است، حاکم می تواند او را طلاق دهد.‏

‏‏مسأله 11 ـ ‏‏در جواز تزویج زن عربی به عجمی و زن هاشمی به غیر هاشمی و بر‏‎ ‎‏عکس آن اشکالی نیست. و همچنین ازدواج صاحبان خانواده های شریف با صاحبان‏‎ ‎‏صنایع پایین مانند جاروب کش و حجام و مانند آن ها، اشکالی نیست؛ زیرا مسلمان، همتای‏‎ ‎‏مسلمان؛ و مرد مؤمن، همتای زن مؤمن می باشد و بعضی از مؤمنین با بعضی دیگر کفو هم‏‎ ‎‏می باشند، چنان که در خبر آمده است. البته تزویج به فاسق خصوصاً شارب الخمر و زانی‏‎ ‎‏ـ چنان که گذشت ـ مکروه است.‏

‏‏مسأله 12 ـ ‏‏از چیزهایی که موجب حرمت ابدی است، تزویج در حال احرام است؛ چه‏‎ ‎‏دائمی باشد یا انقطاعی، چه زن مُحْرم باشد یا مُحِل و چه واقع نمودن تزویج به مباشرت‏‎ ‎‏خودش باشد یا با وکیل گرفتن؛ چه وکیل مُحرم باشد یا مُحِل و خواه این که وکیل گرفتن‏‎ ‎‏قبل از احرام باشد یا در حال احرام. و این با علم به حرمت است و اما با جهل او به حرمت،‏‎ ‎‏اگرچه در تمام صورت های مذکور ازدواج باطل است، لیکن موجب حرمت ابدی نمی شود.‏‎ ‎‏مسأله 13 ـ ‏‏در آنچه که از تحریم تزویج با علم؛ و بطلان آن با جهل ذکر شد، بین این که‏‎ ‎‏احرام برای حج واجب باشد یا مستحب یا برای عمرۀ واجب باشد یا مستحب و بین این که‏‎ ‎
‏‎

‎‏حج و عمره اش برای خودش باشد یا به نیابت از دیگری باشد، فرقی نیست.‏

‏‏مسأله 14 ـ ‏‏اگر زوجه مُحرم باشد و حرمت را بداند و زوج مُحِل باشد، آیا ازدواج او‏‎ ‎‏حرمت ابدی را بین آن ها می آورد یا نه؟ دو قول است که احوط (وجوبی) آن ها این است،‏‎ ‎‏بلکه خالی از قوت نیست.‏

‏‏مسأله 15 ـ ‏‏رجوع در طلاق در عدۀ رجعیّه، برای محرم جایز است، بدون این که فرقی‏‎ ‎‏باشد بین مطلقۀ تبرعی و مطلقۀ خلعی در صورتی که در آنچه که بذل کرده رجوع نماید. و‏‎ ‎‏همچنین جایز است که مُحِلّی را وکیل نماید تا بعد از محل شدنش برای او تزویج نماید،‏‎ ‎‏بلکه و همچنین است اگر شخص مُحرمی را وکیل نماید تا برای او بعد از محل شدن هر دو‏‎ ‎‏(وکیل و زوج) تزویج نماید.‏

‏‏مسأله 16 ـ ‏‏و از اسباب تحریم، «لعان» است؛ با شروطی که در باب لعان ذکر شده، به‏‎ ‎‏این صورت که نسبت زنا به زن بدهد و ادعا کند که زنای او را مشاهده نموده است و بیّنه‏‎ ‎‏نداشته باشد، یا فرزند زن را که جامع شرایط الحاق به آن مرد است، نفی نماید و زن، آن را‏‎ ‎‏انکار نماید و مرافعه را نزد حاکم ببرند پس آن ها را امر به ملاعنه با کیفیت خاصی‏‎ ‎‏می نماید؛ پس اگر ملاعنه کردند حدّ قذف از مرد و حدّ زنا از زن ساقط می شود و فرزند از‏‎ ‎‏او منتفی می شود و زن بر او حرام ابدی می گردد.‏

‏‏مسأله 17 ـ ‏‏ازدواج «شغار» باطل است. و آن عبارت است از این که دو زن با دو مرد‏‎ ‎‏بنابر این که مهر هر یک از آن ها ازدواج دیگری باشد، ازدواج نمایند و بین آن ها مهری غیر‏‎ ‎‏از دو ازدواج نباشد؛ مثل این که یکی از دو مرد به دیگری بگوید: «زن تو قرار دادم دختر‏‎ ‎‏خود یا خواهر خود را بنابر این که دختر یا خواهرت را به من تزویج نمایی» و صداق هر‏‎ ‎‏یک از آن ها ازدواج دیگری باشد و دیگری بگوید: «قبول کردم و زوجۀ تو قرار دادم دختر‏‎ ‎‏خود یا خواهر خود را این چنین». و اما اگر یکی از زن ها را به مرد دیگر با مهر معلومی‏‎ ‎‏تزویج نماید و بر او شرط کند که زن دیگر را با مهر معلومی به ازدواج او در بیاورد پس هر‏‎ ‎‏دو عقد صحیح می باشند. و همچنین است اگر شرط کند دیگری را به ازدواج او در بیاورد‏‎ ‎‏و اصلاً مهر را ذکر نکند مثل این که بگوید: «زوجۀ تو قرار دادم دختر خودم را بنابر این که‏‎ ‎
‏‎

‎‏دخترت را به من تزویج نمایی پس دیگری بگوید: «قبول کردم و زوجه تو قرار دادم دختر‏‎ ‎‏خود را» پس هر دو عقد صحیح می باشد و هر کدام مستحق مهرالمثل می باشند.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎