اولیای عقد
مسأله 1 ـ پدر و جد پدری ـ یعنی پدر پدر و بالاتر ـ بر صغیر و صغیره و دیوانه ای که جنونش به بلوغ اتصال دارد، و همچنین ـ ظاهراً ـ بر دیوانه ای که دیوانگیش از بلوغ فاصله دارد، ولایت دارند. و مادر و جد مادری ولو از طرف مادر پدر ـ به این که مثلاً پدر مادر پدر باشد ـ و برادر و عمو و دایی و اولاد ایشان، بر آن ها ولایت ندارند.
مسأله 2 ـ پدر و جد پدری بر بالغ رشید و بر بالغۀ رشیده ای که ثیّبه باشد، ولایت ندارند. و اما اگر بالغه باکره باشد دارای اقوالی است: مستقل می باشد و آن ها بر او ولایت ندارند، نه به طور استقلال و نه به طور انضمام؛ و استقلال آن ها و این که او سلطنت و ولایت ندارد، نه به طور استقلال و نه به طور انضمام؛ اذن ولیّ و اذن خود باکره با هم به طور مشترک معتبر می باشد؛ و تفصیل بین ازدواج دائم و منقطع یا به استقلال باکره در اول نه در دومی ـ یا عکس آن. و احتیاط (واجب) آن است که از آن دو (پدر و جد پدری) اذن گرفته شود. البته اگر آن دو او را از تزویج با کسی که شرعاً و عرفاً کفو او می باشد و او هم میل دارد جلوگیری کنند اعتبار اذن آن ها بدون اشکال ساقط می شود. و همچنین است اگر هر دو غایب باشند به طوری که گرفتن اذن از آن ها ممکن نباشد با این که او احتیاج به ازدواج داشته باشد.
مسأله 3 ـ ولایت جد، منوط به زنده بودن پدر و یا مرده بودن او نمی باشد، پس در وقت وجود آن دو هر کدام از آن ها در ولایت مستقل می باشند، و اگر یکی از آن ها بمیرد ولایت اختصاص به دیگری پیدا می کند. و هر کدام از آن ها در وقتی که هر دو باشند در تزویج «مولّی علیه» سبقت بگیرد، برای دیگری محلی باقی نمی ماند. و اگر هر کدام از آن ها او را به شخصی تزویج نمایند پس اگر معلوم باشد کدام یک از آن دو سبقت گرفته او مقدم است و تزویج دیگری لغو می باشد. و اگر معلوم شود مقارن هم بوده است عقد جد مقدم
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 272 می شود و عقد پدر لغو می گردد. و اگر تاریخ آن ها مجهول باشد و تقدم و تأخر و تقارن، معلوم نباشد، لازم است که حکم علم اجمالی به این که اجمالاً او زن یکی از آن دو نفر است اجرا شود. و اگر تاریخ یکی از آن ها ـ نه دیگری ـ معلوم باشد، پس اگر آن که معلوم است تاریخ عقد جد است بر عقد پدر مقدم می شود و اگر آن که تاریخش معلوم است عقد پدر است، بر عقد جد مقدم می شود؛ لیکن در این صورت ترک احتیاط سزاوار نیست.
مسأله 4 ـ نداشتن مفسده در صحت تزویج پدر و جد و نفوذ آن شرط است ـ وگرنه مانند این که بیگانه عقد کرده است، عقد فضولی می باشد و صحت آن بر اجازۀ صغیر بعد از بلوغ، توقف دارد ـ بلکه احتیاط (مستحب) مراعات مصلحت است.
مسأله 5 ـ اگر عقد به وسیلۀ پدر یا جد ـ بر صغیر یا صغیره ـ با مراعات آنچه که رعایتش واجب است واقع شود، بعد از بلوغ، آن دو خیار فسخ ندارند، بلکه بر آن ها لازم می باشد.
مسأله 6 ـ اگر ولیّ، صغیره را به کمتر از مهرالمثل یا صغیر را به بیشتر از آن، تزویج نماید، پس اگر مصلحتی باشد که آن را اقتضا کند، عقد و مهر صحیح و لازم است و اگر مصلحت در خود تزویج باشد؛ نه در مهر، بنابر اقوی عقد صحیح و لازم است و مهر باطل می باشد، به این که مهر نافذ نیست و بعد از بلوغ، متوقف بر اجازه است، پس اگر اجازه دهد مستقر می شود وگرنه به مهرالمثل بر می گردد.
مسأله 7 ـ سفیه اسراف کننده که سفاهتش به زمان صغر او متصل است یا به خاطر اسراف، محجور شده، ازدواج او صحیح نیست مگر با اذن پدر یا جدش یا با اذن حاکم شرع در صورت نبود آن دو. و تعیین مهر و تعیین زن در اختیار ولیّ می باشد. و اگر بدون اذن ازدواج کند متوقف بر اجازه است، پس اگر ولیّ مصلحت ببیند و اجازه دهد جایز است و به اعادۀ صیغه نیازی نیست.
مسأله 8 ـ اگر ولیّ، «مولّی علیه» را به کسی تزویج کند که دارای عیب است صحیح نیست و نافذ نمی باشد؛ چه از عیب های موجب خیار فسخ باشد یا غیر آن ها، مانند این که غرق در معصیت ها است و این که شارب الخمر یا بدزبان و بدخلق است و امثال این ها؛
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 273 مگر این که مصلحتی باشد که تزویج او را لازم کرده باشد. و در این صورت خیار فسخ نیست؛ نه برای او و نه برای مولّی علیه، در صورتی که عیب از عیوب مجوّزۀ فسخ نباشد. و اگر از این گونه عیب ها باشد ظاهراً خیار فسخ برای مولّی علیه بعد از بلوغش ثابت است. این ها همه اش با علم ولیّ به عیب است وگرنه دارای تأمل و تردّد است؛ اگرچه در صورتی که کوشش کند تا مصلحت را احراز نماید، بعید نیست که صحیح باشد. و بنابر این که صحیح باشد، ولیّ در عیوبی که موجب فسخ می باشند حق خیار فسخ دارد، همان طور که مولّی علیه بعد از برطرف شدن حجر از او چنین حقی دارد. و در غیر این عیب ها، بنابر اقوی نه برای او خیار فسخ هست و نه برای ولیّ.
مسأله 9 ـ سزاوار، بلکه مستحب است برای زنی که مالک امر خودش است این که از پدر یا جدش اذن بگیرد و اگر آن ها نبودند از برادرش و اگر چند برادر دارد از برادر بزرگ تر اذن بگیرد.
مسأله 10 ـ آیا وصی ـ یعنی کسی که از طرف پدر یا جد قیّم است ـ در ازدواج بر صغیر و صغیره ولایت دارد؟ دارای اشکال است و احتیاط ترک نشود.
مسأله 11 ـ حاکم در نکاح بر صغیر ـ پسر باشد یا دختر ـ با نبود پدر و جد ولایت ندارد. و اگر حاجت و ضرورت و مصلحتی که رعایتش لازم است ازدواج را اقتضا کند به طوری که بر ترک آن مفسده ای مترتب شود که باید از آن اجتناب نمود، حاکم اقدام به تزویج او می کند و احتیاط به ضمیمه نمودن اجازۀ وصی پدر یا جد در صورتی که وجود داشته باشد ترک نشود. و همچنین است کسی که بلوغ او در حال فساد عقل باشد یا فساد عقل او تجدید شود در صورتی که بلوغ و تجدد فساد عقل، در زمان حیات پدر یا جد باشد.
مسأله 12 ـ در ولایت اولیاء، بلوغ و عقل و حرّیت و اسلام ـ در صورتی که مولّی علیه مسلمان باشد ـ شرط است؛ پس صغیر و صغیره بر کسی ولایت ندارند، بلکه ولایت در موردش مال ولیّ آن ها است. و همچنین پدر و جد در صورتی که دیوانه بشوند ولایت ندارند؛ و اگر یکی از آن ها دیوانه شود ولایت مختص دیگری می شود. و همچنین پدری
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 274 که کافر است بر فرزند مسلمانش ولایت ندارد؛ پس ولایت مال جدش است اگر مسلمان است. و ظاهر آن است که بر فرزند کافرش ولایت دارد در صورتی که جدّ مسلمان نداشته باشد وگرنه بعید نیست که برای جد مسلمان ثابت باشد، نه برای (پدر) کافر.
مسأله 13 ـ عقدی که از غیر وکیل و ولیّ صادر شده که «فضولی» نامیده می شود با اجازه صحیح می شود؛ چه از دو طرف فضولی باشد، یا از یک طرف؛ و چه مورد عقد، صغیر باشد یا کبیر؛ و چه عقد کننده خویشاوند مورد عقد باشد مانند برادر و عمو و دایی، یا بیگانه باشد. و عقدی که از ولیّ یا وکیل به صورتی که در آن مأذون نبوده، صادر شود ـ به این که ولیّ، عقد را بر خلاف مصلحت واقع سازد، یا وکیل برخلاف آنچه که موکّل تعیین نموده عقد نماید ـ از موارد فضولی می باشد.
مسأله 14 ـ اگر معقود له (کسی که عقد برایش واقع شده) از کسانی باشد که عقد از او برای خودش صحیح باشد، به این که بالغ عاقل باشد، عقدی که برایش از فضولی صادر شده وقتی صحیح می شود که او اجازه نماید. و اگر کسی باشد که عقد از او صحیح نباشد و مولّی علیه باشد، به این که صغیر یا دیوانه باشد وقتی صحیح می شود که یا ولیّ او عقد را در زمان قاصر بودن او اجازه کند یا خود او بعد از کمال، آن را اجازه نماید، پس اگر بیگانه عقدی را بر صغیر یا صغیره واقع سازد، صحت عقدش متوقف بر اجازۀ آن ها بعد از بلوغ و رشدشان می باشد، اگر پدر یا جدشان در حال کوچکی آن ها آن را اجازه نکرده باشند و هر کدام از اجازه ها حاصل شود کفایت می کند. البته در صحت اجازۀ ولیّ آنچه که در صحت عقدش اعتبار دارد، معتبر می باشد، پس اگر عقدی را که برخلاف مصلحت صغیر، واقع شده اجازه نماید، لغو می باشد و امر آن منحصر به اجازۀ خودش بعد از بلوغ و رشدش می شود.
مسأله 15 ـ اجازه، فوری نیست؛ پس اگر اجازه زمانی طولانی از عقد به تأخیر بیفتد صحیح است؛ چه تأخیر اجازه از جهت جهل به وقوع عقد باشد یا به خاطر تأمل کردن یا به خاطر مشورت نمودن یا غیر این ها باشد.
مسأله 16 ـ اجازۀ بعد از رد، اثر ندارد. و همچنین رد بعد از اجازه اثر ندارد. پس عقد به
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 275 وسیلۀ اجازه لازم می شود و به سبب رد منفسخ می شود؛ چه آنچه که از رد یا اجازه سبقت گرفته از معقود له واقع شده باشد یا از ولیّ او، پس اگر ولیّ دو صغیر عقدی را که فضولتاً بر آن ها واقع شده اجازه دهد یا رد نماید، آن دو بعد از بلوغ در اولی حق رد و در دومی حق اجازه ندارند.
مسأله 17 ـ اگر یکی از دو زوج در وقت عقد کراهت داشته باشد، لیکن رد از او صادر نشود، ظاهر آن است که اگر بعد از آن، اجازه نماید صحیح است؛ بلکه اقوی صحت آن است با اجازه، حتی اگر از او اذن خواسته شود و او نهی کند و اذن ندهد و با این حال فضولی عقد را واقع سازد.
مسأله 18 ـ در اجازه ای که تصحیح کنندۀ عقد فضولی است هر چه که بر انشای رضایت به این عقد دلالت نماید کفایت می کند، بلکه کاری که دلالت بر رضایت به آن نماید کافی است.
مسأله 19 ـ در صحت عقد و خروج آن از فضولی بودن و احتیاج نداشتن به اجازه، رضایت قلبی کفایت نمی کند؛ پس اگر در حال عقد، حاضر و راضی به آن باشد، لیکن چیزی از قول و فعل از او صادر نشود که دلالت بر رضایت او نماید ظاهراً فضولی می باشد، البته گاهی سکوت، اجازه است و اخباری که در سکوت دختر باکره آمده حمل بر آن می شود.
مسأله 20 ـ قصد فضولی بودن و توجه به آن، در وقوع عقد به طور فضولی معتبر نمی باشد؛ بلکه معیار در فضولی بودن و عدم آن این است که عقد به حسب واقع از غیر کسی که او مالک عقد است واقع شود، اگرچه خلاف آن را خیال نماید. بنا بر این اگر خیال کند که ولیّ یا وکیل است و عقد را واقع سازد آنگاه خلاف آن آشکار شود فضولی می باشد و با اجازه صحیح می شود. همان طور که اگر اعتقاد داشته باشد که وکیل یا ولیّ نیست پس عقد را به عنوان فضولی بودن واقع سازد سپس خلاف آن معلوم شود، عقد صحیح و لازم است و به اجازه توقف ندارد، البته با فرض این که مصلحت رعایت شده باشد.
مسأله 21 ـ اگر دو صغیر به طور فضولی تزویج شوند، پس اگر ولیّ آن ها اجازه دهد یا
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 276 آن ها بعد از بلوغشان آن را اجازه نمایند یا به اختلاف، به این که ولیّ یکی از آن ها قبل از بلوغش اجازه دهد و دیگری بعد از بلوغ، خودش اجازه نماید، زوجیت ثابت می شود و تمام احکام آن مترتب می شود. و اگر ولیّ آن ها قبل از بلوغ آن ها، آن را رد نمایند، یا ولیّ یکی از آن ها قبل از بلوغ او آن را رد نماید، یا آن ها بعد از بلوغشان آن را رد نمایند، یا یکی از آن ها بعد از بلوغش آن را رد نماید، یا هر دو بمیرند، یا یکی از آن ها قبل از اجازه بمیرد، عقد از اصل باطل می شود به طوری که اصلاً اثری از توارث و غیر آن از سایر آثار زوجیت بر آن مترتّب نمی شود. البته اگر یکی از آن ها بالغ شود و اجازه دهد سپس قبل از بلوغ دیگری و اجازه اش بمیرد، از ترکه اش به مقداری که دیگری بر فرض زوجیت ارث می برد کنار گذاشته می شود؛ پس اگر آن دیگری بالغ شد و اجازه داد به او داده می شود لیکن بعد از این که قسم بخورد که اجازه اش به طمع ارثیه نیست. و اگر اجازه ندهد یا اجازه دهد ولی قسم بر آن نخورد به او داده نمی شود، بلکه به ورثه اش برگردانده می شود. و ظاهر آن است که احتیاج به قسم وقتی است که متهم باشد که اجازه اش به خاطر ارث است و اما اگر متهم نباشد مانند این که با جهل به موت دیگری، آن را اجازه نماید یا کسی که باقی مانده زوج باشد و مهری که بر او لازم است ـ بر فرض زوجیت ـ بیشتر از آن چیزی باشد که ارث می برد، بدون قسم به او داده می شود.
مسأله 22 ـ همان طور که ارث بر تقدیر اجازه نمودن و قسم خوردن مترتب می شود، آثار دیگری هم که بر زوجیت مترتب است بر آن مترتب می شود از قبیل مهر و حرام بودن مادر و دختر و حرام بودن زن بر پدر زوج و پسر او اگر کسی که باقی مانده زوجه باشد و غیر این ها، پس جمیع آثار در ظاهر ـ بنابر اقوی ـ بر قسم مترتب می شود.
مسأله 23 ـ ظاهراً در هر موردی که کسی که عقد از طرف او لازم شده باشد بمیرد و کسی که زوجیتش بر اجازه اش متوقف باشد بماند، این حکم جریان دارد، مانند این که یکی از دو صغیر را ولیّ تزویج نماید و صغیر دیگر را فضولی تزویج کند پس اولی قبل از بلوغ دومی و اجازه اش بمیرد، بلکه در موردی که هر دو کبیر باشند و یکی از آن ها اجازه دهد و قبل از مردن دومی و اجازه اش بمیرد، بعید نیست که این حکم جاری باشد، لیکن قسم مبنی بر احتیاط است، مانند قسمی که در بعضی از صورت های دیگر است.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 277 مسأله 24 ـ اگر عقد از یک طرف فضولی باشد، از طرف اصیل لازم می باشد، پس اگر زوجه باشد حق ندارد قبل از آن که آن دیگری عقد را رد کند و فسخ نماید با شخص دیگری ازدواج نماید. و آیا در حق او تحریم مصاهره قبل از اجازه و رد دیگری ثابت می شود، پس اگر زوج باشد ازدواج با مادر زن و دختر و خواهر او و زن پنجم ـ اگر او چهارمی است ـ بر او حرام است؟ احتیاط (مستحب) این است، اگرچه اقوی خلاف آن است.
مسأله 25 ـ اگر مرد یا زنی که برایش عقد خوانده شده عقد فضولی را رد نماید، مثل این است که عقدی واقع نشده است، چه عقد از دو طرف فضولی باشد و هر دو با هم آن را رد نمایند یا یکی از آن ها آن را رد کند، بلکه چنین است اگر یکی از آن ها اجازه و دیگری رد نماید؛ و چه از یک طرف فضولی باشد و این طرف، عقد را رد نماید، پس زنی که برایش عقد خوانده شده بر پدر معقود له و پسرش، حلال می شود و دختر و مادر این زن بر مرد معقود له حلال می گردد.
مسأله 26 ـ اگر فضولی زنی را بدون اطلاع او برای مردی تزویج نماید و این زن با مرد دیگری ازدواج نماید دومی صحیح و لازم است و محلی برای اجازۀ اولی نمی ماند. و همچنین است اگر فضولی مردی را بدون اطلاعش به زنی تزویج نماید و حال آن که این مرد با مادر یا دختر آن زن ازدواج کرده باشد و سپس علم (به عقد فضولی) پیدا کند.
مسأله 27 ـ اگر هر یک از دو نفر فضولی، زنی را برای مردی تزویج نمایند، آن زن می تواند هر کدام را بخواهد اجازه دهد و اگر بخواهد می تواند هر دو را رد نماید؛ چه هر دو عقد مقارن باشند یا یکی از آن ها بر دیگری مقدم باشد. و همچنین است حال در موردی که یکی از دو فضولی مردی را به زنی و فضولی دیگر آن مرد را به مادر یا دختر یا خواهر او تزویج نماید، که او می تواند هر کدام را بخواهد اجازه نماید.
مسأله 28 ـ اگر زن به دو مرد برای تزویج وکالت دهد و هر کدام از آن ها او را برای مردی تزویج نمایند، در صورتی که یکی جلوتر باشد، همان صحیح می باشد و دیگری لغو می شود. و در صورتی که مقارن هم باشند هر دو با هم باطل می باشند. و اگر جلو و عقب
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 278 بودن آن ها معلوم نباشد، پس اگر تاریخ یکی از آن ها معلوم است، حکم به صحت همان می شود، نه دیگری. و اگر تاریخ هر دو مجهول است، پس اگر احتمال داده شود که مقارن هم بوده اند حکم به بطلان آن ها با هم در حق هر یک از زوجه و دو زوج می شود و اگر معلوم باشد که مقارن هم نبوده اند پس اجمالاً معلوم است که یکی از دو عقد صحیح است و زن زوجۀ یکی از دو مرد است و نسبت به مرد دیگر بیگانه است، پس زن حق ندارد با شخص دیگری غیر از آن دو ازدواج کند و دیگری حق ندارد با این زن ازدواج کند؛ زیرا این زن قطعاً صاحب شوهر است. و اما حال زن نسبت به دو زوج و حال آن ها نسبت به این زن، پس بهتر آن است که هر دو او را طلاق دهند و یکی از آن ها با رضایت زن، ازدواج را تجدید نماید. و اگر سخت گرفتند و در توقف قضیه تا این که وضع روشن شود عسر و حرج بر زن باشد یا امید روشن شدن آن نباشد، متّجه آن است که زوج از میان آن دو با قرعه تعیین شود، پس حکم می شود به زوجیت کسی که قرعه به نام او واقع شده است.
مسأله 29 ـ اگر یکی از دو زوج ادعا کرد که عقد او جلوتر بوده است، پس اگر دیگری او را تصدیق نمود و زوجه هم او را تصدیق کرد، یا یکی از آن دو (زوجه یا زوج دوم) او را تصدیق نمود و دیگری گفت: «نمی دانم» پس زن، زوجۀ کسی است که مدعی جلو بودن عقدش است. و اگر هر دو گفتند: «نمی دانیم» پس وجوب تمکین زوجه برای مدعی بلکه جواز آن مورد تأمل است؛ مگر این که ندانستن مرد به غفلت در وقت اجرای عقد برگردد و احتمال دهد که از باب اتفاق، عقد به طور صحیح واقع شده باشد. و اگر دیگری او را تصدیق کند ولیکن زوجه او را تکذیب نماید، دعوی بین زوجه و هر دو زوج می باشد، پس زوج اول ادعای زوجیت زن و صحت عقدش را می نماید و زن منکر زوجیت او و مدعی باطل بودن عقدش می باشد؛ و دعوی بین زن و زوج دومی برعکس می شود؛ زیرا دومی ادعای بطلان عقدش را می کند و زن ادعا می کند که عقد صحیح است، پس در دعوای اولی زن مدعی و زوج منکر می باشد و در دعوای دومی برعکس است، پس اگر زن بر فساد عقد اول که مستلزم صحیح بودن دومی است اقامۀ بیّنه نماید برای زن به زوجیت دومی حکم می شود، نه اولی. و اگر زوج دومی بر فساد عقدش، اقامۀ بیّنه کند حکم می شود که زن زوجیت او را ندارد و زوجیت برای اولی ثابت است. و اگر بیّنه نباشد،
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 279 قسم متوجه زوج اول در دعوای اولی و متوجه زوجه در دعوای دومی می باشد، پس اگر زوج اول قسم بخورد و زوجه نکول نماید، زوجیت زن برای اولی ثابت می شود و اگر برعکس باشد، به این که زن قسم بخورد و زوج قسم نخورد، حکم به زوجیت زن برای دومی می شود. و اگر هر دو با هم قسم خوردند، مرجع قرعه است. این در صورتی است که مصب دعوی صحت عقد و فساد آن باشد، نه جلو بودن و عدم آن، یا جلو و عقب بودن یا زوجیت و عدم زوجیت. خلاصه معیار در تشخیص مدعی و منکر، غالباً مصب دعوی است. و اگر هر کدام از زوج ها ادعای جلو بودن عقدش را بنماید پس اگر زوجه بگوید: «نمی دانم»، دعوی بین دو زوج می شود پس اگر یکی از آن ها ـ نه دیگری ـ اقامۀ بیّنه نماید به نفع او حکم می شود و زوجه برای او است و اگر هر کدام از آن ها اقامۀ بیّنه نمایند هر دو بیّنه تعارض می کنند پس به قرعه رجوع می شود و حکم می شود به زوجیت زن برای کسی که قرعه به نام او درآمده است. و اگر بیّنه نباشد قسم متوجه هر دو زوج می شود، پس اگر یکی از آن ها قسم بخورد به نفع او حکم می شود و اگر هر دو قسم خوردند یا هر دو نکول نمودند به قرعه رجوع می شود. و اگر زن یکی از آن ها را تصدیق نماید کسی که زن او را تصدیق نکرده یکی از دو طرف دعوی می شود و طرف دیگر دعوی، زوج دیگر با زوجه است پس با اقامۀ بیّنه از یکی از دو طرف یا از هر دو طرف، حکم همان است که گذشت. و اما اگر بیّنه نباشد و منتهی به قسم گردد، پس اگر زوجی که زن او را تصدیق نکرده، قسم بخورد به نفع او و بر علیه زوجه و زوج دیگر، حکم می شود و اما اگر زوجی که زن او را تصدیق کرده، قسم بخورد رفع و فیصلۀ دعوای زوج دیگر بر زوجه، بر قسم زوج مترتب نمی شود بلکه باید زن هم قسم بخورد.
مسأله 30 ـ اگر یکی از دو وکیل مردی، زنی را برای او تزویج نماید و وکیل دیگر، دختر او را برایش تزویج کند، عقد سابقی صحیح و عقد لاحق، لغو می باشد و اگر مقارن باشند هر دو باطل می باشند. و اگر سابقی معلوم نباشد، پس اگر تاریخ یکی از آن ها معلوم باشد، حکم به صحت آن می شود، نه دیگری. و اگر تاریخ آن ها مجهول باشد، پس اگر تقارن آن ها محتمل باشد حکم به بطلان هر دو می شود و اگر معلوم باشد که مقارن هم نیستند پس در حقیقت علم به صحت یکی از دو عقد و بطلان یکی از آن ها پیدا می شود پس زوج
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 280 حق مقاربت هیچ یک از آن ها را ندارد چنان که برای آن ها هم جایز نیست که از او تمکین نمایند. البته برای او جایز است که به مادر نگاه کند و پوشاندن مادر خود را از او واجب نیست؛ زیرا معلوم است که یا شوهر او است یا شوهر دخترش می باشد. و اما دختر چون که زوجیتش احراز نشده است و وقتی نگاه کردن به دختر زوجه حلال می شود که به مادر دخول شده باشد و فرض این است که دخول ننموده است پس آنچه که سبب حلال بودن نگاه به او است، احراز نشده است و بر او پوشاندن خود از آن مرد واجب است. البته اگر فرض شود که به مادر ولو به جهت «شبهه» دخول نموده، حالش مانند حال مادر می شود.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 281