رجوع

‏‏رجوع‏‏ ‏

‏‏«رجوع» برگرداندن زن مطلقه در زمان عده اش به ازدواج سابقش است. و در زن بائنه‏‎ ‎‏و در رجعیه ای که عده اش منقضی شده است، رجوعی نیست.‏

‏‏مسأله 1 ـ ‏‏رجوع یا با قول است و آن هر لفظی است که بر انشای رجوع دلالت کند‏‎ ‎‏مانند قول او: «راجعتک الی نکاحی» و مانند آن، یا دلالت کند بر تمسک به زوجیت زن‏‎ ‎‏مانند قول او: «رددتک الی نکاحی» یا «امسکتک فی نکاحی» و در همه، ساقط کردن «الی‏‎ ‎‏نکاحی» و «فی نکاحی» جایز است. و عربیت در آن معتبر نیست، بلکه به هر لغتی که‏‎ ‎‏معنای مقصود را فایده بدهد واقع می شود. و یا با فعل است، به این که کاری با او بکند که‏‎ ‎‏فقط برای شوهر با حلیله اش جایز است مانند وطی و بوسیدن و لمس با شهوت یا‏‎ ‎‏بدون آن.‏

‏‏مسأله 2 ـ ‏‏حلال بودن وطی و کمتر از آن ـ بوسیدن و لمس ـ توقف ندارد بر این که‏‎ ‎‏جلوتر از آن لفظاً رجوع کرده باشد و یا این که قصد رجوع به وسیلۀ آن را داشته باشد،‏‎ ‎‏چون که زن رجعیّه در حکم زوجه است. و آیا در این که این ها رجوع حساب شود، قصد‏‎ ‎‏رجوع با آن ها معتبر است؟ دو قول است که اقوای آن ها این است که معتبر نمی باشد. و اگر‏‎ ‎‏قصد عدم رجوع و عدم تمسک به زوجیت داشته باشد در این که این ها رجوع باشد تأمل‏‎ ‎‏است؛ البته در خصوص وطی بعید نیست که رجوع باشد. و کار غافل و کسی که سهو‏‎ ‎‏می کند و کسی که خواب است، از آنچه که قصدی برای کار آن ها نیست اعتبار ندارد؛‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏چنان که کاریکه مقصود از آن غیر از مطلقه باشد اعتبار ندارد، مثل این که‏‎ ‎‏به اعتقاد این که آن زن غیر از زن مطلقه است با او نزدیکی کند.‏

‏‏مسأله 3 ـ ‏‏اگر مرد اصل طلاق را انکار نماید و حال آن که زن در عده است، این انکار،‏‎ ‎‏رجوع می باشد اگرچه دروغش معلوم باشد.‏

‏‏مسأله 4 ـ ‏‏در رجوع، شاهد گرفتن لازم نیست؛ اگرچه جهت دفع وقوع در تخاصم و‏‎ ‎‏نزاع مستحب است. و همچنین اطلاع زوجه بر رجوع معتبر نمی باشد، پس اگر بدون‏‎ ‎‏اطلاع کسی رجوع کند، واقعاً صحیح است، لیکن اگر مرد بعد از انقضای عده، ادعای‏‎ ‎‏رجوع نماید و زوجه او را تصدیق نکند، ادعای مرد مسموع نمی باشد، نهایت آن که اگر‏‎ ‎‏مرد ادعا کند که زن می دانسته است، زن باید قسم بخورد که رجوع او را نمی دانسته است.‏‎ ‎‏چنان که اگر مرد ادعا کند که با فعل، رجوع کرده ـ مانند وطی ـ و زن او را انکار نماید قول،‏‎ ‎‏قول زن است با قسمش، لیکن قسمش باید بر یقین داشتن باشد، نه بر این که نمی داند.‏

‏‏مسأله 5 ـ ‏‏اگر بر رجوع و انقضای عده اتفاق داشته باشند، و لیکن در این که کدام یک از‏‎ ‎‏آن ها جلوتر بوده اختلاف نمایند؛ به این که شوهر ادعا کند که رجوع مقدم بوده است و زن‏‎ ‎‏ادعا کند که انقضای عده جلوتر بوده، پس اگر زمان انقضا معین باشد و شوهر ادعا داشته‏‎ ‎‏باشد که رجوعش قبل از آن زمان بوده و زن ادعا کند که بعد از آن بوده، اقرب این است که‏‎ ‎‏قول، قول زن است با قسمش. و اگر برعکس آن باشد، به این که زمان رجوع معین باشد؛ نه‏‎ ‎‏زمان انقضای مدت، پس قول، قول مرد است با قسمش.‏

‏‏مسأله 6 ـ ‏‏اگر طلاق دهد و رجوع کند، پس زن دخول به او را قبل از طلاق انکار نماید‏‎ ‎‏تا آن که عده بر او نباشد و رجوعی برای مرد نباشد و مرد ادعای دخول نماید قول، قول زن‏‎ ‎‏است با قسمش.‏

‏‏مسأله 7 ـ ‏‏ظاهر آن است که جواز رجوع در طلاق رجعی حکم شرعی است که قابل‏‎ ‎‏اسقاط نمی باشد و حق قابل اسقاط مانند خیار در بیع خیاری نیست، پس اگر جواز رجوع‏‎ ‎‏را اسقاط کند ساقط نمی شود و می تواند رجوع کند. و همچنین است اگر از آن با عوض یا‏‎ ‎‏بدون عوض مصالحه نماید.‏

‎

‏‎ ‎

‏‎

‎