کتاب اقرار
اقرار، خبر دادن جزمی است به حق لازمی بر شخصی که خبر می دهد یا به چیزی که حقی یا حکمی را بر علیه او در پی دارد یا به نفی حقی برای او یا چیزی که نفی حق را در پی دارد، مانند قول او: «برای او یا برای تو بر من چنین است» یا «نزد من یا در ذمۀ من چنین است» یا «این که در دستم است مال فلانی است» یا «بر فلانی چنین جنایتی ایجاد کردم» یا «دزدی کردم» یا «زنا کردم» و مانند این ها ـ از چیزهایی که قصاص یا حدّ شرعی در پی دارد ـ یا «من بر فلان کس حقی ندارم» یا «آنچه را که فلانی تلف کرد مال من نیست» و آنچه که شباهت به این ها دارد و به هر لغتی که باشد، بلکه اقرار شخص عرب به عجمی و برعکس و شخص هندی به ترکی و برعکس در صورتی که به معنای آنچه که در آن لغت به آن تلفظ نموده عالم باشد، صحیح است. و معتبر است که جزم داشته باشد؛ به این معنی که اظهار تردید و عدم جزم به آن ننماید، پس اگر بگوید: «گمان می برم یا احتمال می دهم که تو بر من چنین چیزی داری» اقرار محسوب نمی شود.
مسأله 1 ـ در صحت اقرار، بلکه در حقیقت آن و گرفتن مقرّ، به اقرارش معتبر است که با صراحت یا با ظهورش دلالت بر اخبار مذکور بنماید، پس اگر احتمال داده شود که غیر آن را اراده نموده به طوری که نزد اهل محاوره، به ظهور آن اخلال وارد می کند، صحیح نیست. و در تشخیص آن به عرف و اهل زمان رجوع می شود، مانند سایر صحبت های عادی مردم، پس هر کلامی که ـ ولو به جهت خصوصیت مقام ـ اهل زبان از آن بفهمند که به ثبوت حقی بر او یا سلب حقی از خودش بدون تردید خبر می دهد، اقرار می باشد و اگر
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 55 چنین اخباری از آن فهمیده نشود از این جهت که احتمال موجب تردید و موجب اجمال، در آن راه پیدا کند، اقرار نمی باشد.
مسأله 2 ـ در اقرار، معتبر نیست که ابتداءً از مقر صادر شود یا مورد قصد و افادۀ مقر باشد، بلکه اگر از تصدیق کلام دیگری توسط مقر استفاده شود و از کلام مقر به نوعی فهمیده شود کفایت می کند؛ مانند قول او: «بلی» در جواب کسی که گفته: «برای من بر تو چنین است» یا «تو بر فلانی جنایت کردی» و مانند قول او: «رد کردم» یا «آن را ادا کردم» در جواب کسی که گفته: «از من هزار قرض کردی» یا «هزار به من بدهکاری» زیرا این کلام اقراری است به اصل ثبوت حق بر او و ادعایی است از او به سقوط آن حق. و مثل آن این است که در جواب کسی که گفته: «این خانه ای که نشسته ای مال من است» بگوید: «آن را ازتو خریدم» زیرا اخبار به خریدن آن، اعتراف است به این که ملک برای طرف ثابت است و ادعایی است از او که به او منتقل شده است. البته اگر قرائنی وجود داشت که تصدیق کلام دیگری توسط او، حقیقی نباشد، اقرار تحقق پیدا نمی کند، بلکه در عنوان انکار داخل می شود؛ مانند این که در جواب کسی که گفته: «من از تو هزار دینار طلب دارم» بگوید: «بلی» یا «تصدیق می کنم» با حرکاتی که دلالت دارد بر این که او در مقام استهزاء و ریشخند و تعجب شدید و انکار است.
مسأله 3 ـ در مقرّ به (آنچه که به آن اقرار شده) شرط است که امری باشد که اگر مقر در اخبارش صادق بود، مقر له (کسی که به نفع او اقرار شده) حق داشته باشد بر او الزام نموده و آن را مطالبه نماید به این که مقرّ به، مال در ذمّه او باشد؛ چه عین باشد یا منفعت و چه عمل یا ملک تحت اختیار او و یا حقی که مطالبۀ آن جایز است ـ مانند حق شفعه و حق خیار و حق قصاص و حق عبور در کوچه مثلاً و حق جاری کردن آب در نهر و نصب کردن ناودان در ملکی و گذاشتن چوب ها بر دیواری ـ یا نَسَبی باشد که موجب نقص در میراث یا محروم شدن در حق مقر شود و غیر این ها، یا برای مقر به، حکم و اثری باشد مانند اقرار به چیزی که موجب حدّ است.
مسأله 4 ـ اقرار نسبت به مقر در صورتی نافذ است و بر او امضا می شود که نسبت به او
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 56 ضرر داشته باشد، نه نسبت به غیر او و نه نسبت به نفعی برای او، پس اگر اقرار کند که شخصی پدر او است، ولی آن شخص نه او را تصدیق کند و نه انکار، اقرارش در وجوب نفقه بر آن شخص امضا می شود، نه در وجوب نفقۀ او بر مقر یا در ارث بردن مقر از او. مسأله 5 ـ اقرار به مجهول و مبهم صحیح است و از مقر قبول است و ملزم و مطالبه می شود که توضیح دهد و بیان کند و ابهام را برطرف نماید، و آنچه را که تفسیر نماید قبول است و اگر در عرف و لغت، آنچه را که تفسیر کرده با مبهم مطابقت داشته باشد و ممکن باشد که به حسب عرف و لغت، همان مقصودش باشد، ملزم به آن می شود. بنا بر این اگر بگوید: «تو نزد من چیزی داری» ملزم به تفسیر می شود، پس اگر آن را به هر چیزی که صحیح باشد که نزد او باشد تفسیر نماید، از او قبول می شود اگرچه مالیت نداشته باشد مانند گربه مثلاً یا کفش کهنه ای که مالیت نداشته باشد و اما اگر بگوید: «تو نزد من مالی داری» از او قبول نمی شود، مگر این که آنچه که تفسیر کرده عرفاً از اموال باشد؛ اگرچه مالیت آن جدّاً کم باشد.
مسأله 6 ـ اگر بگوید: «یکی از این دو ـ از آنچه که در اختیارش است ـ مال تو است» یا «تو بر من یا یک وزنه گندم یا یک وزنه جو داری» ملزم به تفسیر و رفع ابهام می شود؛ پس اگر تعیین نماید ملزم به همان می شود، نه به غیر آن. پس اگر مقر له او را تصدیق نکند و بگوید: «آنچه را که تعیین کردی مال من نیست» پس اگر مقرّ به در ذمّه باشد، حقش به حسب ظاهر ساقط می شود در صورتی که در مقام اخبار از واقع باشد، نه انشاء اسقاط؛ اگرچه انشاء اسقاط را با مانند چنین عبارتی تجویز نماییم. و اگر مقرّ به عین باشد، مربوط به آن دو نفر است، ولی به حسب ظاهر از هر دوی آن ها مسلوب است و به همان حال باقی می ماند تا وضعیت آن روشن شود ولو به رجوع مقر از اقرارش یا منکر از انکارش. و اگر مقرّ ادعای ندانستن نماید که به این جهت نمی تواند آن را تفسیر کند، پس اگر مقرِّله او را تصدیق کند و بگوید: «من هم نمی دانم» پس بنابر اقوی قرعه ثابت است؛ اگرچه احتیاط (مستحب) آن است که مصالحه شود. و اگر مقرِّله ادعای دانستن کند و یکی از آن ها را تعیین نماید، پس اگر مقرّ او را تصدیق نماید، که همان است وگرنه حق دارد از او بیّنه بخواهد و با نبود بیّنه حق دارد او را قسم بدهد و اگر نکول کند یا قسم دادن او امکان
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 57 نداشته باشد حال و وضع مانند آن است که هر دو ندانند؛ پس چاره ای نیست از این که به آنچه که ذکر شد، تخلص پیدا کنند.
مسأله 7 ـ همان طور که ابهام و جهالت در مقر به ضرری نداشتند در مقر له هم ضرری ندارند، پس اگر بگوید: «این خانه ای که در دستم است ملک یکی از این دو نفر است» قبول می شود و ملزم به تعیین می شود، پس کسی را که تعیین کند، قبول است و او مقرِّله می باشد و اگر آن دیگری او را تصدیق کند همان است وگرنه بین او و بین کسی که توسط مقرّ تعیین شده، مخاصمه واقع می شود. و اگر ادعای ندانستن کند و هر دو او را در این ادعا تصدیق نمایند، الزام او به تعیین ساقط می شود. و اگر هر دو یا یکی از آن ها بر او ادعای علم نمایند، قول، قول مقرّ است با قسم خوردنش.
مسأله 8 ـ در مقرّ، بلوغ و عقل و قصد و اختیار معتبر است؛ پس اقرار بچه و دیوانه و مست و همچنین شوخی کننده و سهو کننده و غافل و شخص اکراه شده، اعتبار ندارد. البته بعید نیست که اقرار بچه در صورتی که به چیزی که حق دارد آن را انجام دهد تعلق پیدا کند ـ مانند وصیت به معروف از کسی که دارای ده سال است ـ صحیح باشد.
مسأله 9 ـ اگر سفیهی که محجور علیه است به مالی در ذمّه اش یا زیر دستش اقرار کند، قبول نمی شود. و در غیر مال مانند طلاق و خلع نسبت به جدایی قبول می شود ـ نه نسبت به فداء دادن. و همچنین است در هر چیزی که به آن اقرار کند و مشتمل بر مال و غیر مال باشد، که نسبت به مال قبول نمی شود مانند سرقت، پس در صورت اقرار به آن، حدّ زده می شود، ولی به ادای مال ملزم نمی شود.
مسأله 10 ـ اقرار مفلّس به دین سابق و لاحق، قبول می شود، لیکن مقرِّله با طلبکارها شریک نمی شود، به تفصیلی که در کتاب حجر گذشت. همان گونه که بحث در اقرار مریض به مرض موت، گذشت و این که این اقرار نافذ است، مگر این که متّهم باشد، که در این صورت به مقدار ثلث، نافذ می باشد.
مسأله 11 ـ اگر بچه ادعای بلوغ کند، چنانچه ادعایش به روییدن موی عانه باشد، آزمایش می شود و به مجرد ادعای او بلوغ ثابت نمی شود. و همچنین است اگر ادعایش به
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 58 سن باشد، که باید از او مطالبۀ بیّنه شود. و اما اگر ادعایش به احتلام باشد در حدی که وقوع آن ممکن باشد، ثبوت آن با گفتۀ او بدون قسم، بلکه با قسم، مورد تأمل و اشکال است. مسأله 12 ـ در مقرِّله معتبر است که دارای اهلیّت استحقاق باشد، پس اگر برای چهارپایی اقرار به دین نماید لغو است. و همچنین اگر برای چهارپا اقرار به ملک نماید. و اما اگر برای آن اقرار به اختصاصش به جُلّ و مانند آن بنماید مثل این که بگوید: «این جُل مختص به این اسب است» یا «برای این اسب است» در حالی که قصدش همان اختصاص باشد، ظاهر آن است که قبول است و حکم به مالکیت مالک آن می شود، چنان که اگر برای مسجد یا زیارتگاه یا مقبره یا کاروانسرا یا مدرسه و مانند این ها به مال خارجی یا به دینی اقرار نماید قبول می شود؛ زیرا مقصود از آن در عرف، مشغول شدن ذمّه اش است به بعضی از چیزهایی که به آن ها تعلق دارد، از قبیل غلۀ موقوفات یا چیز نذری یا آنچه که برای مصالح آن ها بدان وصیت شده و مانند آن ها.
مسأله 13 ـ اگر مقرِّله، اقرار مقرّ را تکذیب نماید، چنانچه مورد اقرار دین یا حق باشد آن چیز از مقرّ مطالبه نمی شود و ذمّه اش به حسب ظاهر فارغ می شود. و اگر عین باشد به حسب ظاهر مجهول المالک می باشد، پس در دست مقرّ یا حاکم باقی می ماند تا مالکش معلوم شود. این به حسب ظاهر است و اما به حسب واقع، پس بر مقرّ است که بین خود و خداوند تعالی ذمّه اش را از دین فارغ نماید و خودش را با رساندن عین به مالک ـ هر چند که آن را مخفیانه در داخل اموال او قرار بدهد ـ خلاص نماید. و اگر مقرِّله از انکارش رجوع کند، بر مقرّ در صورتی که بر اقرارش باقی باشد، لازم است که آن را بپردازد وگرنه در آن تأمل است.
مسأله 14 ـ اگر به چیزی اقرار کند، سپس پشت سر آن ضد و منافی آن را بیاورد، به اقرارش گرفته می شود و منافی آن لغو می باشد، پس اگر بگوید: «او بر من ده عدد فلان چیز را دارد، نه ده عدد ندارد بلکه نه عدد دارد» ملزم به ده می باشد. و اگر بگوید: «او بر من چنین دارد و آن از ثمن شراب یا به سبب قمار است» ملزم به مال می شود و آنچه را که پشت سر آن آورده مسموع نمی باشد. و همچنین است اگر بگوید: «نزد من ودیعه ای است
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 59 و آن از بین رفته است»؛ زیرا اخبار او به از بین رفتن آن منافی قولش است که گفت «نزد من است» که این جمله ظاهر است در این که نزد او وجود دارد، ولی اگر بگوید: «برای او نزد من ودیعه ای بود و از بین رفت» منافاتی بین آن ها نمی باشد و آن ادعایی است که باید بر طبق موازین شرعی، فیصله داده شود.
مسأله 15 ـ استثنا، از قبیل آوردن چیز منافی بعد از اقرار نمی باشد، بلکه مورد اقرار چیزی است که بعد از استثنا باقی می ماند، اگر استثنا از مثبت باشد؛ و خود مستثنی است اگر از منفی باشد؛ پس اگر بگوید: «این خانه ای که دستم است مال زید است مگر فلان اتاق» اقرار به غیر از آن اتاق است و اگر بگوید: «او در این خانه چیزی ندارد مگر فلان اتاق» اقرار به اتاق می باشد. این در صورتی است که اخبار به حق دیگری که بر او تعلق دارد باشد و اما اگر متعلق به حق خودش بر دیگری باشد امر عکس آن است؛ پس اگر بگوید: «این خانه مال من است مگر فلان اتاق» اقرار است به این که حقی بر آن اتاق ندارد، پس اگر بعد از آن ادعا کند که تمام خانه را استحقاق دارد، مسموع نمی باشد. و اگر بگوید: «برای من چیزی از این خانه نیست مگر فلان اتاق» اقرار است به این که غیر از اتاق را استحقاق ندارد.
مسأله 16 ـ اگر عینی را برای شخصی اقرار کند سپس آن را برای شخص دیگری اقرار نماید، مانند این که بگوید: «این خانه مال زید است» سپس بگوید: «مال عمرو است» حکم می شود که مال اولی است و به زید داده می شود و قیمت آن را (هم) برای دومی غرامت می کشد.
مسأله 17 ـ از اقرارهایی که نافذ می باشد، اقرار به نسب مانند بُنوّت و اخوّت و مانند این ها می باشد. و منظور از «نفوذ اقرار»، الزام مقرّ و گرفتن او به اقرارش است نسبت به آنچه که بر ضرر او است: از وجوب نفقه دادن و حرمت ازدواج یا مشارکت او با مقر در ارث یا وقف و مانند این ها. و اما ثبوت نسبت بین آن ها به طوری که جمیع آثار بر آن مترتب شود، دارای تفصیل است و تفصیل آن این است که اگر اقرار به فرزند باشد و او صغیر غیر بالغ باشد، با اقرار ثابت می شود به شرط این که حسّ و عادت، آن را تکذیب
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 60 ننماید مانند اقرار به بنوّت کسی که در سن، نزدیک او است که به طور عادی تولد او از مثل او ممکن نیست و به شرط این که شرع مقدس، آن را تکذیب ننماید مانند اقرار او به بنوّت کسی که از جهت فراش و مانند آن به دیگری ملحق می باشد و به شرط این که کسی در آن با او منازعه نکند، پس در این صورت اقرارش نافذ می باشد و جمیع آثار بر آن مترتب است و به انساب آن ها تعدی می کند؛ پس با آن ثابت می شود که فرزند «مقرّ به» نوۀ مقرّ و فرزند مقرّ برادر مقرِّبه و پدر او جدّ مقرِّبه می باشد و ارث بردن از همدیگر بین آن ها واقع می شود و همچنین بین انساب آن ها بعضی از ایشان با بعضی دیگر. و همچنین است حال اگر «مقرّ به» بالغ باشد و مقرّ را با شرایط مذکور تصدیق نماید. و اگر اقرار به غیر فرزند باشد ـ حتی اگر فرزند فرزند باشد ـ پس اگر مقرّ به بزرگ باشد و مقر را تصدیق کند یا کوچک باشد ولی بعد از بلوغش او را تصدیق نماید و شرعاً و عقلاً ممکن باشد که راست باشد، از همدیگر ارث می برند در صورتی که آن ها وارث معلوم و محققی نداشته باشند، ولی توارث به غیر آن ها از انسابشان حتی اولادشان تعدی نمی کند. و در صورتی که تصدیق نشود یا وارث محققی وجود داشته باشد که او را تصدیق نکند، نسبی که موجب توارث بین آن ها شود، ثابت نمی شود مگر این که بیّنه بر آن اقامه شود.
مسأله 18 ـ اگر به فرزند صغیری اقرار نماید و نسب او ثابت شود، سپس بعد از بلوغ انکار کند، به انکار او توجه نمی شود.
مسأله 19 ـ اگر یکی از دو فرزند میت، اقرار کند که میت، فرزند دیگری دارد، ولیکن فرزند دیگر میت او را انکار نماید، نسب مقرّ به ثابت نمی شود، پس منکر، نصف ترکه را و مقرّ، به مقتضای اقرارش، یک سوم آن را و مقرّ به یک ششم آن را می گیرد که تتمّۀ سهم مقرّ است که به سبب اقرارش کم شده.
مسأله 20 ـ اگر میت چند برادر و همسری داشته باشد آنگاه این همسر اقرار به فرزندی برای او نماید هشت یک ترکه مال همسر و بقیه مال فرزند است در صورتی که برادران، همسر را تصدیق نمایند. و اگر انکار نمایند آن ها سه چهارم و همسر هشت یک می برد و بقیۀ حصۀ زن مال فرزند است.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 61 مسأله 21 ـ اگر بچه ای که نسبش مجهول است بمیرد، پس شخصی به بنوّت او اقرار نماید و آن ممکن باشد و منازعی نداشته باشد، نسب او ثابت می شود و میراث او مال مقرِّمی باشد.
مسأله 22 ـ اگر تمام ورثه به دینی بر میت یا به چیزی از مالش برای دیگری، اقرار نمایند قبول می شود. و اگر بعضی از آنان اقرار و بعضی دیگر انکار نمایند، پس اگر دو نفر آنان اقرار کنند و عادل باشند، دین بر میت ثابت می شود و همچنین عین به واسطۀ شهادت آن ها مال مقرِّله می شود. و اگر عادل نباشند یا مقر یکی باشد، اقرار مقر در حق خودش نافذ است و از او مثلاً دینی را که اقرار کرده به نسبت سهمش از ترکه، گرفته می شود، پس اگر ترکه صد باشد و نصیب هر کدام از وارث ها پنجاه باشد، آنگاه یکی از آنان برای اجنبی به پنجاه اقرار نماید و دیگری او را تکذیب کند، مقر له از سهم مقر بیست و پنج می گیرد. و همچنین است حال در جایی که بعضی از ورثه اقرار نمایند که میت برای اجنبی چیزی را وصیت کرده است و بعض دیگر آن را انکار کند، که این اقرار نسبت به مقر نافذ است، نه غیر او.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 62