فصل دوم: در تقاص است
مسأله 1 ـ در صورتی که طرف مقابل، حق را انکار نکند و در پرداخت آن سهل انگاری ننماید و در وقت مطالبه ادا نماید، بدون اشکال تقاص جایز نیست؛ چنان که اگر دارای حقی بر دیگری ـ از قبیل عین یا دین یا منفعت یا حق ـ باشد و او انکار یا مماطله نماید، در جواز تقاص، اشکالی نمی باشد. و اما اگر منکر باشد به اعتقاد این که محق است یا محق بودن مدعی را نمی داند، در جواز تقاص اشکال است، بلکه اشبه عدم جواز است. و اگر غاصب باشد و به خاطر فراموشی انکار نماید ظاهراً تقاص جایز است.
مسأله 2 ـ اگر عینی نزد دیگری داشته باشد، پس اگر گرفتن آن مشقت و ارتکاب محذوری نداشته باشد و ممکن باشد، تقاص از مال او جایز نمی باشد. و اگر گرفتن آن عین، از او اصلاً ممکن نباشد از مال دیگر او تقاص جایز است؛ پس اگر از جنس مال خودش باشد، گرفتن به مقدار آن جایز است و اگر از جنس آن مال نباشد گرفتن به مقدار قیمت آن جایز می باشد. و اگر امکان نداشته باشد مگر به فروش آن، فروش آن و برداشتن مقدار قیمت مالش و رد زیادی، جایز است.
مسأله 3 ـ اگر مطلوب (مال مورد تقاص)، مثلی باشد و برایش تقاص از مال مثلی او و غیر آن ممکن باشد، آیا گرفتن غیر مثلی به عنوان تقاص به مقدار قیمت مالش جایز است، یا واجب است که از مثلی بگیرد؟ و همچنین است اگر گرفتن از جنس مالش و از مثلی دیگر به مقدار قیمتش ممکن باشد مثلاً اگر مطلوب او گندم باشد و گرفتن گندم از او به مقدار گندم خودش و گرفتن مقداری از عدس به مقدار قیمت گندم ممکن باشد، آیا واجب است که به گرفتن گندم اکتفا نماید، یا گرفتن از عدس جایز است؟ بعید نیست که تقاص مطلقاً جایز باشد؛ البته در جایی که لازمۀ تقاص، فروختن مال غاصب و گرفتن
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 465 قیمت نباشد و اگر لازمه اش این باشد و تقاص به چیزی ممکن باشد که لازمه اش فروش آن نباشد، احتیاط (واجب) بلکه اقوی اکتفا بر آن است، بلکه احتیاط (مستحب) آن است که به گرفتن جنس خودش ـ در صورتی که بدون مشقت و محذوری ممکن باشد ـ اکتفا کند.
مسأله 4 ـ اگر گرفتن مالش با مشقت ممکن باشد ظاهراً تقاص جایز است. و اگر با محذوری مانند دخول در خانۀ او بدون اذن او یا شکستن قفل او و مانند این ها ممکن باشد، در جواز تقاص اشکال است. این در صورتی است که ارتکاب محذور و گرفتن مالش ولو این که این کار به غاصب ضرر برساند، جایز باشد. و اما با جایز نبودن آن، چنان که اگر مطلوب منه (شخصی که مال مورد تقاص نزد او است)، غیر غاصب باشد و مال را به سبب عذری انکار نماید، ظاهراً تقاص از مال او جایز است، در صورتی که قائل شویم در صورت انکار به جهت عذر، تقاص جایز می باشد.
مسأله 5 ـ اگر حق، دین باشد و شخص مدیون منکر یا مماطل (سهل انگار) باشد، تقاص از مال او جایز است، اگرچه گرفتن از او با رجوع به حاکم، ممکن باشد.
مسأله 6 ـ اگر گرفتن حقش بر تصرف در بیشتر از آن، متوقف باشد جایز است و مقدار زیادی به صاحبش برگردانده می شود. و چنانچه مقدار زاید در دست تقاص کننده بدون افراط و تفریط و بدون تأخیر در برگرداندن تلف شود ضامن نیست.
مسأله 7 ـ اگر گرفتن حقش متوقف باشد بر فروش مال کسی که مورد تقاص واقع می شود فروش آن جایز و صحیح است و برگرداندن زیاده بر حقش، واجب می باشد. و اما اگر متوقف بر فروش نباشد، به این که قیمت مال به مقدار حقش باشد، در جواز گرفتن آن به عنوان تقاص، اشکالی نیست. و اما در جواز فروش و گرفتن قیمت آن به عنوان تقاص یا جواز فروش آن و خریدن چیزی از جنس مالش سپس گرفتن آن به عنوان تقاص، اشکال است و اشبه عدم جواز است.
مسأله 8 ـ در جایی که حق او، دین بر عهدۀ شخص مماطل باشد، آنگاه به مقدار حقش
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 466 از او تقاص نماید، بدون اشکال ذمّۀ آن شخص بری ء می شود، مخصوصاً اگر چیز مأخوذ مثل همان باشد که بر عهدۀ آن شخص است. مانند این که مقداری گندم بر عهدۀ او باشد و به مقدار آن به عنوان تقاص گرفته باشد. و همچنین است در ضمان قیمی ها اگر به مقدار قیمت آن تقاص کند. و اما اگر عین باشد، پس اگر مثلی باشد و مثل آن را تقاص کند بعید نیست که معاوضه به طور قهری حاصل شود با تأملی که در آن است. و اما اگر از قیمی ها باشد ـ مانند اسب ـ و به مقدار قیمت آن تقاص کند، آیا حکم این، همان است که ذکر شد ـ یعنی معاوضۀ قهری صورت گرفته ـ یا این که تقاص نمودن به منزلۀ بدل حیلوله است که اگر متمکن از عین شود، گرفتن آن جایز، بلکه واجب است و آنچه را که (به عنوان تقاص) گرفته است واجب است به او برگرداند و همچنین بر غاصب واجب است که بعد از تقاص هم، آن عین را برگرداند و مالش را بگیرد؟ در آن اشکال و تردّد است؛ اگرچه بعید نیست که حکم بدل حیلوله در آن جاری باشد.
مسأله 9 ـ بنابر اقوی تقاص از مالی که به عنوان ودیعه نزد او گذاشته شده با کراهت جایز است؛ ولی احتیاط (مستحب) تقاص نکردن است.
مسأله 10 ـ جواز تقاص در صورتی که علم به حق ندارد، مشکل است؛ پس اگر بر عهدۀ شخصی دینی باشد و احتمال بدهد که او ادا کرده، تقاص اشکال دارد، بنا بر این احتیاط (واجب) آن است که مرافعه را نزد حاکم ببرد، چنان که با جهل مدیون ولو این که طلبکار آن را بداند مشکل، بلکه ممنوع است، چنان که گذشت؛ پس باید مرافعه را نزد حاکم ببرد.
مسأله 11 ـ تقاص از مالی که بین مدیون و غیر او مشترک است جایز نیست، مگر این که به اذن شریک او باشد، لیکن اگر بدون اذن (از آن مال) گرفت، تقاص واقع شده است، اگرچه گناه نموده است، پس اگر از مال مشاع تقاص نمود، با آن شریک، شریک می شود در صورتی که آن مال به مقدار حقش یا کمتر از آن باشد وگرنه با مدیون و آن شریک، شریک می شود، پس آیا گرفتن حقش برای او و افراز (جدا نمودن) آن بدون اذن مدیون جایز است؟ ظاهراً با رضایت شریک، جایز است.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 467 مسأله 12 ـ اگر دارای حقی باشد و حیا یا خوف یا غیر آن ها از مطالبۀ آن جلوگیری کند، تقاص برایش جایز نیست. و همچنین اگر شک کند که بدهکار، منکر یا مماطل است، تقاص جایز نمی باشد.
مسأله 13 ـ تقاص از مالی که حق دیگری به آن تعلق گرفته است مانند حق رهن و حق طلبکارها در مال کسی که محجور علیه واقع شده است و در مال میت که ترکه اش وافی به دیونش نمی باشد، جایز نیست.
مسأله 14 ـ تقاص برای غیر صاحب حق، جایز نیست، مگر این که ولی یا وکیل از طرف صاحب حق باشد، پس پدر حق دارد برای فرزند صغیر یا دیوانه یا سفیهش در موردی که دارای ولایت است، تقاص نماید و حاکم هم در مورد ولایتش همین حق را دارد.
مسأله 15 ـ اگر بدهکار منکر یا مماطل بر او دینی داشته باشد، جایز است که به عنوان تقاص، آن را عوض آنچه که بر او است ـ در صورتی که به اندازۀ آن یا کمتر باشد ـ حساب نماید وگرنه، فقط به همان اندازه می تواند و به مقدار آن ذمّه اش بری ء می شود.
مسأله 16 ـ فقرا و سادات از مال کسی که بر عهدۀ او زکات یا خمس است یا در مال او خمس و زکات هست حق تقاص ندارند مگر به اذن حاکم شرع. و حاکم حق دارد از کسی که مانند این ها بر عهدۀ او است یا در مال او است و انکار یا مماطله می نماید، تقاص کند. و همچنین اگر چیزی وقف بر جهات عمومی یا عناوین کلی باشد که متولی ندارند، تقاص برای غیر حاکم جایز نمی باشد، ولی بدون اشکال برای حاکم جایز است که منافع وقف را تقاص نماید. و آیا تقاص به اندازۀ عین وقف ـ در صورتی که غاصب جاهل یا مماطل باشد که گرفتن منافع از او ممکن نباشد ـ و وقف قراردادن آن بر این عناوین، جایز است؟ دو وجه است و بنابر جایز بودن آن اگر از انکار و مماطله برگردد آیا آن عین، به وقف بودن برمی گردد و آنچه که وقف قرار داده شده، به صاحبش برمی گردد یا این که آن عین به وقفیت باقی می ماند و وقف ملک غاصب می شود؟ اقوی همان اول است، ولی ظاهر آن است که این وقف از قبیل وقف منقطع الاخر است پس تا زمان رجوع صحیح است.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 468 مسأله 17 ـ تقاص، به مجرد قصد، بدون گرفتن و تسلط بر مال بدهکار تحقق پیدا نمی کند ـ البته حساب نمودن دین به عنوان تقاص، چنان که گذشت جایز می باشد ـ پس اگر مال شخص بدهکار در دست او یا در دست دیگری باشد و طلبکار قصد تملک آن را به عنوان تقاص نماید، ملک او نمی شود. و همچنین فروش آنچه که در دست شخص دیگر است به آن شخص، به عنوان تقاص از بدهکار، جایز نیست.
مسأله 18 ـ ظاهراً تقاص بر اذن حاکم توقف ندارد. و همچنین است اگر تقاص بر فروش یا افراز (جدا نمودن) آن متوقف باشد، همۀ این ها بدون اذن حاکم جایز است.
مسأله 19 ـ اگر بعد از تقاص معلوم شود که در دعوایش خطا نموده است، واجب است آنچه را که گرفته یا عوض مثلی یا قیمی آن را اگر تلف شده باشد، به او برگرداند و غرامت آنچه را که به او ضرر رسانده بر او می باشد. و در خطا، بین حکم و موضوع فرقی نیست. و اگر معلوم شود آنچه را که گرفته ملک غیر بدهکار است، برگرداندن آن یا عوض آن ـ اگر تلف شده باشد ـ واجب است.
مسأله 20 ـ تقاص از عین یا منفعت یا حق در مقابل حقش؛ از هر نوعی که باشد، جایز است؛ پس اگر مطلوب (مال مورد تقاص) عین باشد، تقاص از منفعت اگر بر آن دست پیدا کند، یا از حق در صورت دست پیدا کردن بر آن، جایز است و همین طور عکس آن.
مسأله 21 ـ وقتی تقاص جایز است که مرافعه را نزد حاکم نبرده باشد، پس او را قسم داده باشد وگرنه تقاص بعد از قسم، جایز نیست و اگر بعد از آن تقاص کند مالک آن نمی شود.
مسأله 22 ـ در وقت تقاص مستحب است که بگوید: «خدایا من این مال را جای مالم که او از من گرفته است برمی دارم و من آنچه را که می گیرم از روی خیانت و ظلم نیست». و بعضی گفته اند که: واجب است. و احتیاط (مستحب) همین است.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 469 مسأله 23 ـ اگر عینی را که بین دو شریک، مشترک است غصب نماید، هر یک از آن ها به اندازۀ حصّه اش حق تقاص از او را دارد. و همچنین است اگر دین مشترکی بین آن ها باشد، بدون فرقی بین تقاص به جنس آن یا به غیر آن جنس. پس اگر دو هزار از زید بر عهدۀ او باشد و بمیرد و دو پسر از او ارث ببرند، پس اگر حق یکی از آن ها ـ نه دیگری ـ را انکار کند اشکالی در این نیست که او به اندازۀ حقش حق تقاص دارد. و اگر حق هر دو را انکار کند ظاهر آن است که چنین است، پس هر یک از آن ها به اندازۀ حقشان حق تقاص دارند. و در صورت گرفتن آن، دیگری در آن شریک نمی باشد، بلکه برای هر یک از آن ها جایز نیست که حق شریکش را تقاص کند.
مسأله 24 ـ در جواز تقاص بین اقسام حقوق مالی فرقی نیست؛ پس اگر نزد او (طلبکار) وثیقه ای برای دین او (بدهکار) باشد پس او (بدهکار) آن را غصب کند، جایز است که عینی از مال غاصب را بگیرد تا وثیقه دین او (بدهکار) باشد و جایز است آن را بفروشد جهت گرفتن حقش در موردی که فروش وثیقه جایز است. و همچنین بین دیونی که از قرض کردن یا ضمانات یا دیات، حاصل شده است فرقی نیست؛ پس تقاص در همۀ آن ها جایز می باشد.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 470