نذر
مسأله 1 ـ نذر، التزام به کاری است برای خدای متعال به گونه ای مخصوص؛ و به مجرد نیّت منعقد نمی شود، بلکه حتماً باید با صیغه باشد. و «صیغه» چیزی است که مفاد آن قرار دادن فعل یا ترکی بر ذمّه اش برای خدای متعال است، به این که بگوید: «لله (برای خدا) بر من است که روزه بگیرم» یا مثلاً «شرب خمر را ترک نمایم» و آیا در صیغه، گفتن «لله » به خصوص، معتبر است یا همان طور که در یمین گذشت، غیر از این لفظ از اسم های مختص خدای متعال کفایت می کند؟ ظاهر دومی است. و بعید نیست که به آنچه که ـ از هر لغتی ـ هم معنی و مرادف گفتۀ مذکور باشد خصوصاً برای کسی که عربی را خوب می داند منعقد شود. و اگر بر قول او: «بر من است چنین...» اکتفا شود منعقد نمی شود اگرچه در قلبش معنی «لله » را قصد کرده باشد. و اگر مثلاً بگوید: «نذر کردم برای خدا که روزه بگیرم» یا «برای خدا بر من است نذر روزۀ یک روز»، منعقد نمی شود با اشکالی که دارد، پس ترک احتیاط نشود.
مسأله 2 ـ در نذر کننده، بلوغ و عقل و اختیار و قصد و منتفی بودن حجر در متعلق نذرش شرط است، پس نذر بچه منعقد نمی شود اگرچه ممیّز باشد و ده سال داشته باشد و همچنین است دیوانه در حال دیوانگیش ولو این که ادواری باشد و نذر مکره و مست، بلکه و
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 124 غضبناکی که غضبش رافع قصد او باشد و سفیهی که محجور علیه است در صورتی که مورد نذر مال ـولو در ذمّه اش ـ باشد و همچنین نذر مفلسی که محجور علیه است در صورتی که مورد نذر از مالی باشد که حجر شده و مورد تعلق حق طلبکارها باشد، منعقد نمی شود مسأله 3 ـ نذر زوجه با منع زوج صحیح نیست اگرچه متعلق به مال خودش باشد و عمل به نذر مانع حق زوج نباشد، بلکه ظاهراً انعقاد آن مشروط به اذن زوج می باشد. و اگر به زوجه اذن بدهد و او نذر کند، منعقد می شود و زوج حق ندارد بعد از آن، آن را منحل نموده و یا از وفای به آن منع نماید. و نذر فرزند بنابر اظهر مشروط به اذن پدرش نمی باشد و او حق انحلال آن و منع او از وفای به آن را ندارد.
مسأله 4 ـ نذر یا نذر برّ است و به آن نذر «مجازات» گفته می شود و آن نذری است که بر امری معلّق شود، چه به جهت شکرانۀ نعمت دنیوی یا نعمت اخروی، مثل این که بگوید: «اگر فرزندی روزیم شد پس برای خدا بر من است چنین» یا «اگر به زیارت بیت الله موفق شدم پس برای خدا بر من است چنین» و چه به جهت طلب دفع بلا، مثل این که بگوید: «اگر خداوند مریض مرا شفا دهد پس برای خدا بر من است چنین». و یا نذر «زجر» است و آن چیزی است که بر فعل حرام یا مکروه جهت منع کردن نفس از ارتکاب آن ها معلق شود مثل این که بگوید: «اگر عمداً دروغ گفتم یا در آب بول کردم پس برای خدا بر من است چنین» یا بر ترک واجب یا مستحب جهت منع کردن نفس از ترک آن ها، معلق شود. و یا نذر «تبرّع» است و آن چیزی است که مطلق است و بر چیزی معلق نباشد مثل این که بگوید: «برای خدا بر من است که فردا روزه بگیرم» در انعقاد اولی و دومی اشکال و اختلافی نیست و در انعقاد آخری دو قول است که اقوای آن ها انعقاد آن است.
مسأله 5 ـ در متعلق نذر، مطلقاً شرط است که مقدور ناذر باشد و این که اطاعت و عبادت خدای متعال باشد؛ خواه نماز یا روزه یا حج و مانند این ها از چیزهایی که در صحت آن قربت معتبر است باشد و خواه امری باشد که شرع آن را مستحب کرده و تقرب با آن صحیح است مانند زیارت مؤمنین و تشییع جنازه و عیادت بیماران و غیر این ها. پس در هر واجب یا مستحب ولو کفایی باشد در صورتی که نذر به فعل آن تعلق پیدا کند و در
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 125 هر حرام یا مکروه در صورتی که به ترک آن تعلق پیدا کند، نذر منعقد می شود. و اما مباح مانند این که خوردن غذا یا ترک آن را نذر نماید، پس چنانچه معنای راجحی را از آن قصد نماید مانند این که از خوردن آن قصد نماید قدرت بر عبادت پیدا کند یا با ترک آن منع نفس از شهوت را قصد نماید، بدون اشکال منعقد می شود، چنان که در عدم انعقاد نذر در جایی که متعلق آن ـ چه فعل و چه ترک ـ به سبب اقتران با بعضی از عوارض مرجوح شود ولو این که مرجوحیت آن دنیوی باشد، اشکالی نیست. و اما اگر معنای راجحی را از آن قصد نکند و چیزی عارض نشود که موجب رجحان یا مرجوحیت آن باشد، ظاهراً منعقد نمی شود، لیکن ترک احتیاط در آن، سزاوار نیست.
مسأله 6 ـ قبلاً دانستی که نذر یا بر امری معلق است یا نه، و اولی بر دو قسم است: «نذر شکر» و «نذر زجر» پس بدان که معلق علیه در نذر شکر یا فعل ناذر است یا فعل غیر او است یا فعل خدای متعال است و در همه این ها باید امری باشد که صلاحیت داشته باشد که بر آن شکر شود، تا این که منذور، تلافی آن واقع شود، پس اگر فعل ناذر باشد پس باید طاعت خدای متعال باشد: از فعل واجب یا مستحب یا ترک حرام یا مکروه، پس از جهت شکر خدای تعالی در جایی که او را بر آن طاعت موفق نموده است به آنچه که نذر نموده ملتزم می شود، بنا بر این اگر نذر شکر را بر ترک واجب یا مستحب یا فعل حرام یا مکروه، معلق نماید منعقد نمی شود. و اگر فعل غیر او باشد باید برای ناذر در آن منفعت دینی یا دنیوی باشد که برای شکر بر آن شرعاً یا عرفاً، صلاحیت داشته باشد و در عکس آن، منعقد نمی شود مثل این که بگوید: «اگر منکرات بین مردم شایع شد، برای خدا بر من است چنین». و اگر فعل خدای متعال باشد لازم است امری باشد که خواستن آن جایز باشد و طلب آن از خدای متعال پسندیده باشد مانند شفای مریض یا هلاکت دشمن دینی یا امنیّت بلاد و مانند این ها، پس در عکس آن منعقد نمی شود، مانند این که بگوید: «اگر خداوند این مؤمن صالح را هلاک کند ـ یا بگوید ـ اگر قحطی در بلاد واقع شود پس چنین». و اما در نذر زجر باید شرط و معلق علیه ـ چه در فعل یا ترک ـ در اختیار ناذر باشد و صلاحیت داشته باشد که از آن منع شود تا نذر به جهت منع آن واقع شود مانند فعل حرام یا مکروه یا ترک واجب یا مندوب.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 126 مسأله 7 ـ اگر شرط، فعل اختیاری ناذر باشد، پس نذری که بر آن معلق می شود، می تواند نذر شکر باشد و می تواند نذر زجر باشد و امتیاز و جدا کننده بین آن دو، قصد می باشد، مثلاً اگر بگوید: «اگر شراب خوردم پس برای خدا بر من است چنین» و در مقام منع کردن نفس و منصرف نمودن آن از آشامیدن آن باشد و برای این جهت چیزی را بر خودش بر فرض خوردن شراب، واجب کرده تا مانع آن شود؛ پس نذر زجر می باشد و منعقد می شود و اگر در مقام تشویق نفس و ترغیب آن باشد و منذور را به عنوان جزای صدور آن از خودش و مهیا شدن اسباب آن برایش قرار دهد نذر شکر می باشد پس منعقد نمی شود.
مسأله 8 ـ اگر نماز یا روزه یا صدقه را در زمان معینی نذر نماید متعین می شود؛ پس اگر آن را در غیر آن زمان انجام دهد کفایت نمی کند. و همچنین است اگر آن را در محلی که دارای رجحان است نذر نماید، پس در غیر آن مجزی نمی باشد، اگرچه محل دیگر افضل باشد. و اگر آن را در محلی که دارای رجحان نیست نذر نماید، در انعقاد و متعین شدن آن، دو وجه، بلکه دو قول است که اقوای آن ها انعقاد آن است. البته اگر واقع ساختن بعضی از فرائض یا بعضی از نافله های راتبه را مانند نماز شب، یا روزه ماه رمضان، در مکان یا شهری که رجحان ندارد، نذر نماید به طوری که نذر به اصل نماز و روزه تعلق پیدا نکند، بلکه نذر به واقع ساختن آن ها در مکان خاصی تعلق پیدا کند، ظاهر آن است که منعقد نمی شود. این در صورتی است که عنوان راجحی بر آن عارض نشود، مثل این که آن مکان برای عبادت فارغ تر باشد یا از ریا دورتر قرار بگیرد و مانند آن، وگرنه در انعقاد آن اشکالی نیست.
مسأله 9 ـ اگر روزه نذر کند ولی عددی را تعیین نکند روزۀ یک روز کفایت می کند. و اگر نماز نذر کند و کیفیت و مقدار را تعیین ننماید، بعید نیست که یک رکعت وتر کفایت کند مگر آن که قصدش غیر از رواتب باشد، پس مجزی نمی باشد مگر این که دو رکعت بخواند. و اگر صدقه نذر کند و جنس و مقدار آن را معیّن ننماید کمترین چیزی که بر آن صدقه گفته می شود کفایت می کند. و اگر نذر کند که فعل قربی انجام دهد، هرچه که قربی است کفایت می کند؛ گرچه یک تسبیح یا صلوات بر پیغمبر و آل او(صلوات الله علیهم) یا تصدّق به چیزی باشد و غیر این ها.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 127 مسأله 10 ـ اگر مثلاً ده روز روزه نذر نماید، پس اگر به پی در پی بودن یا جدا از هم بودن مقیّد نماید، همان متعیّن می شود وگرنه بین پی در پی بودن و جدا بودن آن ها مخیّر است. و همچنین است اگر یک سال روزه نذر نماید، که ظاهر آن است که در صورت اطلاق آن، دوازده ماه ولو متفرق باشد، کفایت می کند. بلکه و همچنین است اگر یک ماه روزه نذر نماید، که ظاهراً روزۀ سی روز ولو متفرق باشد کفایت می کند، همان طور که روزه بین دو هلال از یک ماه ولو ناقص باشد (یک روز کم داشته باشد) کفایت می کند. و می تواند که یک ماه با تلفیق روزه بگیرد، پس در اثنای ماهی شروع می کند و از ماه دوم مقدار آنچه که از ماه اول گذشته بود، تکمیل می نماید. البته اگر به طور متفرق بیاورد اکتفا به مقدار ماه ناقص، جایز نیست.
مسأله 11 ـ اگر روزۀ سال معینی را نذر کند، روزۀ دو عید از آن استثنا می باشد، پس در آن ها روزه نمی گیرد و قضایی بر او نیست. و همچنین در روزهایی که چیزی از قبیل بیماری یا حیض یا نفاس یا مسافرت در آن ها عارض شود که روزه با آن صحیح نمی باشد، افطار می کند، لیکن بنابر اقوی، قضای آن واجب است.
مسأله 12 ـ اگر مثلاً روزۀ هر پنجشنبه را نذر نماید و بعضی از آن ها با یکی از عیدین (عید فطر و قربان) یا با یکی از عوارضی که مجوّز افطار می باشد، از قبیل بیماری یا حیض یا نفاس یا مسافرت مصادف شود، باید افطار کند و روزه نگیرد. و قضای آن در غیر عیدین و مسافرت، بنابر اقوی واجب است و در عیدین و سفر، بنابر احتیاط (واجب)؛ اگرچه وجوب قضا نسبت به عیدین، خالی از قوت نیست.
مسأله 13 ـ اگر روزۀ یک روز معین را نذر نماید و عمداً آن روز را روزه نگیرد، قضای آن با کفّاره واجب است.
مسأله 14 ـ اگر روزۀ روز معینی را نذر نماید، مسافرت ـ اگرچه ضروری نباشد ـ برایش جایز است و افطار می کند سپس قضا نموده و کفّاره ای بر او نیست.
مسأله 15 ـ اگر زیارت یکی از ائمه علیهم السلام یا بعضی از صلحا را نذر کند لازم می شود و حضور بر مزار آن ها و سلام بر مزور (شخص زیارت شونده) کفایت می کند و ظاهراً غسل
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 128 زیارت و نماز آن اگر در نذذکر نشده اند واجب نمی باشد. و اگر امامی را تعیین کند، زیارت غیر او ـ اگرچه زیارتش افضل باشد ـ مجزی نمی باشد، همان طور که اگر از زیارت کسی که تعیین نموده، عاجز شود، زیارت غیر او به عنوان عوض آن، واجب نمی باشد. و اگر زمانی را برای زیارت تعیین کند، متعین می شود، پس اگر عمداً در وقتش آن را ترک نماید حنث نموده و کفّاره واجب می شود و بنابر اقوی قضا واجب نیست.
مسأله 16 ـ اگر نذر کند که پیاده حج نماید یا پیاده امام حسین علیه السلام را زیارت نماید، در صورت توانایی و نبود ضرر، منعقد می شود، پس اگر سواره حج یا زیارت نماید با این که توانایی بر پیاده روی داشته باشد، در صورتی که نذرش مطلق باشد و تعیین وقت ننموده باشد باید به طور پیاده اعاده نماید. و اگر وقتی را معین کرده باشد و عمداً آن وقت فوت شود، حنث نموده و کفّاره بر او واجب است، ولی بنابر اقوی قضا واجب نمی باشد. و همچنین است حال اگر در قسمتی از راه سوار شود و در قسمتی دیگر، پیاده برود.
مسأله 17 ـ کسی که حج یا زیارت را به طور پیاده نذر نموده حق ندارد روی دریا برود یا راهی را بپیماید که به کشتی و مانند آن نیاز داشته باشد ولو این که به خاطر عبور از شط و مانند آن باشد. و اگر راه منحصر به دریا باشد پس اگر از اول چنین بوده است، منعقد نمی شود، مگر این که منظورش در مسافتی باشد که پیاده روی ممکن است، پس در بقیۀ راه غیر دریا ـ واجب است پیاده برود. و اگر بعد از نذر عارض شده باشد، چنانچه نذر مطلق و غیر موقت باشد و انتظار می رود که بعداً بر راه خشکی تمکن پیدا کند و در آن پیاده برود، باید منتظر بماند و اگر نذرش معین به وقت خاصّ باشد و انحصار طریق به دریا در همان وقت عارض شود یا مطلق و غیر موقت باشد و هیچ وقت نمی تواند پیاده برود، وجوب وفا از او ساقط می شود و چیزی بر او نیست.
مسأله 18 ـ اگر برای کسی که پیاده رفتن را نذر نموده، در قسمتی از راه ـ نه قسمت دیگر ـ عجز عارض شود، احتیاط (واجب) ـ اگر اقوی نباشد ـ آن است که به اندازۀ توانایی اش پیاده برود و در قسمت دیگر سوار شود و احتیاط بهتر آن است که در نذر حج، شتری برای قربانی سوق دهد. و اگر به سوار شدن کشتی اضطرار پیدا کند احتیاط (واجب) آن است که به اندازه ای که ممکن است در کشتی بایستد.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 129 مسأله 19 ـ اگر نذر کند که عین مشخصی را صدقه بدهد متعیّن می شود و دادن مثل یا قیمت آن با این که خود آن وجود دارد، مجزی نمی باشد. و در صورت تلف آن اگر او آن را تلف نکرده باشد نذرش منحل می شود و چیزی بر او نیست و اگر او آن را تلف کرده، مثل یا قیمت آن را بنابر احتیاط (واجب) ضامن است؛ پس بدل را صدقه می دهد و در صورتی که اتلاف او، از روی اختیار و عمد باشد، بنابر اقوی کفّاره هم باید بدهد.
مسأله 20 ـ اگر برای شخص معینی نذر نماید لازم می شود و منذور له (کسی که برای او نذر شده)، مالک ابراء آن نمی باشد؛ پس با ابراء او از ناذر ساقط نمی شود. و قبول آن بر منذورله واجب نمی باشد، پس اگر از قبول آن خودداری نماید بعید نیست که نذر منحل نشود، مگر این که در تمام وقت معیّنی که برایش مشخص شده در نذر موقّت و مطلقاً و دائماً در غیر آن، از قبول خودداری نماید، پس اگر از امتناعش در نذر موقت ـ قبل از این که از وقتش خارج شود ـ و در غیر آن، از امتناعش برگردد صدقه بر او واجب است. البته اگر نذر او صدقه دادن عین معینی باشد و او از قبول آن خودداری نماید برایش جایز است که آن را تلف نماید و اگر منذور له از امتناعش برگردد ضمان و کفّاره ای بر ناذر نمی باشد. و اگر ناذر قبل از آن که به نذرش وفا نماید بمیرد، از اصل ترکه اش خارج می شود. و همچنین است هر نذری که متعلق به مال باشد مانند سایر واجبات مالی. و اگر منذور له قبل از آن که به او صدقه داده شود بمیرد، وارث او ـ بنابر احتمالی که مطابق احتیاط است مخصوصاً اگر متعلق نذر دادن چیز معینی باشد و او قبل از قبض آن بمیرد ـ به جای او می نشیند.
مسأله 21 ـ اگر چیزی را برای یکی از مشاهد مشرفه نذر نماید، باید در مصالح آن مانند تعمیر و روشنایی و بوی خوش و فرش آن مصرف نمود. و احتیاط (واجب) آن است که از مانند این گونه مصالح تجاوز ننماید. و اگر چیزی را برای امام علیه السلامیا بعضی از امام زاده ها نذر نماید ظاهر آن است که جایز باشد صرف آن در راه های خیر به قصد این که ثواب آن به منذور له برگردد، بدون این که بین صدقه بر مساکین و کمک به زائرها و غیر آن ها از وجوه خیر مانند ساختن مسجد و پل و مانند آن فرقی باشد، اگرچه احتیاط (مستحب) آن است که در کمک به زوار آنان و صله به مجاورین نیازمند آن ها و خدمتکاران صالحی که مواظب شؤون زیارتگاه آن ها هستند و در اقامۀ مجالس عزاداری ایشان مصرف نمایند. و
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 130 این در صورتی است که جهت خاص یا انصرافی به جهت خاصی در قصد ناذر نباشد وگرنه باید به همان بسنده شود.
مسأله 22 ـ اگر گوسفندی را برای صدقه یا برای یکی از ائمه علیهم السلام یا برای یکی از مشاهد و مانند آن معین نماید، نمای متصل آن مانند چاقی، تابع آن می باشد. و اما نمای منفصل پس در حمل و شیر آن، احتیاط ترک نشود؛ بلکه خالی از وجه نیست. و اما بچه گوسفند که قبل از نذر موجود است و شیری که قبل از نذر دوشیده شده، مال مالک آن است.
مسأله 23 ـ اگر نذر کند که همۀ ملکش را صدقه بدهد، لازم می شود؛ پس اگر بر او دشوار باشد، همۀ آن را به قیمت عادلانه قیمت گذاری می کند و بر ذمّۀ خود می گیرد و در اموالش به هر مقدار و هرطور که بخواهد تصرف می نماید سپس کم کم آنچه را که در ذمه اش می باشد صدقه می دهد و حساب می کند تا تمام آن را وفا نماید؛ پس اگر چیزی از آن باقی بماند باید وصیت کند که آن را بعد از مرگش از ترکۀ او بپردازند.
مسأله 24 ـ اگر ناذر از نذرش در وقت آن در صورتی که موقت باشد؛ و در هر وقت اگر مطلق باشد، عاجز شود، نذرش منحل می شود و از او ساقط می گردد و چیزی بر او نیست. البته اگر روزه ای را نذر کند و از آن عاجز شود باید بنابر اقوی از هر روزی یک مدّ طعام بدهد، و احتیاط (مستحب) دو مدّ است.
مسأله 25 ـ نذر در این جهت که اگر به ایجاد عملی از روزه یا نماز یا صدقه یا غیر آن، تعلق پیدا کند مانند قسم است؛ پس اگر وقتی را برای آن معین کند، متعین می شود و با ترک آن در آن وقت حنث تحقق پیدا می کند و کفّاره واجب می شود؛ پس اگر روزه باشد قضای آن بنابر اقوی واجب است و اگر نماز باشد بنابر احتیاط (واجب) آن را قضا می نماید و اما اگر غیر از این دو باشد ظاهراً قضای آن واجب نمی باشد. و اگر مطلق باشد، وقت آن تمام عمر است و تأخیر آن برایش جایز است تا این که گمان به فوت پیدا کند که در این صورت مضیّق می شود و به ترک آن در مدت حیاتش، حنث تحقق پیدا می کند. این در صورتی است که منذور فعل چیزی باشد و اگر منذور ترک چیزی باشد در نذر موقت، ولو یک مرتبه در آن وقت ایجاد نماید، حنث نموده است و در نذر مطلق حنث آن به این است که
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 131 در مدت حیاتش ولو یک مرتبه آن را ایجاد نماید. و اگر آن را انجام دهد حنث تحقق می یابد و نذر منحل می شود چنان که در قسم گذشت.
مسأله 26 ـ حنثی که موجب کفّاره است وقتی محقق می شود که نذر را از روی اختیار مخالفت نماید؛ پس اگر چیزی را که نذرش به ترک آن تعلق پیدا کرده، از روی فراموشی یا جهل یا اضطرار یا اکراه انجام دهد، چیزی بر آن مترتب نمی شود، بلکه ظاهر آن است که نذر به جهت آن منحل نمی شود، پس ترک آن بعد از برطرف شدن عذر ـ مادام العمر در صورتی که نذرش مطلق باشد و تا وقت آن باقی مانده در صورتی که موقت باشد ـ واجب است. مسأله 27 ـ اگر نذر کند که چنانچه بیمارش خوب شود یا مسافرش بیاید مثلاً یک روز روزه بگیرد، آنگاه معلوم شود که قبل از نذر مریض خوب شده و مسافر آمده، وفای به نذر لازم نمی باشد.
مسأله 28 ـ کفّارۀ حنث نذر بنابر اقوی مانند کفّارۀ کسی است که یک روز از ماه رمضان را افطار نماید.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 132