کتاب قضا
و آن حکم نمودن بین مردم است جهت رفع تنازع بین آنان، با شرایطی که می آید. و منصب قضاوت از مناصب جلیله ای است که از طرف خدای متعال، برای پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلمو از طرف او برای ائمۀ معصومین علیهم السلام و از طرف آنان برای فقیه جامع شرایطی که شرایطش می آید ثابت است. و مخفی نماند که قضاوت شأن بزرگی دارد و تحقیقاً وارد شده است که: «قاضی به درستی در پرتگاه جهنم قرار دارد». و از امیرالمؤمنین علیه السلاماست که فرمود: «ای شریح در جایگاهی نشسته ای که فقط پیغمبر یا وصی پیغمبر یا شقی در آن جا می نشیند». و از امام صادق علیه السلام است که: «از حکومت بترسید زیرا حکومت فقط برای امامی است که عالم به قضاوت و در میان مسلمین عدالت گستر است، برای پیغمبر یا وصی پیغمبر است». و در روایتی است که: «کسی که در دو درهم به غیر آنچه که خدای عزّوجلّ نازل فرموده حکم نماید تحقیقاً کافر شده است». و در روایت دیگری است که: «زبان قاضی بین دو شعله از آتش است تا این که بین مردم قضاوت کند پس یا در بهشت است و یا در آتش». و از امام صادق علیه السلاماست که فرمود: «قاضی ها چهار قسم می باشند سه قسم آن ها در آتش و یک قسم در بهشت می باشد: مردی که به ظلم قضاوت می کند و حال آن که می داند، این مرد در آتش است و مردی که به ظلم قضاوت می کند و حال آن که نمی داند پس این مرد در آتش است و مردی که به حق قضاوت می کند و حال آن که نمی داند پس این مرد در آتش است و مردی که به حق قضاوت می کند و حال آن که می داند پس این مرد در بهشت است». و اگر قضاوت بر فتوا توقف داشته باشد، خطر فتوا
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 431 هم به آن ملحق می باشد، پس در حدیث صحیح است که امام باقر علیه السلامفرموده: «کسی که برای مردم به غیر علم و هدایت الهی فتوا دهد، ملائکۀ رحمت و ملائکۀ عذاب او را لعنت می کنند و گناه کسی که به فتوای او عمل کرده، به او ملحق است».
مسأله 1 ـ قضاوت بین مردم ـ ولو در چیزهای کوچک ـ در صورتی که اهل آن نباشد، حرام است؛ پس اگر خود را مجتهد عادل و جامع شرایط فتوا و حکم نمودن نمی بیند، تصدّی آن بر او حرام است؛ اگرچه مردم اعتقاد به اهلیت او داشته باشند. و بر اهل آن به طور کفایی واجب است؛ و گاهی وجوب آن متعین می شود و آن در صورتی است که در آن شهر یا در نزدیک آن که بردن مرافعه به آن جا مشکل نباشد، به اندازۀ کافی کسی نباشد.
مسأله 2 ـ قضاوت بر فقیه در صورتی که به اندازۀ کفایت کسی باشد تعین پیدا نمی کند ولو این که هر دو طرف مرافعه یا مردم، او را اختیار نمایند.
مسأله 3 ـ برای کسی که به خودش اطمینان دارد که به وظایفش قیام نماید، تصدّی قضاوت مستحب است. و با وجود کسی که به او کفایت است، ترک آن بهتر است، زیرا دارای خطر و تهمت است.
مسأله 4 ـ بردن مرافعه نزد قضات جور ـ یعنی کسانی که دارای شرایط قضاوت نیستند ـ حرام است؛ پس اگر مرافعه را نزد آن ها برد معصیت کار است و آنچه را که به حکم آنان گرفته در صورتی که دین باشد حرام است و در عین، اشکال است، مگر این که استیفای حقش بر مرافعه نزد آن ها، توقف داشته باشد، که در این صورت، جواز آن مخصوصاً اگر در ترک آن برایش حرج باشد بعید نیست. و همچنین اگر استیفای آن ـ در این صورت ـ متوقف بر قسم دروغ باشد جایز است.
مسأله 5 ـ برای کسی که قضاوت بر او متعین نیست، ارتزاق از بیت المال اگرچه بی نیاز باشد جایز است؛ هر چند در صورت بی نیازی ترک آن بهتر است. و اگر بر او متعین باشد در صورت نیازش جایز است، ولی اگر بی نیاز باشد خالی از اشکال نیست؛ اگرچه اقوی جواز آن است. اما گرفتن جعل از دو طرف مخاصمه یا یکی از آن ها، در صورت عدم تعیّن بر او، احوط (وجوبی) ترک آن است. و اگر محتاج باشد،
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 432 باید جعل یا مزد را برای بعضی از مقدمات قضاوت بگیرد.
مسأله 6 ـ گرفتن و دادن رشوه اگر برای این باشد که به خاطر آن برای رشوه دهنده به باطل حکم نماید حرام است، ولی اگر رسیدن به حقش، متوقف بر آن باشد، برای رشوه دهنده جایز است، اما برای گیرندۀ آن حرام می باشد. و آیا پرداخت رشوه در صورتی که محق باشد و رسیدن به حقش متوقف بر دادن رشوه نباشد جایز است؟ بعضی گفته اند: بلی، ولی احوط (وجوبی) ترک آن است، بلکه خالی از قوت نمی باشد و اعادۀ آن به صاحبش بر رشوه گیرنده واجب است. و در تمام این ها بین این که رشوه دادن به عنوان رشوه باشد یا به عنوان هبه یا هدیه یا بیع محاباتی و مانند این ها، فرقی نمی کند.
مسأله 7 ـ بعضی گفته اند: کسی که شهادتش به نفع شخصی یا علیه او قبول نمی شود حکم او هم به همین صورت نافذ نمی باشد، مانند شهادت فرزند علیه پدرش و دشمن بر دشمنش. ولی اقوی نفوذ آن است اگرچه قائل باشیم که شهادت او مورد قبول نیست.
مسأله 8 ـ اگر دو طرف دعوی، مخاصمه شان را نزد فقیه جامع شرایط بردند و او در واقعه نظر نمود و بر اساس موازین قضاوت حکم کرد، برای طرفین جایز نیست که دعوی را نزد حاکم دیگر ببرند و حاکم دوم حق نظر در آن و نقض آن را ندارد، بلکه اگر هر دو طرف مخاصمه بر این راضی شوند متّجه عدم جواز است. البته اگر یکی از دو خصم، ادعا کند که حاکم اول جامع شرایط نبود ـ مثل این که ادعا کند که اجتهاد یا عدالت را در حال قضاوت نداشته ـ ادعایش مسموع است و برای حاکم دوم جایز است که در آن نظر نماید، پس اگر عدم صلاحیّت او برای قضاوت ثابت شود، حکم او را نقض می نماید، چنان که نقض حکم او در صورتی که مخالف ضرورت فقه باشد ـ به طوری که اگر اولی تنبّه پیدا کند به مجرد آن از حکم خود بر می گردد زیرا غفلتش آشکار می شود ـ جایز می باشد. و اما نقض آن در جایی که طبق نظر اجتهادی اش بوده، جایز نمی باشد و ادعای مدعی مسموع نیست؛ اگرچه ادعا کند که در اجتهادش خطا نموده است.
مسأله 9 ـ اگر حاکم به خاطر شنیدن دعوی یا جواب مدعی علیه یا شهادت، محتاج به مترجم باشد، معتبر است که مترجم دو شاهد عادل باشند.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 433