سارق

‏‏سارق‏

‏‏مسأله 1 ـ ‏‏در وجوب حدّ بر او چند امر شرط است:‏

‏‏اول: ‏‏بلوغ است؛ پس اگر بچه ای سرقت کرد، حدّ نمی خورد و طبق آنچه که حاکم‏‎ ‎‏صلاح می بیند، تأدیب می شود ولو این که دزدی از بچه تا پنج مرتبه و بیشتر، تکرار شود. و‏‎ ‎‏بعضی گفته اند که در مرتبه اول مورد عفو قرار می گیرد، پس اگر عود نمود تأدیب می گردد،‏‎ ‎‏باز اگر دوباره عود نمود سر انگشتانش خراش داده می شود تا این که خون بیاید، پس اگر‏‎ ‎‏عود کند سر انگشتانش قطع می شود و آنگاه اگر عود نماید قطع می شود همان طور که از‏‎ ‎‏مرد قطع می گردد. و در سرقت بچه روایاتی هست و در آن ها است که: «فقط من ـ یعنی‏‎ ‎‏امیرالمؤمنین ‏‏علیه السلام‏‏ ـ و رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ آن را انجام دادیم» پس اشبه آن است که ذکر کردیم.‏‎ ‎‏دوم: ‏‏عقل است؛ پس دیوانه ولو این که ادواری باشد در صورتی که در حال جنونش،‏‎ ‎‏دزدی کند قطع نمی شود؛ اگرچه از او تکرار شود و در صورتی که تأدیب را درک کند و‏‎ ‎‏امکان تأثیر داشته باشد، تأدیب می گردد.‏

‏‏سوم: ‏‏اختیار است؛ پس شخص مکره قطع نمی شود.‏

‏
‏‎

‎‏چهارم: ‏‏عدم اضطرار است؛ پس اگر شخص مضطر جهت دفع اضطرارش دزدی کند‏‎ ‎‏قطع نمی شود.‏

‏‏پنجم: ‏‏این که دزد، حرز (محل نگهداری) را باز کند یا بشکند؛ چه به تنهایی باز کند یا‏‎ ‎‏شریک داشته باشد؛ پس اگر غیر دزد حرز را باز کند و او بدون این که حرزی باشد بدزدد‏‎ ‎‏هیچ کدام آن ها مورد قطع واقع نمی شوند، اگرچه هر دو با هم برای دزدی و کمک به‏‎ ‎‏همدیگر در دزدی، آمده باشند. و شخصی که آن را باز کرده، آنچه را که تلف نموده و دزد‏‎ ‎‏آنچه را که دزدیده، ضامن می باشند.‏

‏‏ششم: ‏‏این که خودش یا با مشارکت دیگری، متاع را از حرز خارج سازد، و اخراج آن،‏‎ ‎‏با مباشرت، تحقق پیدا می کند مانند این که آن را روی شانه اش قرار دهد و خارج سازد و با‏‎ ‎‏تسبیب هم تحقق پیدا می کند، مانند این که آن را با طنابی ببندد سپس از بیرون حرز آن را‏‎ ‎‏بکشد یا بر بال پرنده ای بگذارد که به طور معمول به سوی او برمی گردد، یا به دیوانه یا بچۀ‏‎ ‎‏غیر ممیز دستور دهد که از حرز بیرون آورد. و اما اگر بچه ممیز باشد، در قطع ید دزد،‏‎ ‎‏اشکال بلکه منع است.‏

‏‏هفتم: ‏‏این که دزد، پدر کسی که از او دزدیده شده نباشد؛ پس پدر برای مال فرزندش،‏‎ ‎‏قطع نمی شود. ولی اگر فرزند از پدرش بدزدد، قطع می شود. و مادر اگر از فرزندش بدزدد‏‎ ‎‏و خویشان اگر بعضی از بعضی بدزدند، قطع می شود.‏

‏‏هشتم: ‏‏این که به طور پنهانی بردارد، پس اگر حرز را به قهر و به طور ظاهر بشکند و‏‎ ‎‏بردارد، قطع نمی شود؛ بلکه چنین است اگر به طور پنهانی بشکند ولی به صورت ظاهر و‏‎ ‎‏به زور بردارد.‏

‏‏مسأله 2 ـ ‏‏اگر دو نفر در باز کردن شریک باشند و یکی از آن ها به طور تنهایی دزدی کند‏‎ ‎‏از دزد قطع می شود، نه از بازکننده. و اگر یکی از آن ها به تنهایی آن را باز کند ولی در دزدی‏‎ ‎‏شریک باشند، دزد بازکننده قطع می شود. و اگر در هر دوی آن ها (بازکردن و دزدی) با هم‏‎ ‎‏شریک باشند با تحقق بقیّۀ شرایط، از هر دو قطع می شود.‏

‏‏مسأله 3 ـ ‏‏در سرقت و غیر آن از آنچه که دارای حدّ است برطرف بودن شبهۀ حکمی و‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏موضوعی معتبر است، پس اگر شریک، مال مشترک را به گمان این که بدون اذن شریک‏‎ ‎‏برداشتن آن جایز است بردارد، قطعی در آن نیست ولو این که آنچه را که برداشته از‏‎ ‎‏سهمش به قدری که به نصاب قطع برسد بیشتر باشد. و همچنین اگر با علم به حرمت،‏‎ ‎‏آن را بردارد، لیکن نه برای دزدی بلکه برای تقسیم و گرفتن اذن بعد از آن، قطع نمی شود.‏‎ ‎‏البته اگر به قصد سرقت با علم به حکم بردارد، قطع می گردد. و همچنین اگر مال شخص‏‎ ‎‏دیگری را به توهّم این که مال خودش است بردارد، قطع نمی شود؛ زیرا سرقت نیست و‏‎ ‎‏اگر از مال مشترک به اندازۀ سهمش سرقت نماید قطع نمی شود و اگر از سهمش به اندازۀ‏‎ ‎‏نصاب بیشتر باشد، قطع می گردد.‏

‏‏مسأله 4 ـ ‏‏در سرقت از محل جمع آوری غنائم، دو روایت است که در یکی از آن ها‏‎ ‎‏آمده که قطع نمی شود و در دیگری آمده که اگر آنچه را که دزدیده، به اندازۀ نصاب از‏‎ ‎‏سهمش بیشتر باشد، قطع می شود.‏

‏‏مسأله 5 ـ ‏‏بین مرد و زن فرقی نیست؛ پس در موردی که از مرد قطع می شود، از زن نیز‏‎ ‎‏قطع می گردد. و همچنین است مسلمان و ذمّی؛ پس از مسلمان قطع می شود اگرچه از ذمّی‏‎ ‎‏دزدیده باشد و ذمّی هم این چنین است، از مسلمان دزدیده باشد یا از ذمّی.‏

‏‏مسأله 6 ـ ‏‏اگر شخص امین خیانت کند، قطع نمی شود و دزد نمی باشد. و اگر راهن‏‎ ‎‏رهن را بدزدد قطع نمی شود. و همچنین است اگر موجر عین استیجاری را بدزدد.‏

‏‏مسأله 7 ـ ‏‏اگر اجیر از مال مستأجر بدزدد، پس اگر او را امین بر آن قرار داده باشد قطع‏‎ ‎‏نمی گردد؛ ولی اگر مال را از دست غیر خود در حرز قرار داده باشد، پس اجیر حرز را‏‎ ‎‏بشکند و بدزدد قطع می شود. و همچنین هر یک از زوج و زوجه به سرقت مال دیگری در‏‎ ‎‏صورتی که از او در حرز قرار داده باشد، قطع می شود و در صورت نبود حرز، قطع‏‎ ‎‏نمی گردد. البته اگر زوجه از مال مرد، عوض نفقۀ واجب که شوهر آن را از او منع کرده،‏‎ ‎‏بدزدد از زن قطع نمی شود در صورتی که به مقدار نصاب از نفقه بیشتر نباشد. و همچنین‏‎ ‎‏از میهمان قطع می شود اگر مال از او در حرز قرار داده شده باشد وگرنه قطعی نیست.‏

‏‏مسأله 8 ـ ‏‏اگر متاعی را از حرزی بیرون بیاورد و صاحب حرز ادعا کند که او دزدیده، و‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏بیرون آورندۀ آن بگوید: «به من بخشیده است» یا «به من در بیرون آوردن آن اذن داده‏‎ ‎‏است» حدّ ساقط می شود، مگر این که بیّنه بر سرقت قائم شود. و همچنین است اگر بگوید:‏‎ ‎‏«این مال، مال من است» و صاحب منزل آن را انکار نماید پس اگرچه قول، قول صاحب‏‎ ‎‏منزل است با قسمش و مال را بعد از قسم از بیرون آورندۀ آن می گیرد، لیکن قطعی در‏‎ ‎‏کار نیست.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎