موجب قصاص
و آن بیرون کردن روح معصوم (بی گناه و محترم) از بدن انسان است عمداً با شرایطی که می آید.
مسأله 1 ـ عمد محض، به قصد کشتن با آنچه که می کُشد ولو به ندرت؛ و به قصد فعلی که غالباً با آن کشته می شود، اگرچه قصد قتل را به آن ننماید، تحقق پیدا می کند. و به تحقیق تفصیل اقسام را در کتاب دیات ذکر کرده ایم.
مسأله 2 ـ عمد گاهی با مباشرت است مانند ذبح و خفه نمودن به وسیلۀ دست و زدن با شمشیر و کارد و سنگ تیز و جرح در مقتل و مانند آن ها از آنچه که به فعل مباشری او عرفاً صادر می شود، پس در آن قود (قصاص) است. و گاهی به نحوی از تسبیب است و در آن صُوَری است که در ضمن مسائلی که می آید، ذکر می کنیم.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 541 مسأله 3 ـ اگر او را با تیر یا گلوله بزند پس بمیرد این عمد است و قود بر او می باشد ولو این که قتل را به وسیلۀ آن قصد ننماید. و همچنین است اگر طنابی را به گردن او بپیچد و از او باز نکند تا بمیرد، یا او را در آب و مانند آن فرو ببرد و مانع خروج او بشود تا بمیرد، یا سر او را در ظرف نوره قرار دهد تا بمیرد و غیر این از اسبابی که جانی در ایجاد سبب تلف کننده منفرد است، که این ها از عمد می باشد.
مسأله 4 ـ در مثل پیچیدن طناب و ما بعد آن، اگر او را به صورت منقطع النفس بیرون بیاورد یا غیر منقطع لیکن نفسش متردد و بی نظم باشد پس از اثر آنچه که به او انجام شده بمیرد، این عمد است و بر او قود می باشد.
مسأله 5 ـ اگر یکی از مذکورات را به اندازه ای که مثل او غالباً برای مانند آن نمی میرد بر او انجام دهد سپس او را رها کند پس به سبب آن بمیرد، چنانچه قتل را با آن ـ ولو رجاءاً ـ قصد نماید در آن قصاص است، وگرنه باید دیه بدهد. و همچنین است اگر چیزی به شکم او بکوبد که غالباً نمی کشد یا بیضه اش را فشار دهد پس بمیرد، یا در حالی که دیگر ناتوان شده، او را رها کند پس بمیرد.
مسأله 6 ـ اگر طرف به جهت بیماری یا کوچکی یا پیری و مانند این ها ضعیف باشد پس آنچه را که در مسألۀ قبل ذکر شد، بر او انجام دهد ظاهراً در آن قصاص است ولو این که قصد قتل او را ننماید با علم او به این که طرف ضعیف است، وگرنه در آن، تفصیل گذشته می باشد.
مسأله 7 ـ اگر او را مثلاً با عصا بزند و آن را بر ندارد تا بمیرد، یا پی در پی او را بزند که مثل او نسبت به بدنش آن را تحمل نمی کند مثل این که ضعیف یا کوچک باشد، یا نسبت به زدنی که بر او وارد می شود مانند این که زننده نیرومند است، یا نسبت به زمان، مانند فصل سرمای شدید مثلاً پس بمیرد این عمد می باشد.
مسأله 8 ـ اگر او را به آنچه که موجب قتل نمی باشد بزند، پس در پی آن به سبب آن بیمار شود و به آن بیماری بمیرد، ظاهر این است که با عدم قصد قتل، عمد نمی باشد و قودی نیست؛ و با قصد قتل، قود بر او می باشد.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 542 مسأله 9 ـ اگر او را از غذا یا آشامیدنی، در مدتی که برای مثل او احتمال بقا نباشد منع کند، این عمد است اگرچه قصد قتل را ننماید. و اگر مدتی باشد که مثل او عادتاً تحمّل می کند و به سبب آن نمی میرد لیکن مرگ اتفاق بیفتد یا در پی آن به سبب آن مرضی حادث شود پس بمیرد، در آن تفصیل است بین این که قتل ـ ولو رجاءاً ـ مقصود بوده یا نه.
مسأله 10 ـ اگر او را به آتش بیندازد پس نتواند بیرون بیاید تا بمیرد، یا او را از بیرون آمدن از آتش جلوگیری کند تا بمیرد، به واسطۀ این کار کشته می شود. و در صورتی که طرف عمداً و از روی سهل انگاری از آتش بیرون نیاید، نه قودی هست و نه دیۀ قتلی، ولی دیۀ جنایت انداختن در آتش بر او می باشد. و اگر حال معلوم نشود و هر دو امر محتمل باشد، قود و دیه ای ثابت نمی شود.
مسأله 11 ـ اگر او را در دریا و مانند آن بیندازد پس نتواند که بیرون بیاید تا بمیرد یا نگذارد که خارج شود تا بمیرد، به واسطۀ این کار کشته می شود. و در صورتی که عمداً و از روی کوتاهی خارج نشود یا شک در آن باشد حکم او مانند مسألۀ گذشته است. و اگر معتقد باشد که بر خروج توانا است، زیرا او از اهل فن شنا می باشد پس او را بیندازد سپس معلوم شود که چنین نبوده است و پرتاب کننده هم نتواند او را نجات دهد، عمد نمی باشد. مسأله 12 ـ اگر رگ او را بزند و او را از بستن آن جلوگیری کند پس خون برود و بمیرد قود بر او می باشد. و اگر او را رگ بزند و رهایش کند چنانچه بر بستن آن قدرت داشته باشد ولی عمداً و از روی سهل انگاری و کوتاهی آن را ترک نماید تا بمیرد نه قودی هست و نه دیۀ نفسی، ولی دیۀ رگ زدن بر او می باشد. و اگر بر بستن آن توانا نباشد چنانچه جانی این را بداند بر او قود می باشد. و اگر جانی آن را نداند، پس اگر او را به قصد قتل ـ ولو رجاءاً ـ رگ بزند پس بمیرد ظاهراً قود بر او می باشد. و اگر قصد قتل او را نداشته باشد، بلکه او را رگ بزند به امید بستن آن، بر او قود نمی باشد، ولی دیۀ شبه عمد بر او می باشد. مسأله 13 ـ اگر کسی عمداً خود را از بالا روی انسانی بیندازد چنانچه این از چیزهایی است که غالباً می کشد ولو به خاطر ضعفی که «مُلقی علیه» (انسان زیرمانده) دارد به جهت پیری یا کوچکی یا بیماری، قود بر او می باشد و گرنه چنانچه قصد قتل او را ـ ولو رجاءاً ـ
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 543 به آن نموده باشد پس همچنین عمد است و قود بر او می باشد، ولی اگر قصد قتل او را نداشته باشد این شبه عمد است؛ و در همۀ این فرض ها خون جانی هدر است. و اگر بلغزد و روی دیگری بیفتد پس بمیرد چیزی بر آن دیگری نیست ـ نه دیه و نه قود ـ و نیز چیزی بر کسی که روی او افتاده نمی باشد.
مسأله 14 ـ اگر او را سحر کند پس کشته شود و سببیّت سحر او برای قتل معلوم باشد این عمد است در صورتی که با این کار، قصد قتل او را کرده باشد و گرنه عمد نیست، بلکه شبه عمد می باشد؛ و بین قول به این که سحر واقعیّت دارد یا نه فرقی نیست. و اگر مثل این گونه سحر نوعاً کشنده است عمد می باشد ولو این که قصد قتل را با آن نداشته باشد.
مسأله 15 ـ اگر عمداً بر او جنایت کند پس سرایت کند و بمیرد، چنانچه جنایت از آن چیزهایی باشد که غالباً سرایت می کند، این عمد است؛ یا به این جنایت قصد مردن او را بنماید پس سرایت کند و بمیرد نیز، چنین است. و اما اگر از چیزهایی باشد که سرایت ندارد و غالباً هم نمی کشد و جانی نیز قصد قتل را ندارد در آن اشکال است، بلکه اقرب عدم قتل است به آن و دیۀ شبه عمد ثابت می باشد.
مسأله 16 ـ اگر غذای مسمومی را که غالباً مثل آن می کشد یا قصد قتل او را به آن داشته باشد جلوی او بگذارد پس اگر حال را نداند و بخورد و بمیرد بر او قود می باشد و مباشرت مجنی علیه (کسی که بر او جنایت شده) اثری ندارد. و همچنین است حال اگر مجنی علیه غیر ممیز باشد، خواه آن را با غذای خودش مخلوط کرده و نزد او گذاشته باشد یا به او هدیه کرده باشد یا آن را با غذای خود خورنده مخلوط کرده باشد.
مسأله 17 ـ اگر غذای مسمومی را جلوی او بگذارد با علم شخص خورنده به این که سمّ کشنده در آن می باشد، پس آن را عمداً و از روی اختیار بخورد، نه قود دارد و نه دیه. و اگر به دروغ بگوید که در آن سمّ غیر کشنده می باشد که برای چنین چیزی معالجه است پس آن را بخورد و بمیرد بر او قود می باشد. و اگر بگوید در آن سمّ است و مطلق بگذارد پس آن را بخورد، نه قودی هست و نه دیه ای.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 544 مسأله 18 ـ اگر غذایی که در آن سمّی است که غالباً غیر کشنده است نزد او ببرد، چنانچه قصد قتل او را ـ ولو رجاءاً ـ بکند، این عمد است در صورتی که خورنده جاهل به آن باشد؛ و اگر قصد قتل را نداشته باشد قود ندارد.
مسأله 19 ـ اگر چیز مسموم را جلوی او بگذارد به گمان این که خون او هدر است، پس خلاف آن آشکار شود، قتل عمد نمی باشد و در آن قودی نیست.
مسأله 20 ـ اگر سمّ را در غذای صاحب منزل قرار دهد پس صاحب منزل بدون علم به آن، آن را بخورد و بمیرد در صورتی که این کار به قصد قتل صاحب منزل باشد بر او قود می باشد؛ و اما اگر آن را مثلاً به قصد کشتن سگ، در آن قرار دهد پس صاحب منزل آن را بخورد، قود ندارد، بلکه ظاهر آن است که دیه هم ندارد. و اگر بداند که صاحب منزل از آن می خورد، ظاهر آن است که بر او قود می باشد.
مسأله 21 ـ اگر در خانۀ او غذای مسمومی باشد و شخصی بدون اذن او داخل شود پس بخورد و بمیرد نه قود دارد و نه دیه. و اگر او را به خانه اش دعوت کند ـ نه برای خوردن غذا ـ پس آن را بدون اذن صاحب خانه و عدواناً بخورد، قود ندارد.
مسأله 22 ـ اگر چاهی را حفر نماید به طوری که شخص با افتادن در آن کشته می شود، و دیگری را که جاهل به آن است طوری بخواند که به واسطه آمدنش، در آن می افتد، پس بیاید و بیفتد و بمیرد، بر او قود می باشد. و اگر چاه در غیر راه او باشد و او را بخواند نه به طوری که در چاه بیفتد، اما شخصی که می آید از غیر آن راه بیاید پس در چاه بیفتد، نه قود دارد و نه دیه.
مسأله 23 ـ اگر او را مجروح نماید پس او خودش را با داروی سمّی که به سرعت می کشد مداوا نماید به طوری که قتل به آن استناد پیدا کند، نه به جرح، در نفس قود نمی باشد. و در جرح قصاص است اگر از چیزهایی باشد که موجب آن است؛ و گرنه در آن، ارش جنایت است. و اگر به سرعت نمی کشد لیکن قتل با آن و با جرح با هم اتفاق بیفتد، آنچه که در مقابل فعل شخص مجروح قرار می گیرد ساقط می شود، پس ولیّ او حق دارد بعد از رد نصف دیۀ او، جارح را به قتل برساند.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 545 مسأله 24 ـ اگر او را در محل درنده ها مانند بیشۀ شیر و امثال آن بیندازد، پس درنده ها او را بکشند این قتل عمد است و بر او قود است. و همچنین است اگر او را به طرف شیر درنده پرت کند پس شیر او را پاره کند در صورتی که برای طرف حفظ کردن خود از شیر به شکلی ولو به فرار کردن ممکن نباشد؛ ولی اگر این کار برایش ممکن باشد اما از روی سستی و عمد آن را ترک کند، نه قود دارد و نه دیه. و اگر شیر درنده نباشد پس کسی را نه به قصد قتل او، پرت کند، پس اتفاقاً شیر او را بکشد از عمد نمی باشد و اگر او را به رجاء قتل بیندازد پس شیر او را به قتل برساند این عمد است و بر او قود است. و اگر حال شیر مجهول باشد و او را نزد این شیر بیندازد پس او را بکشد در صورتی که قصد قتل او را داشته، این عمد است، بلکه اگر قصد قتل او را هم نداشته باشد ظاهراً چنین است.
مسأله 25 ـ اگر او را در حالی که کتف بسته است در زمین درنده ها بیندازد پس با علم او به تردّد درنده ها نزد او بدون اشکال قتل عمد است، بلکه با احتمال تردّد درنده ها و انداختن او ـ ولو رجاءً ـ به قصد دریدن او، از عمد می باشد. البته اگر می داند یا اطمینان دارد که درنده ها رفت و آمد ندارند پس اتفاقاً چنین شود عمد نیست؛ ولی ظاهراً دیه ثابت است. مسأله 26 ـ اگر او را نزد درنده ای بیندازد پس او را طوری گاز بگیرد که به آن کشته نشود لیکن سرایت کند و بمیرد این عمد است و بر او قود می باشد.
مسأله 27 ـ اگر ماری را که سمّ کشنده دارد به نیش زدن او وادارد، به این که مار را بگیرد و چیزی از بدن او را به دهن مار بگذارد، این قتل عمد است و بر او قود است و همچنین است اگر مار کشنده را روی او بیندازد پس مار او را نیش بزند و به هلاکت برسد و همچنین است اگر او و مار را در جای تنگی قرار دهد که فرار او ممکن نباشد یا مار و کسی را که جهت ضعف ـ مانند مریضی یا کوچکی یا زیادی سن ـ نتواند فرار کند، در یک جا قرار دهد؛ پس حتماً در تمام این ها و همچنین در نظایر این ها قود می باشد.
مسأله 28 ـ اگر سگ درنده ای را که غالباً کشنده است به طرف او تحریک و وادار کند پس او را بکشد بر او قود می باشد. و همچنین است اگر قصد قتل او را به آن بنماید ولو این که غالباً کشنده نباشد یا حال او معلوم نباشد ـ ولو رجاءً ـ قصد قتل او را بنماید این عمد است.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 546 مسأله 29 ـ اگر او را به طرف ماهی بیندازد پس ماهی او را ببلعد بر او قود می باشد. و اگر او را به دریا بیندازد تا او را بکشد پس ماهی او را بعد از رسیدن به دریا ببلعد بر او قود می باشد، اگرچه قصدش این نبوده که با بلعیدن ماهی کشته شود، بلکه قصدش غرق شدن او بوده است. و اگر او را به دریا بیندازد و قبل از رسیدن او به دریا بر سنگ و مانند آن بخورد پس کشته شود دیه بر او می باشد. و اگر قبل از رسیدن به دریا ماهی او را ببلعد ظاهراً قود بر او می باشد.
مسأله 30 ـ اگر او را مجروح نمود سپس درنده ای او را گاز گرفت و هر دو سرایت کرد و منتهی به موت او شد پس بر وارد کنندۀ جراحت، قصاص است، لیکن با برگرداندن نصف دیه به او. و چنانچه ولیِ دم با او بر دادن دیه مصالحه نماید پس بر او است نصف دیه مگر این که سبب گاز گرفتن درنده همان وارد کنندۀ جراحت باشد که در این فرض بر او قصاص است. و در صورت عفو ولیّ دم از قصاص و مصالحه بر دیه، تمام دیه بر او است. مسأله 31 ـ اگر او را مجروح کند سپس درنده ای او را گاز بگیرد و پس از آن ماری او را نیش بزند بر او قود می باشد با رد دو ثلث دیه. و اگر بردیه مصالحه کند ثلث آن بر او می باشد و به همین منوال. و از آنچه که ذکر شد وضع و حال در همۀ موارد اشتراک حیوان با انسان در قتل، آشکار می شود.
مسأله 32 ـ اگر کسی چاهی حفر کند و شخصی را نفر سومی در آن بیندازد، پس قاتل او شخص پرت کننده می باشد، نه حفر کننده. و همچنین است اگر او را از بلندی پرت کند و قبل از رسیدن او به زمین، دیگری او را مثلاً با شمشیر بزند و او را دو نصف کند، یا او را در دریا بیندازد و بعد از وقوع او در دریا و قبل از مردنش در صورتی که حیات مستقر در او باقی باشد دیگری او را به قتل برساند، پس به درستی که قاتل او همان زننده است نه پرت کنندۀ او.
مسأله 33 ـ اگر شخصی او را نگهدارد و دیگری او را بکشد و شخص سومی دیده بان آن ها باشد، قود بر قاتل است نه نگهدارندۀ او، لیکن نگهدارنده به زندان ابد می افتد تا در حبس بمیرد، و میلۀ داغ و مانند آن به چشمان دیده بان کشیده می شود.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 547 مسأله 34 ـ اگر او را بر قتل اکراه کند قود بر مباشر است ـ در صورتی که بالغ عاقل باشد ـ نه بر اکراه کننده؛ اگرچه او را بر قتل ترسانده و تهدید کرده باشد. و آمر به قتل، به زندان ابد می افتد تا بمیرد. و اگر مکره، دیوانه یا بچۀ غیرممیز باشد قصاص بر آمر اکراه کننده است. و اگر شخصی به بچۀ ممیزی امر کند تا کسی را بکشد پس بچۀ ممیز او را به قتل برساند بر هیچ یک از آن ها قود نیست و دیه بر عاقلۀ بچه است. و اگر او را اکراه به آن نماید آیا بر مردی که اکراه کرده است قود می باشد یا زندان ابد؟ احوط دومی است.
مسأله 35 ـ اگر بالغ عاقلی به دیگری بگوید: «مرا بکش و گرنه تو را می کشم» برای آن دیگری قتل او جایز نیست و حرمت قتل از بین نمی رود، لیکن اگر بعد از آن که از او اطاعت نکرد به او حمله نماید تا او را بکشد برای این شخص به عنوان دفاع، جایز بلکه واجب است او را بکشد و چیزی بر او نمی باشد. و اگر به مجرد وعید دادن او، او را بکشد گناهکار است و آیا قود بر او می باشد؟ در آن اشکال است؛ اگرچه ارجح عدم آن می باشد، چنان که عدم دیه هم بعید نیست.
مسأله 36 ـ اگر بگوید: «خودت را بکش» چنانچه مأمور، عاقل ممیز باشد چیزی بر آمر نمی باشد، بلکه ظاهر آن است که اگر او را بر آن اکراه نماید نیز چنین است. و احتمال دارد که به زندان ابد بیفتد؛ زیرا اکراه نموده است در جایی که صدق اکراه کند، مثل این که بگوید: «خودت را بکش و گرنه به بدترین کشتن تو را می کشم».
مسأله 37 ـ اکراه به کمتر از نفس صحیح است؛ پس اگر به او بگوید: «دست این را قطع کن و گرنه تو را می کشم» حق دارد آن را قطع کند و بر او قصاصی نیست، بلکه قصاص بر اکراه کننده است. و اگر بدون اکراه به او امر کند پس او دست را قطع نماید قصاص بر شخص مباشر قطع است. و اگر او را بر قطع یکی از دو دست اکراه کند پس او یکی از آن ها را اختیار کند، یا بر قطع دست یکی از دو مرد اکراه کند پس او یکی از آن ها را اختیار نماید، چیزی بر او نیست و قصاص بر مکرِه دستور دهنده است.
مسأله 38 ـ اگر او را به بالا رفتن از بلندی اکراه کند پس پایش بلغزد و بیفتد و بمیرد ظاهر آن است که دیه بر او باشد نه قصاص، بلکه ظاهراً حکم همین است
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 548 در صورتی که مثل این بالا رفتن غالباً موجب افتادن باشد، با اشکالی که دارد.
مسأله 39 ـ اگر دو نفر به آنچه که موجب قتل است مانند ارتداد مثلاً، یا چهار نفر به آنچه که موجب رجم است مانند زنا شهادت دهند سپس بعد از اجرای حدّ یا قصاص ثابت شود که آن ها به دروغ شهادت داده اند، حاکم و همچنین مأمور از جانب او در اجرای حد، ضامن نمی باشند و قود بر شهود باطل است با رد دیه به تعداد شهود. و اگر ولیّ طلب قصاص به دروغ کند و شهود به باطل شهادت دهند آیا قود بر همۀ آن ها است یا بر ولیّ است یا بر شهود؟ چند وجه دارد که اقرب آن ها آخری است.
مسأله 40 ـ اگر بر کسی جنایت کند پس او را در حکم مذبوح قرار دهد به طوری که حیات مستقری برایش باقی نماند سپس دیگری او را ذبح کند پس قود بر اوّلی است و او قاتل است عمداً و بر دومی دیۀ جنایت بر میت است. و اگر بر او جنایت کند و حیات او مستقر باشد پس دیگری او را ذبح کند پس قود بر دومی می باشد و بر اوّلی حکم جرح است ـ قصاص یا ارش ـ چه جرح طوری باشد که مثل آن نمی کشد یا غالباً می کشد.
مسأله 41 ـ اگر دو نفر کسی را مجروح نمایند، پس جراحت یکی از آن ها بهبود یابد و جراحت دیگری سرایت کند پس بمیرد، بر کسی که جراحتش بهبود پیدا کرده دیۀ جراحت یا قصاص آن است و بر دومی قود است، پس آیا بعد از رد دیۀ جراحت بهبود یافته، کشته می شود یا بدون رد به قتل می رسد؟ در آن اشکال است اگرچه اقرب عدم رد است.
مسأله 42 ـ اگر کسی دست او را از مچ و دیگری از آرنج قطع نماید و بمیرد، پس اگر قطع کردن اولی طوری باشد که سرایتش بعد از قطع دومی باقی می ماند مانند این که وسیله قطع، مسموم باشد و سمّ در خون سرایت کند و به واسطۀ آن و قطع دومی هلاک شود، قود بر هر دوی آن ها است، چنان که اگر قتل مستند به سمّ کشنده در قطع باشد و در قطع سرایتی نباشد اوّلی قاتل است و قود بر او می باشد. و اگر سرایت قطع اوّلی به واسطۀ قطع دومی منقطع شود، دومی قاتل است.
مسأله 43 ـ اگر شخص جانی در فرض گذشته یک نفر باشد دیۀ طرف (عضو) در دیۀ
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 549 نفس داخل می شود، بنابر تأملی که در بعضی از فروض هست. و آیا قصاص طرف در قصاص نفس مطلقاً داخل می شود یا مطلقاً داخل نمی شود یا در صورتی که جنایت یا جنایت ها به یک ضربت باشد داخل می شود پس اگر او را بزند آنگاه چشم های او بیرون آید و سرش بشکند پس بمیرد قصاص طرف در قصاص نفس داخل می شود واما اگر جنایت ها به ضربت های متعدد باشد در قصاص نفس داخل نمی شود، یا بین جایی که جنایت های متعدد پی در پی باشد مثل کسی که شمشیر را بگیرد و مرد را پاره پاره کند تا بمیرد پس قصاص آن در قصاص نفس داخل می شود و بین جایی که به طور متفرق باشد مثل کسی که دست او را در یک روز و پای او را در روز دیگر قطع نماید و به همین صورت تا این که بمیرد، پس قصاص آن ها در قصاص نفس داخل نمی شود؟ چند وجه دارد که وجیه بودن آخری بعید نیست. و در عین حال این مسأله مشکل است، البته در صورتی که تفریق طوری باشد که بعضی از جراحت ها بهبودی پیدا کند در عدم تداخل اشکالی نیست؛ پس کسی که دست مردی را قطع نماید اما نمیرد و جراحتش خوب شود سپس پای او را قطع نماید و بهبود یابد سپس او را به قتل برساند از او قصاص می شود سپس به قتل می رسد.
مسأله 44 ـ اگر دو نفر و بیشتر در قتل یک نفر شریک باشند از آن ها قصاص می شود ـ در صورتی که ولیّ، آن را بخواهد ـ آنگاه آنچه که از دیۀ مقتول اضافه باشد به آن ها برمی گرداند، پس هر کدام آن ها آنچه را که از دیۀ او اضافه می آید می گیرد. بنا بر این اگر دو نفر او را بکشند و ولیّ، قصاص را بخواهد به هر کدام آن ها نصف دیۀ قتل داده می شود. و اگر سه نفر باشند برای هر یک از آن ها دو ثلث دیه اش می باشد و به همین منوال. و ولیّ حق دارد از بعضی از آن ها قصاص نماید و بقیه که قصاص نشده اند، دیۀ جنایتشان را به کسی که از او قصاص شده رد می نمایند سپس اگر برای مقتول یا مقتولین از آنچه که شرکایشان به او رد نموده اند حق اضافی باشد ولیّ به آن قیام می کند و آن را به آن ها رد می کند، مانند این که شرکا سه نفر باشند و از دو نفر قصاص شود، پس نفری که قصاص نشده، دیۀ جنایتش را که ثلث است به آن ها رد می کند و ولیّ بقیه را که دیۀ کامل است به آن ها رد می نماید پس برای هر یک دو ثلث دیه می باشد.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 550 مسأله 45 ـ شرکت در قتل به این تحقق پیدا می کند که هر یک از آن ها چیزی را انجام دهد که اگر به تنهایی بود او را می کشت مثل این که همه، او را بگیرند پس در آتش یا دریا یا از ارتفاع به پایین بیندازند یا جراحاتی بر او وارد کنند که اگر هر یک از آن ها به تنهایی بود، کشنده می بود. و همچنین شرکت تحقق پیدا می کند به آنچه که در سرایت شرکت داشته باشد در صورت قصد جنایت، پس اگر عده ای بر او اجتماع کنند آنگاه هر کدام از آن ها او را به صورتی مجروح کند که اگر به تنهایی بود نمی کشت، لیکن همۀ جراحت ها سرایت کنند پس بمیرد، قود به طوری که گذشت بر آن ها می باشد. و تساوی در عدد جنایت، معتبر نیست؛ پس اگر یکی از آن ها یک ضربت و دیگری چند ضربت و سومی بیشتر بزند و به همین صورت، پس به وسیلۀ همۀ آن ها بمیرد، قصاص و دیه به طور مساوی بر آن ها است. و همچنین تساوی در جنس جنایت، معتبر نمی باشد؛ پس اگر یکی از آن ها ـ مثلاً ـ او را به جراحت جائفه مجروح کند و دیگری به نحو موضحه جراحت بر او وارد کند، یا یکی از آن ها او را مجروح کند و دیگری او را بزند، به طور مساوی از آن ها قصاص می شود و دیه هم به همین صورت بر هر دوی آن ها است در صورتی که سرایت، ناشی از کار هر دو باشد.
مسأله 46 ـ اگر دو نفر یا گروهی در جنایت بر اعضا، مشترک باشند از آن ها قصاص گرفته می شود، همان طور که در نفس قصاص گرفته می شود؛ پس اگر دو مرد بر قطع یک دست مردی اجتماع کنند، پس اگر دوست داشته باشد که از هر یک، یک دست قطع کند، دیۀ یک دست را به آن ها می پردازد تا بین خودشان تقسیم کنند، سپس دست آن ها را قطع می نماید. و اگر دوست داشته باشد از آن ها دیۀ یک دست را می گیرد. و اگر دست یکی از آن ها را قطع نماید کسی که دستش قطع نشده، به کسی که دستش قطع شده، ربع دیه را رد می کند و بر این قیاس است اشتراک چند نفر.
مسأله 47 ـ اشتراک در جنایت به اشتراکشان در یک فعل که مقتضی قطع است حاصل می شود، به این که شخصی را بر قطع دست اکراه کنند یا خنجری را روی دست شخص بگذارند و همه بر آن فشار وارد کنند تا قطع شود. و اما اگر هر یک از آن ها به تنهایی قسمتی از دست او را قطع نمایند، قطعی در دست آن ها نیست. و همچنین است اگر یکی
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 551 از آن ها وسیله اش را روی دست او و دیگری زیر دست او قرار دهد آنگاه هر یک از آن ها قسمتی از دست را ببرند تا هر دو وسیله به هم برسند و دست قطع شود، نه شرکتی هست و نه قطعی؛ بلکه هر یک از آن ها جنایت جداگانه ای انجام داده است و قصاص یا دیه در جنایت خاص او، بر خود او می باشد.
مسأله 48 ـ اگر دو زن در کشتن یک مرد شریک باشند هر دو به سبب آن کشته می شوند بدون آن که چیزی رد شود. و اگر زن ها بیشتر از دو نفر باشند پس ولیّ حق دارد همه را بکشد و زیادی دیۀ او را رد نماید تا به طور مساوی بین آن ها تقسیم شود؛ پس اگر سه زن باشند و بخواهد آن ها را بکشد دیۀ یک زن را به آن ها برمی گرداند و دیه بین آن ها به تساوی می باشد. و اگر چهار زن باشند پس دیۀ دو زن را این چنین رد می کند و به همین منوال. و اگر بعضی از آن ها را بکشد بعضی دیگر، آنچه که از جنایت زن کشته شده زیادتر باشد رد می کنند؛ پس اگر در سه زن، دو زن را بکشد زنی که قصاص نشده ثلث دیۀ مرد را بر دو مقتول به طور مساوی رد می کند. و اگر قتل یک زن را اختیار کند دو زنی که قصاص نشده اند به زن کشته شده ثلث دیۀ زن را و به ولیّ نصف دیۀ مرد را رد می کنند.
مسأله 49 ـ اگر یک مرد و یک زن در کشتن مردی شرکت داشته باشند بر هر یک از آن ها نصف دیه است؛ پس اگر ولیّ، آن ها را بکشد رد نصف دیه به مرد بر او است و به زن ردی نیست. و اگر زن را بکشد پس ردی نیست و بر مرد نصف دیه است. و اگر مرد را بکشد زن نصف دیۀ مرد را ـ نه نصف دیۀ زن را ـ به او رد می کند.
مسأله 50 ـ گفته اند: هر جایی که موجب رد است، اوّلاً واجب است رد کند سپس استیفا نماید. و این دارای وجهی است. سپس آنچه که در مسائل گذشته فرض شده است عبارت از مرد مسلمان حرّ و زن این چنینی می باشد.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 552