احکام ید

‏‏احکام ید‏

‏‏مسأله 1 ـ ‏‏هر چیزی که در تحت استیلای شخصی و به نحوی از انحا در دست او باشد،‏‎ ‎‏آن چیز محکوم به ملکیت او و این که برای او است می باشد؛ خواه از اعیان باشد یا منافع یا‏‎ ‎‏حقوق یا غیر آن ها. بنا بر این اگر در دستش مزرعۀ وقفی باشد و ادعا کند که او متولی است‏‎ ‎‏حکم می شود که چنین است. و در دلالت کردن ید بر ملکیت و مانند آن، تصرفاتی که‏‎ ‎‏متوقف بر ملکیت است شرط نمی باشد؛ پس اگر چیزی در دست او باشد حکم می شود که‏‎ ‎‏ملک او است ولو این که فعلاً در آن تصرفی نکند و همچنین شرط نیست که صاحب ید،‏‎ ‎‏دعوای ملکیت آن را داشته باشد. و اگر در دست او چیزی باشد پس بمیرد و معلوم نباشد‏‎ ‎‏که آن چیز مال او است و دعوای ملکیت از او شنیده نشده باشد، حکم می شود که آن چیز‏‎ ‎
‏‎

‎‏مال او است، پس برای وارث او می باشد. البته شرط است که به عدم ملکیت آن اعتراف‏‎ ‎‏نکرده باشد، بلکه ظاهر آن است که حکم به ملکیت آنچه که در دست او است می شود ولو‏‎ ‎‏این که معلوم نباشد که مال او است، پس اگر اعتراف کند به این که من نمی دانم آنچه در‏‎ ‎‏دستم است مال من است یا نه، حکم می شود که آن چیز مال او است؛ نسبت به خودش‏‎ ‎‏و دیگری.‏

‏‏مسأله 2 ـ ‏‏اگر چیزی تحت ید وکیل یا امین یا مستأجر او باشد آن چیز محکوم به‏‎ ‎‏ملکیت او است، پس دست آن ها دست او می باشد. و اما اگر چیزی در دست غاصب باشد‏‎ ‎‏که به غصبیّت آن از زید اعتراف دارد آیا آن چیز محکوم است به این که تحت ید زید است‏‎ ‎‏یا نه؟ پس اگر کسی ادعای ملکیت آن را بنماید و غاصب را در اعترافش تکذیب کند،‏‎ ‎‏حکم می شود به این که مال کسی است که غاصب برای او اعتراف کرده است یا حکم ‏‎ ‎‏می شود به این که او یدی بر آن ندارد پس دعوی از مواردی می شود که کسی بر آن یدی‏‎ ‎‏ندارد؟ در آن اشکال و تأمل است؛ اگرچه اولی خالی از قوت نیست. البته در جایی که‏‎ ‎‏اعتراف به غصبیت نکرده باشد یا ید او غصبی نباشد و اعتراف کند که مال زید است،‏‎ ‎‏ظاهراً در حکم ثبوت ید زید بر آن است.‏

‏‏مسأله 3 ـ ‏‏اگر چیزی در دست دو نفر باشد، دست هر کدام از آن ها بر نصف آن است،‏‎ ‎‏بنا بر این آن چیز محکوم است که مملوک آن دو می باشد. و بعضی گفته اند: ممکن است که‏‎ ‎‏دست هر یک از آن ها بر تمام آن باشد بلکه ممکن است که یک چیز برای دو مالک به نحو‏‎ ‎‏مستقل باشد. ولی این قول ضعیف است.‏

‏‏مسأله 4 ـ ‏‏اگر دو نفر مثلاً در عینی تنازع نمایند، پس اگر در تحت ید یکی از آن ها باشد‏‎ ‎‏قول، قول او است با قسمش و بر کسی که صاحب ید نیست، بیّنه است. و اگر در دست هر‏‎ ‎‏دوی آن ها باشد پس هر یک از آن ها نسبت به نصف آن مدعی و منکر می باشند؛ زیرا‏‎ ‎‏دست هر یک از آن ها بر نصف آن است، بنا بر این اگر هر یک از آن ها بر تمام آن ادعا داشته‏‎ ‎‏باشند، نسبت به نصف آن مطالبۀ بیّنه می شود و قول، قول او است با قسمش نسبت به‏‎ ‎‏نصف آن. و اگر در دست نفر سومی باشد، پس اگر یک نفر معین از آن دو را تصدیق نمود‏‎ ‎
‏‎

‎‏او به منزلۀ صاحب ید می شود؛ پس او منکر می شود و دیگری مدعی. و اگر هر دو را‏‎ ‎‏تصدیق نماید و تصدیق او به این برگردد که تمام آن برای هر یک از این ها می باشد،‏‎ ‎‏تصدیقش لغو می شود و مورد از مواردی است که آن ها یدی بر آن ندارند. و اگر تصدیق به‏‎ ‎‏این برگردد که آن مال هر دوی آن ها است، به معنای این که در آن شریک می باشند، پس به‏‎ ‎‏منزلۀ این می شود که در دست هر دوی آن ها باشد. و اگر یکی از آن ها را به طور غیر معین‏‎ ‎‏تصدیق کند، قرعه بعید نیست؛ پس کسی که قرعه برایش درآمد، قسم می خورد. و اگر هر‏‎ ‎‏دو را تکذیب نمود و گفت: «آن مال من است»، در دست او باقی می ماند و هر کدام از آن ها‏‎ ‎‏بر او حق قسم دارند. و اگر در دست آن ها و همچنین در دست غیر آن ها نباشد و بیّنه هم‏‎ ‎‏نباشد اقرب آن است که بین آن دو قرعه انداخته می شود.‏

‏‏مسأله 5 ـ ‏‏اگر شخصی عینی را که در ید کسی دیگر است ادعا نماید و اقامۀ بیّنه کند و‏‎ ‎‏به حکم حاکم از او بگیرد، سپس «مدعی علیه» اقامۀ بیّنه کند که آن عین مال او است، پس‏‎ ‎‏اگر ادعا کند که این عین فعلاً مال او است و اقامۀ بیّنه بر آن نماید عین از او گرفته می شود و‏‎ ‎‏به مدعی دومی برمی گردد و اگر ادعا کند که در وقت دعوی مال او بوده است و بر آن، اقامۀ‏‎ ‎‏بیّنه کند آیا حکم نقض می شود و عین به او بر می گردد یا نه؟ دو قول است و بعید نیست‏‎ ‎‏که نقض نشود.‏

‏‏مسأله 6 ـ ‏‏اگر زوجین در اثاثیۀ خانه منازعه نمایند، خواه در وقت زوجیتشان باشد یا‏‎ ‎‏بعد از آن، پس در آن چند قول است؛ ارجح آن ها این است که آن چیزی که از اثاثیه مربوط‏‎ ‎‏به مردان است مانند شمشیر و سلاح و لباس های مردان برای مرد می باشد و آنچه که‏‎ ‎‏مربوط به زنان است مانند لباس های زنانه و چرخ خیاطی که زن ها آن را به کار می گیرند و‏‎ ‎‏مانند این ها مال زن می باشد. و آنچه که مربوط به مردان و زنان است بین آن ها مشترک‏‎ ‎‏می باشد. پس اگر مرد چیزی را ادعا کند که مربوط به زن ها است، زن «مدعی علیها»‏‎ ‎‏می باشد و بر زن است که ـ در صورت نبود بیّنه برای مرد ـ قسم بخورد؛ و اگر زن چیزی را‏‎ ‎‏ادعا کند که مربوط به مردان است، پس زن مدعی می باشد و بر زن است که بیّنه بیاورد و بر‏‎ ‎‏مرد است که قسم بخورد. و آنچه که مربوط به مردان و زنان می باشد پس در صورت نبود‏‎ ‎
‏‎

‎‏بیّنه و قسم آن دو، بین زن و مرد تقسیم می شود. و این در صورتی است که اثاثیه تحت ید‏‎ ‎‏یکی از آن ها نباشد وگرنه اگر فرض شود که متاع مختص زنان در صندوق مرد و تحت ید‏‎ ‎‏او باشد ـ یا برعکس آن ـ حکم به ملکیت صاحب ید می شود و بر غیر او است که اقامۀ بیّنه‏‎ ‎‏نماید. و در آنچه که مربوط به مردان یا زنان است، علم به این که هر یک از آن ها آنچه را که‏‎ ‎‏مربوط به او است استعمال کرده یا از آن استفاده نموده است معتبر نمی باشد. و همچنین‏‎ ‎‏احراز این که هر یک از این ها ید مختصی نسبت به مختصات زنان و مردان داشته باشند‏‎ ‎‏معتبر نمی باشد. و آیا این حکم نسبت به دو شریک خانه که یکی از آن ها از اهل علم و فقه‏‎ ‎‏و دومی از اهل تجارت و کسب است جاری می شود، پس حکم می شود به این که آنچه که‏‎ ‎‏مربوط به علما است برای عالم می باشد و آنچه که مربوط به تجارت است برای تاجر‏‎ ‎‏می باشد، پس مدعی از مدعی علیه، جدا می شود؟ دو وجه است، که بعید نیست ملحق به‏‎ ‎‏آن شود.‏

‏‏مسأله 7 ـ ‏‏اگر ید فعلی با ید قبلی یا ملکیت قبلی متعارض باشد، ید فعلی مقدم می شود،‏‎ ‎‏پس اگر چیزی فعلاً در دست زید باشد و این چیز قبلاً در دست عمرو بوده یا ملک او بوده‏‎ ‎‏است، حکم می شود که مال زید است و بر عمرو است که بیّنه اقامه نماید. و اگر بیّنه نباشد‏‎ ‎‏پس حق قسم بر زید دارد. البته اگر زید اقرار کند که آنچه در دستش است مال عمرو بوده‏‎ ‎‏و به ناقلی به او منتقل شده است، دعوی انقلاب پیدا می کند و زید مدعی می شود و قول،‏‎ ‎‏قول عمرو است با قسمش. و همچنین است اگر زید اقرار کند به این که آن، مال عمرو بوده‏‎ ‎‏یا در دست او بوده است و از انتقال به خودش ساکت شود، لازمۀ این اقرار، ادعای انتقال‏‎ ‎‏است. و در مثل آن مشکل است که به خاطر ید او، او را منکر قرار داد. و اما اگر بیّنه اقامه‏‎ ‎‏شود بر این که سابقاً مال عمرو بوده یا حاکم به آن علم پیدا کند، پس ید محکّم می باشد و‏‎ ‎‏ذوالید منکر می شود و قول، قول او است. البته اگر بیّنه اقامه شود بر این که ید زید بر این‏‎ ‎‏چیز، غصب از عمرو، یا عاریه یا امانت و مانند این ها بوده است، ظاهر آن است که ید او‏‎ ‎‏ساقط است و قول، قول ذوالبیّنه است.‏

‏‏مسأله 8 ـ ‏‏اگر بیّنه ها در مورد چیزی تعارض کنند، پس اگر تحت ید یکی از طرفین‏‎ ‎
‏‎

‎‏باشد، مقتضای قاعده، تقدیم بیّنۀ خارج و کنار زدن بیّنۀ داخل می باشد، اگرچه بیشتر یا‏‎ ‎‏عادل تر یا ارجح باشد. و اگر در دست هر دو باشد پس حکم به تنصیف آن به مقتضای بیّنۀ‏‎ ‎‏خارج و معتبر نبودن بیّنۀ داخل می شود. و اگر تحت ید نفر سوم باشد یا تحت ید کسی‏‎ ‎‏نباشد ظاهر آن است که هر دو بیّنه ساقط می شود و باید رجوع به قسم یا به تنصیف آن یا‏‎ ‎‏قرعه نمود. لیکن این مسأله با شقوق آن از حیث اخبار و اقوال در نهایت اشکال است و‏‎ ‎‏ترجیح یکی از اقوال مشکل است، اگرچه در صورت اولی آنچه را که ما ذکر کردیم‏‎ ‎‏بعید نمی باشد.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎