سفته

‏‏و از جمله آن ها سفته است‏

‏‏سفته بر دو قسم است:‏

‏‏یکی از آن ها این است که از وجود قرض حقیقی حکایت می کند، به این که شخصی،‏‎ ‎‏دینی ـ مانند صد دینار ـ بر دیگری تا مدت معلومی دارد، پس طلبکار ورقۀ سفته را از‏‎ ‎‏مدیون می گیرد.‏

‏‏دومی از آن ها این است که از قرض صوری حکایت می نماید و مجامله (سفته‏‎ ‎‏دوستانه) نامیده می شود، پس دینی بر شخصی نمی باشد.‏

‏‏مسأله 1 ـ ‏‏در نوع اول اگر سفته را بگیرد تا نزد شخص ثالثی به مبلغ کمتر، تنزیل‏‎ ‎‏نماید، به این که آنچه را که در ذمّه مدیون دارد به کمتر از آن بفروشد، اشکالی در‏‎ ‎‏آن نیست. در صورتی که عوضین از مکیل و موزون نباشند، مانند اسکناس ایرانی و دینار‏‎ ‎‏عراقی و دلار و سایر اوراق نقدی؛ زیرا این ها نه مکیل می باشند و نه موزون. و اعتبار‏‎ ‎‏دادن دولت ها به آن ها، آن ها را ثمن قرار داده است و امثال این ها حاکی از طلا و‏‎ ‎‏نقره نمی باشند، بلکه قابلیت آن ها جهت تبدیل به طلا و نقره، موجب اعتبار آن ها شده‏‎ ‎‏است. و معامله به سبب خود آن ها واقع می شود. و سفته ها حاکی از اوراق نقدی می باشند‏‎ ‎‏و بعد از معامله بر ذمّه مدیون، او مدیون شخص ثالث می شود و این در صورتی است که‏‎ ‎‏حقیقتاً با آن قصد بیع داشته باشند، نه فرار از ربای قرضی. و در صورتی که ربوی‏‎ ‎‏باشد، چنین معامله ای جایز نمی باشد؛ اگرچه حقیقتاً قصد بیع به آن بنمایند. و اما‏‎ ‎‏اگر طلبکار از شخص ثالثی، قرض بگیرد و او را به ذمۀ مدیون حواله دهد؛ بیشتر از‏‎ ‎‏آنچه که گرفته است، این به طور مطلق حرام است، خواه از مکیل یا موزون باشد یا نه،‏‎ ‎‏اگرچه قرض صحیح است.‏

‏‏مسأله 2 ـ ‏‏معامله با سفته های صوری که از آن ها به مجامله (سفته دوستانه) تعبیر‏‎ ‎‏می شود جایز نیست، مگر این که به یکی از وجوه آتی برگردد:‏

‏
‏‎

‎‏از جملۀ آن ها ‏‏این است که گفته شود: دادن سفته به دیگری که آن را نزد شخص ثالثی‏‎ ‎‏تنزیل نماید و این شخص سوم در موعد مقرر به مدیون صوری رجوع کند، در حقیقت به‏‎ ‎‏توکیل او به این که او معاوضه را با شخص ثالث در ذمّه مدیون صوری واقع سازد،‏‎ ‎‏برمی گردد؛ پس مدیون صوری بعد از معامله ای که به وکالت او انجام شده، حقیقتاً مدیون‏‎ ‎‏شخص ثالث می شود و چون که مفروض، بیع غیر اجناس ربوی است، مبایعه به کمتر و‏‎ ‎‏بیشتر صحیح است. و نیز این عمل اذن دادن به طلبکار صوری است در قرض گرفتن برای‏‎ ‎‏خودش آنچه را که می گیرد و باید شرط ربح نشود و زیادی مجاناً داده شود یا عمل به‏‎ ‎‏استحباب شرعی باشد. و دافع حق رجوع به طلبکار صوری را دارد برای آن که قرار ضمنی‏‎ ‎‏داشته و متبرع نبوده است.‏

‏‏و از جملۀ آن ها ‏‏این است که: دادن سفته به دیگری تا آن را تنزیل نموده و سومی به او‏‎ ‎‏رجوع کند موجب دو امر است: یکی از آن ها این است که: طلبکار صوری به اندازۀ سفته،‏‎ ‎‏نزد سومی ـ بانک یا غیر آن ـ صاحب اعتبار می شود و برای همین جهت بر ذمّۀ طلبکار‏‎ ‎‏صوری معامله می شود؛ پس او مدیون شخص ثالث می گردد. دومی آن ها این است که:‏‎ ‎‏التزامی است از مدیون صوری به ادای مقدار مذکور؛ در صورتی که طلبکار صوری که او‏‎ ‎‏حقیقتاً مدیون شخص سوم شده آن را نپردازد. و این التزام، ضمنی است به خاطر معهود‏‎ ‎‏بودن رجوع به او، در صورت نپرداختن مدیون. و برای دافع، رجوع به مدفوع عنه جایز‏‎ ‎‏است در صورتی که متبرّع در پرداخت نبوده و این نیز، لازمۀ قرار مذکور می باشد. و ظاهر‏‎ ‎‏آن است که بعد از آن که ربوی نباشد، این معامله و التزام مذکور، صحیح است؛ زیرا این از‏‎ ‎‏قبیل ضمّ ذمّه به ذمّه می باشد و به حسب قواعد صحیح است، اگرچه بنابر مذهب حق، به‏‎ ‎‏ضمان برنگردد.‏

‏‏و از جملۀ آن ها ‏‏این است که: صورت سابق به حالش باشد؛ البته طلبکار صوری به‏‎ ‎‏سبب کار معاملی خودش ـ در فرض نپرداختن صاحبش ـ ضامن می شود، به این معنی که‏‎ ‎‏آنچه در ذمّه صاحبش می باشد ـ در فرض عدم پرداختن ـ به ذمّه او منتقل می شود و این‏‎ ‎‏نیز دارای وجه صحت است، اگرچه خالی از اشکال نمی باشد، سپس اگر مدیون صوری،‏‎ ‎‏آنچه را که ملتزم یا ضامن شده بود به شخص ثالث بپردازد، حق دارد به طلبکار صوری‏‎ ‎
‏‎

‎‏رجوع کند و آنچه را که از طرف او پرداخته بود، بگیرد.‏

‏‏مسأله 3 ـ ‏‏بعد از آن که آنچه که در عمل بانک ها و مانند آن ها متعارف است این است که‏‎ ‎‏در صورت نپرداختن سفته دهنده، به فروشنده ورقه سفته و به کسی که امضای او در آن‏‎ ‎‏ورقه است ـ طبق قوانینی که عرفاً جریان دارد و این امر نزد تمام آن ها معهود می باشد ـ‏‎ ‎‏رجوع می شود، این التزام ضمنی می شود از آن ها بر تعهّد ادای آن در وقت مطالبه. و این‏‎ ‎‏نیز شرط در ضمن قرار است که لازم است مراعات شود. البته اگر آن را نداند و معهود هم‏‎ ‎‏نباشد، قراری نیست و ملزم به چیزی نمی شود.‏

‏‏مسأله 4 ـ ‏‏آنچه را که بانک و غیر آن در وقت تأخیر افتادن پرداخت، بعد از رسیدن‏‎ ‎‏وقت و تسلیم ننمودن مبلغ از ناحیۀ مدیون صوری، از مدیون می گیرند، حرام است و‏‎ ‎‏گرفتن آن جایز نمی باشد، اگرچه به رضایت دو طرف معامله باشد.‏

‏‏مسأله 5 ـ ‏‏سفته ها و سایر اوراق تجارتی، مالیّت ندارند و از نقود نیستند و معاملاتی که‏‎ ‎‏با آن ها واقع می شود به خود آن ها واقع نمی شود، بلکه به نقود و غیر آن ها که اوراق از‏‎ ‎‏آن ها حکایت می کند می باشد. و دادن آن ها به طلبکار، ذمّۀ مدیون را ساقط نمی کند. و اگر‏‎ ‎‏چیزی از آن ها در دست غاصب و مانند آن تلف شود، یا شخصی آن را تلف کند به ضمان‏‎ ‎‏تلف یا اتلاف، ضامن نمی باشد. و اما اوراق نقدی، مانند اسکناس و دینار و دلار و غیر‏‎ ‎‏آن ها دارای مالیت اعتباری می باشند و آن ها مانند دینار و درهم مسکوک طلا و نقره از‏‎ ‎‏نقود می باشند و دادن آن ها به طلبکار مسقط ذمّه مدیون است. و در تلف و اتلاف آن ها‏‎ ‎‏مانند سایر اموال ضمان ثابت است.‏

‏‏مسأله 6 ـ ‏‏تحقیقاً گذشت که ربای غیرقرضی در اوراق نقدی، جاری نمی شود؛ پس‏‎ ‎‏تبدیل بعضی از آن ها به بعضی به زیاده و کم جایز است؛ خواه آنچه که به یکدیگر تبدیل‏‎ ‎‏می شود از نقد دو مملکت باشد مانند تبدیل دینار به اسکناس یا چنین نباشد مانند تبدیل‏‎ ‎‏اسکناس به مانند آن (اسکناس) و دینار به مثل آن (دینار). و بین این که معتمد ـ پشتوانه ـ‏‎ ‎‏آن ها طلا و نقره باشد یا غیر آن ها از معادن مانند سنگ های قیمتی و نفت، فرق نمی کند.‏‎ ‎‏البته اگر در موردی فرض شود که اوراق یاد شده مانند اوراق تجارتی است، حکم آن ها‏‎ ‎
‏‎

‎‏مانند همان اوراق است، لیکن این مجرّد فرض است. این در صورتی است که بیع را به آن‏‎ ‎‏قصد نماید ـ نه قرض را ـ وگرنه جایز نمی باشد.‏

‏‏مسأله 7 ـ ‏‏به اوراق نقدی زکات تعلق نمی گیرد. و در آن ها حکم بیع صرف، جاری‏‎ ‎‏نمی شود. البته بنابر اقوی مضاربه به آن ها جایز است.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎