کتاب وصیت
وصیت یا تملیکی است مثل این که به چیزی از ترکه اش برای زید وصیت نماید ـو به آن ملحق می شود وصیت کردن به مسلط شدن بر حق ـ و یا عهدی است مثل این که وصیت می کند به آنچه که متعلق است به تجهیزش یا به اجیر گرفتن برای حج یا نماز یا مانند این ها برای او؛و یا فکّی است که به فکّ ملکی تعلق دارد مانند وصیت کردن به آزاد نمودن.
مسأله 1 ـ اگر برای انسان، نشانه های مرگ آشکار شود، واجب است آنچه که از اموال مردم از ودیعه ها و مال التجاره ها و مانند این ها نزدش است به صاحبان آن ها برساند. و همچنین آنچه که از خالق متعال به عهده او است مانند قضای نماز و روزه و کفارات و غیر این ها یا از خلق به عهده اش است ادای آن ها واجب است، مگر دیون مدت دار. و اگر خودش از رساندن و انجام دادن متمکن نبود واجب است وصیت کند که آنچه از اموال مردم نزد او است، به صاحبان آن ها رسانده شود و بر وصیت شاهد بگیرد، خصوصاً اگر اموال متعلق به مردم بر ورثه مخفی باشد. و همچنین واجب است که به ادای آنچه که از حقوق مالی مردم که به عهدۀ او است، مانند دیون و ضمان ها و دیات و ارش جنایت ها یا از خالق به عهدۀ او است مانند خمس و زکات و کفارات و مانند این ها وصیت نماید. بلکه بر او واجب است که وصیت نماید به این که برای آنچه که از واجبات بدنی که نایب و اجیر گرفتن در آن ها صحیح است از طرف او اجیر بگیرند مانند قضای نماز و روزه؛ در صورتی که ولیّی نداشته باشد که آن ها را قضا نماید، بلکه ولو این که دارای ولیّی باشد که عمل از او صحیح نیست، یا از کسانی باشد که به انجام دادن او اطمینانی نباشد یا عمل او را نادرست می داند.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 101 مسأله 2 ـ اگر اموال مردم نزد او باشد یا به عهده اش حقوق و واجباتی باشد لیکن می داند یا اطمینان دارد به این که بازماندگان او، اموال را می رسانند و حقوق و واجبات را ادا می نمایند، رساندن آن ها و وصیت کردن بر او واجب نیست، اگرچه احوط و اولی است. مسأله 3 ـ در وصیت نمودن، هر لفظی که دلالت بر آن کند، کفایت می کند از هر لغتی که باشد و لفظ خاصی در وصیت معتبر نیست. پس در تملیکی می گوید: «برای فلانی وصیت کردم این چنین...» یا «به فلانی بعد از فوت من این چنین بدهید» یا «برای فلان است بعد از فوت من این چنین...» و مانند آن به هر نحوی که مفید این مطلب باشد. و در عهدی می گوید: «بعد از مرگم چنین و چنان کنید». و ظاهر آن است که به نوشتن اکتفا شود اگرچه توانایی بر نطق داشته باشد خصوصاً در وصیت عهدی در صورتی که معلوم باشد که او در مقام وصیت کردن است و عبارت، آشکارا بر مقصود او دلالت نماید؛ پس بودن نوشته ای که به خط و امضا یا مهر موصی باشد، در صورتی که از قرائن و احوال معلوم شود که به عنوان وصیت بوده است کفایت می کند، پس تنفیذ آن واجب است. بلکه اکتفا کردن به اشاره ای که مفهم باشد حتی اگر قادر بر نطق یا نوشتن باشد، خالی از قوت نیست، اگرچه احتیاط (مستحب) آن است که در حال اختیار با اشاره وصیت ننماید.
مسأله 4 ـ برای وصیت تملیکی سه رکن است: «موصی» و «موصی به» و «موصی له». و عهدی به دو چیز متقوم است: «موصی» و «موصی به». البته اگر موصی شخصی را برای تنفیذ آن تعیین کند در چنین صورتی عهدیه هم به سه چیز قائم می شود: موصی و موصی به و موصی الیه و او کسی است که به او وصی گفته می شود.
مسأله 5 ـ وصیت عهدی بدون اشکال احتیاج به قبول ندارد، ولی اگر برای تنفیذ آن، وصی تعیین نماید، شرط است که وصی آن را قبول کند؛ لیکن قبول، در وصی بودن او شرط است، نه در اصل وصیت. و اما وصیت تملیکی، پس اگر تملیک برای نوع باشد مانند وصیّت برای فقرا و سادات، مانند عهدی می باشد که قبول در آن معتبر نیست و اگر تملیک برای شخص باشد مشهور آن است که قبول از موصی له در آن معتبر است. و ظاهر آن است که تحقق وصیت و ترتب احکام آن ـ از قبیل حرمت تبدیل و مانند آن ـ متوقف بر
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 102 قبول نمی باشد، لیکن مالک شدن موصی له، متوقف بر قبول است؛ پس به طور قهری مالک نمی شود. بنا بر این، وصیت از ایقاعات است، لیکن وصیت در این فرض، جزء سبب ملکیت است (نه تمام سبب).
مسأله 6 ـ در قبول، هرچه که بر رضایت دلالت کند، از قول یا فعل، کفایت می کند مانند این که موصی به را بگیرد و در آن به قصد قبول تصرف نماید.
مسأله 7 ـ بین وقوع قبول در حیات موصی یا بعد از موت او فرقی نیست. چنان که در قبولی که بعد از موت واقع شده، بین این که متصل به موت بوده یا مدتی بعد از آن باشد، فرقی نمی باشد.
مسأله 8 ـ اگر بعضی از وصیت را رد کند و قسمتی دیگر را قبول نماید بنابر اقوی در آنچه که قبول نموده، صحیح است و نسبت به آنچه که رد کرده باطل است، مگر این که موصی، به مجموع آن من حیث المجموع، وصیت کرده باشد.
مسأله 9 ـ اگر موصی له در حیات موصی یا بعد از مرگ او، قبل از آن که رد یا قبولی از او صادر شود بمیرد، ورثه اش در رد و قبول آن، جای او می باشند، پس با قبول آن ها ـ مانند مورثشان ـ در صورتی که موصی از وصیتش بر نگردد، مالک موصی به می شوند.
مسأله 10 ـ ظاهر آن است که وارث، مال را ابتدا از موصی می گیرد، نه آن که اولاً به موصی له منتقل سپس به وارث او انتقال پیدا کند، اگرچه تقسیم آن بین ورثه ـ در صورت متعدد بودن آن ها ـ براساس تقسیم ارثیه است. بنا بر این از موصی به دیون موصی له خارج نمی شود و وصیت هایش در آن نافذ نمی باشد.
مسأله 11 ـ اگر بعضی از ورثه قبول کند و بعضی از آنان رد نماید، وصیت نسبت به سهم کسی که قبول نموده صحیح است و نسبت به سهم کسی که رد نموده باطل است.
مسأله 12 ـ بلوغ و عقل و اختیار و رشد در موصی معتبر است؛ پس وصیت بچه صحیح نیست، ولی بنابر اقوی وصیت بچه ای که به ده سالگی رسیده باشد در صورتی که در راه نیک و معروف باشد صحیح است، مانند ساختن مساجد و پل ها و وجوه خیرات و نیکی ها. و همچنین وصیت دیوانه ولو این که ادواری باشد در دور دیوانگیش، صحیح
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 103 نیست. و وصیت مست و مکره و محجور علیه در صورتی که به مالی که در آن محجور است تعلق داشته باشد، صحیح نیست.
مسأله 13 ـ در موصی ـ علاوه بر آنچه که ذکر شد ـ معتبر است که عمداً قاتل خودش نباشد پس کسی که بر خود زخمی بزند یا سمّی بنوشد یا خودش را از جای بلندی بیندازد و مانند این ها از چیزهایی که موجب قطع یا گمان است که او را به هلاکت می رساند، وصیت او که به اموالش تعلق دارد، صحیح نیست. و اگر آنچه را که ذکر شد، به طور اشتباهی انجام دهد یا گمان سلامت داشته باشد، ولی اتفاقاً با آن کار بمیرد، وصیتش نافذ می باشد. و اگر وصیت کند، سپس چیزی را در خودش احداث کند که به هلاکتش منتهی شود، وصیتش باطل نمی شود اگرچه در وقت وصیت، بنا داشته است که بعداً چنین کاری را انجام دهد.
مسأله 14 ـ وصیت به واسطۀ عارض شدن بیهوشی و دیوانگی برای موصی، باطل نمی شود اگرچه تا وقت مردن باقی بمانند.
مسأله 15 ـ شرط است که موصی له در وقت وصیت، موجود باشد؛ پس برای معدوم مانند میت یا حملی که زن در آینده پیدا می کند و برای کسی از اولاد فلانی که بعداً موجود می شود، وصیت صحیح نیست. و وصیت برای حمل به شرط این که در وقت وصیت، موجود باشد، اگرچه روح در آن دمیده نشده باشد و به شرط این که به طور زنده متولد شود صحیح است. پس اگر به طور مرده به دنیا بیاید باطل است و مال به عنوان ارثیه به وارث موصی، برمی گردد.
مسأله 16 ـ وصیت برای ذمّی و همچنین برای مرتد ملّی صحیح است در صورتی که مال از چیزهایی نباشد که کافر آن را مالک نمی شود، مانند قرآن. و در صحیح نبودن وصیّت برای حربی و مرتد فطری، تأمل است.
مسأله 17 ـ در وصیت تملیکی در موصی به شرط است که مال باشد یا حقی باشد که قابل انتقال است مانند حق تحجیر و حق اختصاص. و در مال فرقی نیست بین این که عین باشد یا دین در ذمۀ دیگری باشد یا منفعت باشد. و در عین، فرقی نیست بین این که فعلاً
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 104 موجود باشد یا چیزی باشد که بعداً موجود می شود، پس وصیت به حملی که چهارپا پیدا می کند، یا به میوه ای که درخت در آینده می دهد، صحیح است.
مسأله 18 ـ عین مورد وصیت باید صاحب منفعت حلال مقصود باشد تا این که شرعاً مال باشد؛ پس وصیت به شراب که برای سرکه درست کردن گرفته نشده و وصیت به خوک و آلات لهو و قمار صحیح نیست. و وصیت به حشرات و سگ ولگرد و مانند این ها صحیح نیست. و باید منفعت مورد وصیت حلال و مقصود باشد؛ پس وصیت به منفعت کنیزک غناخوان و آلات لهو و همچنین منفعت بوزینه و مانند آن ها صحیح نیست.
مسأله 19 ـ وصیت به مال دیگری اگرچه مالک آن را اجازه کند صحیح نیست، در صورتی که وصیت به آن از جانب خودش باشد به این که مال دیگری را برای شخصی بعد از فوت خودش، قرار دهد. و اما از طرف دیگری به این که آن را برای شخصی بعد از وفات مالک آن قرار دهد بعید نیست که صحیح باشد و با اجازه، نافذ شود.
مسأله 20 ـ در وصیت عهدی شرط است که آنچه را که وصیت می کند عمل جایزی باشد که مورد تعلق اغراض عقلا قرار بگیرد، پس وصیت به صرف نمودن مالش در کمک به ستمکاران و راهزنان و تعمیر کنیسه ها و استنساخ کتاب های ضلال و مانند این ها، صحیح نیست. و همچنین وصیت به صرف آن در جایی که سفاهت و بیهوده است، صحیح نیست.
مسأله 21 ـ اگر وصیت کند به چیزی که از روی اجتهاد یا تقلید، نزد او جایز است ولی نزد وصی جایز نمی باشد مانند این که به انتقال جنازه اش بعد از دفنش وصیت نماید و حال آن که نزد وصی جایز نباشد، تنفیذ آن برای وصی جایز نیست و اگر امر برعکس شود، برعکس آن می شود.
مسأله 22 ـ اگر با وجود ولیّ به غیر ولیّ وصیت کند که او را با مباشرت خودش تجهیز نماید ـ مانند غسل دادن او و نماز بر او ـ در نفوذ آن و مقدم داشتن او بر ولیّ و عدم آن دو وجه، بلکه دو قول است و احتیاط ترک نشود به این که وصی طلب اذن از ولیّ نماید و ولیّ هم به او اذن دهد.
مسأله 23 ـ در نفوذ وصیت فی الجمله شرط است که از ثلث مال زیادتر نباشد. و
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 105 تفصیل آن این است که اگر وصیت به واجب مالی مانند ادای دیونش و ادای آنچه که از حقوق به عهده اش است مانند خمس و زکات و مظالم و کفارات باشد به هر مقدار که بالغ شود از اصل مال خارج می شود، بلکه اگر وصیت هم به آن نکرده باشد از اصل خارج می شود اگرچه همه ترکه را دربر گیرد. و واجب مالی که با بدنی مخلوط و مشترک است ملحق به آن است مانند حج ولو این که نذری باشد بنابر اقوی. و اگر وصیت تملیکی یا عهدی تبرعی باشد مانند این که به اطعام فقرا یا زیارات یا اقامه عزاداری و مانند این ها وصیت بنماید، به مقدار ثلث نافذ می باشد و در زیادتر از آن اگر ورثه اجازه بدهند صحیح است وگرنه باطل می باشد؛ و فرقی بین وقوع آن در حال صحت یا بیماری نیست. و همچنین است اگر به واجب غیرمالی باشد بنا بر اقوی، مانند این که به نماز و روزه از طرف خودش، در صورتی که ذمّه اش مشغول به آن ها باشد، وصیت نماید.
مسأله 24 ـ در آنچه که ذکر شد، بین این که وصیت به کسر مشاع یا به مال معین یا مقداری از مال باشد، فرقی نیست؛ پس همان طوری که اگر به ثلث وصیت کند نافذ است و اگر به نصف وصیت نماید در ثلث نافذ است مگر این که ورثه آن را اجازه دهند، همچنین اگر به مال معینی وصیت نماید مانند این که به باغش یا به مقدار معینی مانند هزار دینار وصیت کند، مورد وصیت به مجموع ترکه، نسبت گیری می شود، پس اگر بر ثلث مجموع زیادتر نشود، نافذ است وگرنه احتیاج به اذن ورثه دارد.
مسأله 25 ـ اگر اجازۀ ورثه برای زیادتر از ثلث، بعد از موت موصی باشد، بدون اشکال نافذ است اگرچه قبل از مرگ او، آن را رد نموده باشند. و همچنین است اگر آن را قبل از مرگ اجازه نموده باشند و بعد از مرگ هم آن را رد نکنند. ولی اگر بعد از آن، آن را رد کنند، آیا اجازه قبلی نافذ است و این رد بعد از آن، اثری ندارد یا نه؟ دو قول است که اقوی اولی است.
مسأله 26 ـ اگر وارث قسمتی از زیادی بر ثلث را اجازه دهد؛ نه تمام آن را، به مقدار اجازه نافذ است و در زیادتر از آن باطل است.
مسأله 27 ـ اگر بعضی از ورثه اجازه دهد و بعضی اجازه ندهد، در حق کسی که در مقدار زاید اجازه داده نافذ است و در حق غیر او باطل است؛ پس اگر موصی دارای یک پسر و یک دختر باشد و نصف مالش را برای زید وصیت کند، ترکه اش هجده قسمت
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 106 می شود و در ثلث آن که شش است نافذ می باشد و در زیادتر از آن که سه باشد به امضای پسر و دختر نیاز دارد، پس اگر پسر آن را امضا کند و دختر امضا ننماید در دو نافذ است و در یکی باطل است و اگر فقط دختر آن را امضا کند در یکی نافذ و در دو باطل می شود.
مسأله 28 ـ اگر به عین معینی یا مقدار کلی از مال مانند صد دینار وصیت نماید، در این که به مقدار ثلث است یا کمتر یا بیشتر، نسبت آن به اموال او در وقت مردن ملاحظه می شود، نه در وقت وصیت. پس اگر به عینی که در وقت وصیت به مقدار نصف مالش بود وصیّت کند و به جهتی در وقت مردن به مقدار ثلث ترکه اش باشد در کل نافذ است و اگر برعکس باشد در ثلث ترکه نافذ می باشد و در زیادی باطل است و در این اشکالی نیست؛ و اشکال در جایی است که اگر به کسر مشاع وصیت کند مانند این که بگوید: «ثلث مالم برای زید است بعد از وفاتم» سپس بعد از وصیت، اموالی برایش پیدا شود و این که آیا وصیت او، زیادی های متجدد را مخصوصاً اگر حصول آن ها متوقع نباشد می گیرد یا نه؟ و ظاهر با ملاحظۀ شاهد حال این است که منظور در وصیت آن مالی است که اگر وصیت به آن ننماید، همه اش مال ورثه است و آن مالی است که وقت فوت دارد، ولی اگر قرینه ای باشد که دلالت کند بر این که مقصود او همان اموال موجود در حال وصیت است، باید به همان اکتفا نمود.
مسأله 29 ـ اجازه از وارث امضا و تنفیذ است؛ پس در اجازه، مجرّد رضایت و طیب نفس بدون قول یا فعلی که دلالت بر امضا نمایند، کفایت نمی کند.
مسأله 30 ـ در اجازه فوریّت معتبر نیست.
مسأله 31 ـ آنچه را که با موت، مالک می شود ـ مانند دیه ـ از ترکه حساب می شود. و همچنین است آنچه را که بعد از فوت مالک می شود در صورتی که میت سبب آن را قبل از مرگش ایجاد نماید مانند چیزی که در توری واقع می شود که در زمان حیاتش آن را نصب نموده باشد؛ پس دین میت و وصیت هایش از آن خارج می شود، البته بعضی از صورت هایش مورد تأمل است.
مسأله 32 ـ موصی حق دارد ثلث خود را در عین مخصوصی از ترکه معین کند و حق دارد که تعیین آن را به وصی واگذار نماید؛ پس آنچه را که وصی تعیین کند همان متعین می شود. و
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 107 در صورت اطلاق مانند این که بگوید: «ثلث مالم برای فلانی باشد» با ورثه به طور مشاع شریک می شود، پس باید افراز و تعیین آن مانند سایر اموال مشترک با رضایت همه باشد.
مسأله 33 ـ ثلث وقتی حساب می شود که چیزهایی مانند دین و واجبات مالی از اصل ترکه خارج شود و اگر چیزی بعد از آن باقی بماند ثلث آن خارج می شود.
مسأله 34 ـ اگر وصیت های متعددی که متضادّ نیستند بنماید و از یک نوع باشند، پس اگر همه واجب مالی باشند همه از اصل نافذ می باشند. و اگر واجب بدنی یا تبرعی باشند از ثلث نافذ می شوند، پس اگر ثلث برای همه وافی باشد یا بیشتر از ثلث باشد و ورثه اجازه بدهند، در همه نافذ است و اگر اجازه ندهند پس اگر بین وصیت ها ترتیب و تقدیم و تأخیری در ذکر آن ها نباشد بلکه به طور اجتماع باشند مانند این که بگوید: «بیست سال واجبات بدنی من را قضا نمایید» یا «بیست سال نمازها و روزه هایم را قضا نمایید» یا بگوید: «به هر کدام از زید و عمرو و خالد صد دینار بدهید» به منزله یک وصیت می باشد، پس نقص بر همه به نسبت توزیع می شود. بنا بر این اگر به مقداری از روزه و مقداری از نماز وصیت کند و ثلث برای آن ها کافی نباشد و اجرت نماز دو برابر اجرت روزه باشد، از وصیت نماز دو برابر نقص روزه کم می شود، مانند این که ترکه اش هجده باشد و به شش برای استیجار نماز و به سه برای استیجار روزه وصیت نماید و ورثه اجازه ندهند، هر دو در سه باطل می شوند و نقص بر هر دو به نسبت توزیع می شود؛ پس دو از نماز کم می شود و در نتیجه چهار در استیجار نماز مصرف می شود و از روزه یکی کم می شود و دو در استیجار روزه به مصرف رسانده می شود. و همچنین است حال در وصیت تبرعی. و اگر بین آن ها ترتیب و تقدیم و تأخیری در ذکر باشد، به این که دومی بعد از تمام شدن اولی و سومی بعد از تمام شدن دومی باشد و به همین منوال و مجموع آن ها بیشتر از ثلث باشد و ورثه اجازه ندهند، در عمل به وصیت ابتدا می شود به اولی و سپس اولی بعد از آن، تا این که ثلث کامل شود و بقیه وصیت ها ملغی می شوند.
مسأله 35 ـ اگر وصیت هایی کرده باشد که نوع آن ها مختلف می باشد، مانند این که وصیت نماید مقدار معینی خمس و زکات و مقداری روزه و نماز و مقداری برای اطعام فقراء داده شود، پس اگر مطلق بگذارد و آنچه را که باید وصیت از آن خارج شود ذکر
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 108 نکند، باید به واجب مالی ابتدا شده و از اصل مال خارج شود آنگاه اگر چیزی باقی ماند ثلث آن معین می شود و از آن، واجب بدنی و تبرعی خارج می شود، پس اگر برای آن ها کافی باشد یا برای آن ها کافی نباشد ولی ورثه آن را اجازه بدهند در هر دو نافذ است. و اگر کافی نباشد و ورثه هم اجازه ندهند، واجب بدنی مقدم می شود و نقص بر تبرعی وارد می شود. و اگر آنچه را که باید وصیت از آن خارج شود، ذکر کند و وصیت کند به این که از ثلث خارج شود، بنابر اقوی واجبات ـ چه مالی باشند یا بدنی ـ بر تبرعی مقدم می شوند. و اما واجبات، بعضی از آن ها بر بعضی دیگر مقدم نمی شود، بلکه ظاهر آن است که اگر به طور ترتیب وصیت نماید، مقدم سپس مقدم بعد از آن، تا ثلث تمام شود جلو انداخته می شود، پس اگر از واجب مالی چیزی باقی بماند از اصل ترکه خارج می شود و اگر چیزی از بدنی باقی بماند ملغی می شود و اگر بین آن ها ترتیبی نباشد، ثلث بر آن ها توزیع می شود و واجب مالی ـ نه بدنی ـ از اصل تکمیل می شود.
مسأله 36 ـ اگر به وصیت های متضادی وصیت نماید، به این که وصیت آخری با قبلی منافات داشته باشد ـ مانند این که عین مشخصی را برای یکی وصیت کند سپس همان عین را برای دیگری وصیت نماید، یا ثلث مال خود را برای شخصی وصیت کند سپس همان را برای شخص دیگری وصیت کند ـ وصیت بعدی عدول از قبلی می باشد، پس باید به وصیت بعدی عمل شود. و اگر عین مشخصی را برای شخصی وصیت کند سپس مثلاً نصف آن را برای شخصی دیگر وصیت نماید، ظاهر آن است که وصیت دوم نسبت به نصف آن عین عدول می باشد؛ نه همه آن، پس نصف دیگر، برای شخص اولی باقی می ماند.
مسأله 37 ـ متعلق وصیت اگر کسر مشاعی از ترکه باشد مانند ثلث یا ربع، موصی له آن را با مردن او و قبول، مالک می شود و ثلث یا ربع هر چیزی مال او می شود و با ورثه در آن ها از همان وقتی که مالک شده، شریک می شود. این در وصیت تملیکی است و اما در عهدی مانند این که وصیت کند که ثلث یا ربع ترکه اش را در عبادات و زیارات مصرف نمایند، موصی به در این قبیل وصایا به حکم مال میت باقی می ماند؛ پس میت با ورثه از وقتی که به واسطۀ ارث مالک می شوند شریک است. بنا بر این ثلث یا ربع هر چیزی مال میّت است و بقیه مال ورثه می باشد و مادامی که موصی به از مال آن ها جدا نشده و تقسیم
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 109 بین آن ها و موصی له واقع نشده، این شرکت باقی است؛ پس اگر نمای متصل یا منفصلی قبل از تقسیم حاصل شود بین ورثه و موصی له می باشد و اگر چیزی از ترکه تلف شود از هر دو می باشد. و اگر آنچه را که وصیت کرده مال معینی باشد که مساوی ثلث یا کمتر از آن باشد، به موصی له اختصاص پیدا می کند و ورثه در آن حق اعتراض ندارند و احتیاج به اجازۀ آن ها نمی باشد؛ لیکن زمانی ملکیت موصی له یا میت در تمام موصی به، استقرار پیدا می کند که دو برابر آنچه وصیت نموده به وارث برسد، پس اگر مالی به این مقدار نزد ورثه داشته باشد، ملکیت تمام مال تعیین شده مستقر می شود، پس موصی له یا وصی، حق هر نوع تصرف در آن را دارند. و اگر غیر از آنچه را که تعیین کرده، غائب باشد، متوقف بر حصول دو برابر مال تعیین شده در دست ورثه می باشد، ولی موصی له یا وصی حق تصرف در ثلث مشاع آن عین با تصرّفی مانند انتقال به دیگری را دارند، بلکه حق دارند که مطالبۀ تعیین ثلث آن را بنمایند تا در آن هرطور که بخواهند تصرف نمایند؛ اگرچه ورثه حق تصرف در دو ثلث دیگر آن عین را به هیچ وجهی ندارند. و اگر چیزی از غیر آن به دست ورثه نرسد، با موصی له در مال معین به طور اثلاثی (تقسیم بر سه) شریک می باشند؛ که ثلث برای موصی له و دو ثلث برای ورثه می باشد.
مسأله 38 ـ برای موصی جایز است که شخصی را جهت تنجیز وصیت هایش و تنفیذ آن ها معین کند، که (در صورت تعیین) همان شخص متعین می شود و به او موصی الیه و وصی گفته می شود. و در او بلوغ و عقل و اسلام شرط است؛ پس وصی شدن بچه و دیوانه و کافر از مسلمان اگرچه ذمّی قریب (خویشاوند) باشد صحیح نیست. و آیا عدالت در او معتبر است یا ثقه بودن کفایت می کند؟ دومی بعید نیست؛ اگرچه احوط (استحبابی) اولی است.
مسأله 39 ـ وصی شدن بچه به تنهایی صحیح نیست و اما در صورت انضمام به کامل اشکالی ندارد، بنا بر این شخص کامل تا زمان بلوغ بچه، مستقلاً تصرف می کند، پس هنگامی که بالغ شود از وقت بلوغش با او شریک می شود و حق ندارد در مواردی که شخص کامل قبلاً آن را امضا نموده، اعتراض نماید مگر آنچه برخلاف وصیت میت باشد، که به وصیت او برمی گرداند. و اگر بچه بمیرد یا بالغ شود ولی عقلش فاسد باشد، شخص کامل به تنهایی به وصیت عمل می کند.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 110 مسأله 40 ـ اگر وصی بعد از مردن موصی دیوانه شود، آیا وصایت او باطل است یا نه؟ دومی خالی از وجه نیست؛ اگرچه (در حال دیوانگی) تصرفاتش نافذ نمی باشد، پس اگر افاقه پیدا کند تصرفاتش جایز است، لیکن احتیاط (مستحب) آن است که حاکم او را (بعد از افاقه) نصب نماید. البته اگر دیوانگی او به طوری باشد که امید برطرف شدن آن نباشد، ظاهر آن است که وصایت باطل باشد.
مسأله 41 ـ احتیاط (واجب) آن است که پسر، وصایت پدرش را رد نکند؛ ولی قبول وصایت بر غیر پسر، واجب نیست و حق دارد وصایت را مادامی که موصی زنده باشد، رد نماید به شرطی که رد را به او برساند ـ اگرچه احتیاط بهتر آن است که در جایی که موصی از وصیت نمودن به غیر او، تمکن نداشته باشد، رد ننماید ـ پس اگر رد او بعد از مردن موصی یا قبل از آن باشد ولیکن به او نرسد تا بمیرد، وصیت بر وصی لازم می باشد و حق رد ندارد. بلکه اگر به او نرسد که به او وصیت کرده و او را وصی خود قرار داده است مگر بعد از مرگ موصی، وصایت او لازم است و حق رد آن را ندارد.
مسأله 42 ـ برای موصی جایز است که وصایت را برای دو نفر و بیشتر قرار دهد، پس اگر بر استقلال و انفراد هر یک از آن ها تصریح نماید یا در کلامش ظهوری ـ ولو به قرینۀ حال یا مقال ـ در آن داشته باشد، باید همان متابعت شود وگرنه هیچ کدام از آن ها در تصرف ـ نه در همۀ وصیت او و نه در قسمتی از آن ـ استقلال ندارند و حق ندارند که ثلث را تقسیم نمایند و هر کدام از آن ها در نصف آن به انفراد تصرف نمایند؛ و در این صورت، بین این که با هم بودن را بر آن ها شرط کرده باشد یا مطلق گذاشته باشد، فرقی نیست. و اگر منازعه کنند و اجتماع ننمایند، حاکم آن ها را بر آن مجبور می کند، پس اگر متعذر باشد، حاکم آن ها را تغییر می دهد. و این در صورتی است که نزاع آن ها به جهت اختلاف آن ها در اجتهاد و نظرشان نباشد وگرنه آن ها را بر نظر سومی ملزم می کند در صورتی که در نظر آن ها، عمل به وصیت، تعطیل شود، پس اگر خودداری نمایند تغییرشان می دهد و اگر یکی از آن ها خودداری کند، او را تغییر می دهد.
مسأله 43 ـ اگر یکی از دو وصی بمیرد یا دیوانگی یا غیر آن از چیزهایی که موجب برطرف شدن وصایت باشد، بر او عارض شود، در صورت مستقل نبودن هر یک از آن ها،
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 111 احتیاط (واجب) آن است که حاکم، شخصی را به او ضمیمه کند، بلکه لزوم آن خالی از قوت نیست. و اگر هر دو با هم بمیرند، احتیاج به نصب کسی از طرف حاکم دارد. و آیا لازم است که دو نفر را نصب نماید یا نصب یکی در صورتی که کافی باشد جایز است؟ دو وجه است که احوط (استحبابی) آن ها اولی است و اقوای آن ها دومی است.
مسأله 44 ـ جایز است که در چیزی به شخصی و در چیز دیگر به شخص دیگری وصیت نماید و یکی از آن ها با دیگری شریک نمی باشد.
مسأله 45 ـ اگر بگوید: «به زید وصیت می کنم و اگر او بمیرد به عمرو وصیت می کنم» صحیح است و بعد از مرگ زید، عمرو وصی می باشد. و همچنین است اگر بگوید: «به زید وصیت می کنم و اگر پسرم بزرگ شد یا از فسقش توبه کرد یا مشغول به علم شد او وصی من می باشد» این وصیت صحیح است و وصایت زید با حاصل شدن آنچه که ذکر شد پایان می پذیرد.
مسأله 46 ـ اگر خیانت وصی آشکار شود باید حاکم او را عزل نماید و شخص دیگری را به جای او نصب کند یا شخص امینی را به او ضمیمه نماید برحسب آنچه را که مصلحت می داند. و اگر ناتوانی وصی در مستقل بودن آشکار شود، باید کسی را جهت مساعدت او به وی ضمیمه نماید. و اما اگر از تدبیر و عمل، مطلقاً عاجز باشد به طوری که امید به زوال آن نباشد مانند پیری که عقل او از کار افتاده، ظاهر آن است که منعزل می شود و باید حاکم کسی را به جای او نصب کند.
مسأله 47 ـ اگر وصی در زمان حیاتش، آنچه را که موصی وصیت کرده بود، به انجام نرساند، حق ندارد که کسی را برای انجام آن بعد از مرگش وصی قرار دهد، مگر این که از موصی در وصیت کردن مأذون باشد.
مسأله 48 ـ وصی امین است؛ پس ضامن آنچه را که در دست دارد نمی باشد، مگر این که با تعدّی یا تفریط باشد ولو این که به مخالفت وصیت باشد، پس اگر تلف شود ضامن می باشد. مسأله 49 ـ اگر به وصی عمل خاص یا مقدار مخصوص یا کیفیت خاصی را وصیت نماید باید به همان اکتفا نماید و به غیر آن تجاوز ننماید. و اما اگر مطلق بگذارد به این که
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 112 بگوید: «تو وصی من هستی» بدون آن که متعلق را ذکر نماید اقرب آن است که لغو می باشد، مگر این که در آن جا عرف خاص و متعارفی باشد که بر مقصود او دلالت نماید، که همان باید متابعت شود؛ چنان که در عرف بعضی از طوایف چنین است، زیرا مراد آن ها به حسب ظاهر آن است که بر ادای دیون او ولایت داشته باشد و آنچه را که از مردم طلب دارد، استیفا نماید و امانات و اموال تجاری را به اهلش برگرداند و ثلث او را خارج کند و در جایی که برایش نافع است از استیجار عبادات و ادای حقوق واجب و مظالم و مانند این ها، ولو به نظر حاکم، صرف نماید. البته در شامل شدن آن بر قیمومت بر اطفال به مجرد آن تأمل و اشکال است، پس احتیاط (واجب) آن است که تصدّی او برای امور آن ها با اذن حاکم باشد. و خلاصه معیار همان متعارف بودن است به طوری که آن متعارف، قرینه ای برای منظورش باشد، پس به اختلاف زمان ها و شهرها مختلف می شود.
مسأله 50 ـ وصی حق ندارد بعد از مرگ موصی، خود را عزل نماید و حق ندارد امر وصیت را به دیگری تفویض نماید. البته حق دارد در بعضی از امور متعلق به وصیت که غرض از آن فقط وقوع آن از هر کسی است که به آن مباشرت نماید کسی را وکیل نماید، مخصوصاً اگر از چیزهایی باشد که عادتاً مانند این وصی مباشرت به آن نمی کند و مباشرت را هم بر او شرط نکرده باشد.
مسأله 51 ـ اگر وصی، مصرف وصیت را مطلقا فراموش نماید، پس اگر مردد بین افراد محصوری باشد، بنابر اقوی بین آن ها قرعه می اندازد. و اگر مردد بین چند جهت محصور باشد، بین آن ها تقسیم می کند و احتمال قرعه می رود و احتمال می رود که بین آن جهات مخیّر باشد که در هر یک از آن ها که بخواهد صرف نماید و صرف آن در مطلق خیرات، بنابر اقرب جایز نیست. و اگر بین اشخاص یا جهات غیر محصور مردد شود، جایز است که در اولی در خیرات مطلق مصرف نماید و بهتر آن است که از اطراف شبهه خارج نشود. و در دومی جایز است که در جهتی از جهات صرف کند، به شرط آن که از اطراف شبهه خارج نشود. مسأله 52 ـ اگر وصیت عهدی بنماید، ولی وصی معین نکند یا وصایت کسی که معین کرده بود با مرگ یا دیوانگی یا غیر این ها باطل شود، حاکم متولّی امر وصیت می شود یا کسی را
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 113 برای متولی شدن آن معین می کند. و اگر حاکم و منصوب او نباشد کسی از مؤمنین که به او اطمینان است، متولی آن می شود.
مسأله 53 ـ برای موصی جایز است که بر وصی، ناظر قرار دهد و وظیفۀ او تابع چگونگی قرار دادن موصی است؛ پس گاهی از جهت اطمینان پیدا کردن بر وقوع آنچه که وصیت نموده است می باشد و ناظر را مراقب وصی قرار می دهد تا بر اعمال وصی اطلاع پیدا کند که اگر از او خلاف وصیت موصی چیزی ببیند به او اعتراض نماید. و گاهی از جهت این است که به نظرات وصی اطمینان ندارد ولی به نظرات ناظر اطمینان دارد و او را بر وصی ناظر قرار می دهد که کارهای وصی طبق نظر ناظر باشد و هیچ کاری انجام ندهد مگر این که ناظر آن را صلاح بداند، پس وصی اگرچه مستقلاً در تصرف ولایت دارد لیکن در رأی و نظر، غیر مستقل است، پس اعمال او امضا نمی شود مگر این که موافق نظر ناظر باشد، بنا بر این اگر وصی در عمل استبداد بر نظر خودش داشته باشد و به ناظر مراجعه نکند و او اطلاع نداشته باشد، ولی عمل او طبق وصیت موصی باشد، ظاهراً بنابر اول صحیح و نافذ است، ولی بنابر دوم صحیح نیست. و شاید غالباً در قرار دادن ناظر بر وصیت ها و متعارف، همان نحو اول باشد.
مسأله 54 ـ برای پدر با نبود جد و برای جد پدری با نبود پدر جایز است که بر صغیرها قیم قرار دهند. و با وجود قیّم، حاکم ولایت ندارد. و غیر آن دو حتی مادر حق نصب قیّم بر صغیرها را ندارند.
مسأله 55 ـ در قیّم بر اطفال آنچه که در وصی بر مال شرط بود، شرط است. و احتیاط (مستحب) آن است که عادل باشد اگرچه اکتفا به امانت و وجود مصلحت، بعید نیست.
مسأله 56 ـ اگر موصی، بر قیّم، سرپرستی جهت خاص و تصرف مخصوصی را معین کند باید به همان اکتفا نماید و امر غیر آن، به دست حاکم یا منصوب از ناحیۀ او است. پس اگر او را مثلاً در حفظ مال طفل و آنچه مربوط به خرج او است قیّم قرار دهد، حق ولایت بر اموال او با بیع و اجاره و مانند این ها و بر خود او به اجاره دادن و مانند آن و بر دیون او به پرداخت و دریافت آن ها را ندارد. و اگر مطلق بگذارد و مثلاً بگوید: «فلانی قیّم بر اولادم است» بر همۀ متعلقات آن ها از آنچه که موصی بر آن ولایت داشته، ولایت خواهد داشت؛
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 114 پس حق دارد به خوبی و معروف بر آن ها و بر کسی که نفقه اش به عهدۀ آن ها است خرج نماید و اموال آن ها را حفظ نموده و نمائات اموال را تحصیل کرده، طلب هایشان را استیفا نماید و بدهکاری های آن ها را مانند ارش آنچه که از اموال مردم تلف نموده اند بپردازد و همچنین حقوقی را که به مال آن ها تعلق دارد، مانند خمس و غیر آن، خارج کند. و در ولایت او بر تزویج آن ها سخنی است که در جای خود ان شاء الله تعالی می آید.
مسأله 57 ـ قرار دادن ولایت بر اطفال برای دو نفر و بیشتر، چه به طور مستقل و یا مشترک جایز است و همچنین جایز است قرار دادن ناظر بر وصی (بر اطفال) مانند وصیت به مال.
مسأله 58 ـ وصی باید بدون اسراف و سخت گیری بر بچه خرج کند؛ پس طعام و لباس او راطبق عادت امثال و نظایر او به او می دهد و اگر اسراف نماید ضامن زیادی می باشد. و اگربچه بالغ شود و اصل خرج را انکار کند یا بر وصی ادعای اسراف نماید پس قول، قول وصی است با قسم او. و همچنین است اگر بر وصی ادعا کند که بدون نیاز و مصلحت، مال او را فروخته است. البته اگر در پرداخت مال به طفل بعد از بلوغ، اختلاف نمایند پس وصی آن را ادعا نماید و بچه آن را انکار کند، قول بچه مقدّم می شود و بیّنه بر وصی می باشد.
مسأله 59 ـ برای قیّم که متولی امور یتیم است، جایز است که از مال او اجرت المثل عملش را بگیرد؛ چه غنی باشد یا فقیر، اگرچه احتیاط و بهتر برای شخص غنی آن است که از گرفتن مزد خودداری نماید. و اما وصی بر اموال: پس اگر موصی مقدار مال موصی به را معین کند و مطابق آن مصرف معیّن نماید به طوری که چیزی برای اجرت وصی باقی نماند و گرفتن اجرت مستلزم گرفتن زیاده بر مال موصی به یا کم کردن در مقدار مصرف باشد، در این صورت جایز نیست که برای خودش اجرت بگیرد. ولی اگر مال و مصرف را به طوری معین کند که قابل زیاده و کم باشد، حال آن مانند حال متولی وقف می باشد در این که اگر جُعل معینی برایش معین نکند جایز است که اجرت المثل عملش را بگیرد مانند این که وصیت کند به این که ثلث یا مقدار معینی از مال را در ساختن پل ها و صاف کردن معابر و تعمیر مساجد، صرف نماید (که اجرت وصی هم جزء مخارج خواهد بود).
مسأله 60 ـ وصیت از طرف موصی جایز است، پس حق دارد مادامی که روح در بدن
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 115 دارد از وصیّتش برگردد و آن را از اصل یا از بعضی از جهات و کیفیات و متعلّقات عوض نماید؛ پس حق دارد تمام موصی به یا قسمتی از آن را تعویض نماید و وصی و موصی له و غیر این ها را تغییر بدهد. و اگر از بعضی از جهات برگردد بقیۀ وصیت به حال خودش باقی می ماند، پس اگر وصیت نماید که ثلث او را در مصارف مخصوص مصرف نمایند و وصایت را برای زید قرار دهد سپس بعد از آن از وصایت زید برگردد و برای عمرو قرار دهد اصل وصیت به حال خودش باقی می ماند. و همچنین است اگر وصیت کند که ثلث او در مصارف معینی به دست زید مصرف شود سپس از آن مصارف به مصارف دیگری برگردد، وصیت به این که در دست زید باشد به حالش باقی می ماند و به همین منوال. و همان طور که در وصیت متعلق به مال، حق رجوع دارد همچنین در وصیت به ولایت بر اطفال هم حق رجوع دارد.
مسأله 61 ـ رجوع از وصیت، با قول تحقق پیدا می کند و آن، هر لفظی است که ـ با هر لغتی باشد ـ عرفاً، دلالت بر رجوع نماید مانند «از وصیتم برگشتم» یا «آن را باطل کردم» یا «از آن عدول نمودم» یا «آن را نقض نمودم» و مانند این ها. و با فعل هم تحقق پیدا می کند و آن یا با معدوم نمودن موضوع آن است مثل تلف کردن موصی به و همچنین است نقل آن به دیگری با عقد لازم مانند بیع یا با عقد جایز مانند هبۀ همراه با قبض و یا با چیزی که عرفاً رجوع حساب می شود اگرچه موصی به، به حالش و در ملک او باقی بماند، مانند این که شخصی را در فروش موصی به، وکیل نماید.
مسأله 62 ـ وصیت بعد از آن که واقع شد، به حالش باقی می ماند و به آن عمل می شود، در صورتی که موصی از آن رجوع نکند؛ اگرچه مدت آن طول بکشد. و اگر در رجوع او شک شود ولو از این جهت که شک در لفظ یا فعلی باشد که رجوع است، حکم به بقای وصیت و عدم رجوع می شود. این در صورتی است که وصیت مطلق باشد، به این که مقصود موصی این باشد که مضمون وصیت واقع شود و بعد از مرگ او در هر زمانی که قضای الهی بر او برسد، به آن عمل گردد و اما اگر مقیّد به مرگ او در مسافرت چنینی یا از بیماری فلانی باشد و مرگ او در آن مسافرت یا از آن بیماری اتفاق نیفتد، این وصیت باطل می شود. و اگر در آستانۀ مسافرت یا در حال بیماری و مانند این ها وصیت کند و قرائن حالی یا مقالی
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 116 بر مطلق نبودن آن و این که نظرش تنها به مرگش در این احوال است قائم باشند، عمل به آن جایز نیست و در غیر این صورت اقرب آن است که آن وصیت را اخذ نمود و به آن عمل کرد ولو این که مدت آن طول بکشد ـ مگر آن که آن را نسخ (ابطال) نماید ـ مخصوصاً اگر از حال او آشکار شود که وصیت جدید نکردن او به خاطر اعتماد بر وصیّت گذشته است، مانند این که از او مشاهده شود که مثلاً ورق وصیت را محافظت می کند.
مسأله 63 ـ وصیت به ولایت ـ چه بر مال باشد یا بر اطفال ـ فقط با شهادت دو مرد عادل ثابت می شود و شهادت زنان در آن ـ چه منفرد باشند و چه منضم به مردان باشند ـ قبول نمی شود. و اما وصیت به مال مانند سایر دعاوی مالی با شهادت دو مرد عادل، یک شاهد و قسم، و شهادت یک مرد عادل و دو زن عادل ثابت می شود. و از بین دعاوی مالی، وصیّت به مال به دو چیز امتیاز پیدا می کند: یکی از آن ها این است که با شهادت زنان به طور منفرد ثابت می شود اگرچه چهار تا تکمیل نشود و قسم ضمیمه نشود، پس ربع آن به شهادت یک زن عادل و نصف آن به دو زن و سه چهارم آن به سه زن و تمام آن به چهار زن ثابت می شود. دومی آن ها این است که وصیت مالی، با شهادت دو مرد ذمّی که در دین خودشان عادل باشند در وقت ضرورت و نبود مسلمانان عادل، ثابت می شود و شهادت غیر اهل ذمّه از کافرها قبول نمی شود.
مسأله 64 ـ اگر ورثه کبیر باشند و همه به وصیت بر ثلث و کمتر از آن برای وارث یا بیگانه یا به این که در مصرفی صرف شود اقرار نمایند در تمام موصی به ثابت می شود و از جهت اخذ به اقرارشان ملزم می شوند که به آن عمل نمایند و احتیاج به بیّنه ندارد. و اگر بعضی از ورثه به آن اقرار نمایند و بعضی دیگر اقرار نکنند، پس اگر مقرّ دو نفر عادل باشند باز هم در تمام ثابت می شود؛ زیرا نسبت به مقر، اقرار و نسبت به غیر آن شهادت است؛ پس به بیّنۀ دیگری احتیاج نیست. و در غیر این صورت، نسبت به حصۀ مقرّ ثابت می شود و در حصۀ بقیّۀ آنان احتیاج به بیّنه دارد. البته اگر مقر یک عادل باشد و وصیت به مال برای شخص یا اشخاصی باشد ضمیمه نمودن قسم مقرله به اقرار مقر در ثبوت تمام، کفایت می کند. بلکه اگر یک زن عادل باشد در ربع حصه بقیّۀ آنان طبق آنچه که در مسأله قبل گذشت ثابت می شود. و خلاصه کسی که از ورثه مقر است نسبت به حصه های افراد باقی
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 117 شاهد می باشد مانند بیگانه، پس با اقرار بعض ورثه در حصه دیگران ثابت می شود آن چیزی که با شهادت اجنبی ثابت می گردد.
مسأله 65 ـ اگر وارث، اصل وصیت را اقرار نماید مانند بیگانه است، پس حق ندارد وصایت کسی را که ادعای آن را دارد، انکار نماید و انکار از او شنیده نمی شود مانند غیر او. البته اگر وصیت متعلق باشد به افراد قُصَّر، یا عناوین عمومی مانند فقرا، یا وجوه قربی مانند مساجد و زیارتگاه ها، یا خود میت مانند استیجار عبادات و زیارات برای او و مانند این ها، هر کسی که می داند مدعی وصایت دروغ می گوید مخصوصاً اگر خیانت را از او ببیند، حق دارد او را انکار نماید و از باب حسبه با او نزد حاکم ترافع نماید؛ لیکن وارث و بیگانه، در این مطلب مساوی می باشند، مگر در چیزی که به امور میت تعلق داشته باشد؛ زیرا بعید نیست که وارث از غیر وارث، اولویت داشته باشد و حق دعوا، قبل از دیگران به او اختصاص داشته باشد.
مسأله 66 ـ در کتاب حجر گذشت که وصیت در ثلث مال نافذ می باشد و در زیادتر از آن، متوقف بر امضای وارث است. و منجزات حتی از مریض در مرض موتش و بنابر اقوی حتی منجزات مجانی و محاباتی در اصل مال نافذ می باشد.
مسأله 67 ـ اگر در مرض موت بین عطای منجّز و عطایی که بر موت معلق است جمع نماید پس اگر ثلث برای هر دو کافی باشد در نفوذ آن ها در تمام آنچه که به آن تعلق یافته اند، اشکالی نیست. و اگر برای آن ها وافی نباشد به عطای منجّز، ابتدا می شود، پس از اصل مال خارج می شود و عطای معلق در صورتی که ورثه اذن ندهند از ثلث آنچه که باقی مانده است خارج می شود.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 118