مقدار دیات
مسأله 1 ـ در قتل عمد، جایی که دیه متعیّن می شود یا بر دیه به طور مطلق مصالحه می گردد، دیه «یک صد شتر» یا «دویست گاو» یا «هزار گوسفند» یا «دویست حله» یا «هزار دینار» یا «ده هزار درهم» می باشد.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 590 مسأله 2 ـ در شتر، معتبر است که «مسنّه» باشد و آن شتری است که پنج سالش کامل شده و داخل در سال ششم شده باشد. و اما در گاو، سنّ و نر بودن و ماده بودن معتبر نمی باشد. و همچنین است گوسفند. پس در آن ها، آنچه که به گاو یا گوسفند نامیده می شود کفایت می کند. و احوط (استحبابی) اعتبار فحل بودن در شتر است، اگرچه عدم اعتبار آن خالی از قوت نیست.
مسأله 3 ـ «حلّه» دو لباس است و احوط (وجوبی) آن است که از بردهای یمن باشد. و دینار و درهم، دینار و درهم مسکوک می باشند و هزار مثقال طلای غیر مسکوک یا ده هزار مثقال نقرۀ غیر مسکوک کافی نمی باشد.
مسأله 4 ـ ظاهر آن است که این شش دیه به صورت تخییر است و جانی بین آن ها مخیّر می باشد و ولیّ حق خودداری از قبول بذل او را ندارد، نه آن که مقصود تنویع باشد، به این که بر اهل شتر، شتر و بر اهل گوسفند، گوسفند واجب باشد و به همین صورت، پس صحرانشین ها حق دارند هر کدام از آن ها را که بخواهند، ادا نمایند و همچنین غیر آن ها؛ اگرچه احوط (استحبابی)، تنویع است.
مسأله 5 ـ ظاهر آن است که دیه های ششگانه هر یک اصلی مستقل است و بعضی از آن ها بدل بعض دیگر نیست. و همچنین بعضی از آن ها مشروط به نبود بعض دیگر نمی باشد و تساوی در قیمت بین آن ها و رضایت طرفین اعتبار ندارد، بلکه جانی اختیار دارد در این که هر یک را بخواهد بذل نماید.
مسأله 6 ـ در انعام سه گانه (شتر، گاو و گوسفند) در اینجا و در قتل شبه عمد و خطای محض، سلامت از عیب و صحّت از مرض، معتبر می باشد و چاقی در آن ها معتبر نمی باشد. البته احوط (وجوبی) آن است که به طور جدی و برخلاف متعارف لاغر نباشند، بلکه این خالی از قوت نیست. و در سه تای دیگر، سلامت از عیب معتبر می باشد؛ بنا براین حلّۀ معیوب، کفایت نمی کند و همچنین دینار و درهم که مغشوش یا شکسته باشند کافی نیستند. و در حلّه معتبر است که از پیراهن کوتاه تر نباشد؛ پس حلّۀ ناقص کافی نیست، به این که هر یک از دو قسمت آن به مقدار ستر عورت باشد، پس این کافی نمی باشد.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 591 مسأله 7 ـ دیۀ عمد در یک سال گرفته می شود و تأخیر برای او جایز نیست مگر با تراضی. و او حق دارد که در بین سال یا آخر آن، ادا کند و ولیّ حق ندارد که آن را در بین سال قبول نکند. پس دیۀ عمد، نسبت به شبه عمد و خطای محض، در سنّ شتر و استیفا مورد تشدید و سخت گیری می باشد، چنان که کلام در آن ها می آید.
مسأله 8 ـ جانی حق دارد که از شتر بلد یا از غیر آن بذل کند، یا از شتر خود بذل نماید یا این که شتر پست تر یا بهتر بخرد، به شرط داشتن شرایط آن از صحت و سلامت و سن، پس ولیّ حق مطالبۀ بهتر یا مطالبۀ شتری که فعلاً ملک او است را ندارد.
مسأله 9 ـ قبول قیمت بازار به جای اصناف (دیه های ششگانه)، در صورتی که جانی ـ با وجود اصول ـ آن را بذل کند، بر ولیّ واجب نمی باشد و در صورتی که قیمت را ولیّ ـ با وجود آن ها ـ مطالبه کند، ادای آن بر جانی واجب نیست؛ البته اگر تمام اصناف متعذر باشد و ولیّ قیمت را مطالبه کند، ادای قیمت یکی از آن ها واجب است و جانی در آن مخیّر است و ولیّ حق مطالبۀ قیمت یکی از آن ها را به طور معیّن ندارد.
مسأله 10 ـ ظاهر آن است که تلفیق ـ به این که مثلاً، نصف آن مقدار را دینار و نصف دیگرش را درهم یا نصف آن را از شتر و نصف دیگر را از غیر شتر، ادا کند ـ کافی نیست. مسأله 11 ـ ظاهر آن است که با تراضی آن ها، انتقال به قیمت جایز می باشد، چنان که ظاهراً تلفیق جایز می باشد، به این که نصف آن مقدار را از یک اصل و نصف دیگر آن را از اصل دیگری به عنوان قیمت آن ـ نه به عنوان اصل بودن ـ ادا نماید.
مسأله 12 ـ این دیه بر جانی می باشد، نه بر عاقله و نه بر بیت المال، خواه بر دیه مصالحه کرده باشند و به آن راضی باشند یا ابتداءً واجب شود، چنان که در قتل پدر فرزندش را و مانند آن از مواردی که دیه متعین می باشد.
مسأله 13 ـ دیۀ شبه عمد همان اصناف گذشته است؛ و همچنین است دیۀ خطا و عمد در سن شتر و استیفا به شدت و سخت گیری اختصاص دارد، چنان که گذشت.
مسأله 14 ـ اخبار و آرا در دیۀ شبه عمد، مختلف است؛ پس در روایتی آمده است: چهل «خلفه» یعنی حامله و «ثنیه» که آن (شتری) است که داخل سال ششم شده است و
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 592 سی «حقه» که آن (شتری) است که داخل سال چهارم شده باشد و سی «بنت لبون» که آن (شتری) است که داخل سال سوم شده است. و در روایت دیگری آمده است: سی و سه «حقه» و سی و سه «جذعه» که آن (شتری) است که داخل سال پنجم شده است و سی و چهار «ثنیه»، که همۀ آن ها «طروقه» باشند، یعنی همۀ آن ها به حدّ جفت گیری با فحل رسیده باشند یا آن هایی می باشند که فحل بر آن ها راه پیدا کرده و آن ها حامله شده اند. و در روایت سومی عوض «طروقه بودن همه»، «خلفه بودن همه» آمده است. و در روایت چهارمی بین آن دو روایت جمع نموده و گفته است: «همه آن ها خلفۀ از طروقۀ فحل باشند» و غیر این ها، پس قول به این که جانی بین آن ها تخییر دارد بعید نیست، لیکن خالی از اشکال نمی باشد، پس احوط مصالحه است و جانی حق دارد احوط آن ها را بگیرد.
مسأله 15 ـ این دیه هم از مال جانی است؛ نه عاقله، پس اگر مالی نداشته باشد، باید از او خواسته شود که کوشش کند، یا تا توانایی مالی، مهلت داده شود، چنان که در بقیّۀ دیون چنین است. و اگر بر آن توانایی پیدا نکند، احتمال می رود که بر بیت المال باشد.
مسأله 16 ـ احوط (وجوبی) برای جانی آن است که این دیه را از دو سال تأخیر نیندازد. و احوط (وجوبی) برای ولیّ آن است که به او تا دو سال مهلت بدهد، هر چند که بعید نیست گفته شود که در دو سال از او خواسته می شود که ادا کند.
مسأله 17 ـ اگر گفتیم که اعطای حامله لازم است، در صورتی که ولیّ و کسی که بر او دیه است در حمل اختلاف نمایند مرجع اهل خبره است؛ و عدالت در اهل خبره معتبر نمی باشد و وثاقت کفایت می کند. و اعتبار تعدد، احوط و اولی است. و اگر خطا آشکار شود جبران آن لازم است. و اگر حمل ساقط شود یا حامل وضع حمل نماید یا آنچه که ادای آن واجب است، عیب پیدا کند چنانچه قبل از قبض دادن باشد تبدیل آن واجب است وگرنه واجب نمی باشد.
مسأله 18 ـ در دیۀ خطا دو روایت است: اولی آن ها سی «حقه» و سی «بنت لبون» و بیست «بنت مخاض» که آن است که در سال دوم داخل شده باشد و بیست «ابن لبون» است. و روایت دیگر، بیست و پنج «بنت مخاض» و بیست و پنج «بنت لبون» و بیست و
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 593 پنج «حقه» و بیست و پنج «جزعه» است و ترجیح اولی بعید نیست و احتمال دارد که تخییر باشد؛ ولی احوط مصالحه است.
مسأله 19 ـ دیۀ خطای محض دارای تخفیف است نسبت به عمد و شبه عمد در سن شتر و صفت آن ـ در صورتی که حمل را در شبه عمد معتبر بدانیم ـ و در استیفا، زیرا این دیه در سه سال ـ در هر سال، ثلث آن ـ گرفته می شود. اما در غیر شتر از اصناف دیگر که گذشت، بین این دیه و غیر آن فرقی نیست.
مسأله 20 ـ دیه در یک سال یا دو سال یا سه سال ـ بنابر اختلاف اقسام قتل ـ گرفته می شود؛ خواه دیه کامل باشد مانند دیۀ مرد حرّ مسلمان یا ناقص باشد مانند دیۀ زن و ذمّی و جنین، یا دیۀ اعضا باشد.
مسأله 21 ـ بعضی گفته اند: اگر دیۀ عضو به مقدار ثلث باشد، در خطا در یک سال گرفته می شود و اگر بیشتر از ثلث باشد ثلث با پایان یافتن سال، حالّ می شود و زاید بر ثلث در صورتی که یک ثلث دیگر و کمتر باشد در پایان سال دوم حالِ می شود و اگر بیشتر باشد ثلث آن در وقت تمام شدن سال دوم حالِ می شود و زاید بر این ثلث در وقت تمام شدن سال سوم حالِ می شود. ولی در آن تأمل و اشکال است، بلکه اقرب توزیع آن تا سه سال است.
مسأله 22 ـ دیۀ قتل خطا ـ به تفصیلی که ان شاء الله تعالی می آید ـ بر عاقله است و جانی چیزی از آن را ضامن نمی باشد و عاقله بر قاتل رجوع نمی کند.
مسأله 23 ـ اگر قتل را در ماه های حرام ـ رجب و ذی القعده و ذی الحجه و محرم ـ مرتکب شود بر او به جهت تغلیظ و شدت، یک دیه و ثلث است، از هر جنسی که باشد. و همچنین است اگر آن را در حرم مکۀ معظّمه مرتکب شود. ولی حرم مدینه منوّره و همچنین بقیه مشاهد مشرفه، به مکۀ معظّمه ملحق نمی شود. و در اعضا و همچنین در قتل نزدیکان، تغلیظی نمی باشد.
مسأله 24 ـ اگر در حالی که در حِلّ است با تیر و مانند آن، کسی را که در حرم می باشد رمی کند، پس او را در حرم بکشد، تغلیظ بر او لازم است. و اگر در حالی که در حرم است کسی را که در حلّ است رمی نماید پس او را در حِلّ بکشد ظاهر آن است که تغلیظ بر او
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 594 لازم نیست. و همچنین اگر او را در حلّ رمی کند پس به حرم برود و در آن بمیرد یا برعکس آن باشد، تغلیظ بر او لازم نمی باشد؛ چه رمی کننده در حلّ باشد یا در حرم.
مسأله 25 ـ اگر خارج حرم بکشد و به حرم پناه ببرد، از او در حرم قصاص گرفته نمی شود، لیکن در خوردنی و آشامیدنی بر او تنگ گرفته می شود تا از حرم بیرون بیاید پس از او قود گرفته می شود. و اگر در حرم جنایت کند از او در حرم قصاص گرفته می شود. و بنابر رأیی مشاهد مشرفه نیز به حرم ملحق می شوند.
مسأله 26 ـ آنچه که از مقدارها ذکر شد، دیه مرد حرّ مسلمان است و اما دیۀ زن حرّ مسلمان پس از تمام مقدارهای گذشته نصف است؛ بنا بر این از شتر پنجاه و از دینار پانصد و به همین صورت می باشد.
مسأله 27 ـ زن و مرد در جرح از جهت قصاص و دیه تا به ثلث دیۀ حرّ برسد، مساوی می باشند و بعد از آن، دیۀ زن نصف می شود، پس مادامی که به ثلث نرسیده است هر کدام از دیگری بدون رد قصاص می گیرد و اگر به ثلث رسید برای مرد از زن بدون رد و برای زن از مرد با رد، قصاص گرفته می شود. و خنثای مشکل به زن ملحق نمی شود.
مسأله 28 ـ تمام فرقه های مسلمین ـ چه بر حق باشند یا بر باطل ـ در دیه مساوی می باشند، مگر کسی که از آن ها، محکوم به کفر است مانند ناصبی ها و خوارج و غلات، در صورتی که غلوّ آن ها به کفر رسیده باشد.
مسأله 29 ـ دیۀ زنازاده در صورتی که بعد از بلوغش ـ بلکه بعد از رسیدن او به حدّ تمیز ـ اظهار اسلام نماید، دیۀ بقیۀ مسلمین است. و در دیه او قبل از آن تردّد است.
مسأله 30 ـ دیه ذمّی حرّ ـ یهودی باشد یا نصرانی، یا مجوسی ـ هشتصد درهم است و دیۀ زن حرّه از آن ها نصف دیۀ مرد است. بلکه ظاهر آن است که دیۀ اعضای آن ها و جراحاتشان از دیه شان مانند دیه اعضای مسلمان و جراحات مسلمان از دیه اش می باشد. همان طوری که ظاهر این است که دیه مرد و زن از آن ها مساوی است تا این که به ثلث برسد مانند مسلمان، بلکه حکم به تغلیظ بر آن ها به آنچه که بر مسلمان به وسیلۀ آن تغلیظ می شود بعید نمی باشد.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 595 مسأله 31 ـ غیر اهل ذمّه از کفّار، دیه ندارد؛ خواه از صاحبان عهد باشند یا نه، دعوت اسلام به آن ها رسیده باشد یا نه، بلکه ظاهر آن است که اگر ذمّی از ذمّه خارج شود، دیه ندارد. و همچنین اگر از دینش به غیر اهل ذمّه مرتد شود دیه ای برایش نیست. و اگر ذمّی از دینش به دین ذمّی دیگر خارج شود در ثبوت دیه اشکال است، اگرچه ثبوت دیه بعید نیست.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 596