کتاب وکالت
وکالت، تفویض (سپردن) کاری به دیگری است تا آن را در حال حیاتش، برایش انجام دهد؛ یا ارجاع دادن تمشیت (راه انداختن) امری از امور برای او در حال حیاتش به دیگری می باشد. و وکالت عقدی است که به ایجاب احتیاج دارد به هر لفظی که دلالت بر این مقصود نماید مانند قول او: «تو را وکیل نمودم» یا «تو وکیل منی در فلان کار» یا «به تو تفویض کردم آن را» و مانند این ها. بلکه ظاهر آن است که قول او: «خانه ام را بفروش» در حالی که قصدش این باشد که امر فروش خانه به او تفویض شود، کفایت می کند. و به قبول احتیاج دارد با هر چیزی که دلالت بر رضایت به آن بنماید، بلکه ظاهر آن است که انجام دادن آنچه که در آن به او وکالت داده شده، بعد از ایجاب، در قبول کفایت می کند. بلکه اقوی آن است که وکالت با معاطات واقع می شود، به این که کالایی را به جهت فروش به او بدهد و او به جهت فروش، آن را تحویل بگیرد. بلکه بعید نیست که به نوشتن از طرف موکّل و رضایت به آنچه در آن هست از طرف وکیل تحقق پیدا کند اگرچه وصول آن نوشته مدتی تأخیر بیفتد، پس موالات بین ایجاب و قبول آن معتبر نیست. و خلاصه، در امر وکالت توسعه ای هست که در غیر وکالت نیست، حتی این که اگر وکیل به طور استفهام بگوید: «آیا من وکیل تو هستم در فروش خانه ات؟» پس جواب بگوید: «بلی» صحیح است اگرچه مثل آن را در سایر عقود کافی ندانیم.
مسأله 1 ـ در وکالت بنابر احتیاط (واجب) تنجیز شرط است؛ یعنی معلق نکردن اصل وکالت بر چیزی، مانند قول او مثلاً: «اگر زید آمد یا اگر هلال اول ماه دیده شد تو را در
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 43 فلان کار وکیل می نمایم». ولی معلق کردن متعلق وکالت اشکالی ندارد، مانند قول او: «تو وکیل منی در این که خانه ام را در صورتی که زید بیاید بفروشی» یا «وکالت دادم به تو در خریدن فلان چیز در فلان موقع».
مسأله 2 ـ در هر یک از موکّل و وکیل، بلوغ و عقل و قصد و اختیار شرط است، پس وکیل نمودن و وکیل شدن بچه و دیوانه و مُکرَه (مجبور) صحیح نیست. البته در وکیل در مجرّد اجرای عقد، بنابر اقرب، بلوغ شرط نیست، پس وکیل نمودن بچه در اجرای عقد، صحیح است در صورتی که ممیّز بوده و شرایط را مراعات کند. و در موکّل شرط است آنچه را که وکالت در آن می دهد، تصرفش در آن جایز باشد؛ پس وکیل نمودن محجور علیه ـ به خاطر سفاهت یا افلاس ـ در آنچه که در آن محجور شده صحیح نیست، برخلاف آنچه در آن محجور نشده مانند طلاق (که می تواند دیگری را در آن وکیل کند). و شرط است که واقع ساختن آن چیز برایش ولو به تسبیب، جایز باشد، پس وکیل گرفتن او در عقد نکاح یا خریدن شکار در صورتی که مُحرم باشد صحیح نیست. و در وکیل شرط است که تمکن عقلی و شرعی داشته باشد که آنچه وکالت پیدا کرده مباشرتاً انجام دهد، پس وکیل شدن محرم در آنچه که برای محرم جایز نیست صحیح نمی باشد، مانند خریدن شکار و نگاهداری آن و واقع ساختن عقد نکاح.
مسأله 3 ـ شرط نیست که وکیل مسلمان باشد، پس وکیل شدن کافر، بلکه مرتد ـ اگرچه فطری باشد ـ از طرف مسلمان و کافر صحیح است، مگر در موردی که وقوع آن از کافر صحیح نیست، مانند خریدن قرآن کریم برای کافر و مانند استیفای حقی از مسلمان یا مخاصمه ای با او اگرچه برای مسلمان باشد.
مسأله 4 ـ وکیل شدن کسی که به جهت سفاهت یا افلاس محجور شده، از طرف کسی که حجری بر او نیست صحیح است.
مسأله 5 ـ اگر برای بچه بعضی از تصرفات را در مالش جایز بدانیم ـ مانند وصیت کردن به کارهای معروف و خوب برایِ کسی که ده ساله است ـ جایز است در آن چیزی که برایش جایز است، کسی را وکیل نماید.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 44 مسأله 6 ـ آنچه که ابتداءً در موکّل و وکیل شرط است در ادامه اش هم شرط می باشد، پس اگر وکیل یا موکّل دیوانه یا بیهوش شوند یا موکّل در آنچه که وکالت داده محجور شود، بنابر احتیاط (واجب) وکالت باطل می شود. و اگر مانع برطرف شود برگشتن وکالت به وکیل نمودن مجدد احتیاج دارد.
مسأله 7 ـ در آنچه که در آن وکالت داده می شود شرط است که ذاتاً جایز باشد و موکّل بر واقع ساختن آن شرعاً قدرت داشته باشد، پس بر معصیت ها مانند غصب و دزدی و قمار و مثل آن ها و فروش مال دیگری بدون آن که ولایتی بر آن داشته باشد، وکیل گرفتن صحیح نیست. و قدرت داشتن بر آن در خارج ـ با این که وقوع آن از او شرعاً صحیح است ـ معتبر نیست؛ پس برای کسی که قدرت گرفتن مالش را از غاصب ندارد، جایز است که کسی را که بر آن قدرت دارد، وکیل نماید.
مسأله 8 ـ اگر شرعاً یا عقلاً بر واقع ساختن چیزی تمکّن نداشته باشد مگر بعد از پیدا شدن چیزی که در وقت وکالت دادن حاصل نیست، مانند طلاق دادن زنی که در حباله او نیست و تزویج زنی که در حباله زوجیت یا در عده و مانند آن است، در جواز وکالت دادن در آن به تبع آنچه که متمکن از آن می باشد، اشکالی نیست، به این که در ایقاع امر متقدم به او وکالت بدهد سپس در ایقاع آنچه که بر آن مترتب است وکالت دهد؛ به این که به او وکالت بدهد مثلاً در تزویج زنی برایش، سپس در طلاق او؛ یا در خریدن مال، سپس در فروش آن و مانند این ها. چنان که اگر وکالت کلی به او بدهد که این یکی از مصادیق آن باشد، ظاهراً جایز است همان طور که در همه کارهایش به او وکالت بدهد، پس در ملک جدید او هم که به هبه یا ارث پیدا شده از نظر فروش و رهن و غیر این ها وکیل می باشد. و اما وکیل نمودن به طور استقلال در خصوص امر مترتب بدون آن که توکیلی در امر متقدم بر آن باشد دارای اشکال است، بلکه ظاهراً صحیح نیست؛ چه امر متقدم بر مورد وکالت قابل توکیل نباشد مانند انقضای عده، یا قابل توکیل باشد، پس وکالت دادن در تزویج زن عده دار بعد از پایان عده اش و تزویج زنی که در حبالۀ زوجیت است بعد از طلاقش، جایز نیست. و همچنین وکالت دادن در طلاق زوجه ای که در آینده او را به ازدواج در می آورد، یا در فروش کالایی که بعداً آن را می خرد و مانند این ها جایز نیست.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 45 مسأله 9 ـ شرط است که مورد وکالت قابل تفویض به دیگری باشد؛ به این که مباشرت خود موکّل در آن معتبر نباشد، پس اگر عملی را قبول کند که مقیّد به مباشرت خودش باشد توکیل در آن صحیح نیست. و اما توکیل در عبادت های بدنی مانند نماز و روزه و حج و غیر این ها صحیح نیست اگرچه فرضاً نیابت در آن ها از زنده صحیح باشد مانند حج از شخص عاجز، یا از میت مانند نماز و غیر این ها؛ زیرا نیابت اعتباراً غیر از وکالت است، ولی وکالت در عبادت های مالی مانند زکات و خمس و کفارات چه در خارج نمودن و چه در رساندن به مستحق صحیح است.
مسأله 10 ـ توکیل در تمام عقدها مانند بیع و صلح و اجاره و هبه و عاریه و ودیعه و مضاربه و مزارعه و مساقات و قرض و رهن و شرکت و ضمان و حواله و کفالت و وکالت و نکاح، صحیح است چه از جهت ایجاب و چه از جهت قبول در همه این ها؛ و همچنین توکیل در وصیت و وقف و طلاق و ابراء و اخذ به شفعه و اسقاط آن و فسخ عقد در موارد ثبوت خیار و اسقاط خیار، صحیح است. و ظاهراً توکیل در رجوع به زنی که طلاق رجعی داده شده صحیح است در صورتی که طوری آن را واقع سازد که صرف توکیل، تمسک نمودن (رجوع) به زوجیت نباشد که متعلق وکالت از بین برود. و بعید نیست که توکیل در نذر و عهد و ظهار صحیح باشد. ولی در یمین و لعان و ایلاء و شهادت و اقرار صحیح نیست اگرچه در آخری اشکالی هست.
مسأله 11 ـ توکیل در قبض و اقباض در مواردی که لازم می باشند صحیح است، همانند رهن و قرض و صرف نسبت به عوض و معوّض و سلم نسبت به ثمن و ادای دیون و استیفای آن ها و غیر این ها.
مسأله 12 ـ توکیل در طلاق جایز است؛ چه شوهر حاضر باشد یا غائب، بلکه وکیل نمودن زوجه در طلاق به این که او خودش را طلاق دهد یا دیگری را از طرف شوهر یا از طرف خودش وکالت دهد، جایز می باشد.
مسأله 13 ـ وکالت در حیازت مباح مانند طلب و تهیّه آب و جمع کردن هیزم و غیر این ها جایز است، پس اگر در آن ها شخص را وکالت دهد و او به عنوان وکالت از طرف او حیازت کند، ملک موکّل می شود.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 46 مسأله 14 ـ شرط است که موکّل فیه (مورد وکالت) تعیین شود، به این که مجهول یا مبهم نباشد؛ پس اگر بگوید: «به تو در یکی از کارها وکالت دادم» صحیح نیست ولی عمومیّت دادن و اطلاق آن ـ چنان که می آید ـ اشکالی ندارد.
مسأله 15 ـ وکالت یا خاص است و یا عامّ است و یا مطلق؛ اولی آن است که به تصرف معینی در چیز معینی تعلق یابد، مانند این که به او در خریدن خانۀ معینی وکالت دهد و در صحت این گونه وکالت اشکالی نیست. و دومی یا عام است از جهت تصرف و خاص است از جهت متعلق، مانند این که به او در تمام تصرفات ممکن در خانۀ معینی وکالت دهد و یا به عکس می باشد مانند این که به او در فروش تمام آنچه را که ملک او است وکالت دهد و یا از هر دو جهت عام است مانند این که او را در تمام تصرفات ممکن در تمام آنچه ملک او است وکالت دهد یا در ایقاع تمام آنچه که برای او است در امری که جمیع انواع آن به او تعلق دارد به طوری که (علاوه بر تصرّفات مالی) شامل تزویج برای او و طلاق زوجه اش بشود، به او وکالت دهد. و همچنین است سومی که گاهی از جهت تصرف مطلق است و از جهت متعلق خاص می باشد مانند این که بگوید: «تو در امر خانه ام وکیل منی» و همچنین بگوید: «تو وکیل منی در فروش خانه ام» در مقابل این که به ثمن معینی یا شخص معینی مقید شود و گاهی برعکس است مانند این که بگوید: «تو وکیل منی در فروش یکی از ملک هایم یا در فروش ملکم» و گاهی از دو جهت مطلق است مانند این که بگوید: «تو وکیل منی در تصرف در مالم» و گاهی توکیل به نحو تخییر در بین چند امر است که یا در تصرف است، نه در متعلق مانند این که بگوید: «تو وکیل منی در فروش خانه ام یا در صلح آن یا در هبه یا اجارۀ آن» و یا فقط در متعلق است مانند این که بگوید: «تو وکیل منی در فروش این خانه یا این چهارپا یا این فرش مثلاً» و ظاهراً تمام این ها صحیح می باشند.
مسأله 16 ـ وکیل، در تصرف در مورد وکالت باید به چیزی اکتفا کند که عقد وکالت یا به طور صریح و یا با ظهورش شامل آن می شود، ولو به کمک قرائن حال یا گفتار، ولو این که این قرینه، عادت رایجی باشد که توکیل در امری، لازمه اش توکیل در امر دیگری
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 47 است؛ مانند این که مبیع را به او تسلیم نماید و او را در فروش آن وکیل کند یا ثمن را به او تسلیم کند و در خریدن چیزی او را وکیل نماید. و خلاصه در صحت تصرف باید وکالت شامل آن شود.
مسأله 17 ـ اگر وکیل مخالفت کند و کار را به صورتی انجام دهد که عقد وکالت شامل آن نباشد، پس اگر چیزی باشد که فضولی در آن جاری است مانند عقدها، صحت آن بر اجازۀ موکّل توقف دارد. و در مخالفت وکیل فرقی نیست بین این که مباین و منافی مورد وکالت باشد مثل این که او را در فروش خانه اش وکیل نموده ولی وکیل آن را اجاره دهد و بین این که در بعضی از خصوصیات در مورد وکالت، مخالفت کند مثل این که او را وکالت داده که خانه اش را نقدی یا با خیار فسخ بفروشد، ولی او به طور نسیه یا بدون خیار به فروش برساند. البته اگر معلوم باشد که عقد وکالت شامل فاقد خصوصیّت هم می شود، ظاهراً صحیح است؛ مانند این که او را وکیل نماید که کالا را به یک دینار بفروشد و او به دو دینار به فروش برساند؛ زیرا ظاهر بلکه از حال موکّل معلوم است که تحدیدش از طرف نقیصه است نه از طرف زیادی. و از این قبیل است موردی که وکالت بدهد تا در بازار معینی به قیمت معیّنی بفروشد، ولی وکیل آن را در بازار دیگری به همان قیمت بفروشد؛ زیرا ظاهر آن است که منظورش، تحصیل ثمن است. این به حسب ظاهر است و اما صحت واقعی تابع واقع می باشد. و اگر فرض شود که در تحدید موکّل (مثلاً به بازار معینی) احتمالاً غرض عقلایی وجود دارد، تعدّی از آن جایز نیست و در صورت تعدّی در ظاهر فضولی است و در واقع، تابع واقع است.
مسأله 18 ـ برای ولیّ مانند پدر و جدّ صغیر جایز است که دیگری را در آنچه که به «مولّی علیه» تعلق دارد ـ از آن چیزهایی که ولیّ بر آن ها ولایت دارد ـ وکیل نماید.
مسأله 19 ـ برای وکیل جایز نیست که دیگری را در واقع ساختن آنچه که در آن وکالت دارد ـ نه از طرف خودش و نه از طرف موکّل ـ وکیل نماید مگر با اذن موکّل. و با اذن او هر دو قسم آن جایز می باشد؛ پس اگر یکی از آن ها را معین کند باید همان را متابعت نمود و تعدّی از آن جایز نیست. و اگر مثلاً بگوید: «وکالت دادم به تو که دیگری را وکیل نمایی»
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 48 این اذن است در توکیل دیگری از طرف موکّل و ظاهراً چنین است در صورتی که بگوید: «دیگری را وکیل نما» اگرچه خالی از تأمل نیست.
مسأله 20 ـ اگر وکیل دوم، وکیل از طرف موکّل باشد در عرض وکیل اول خواهد بود (وکیل دوم از حیث وکالت با وکیل اول یکسان می شود)، پس وکیل اول حق ندارد او را عزل نماید و با عزل شدن اولی، دومی عزل نمی شود، بلکه اگر وکیل اول بمیرد وکالت دومی به حالش باقی می ماند. و اگر وکیل دوم از طرف اولی وکیل باشد، وکیل اول حق دارد او را عزل کند و وکالت او تابع وکالت اولی است، پس با عزل شدن اولی یا با مرگ او، دومی نیز عزل می شود. و بعید نیست که موکّل حق داشته باشد که بدون آن که اولی را عزل کند، دومی را عزل نماید.
مسأله 21 ـ جایز است دو نفر و بیشتر در یک کار از طرف یک نفر وکیل شوند؛ پس اگر موکّل صریحاً آن ها را منفرداً وکیل نماید یا کلام موکّل ظهور عرفی در انفراد داشته باشد، برای هر کدام از آن ها جایز است که در تصرف مستقلاً و بدون مراجعه به دیگری عمل نمایند وگرنه برای هیچ یک از آن ها انفراد در عمل مورد وکالت جایز نیست ولو این که دیگری غایب یا عاجز باشد؛ چه موکّل به انضمام و اجتماع تصریح کرده باشد یا مطلق گذاشته باشد به این که مثلاً بگوید: «وکالت دادم به شما» یا «شما دو نفر وکیل من هستید» و مانند این ها. و اگر یکی از آن ها بمیرد، در صورتی که اجتماع را شرط کرده یا اطلاقی باشد که در حکم شرط نمودن اجتماع باشد، وکالت به طور کلی باطل می شود و در صورتی که منفرداً وکیل شده باشد، وکالت شخص باقی مانده به حال خود باقی می ماند.
مسأله 22 ـ عقد وکالت از دو طرف جایز است، پس وکیل حق دارد خود را در حضور موکّل یا در غیاب او عزل نماید. و همچنین موکّل حق دارد او را عزل نماید، لیکن عزل شدن او با عزل کردن موکّل، مشروط است که به وکیل برسد، پس اگر موکّل، عزل وکیل را انشا کند ولی وکیل اطلاعی از آن نداشته باشد عزل نمی شود. بنا بر این، اگر وکیل امری را که مورد وکالت بوده قبل از رسیدن خبر ـ ولو به واسطۀ خبر دادن شخص موثقی ـ انجام دهد، نافذ می باشد.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 49 مسأله 23 ـ وکالت با مرگ وکیل و همچنین موکّل باطل می شود؛ اگرچه وکیل مرگ او را نداند. و با پیدا شدن دیوانگی مستمر بنابر اقوی و در غیر مستمرّ بنابر احتیاط (واجب) و با بیهوشی هر یک از این ها بنابر احتیاط (واجب) و با تلف شدن آنچه وکالت به آن تعلق گرفته است و با انجام دادن موکّل آنچه را که مورد وکالت است ـ هر چند با تسبیب ـ باطل می شود؛ مانند این که به او وکالت بدهد که کالایی را بفروشد، سپس خودش آن را به فروش برساند، یا کاری انجام دهد که با وکالت منافات داشته باشد، مثل این که او را در فروش چیزی وکیل نماید سپس خودش آن را وقف نماید.
مسأله 24 ـ برای هر یک از «مدعی» و «مدّعی علیه»، توکیل در خصومت و مرافعه جایز است، بلکه برای صاحبان مروّت و شخصیت از اهل شرف و منصب های بزرگ، مکروه است که خودشان متولی منازعه و مرافعه شوند، خصوصاً در صورتی که طرف، بد زبان باشد. و رضایت طرف معتبر نیست، پس حق ندارد از خصومت وکیل خودداری کند.
مسأله 25 ـ وظیفه وکیل مدعی این است که نزد حاکم بر مدعی علیه تشریح دعوی نموده و اقامۀ بیّنه بر اثبات دعوی نماید و تعدیل بیّنه کند (عدالت بیّنه را ثابت نماید) و منکر را قسم دهد و طلب حکم بر خصم نماید و خلاصه هر چیزی که وسیلۀ اثبات دعوی است انجام دهد. و وظیفۀ وکیل مدعی علیه این است که دعوی را انکار نموده و شهود را مورد طعن و خدشه قرار دهد و اقامۀ بیّنۀ جرح و مطالبۀ حاکم به شنیدن بیّنه و حکم به آن نماید و خلاصه باید تا جایی که ممکن است در دفع دعوی کوشش کند.
مسأله 26 ـ اگر مثلاً منکر دین، در اثنای دفاعیات وکیل از طرف او، ادعا کند که دین را ادا کرده و یا طلبکار او را ابراء نموده است، منکر در این مرافعه قلب به مدعی می شود و وظیفه وکیلش این می شود که بر این ادعا اقامۀ بیّنه نماید و غیر آن از چیزهایی که وظیفۀ مدعی است و وظیفۀ خصمش، انکار آن می شود و چیزهایی که وظیفۀ مدّعی علیه است. مسأله 27 ـ در خصومت، اقرار وکیل بر علیه موکّلش قبول نمی شود؛ پس اگر وکیل مدعی اقرار کند به قبض یا ابراء یا قبول حواله یا مصالحه یا این که حق دارای مدت است یا بیّنه فاسق است، یا اگر وکیل مدعی علیه اقرار به حق برای مدعی بنماید، قبول نمی شود و
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 50 خصومت به حال خودش باقی است؛ چه در مجلس حکم اقرار کند یا در غیر آن. و با این اقرار عزل می شود و وکالتش باطل می شود؛ زیرا به گمان وکیل بعد از این اقرار، او در خصومت ظالم است.
مسأله 28 ـ کسی که وکیل در خصومت است، اختیار صلح از حق یا ابراء حق را ندارد، مگر این که در این مورد هم به خصوص وکیل باشد.
مسأله 29 ـ جایز است که دو نفر و بیشتر را در خصومت، وکیل نماید مانند سایر امور، پس اگر به استقلال هر یک از آن ها تصریح نکرده باشد و در کلام او ظهوری برای آن نباشد هیچ کدام آن ها در عمل مستقل نیستند، بلکه با هم مشاوره کرده و همدیگر را روشن و آگاه می نمایند و در آنچه که به آن ها سپرده شده همدیگر را تقویت و کمک می نمایند.
مسأله 30 ـ اگر مردی در حضور حاکم، کسی را در خصومات و استیفای حقوقش به طور کلی یا در یک خصومت مشخصی وکیل نماید، سپس وکیل خصمی را برای موکّلش نزد حاکم ببرد و علیه او اقامه دعوی نماید، حاکم باید دعوای او را بشنود. و همچنین است اگر نزد حاکم ادعای وکالت در دعوی از او بنماید و بر آن نزد حاکم اقامۀ بیّنه کند. و اما اگر بدون بیّنه آن را ادعا نماید، پس اگر خصم را نزد او حاضر نکند یا حاضر نماید ولی وکالت او را تصدیق نکند، دعوای او شنیده نمی شود. و اگر خصم او را در دعوای وکالت تصدیق نماید ظاهراً دعوایش مسموع است لیکن وکالتش از موکّل ثابت نمی شود به طوری که حجت بر موکّل باشد، پس اگر موازین قضاوت، بر حقانیّت مدعی حکم نماید، حق بر مدعی علیه لازم می شود و اگر بر حقانیّت مدعی علیه حکم کند پس مدعی بر حجتش باقی است، بنا بر این اگر وکالت را منکر شود دعوای او به حالش باقی می ماند و برای مدّعی علیه یا وکیل مدعی است که بر ثبوت وکالت، اقامۀ بیّنه نماید و با ثبوت وکالت با بیّنه، حقانیّت مدعی علیه در ماهیت دعوی ثابت می شود.
مسأله 31 ـ اگر او را (فقط) در دعوی و ثابت کردن حقش بر خصم وکیل نماید، بعد از اثبات دعوی، وکیل حق قبض حق را ندارد، پس محکوم علیه حق دارد از تسلیم آنچه که بر او حکم شده، به وکیل خودداری کند.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 51 مسأله 32 ـ اگر او را در استیفای حقی که او بر دیگری دارد وکیل نماید، پس کسی که حق بر عهده اش است او را انکار کند، وکیل مادامی که وکیل در خصومت نباشد حق ندارد که با او مخاصمه و مرافعه کند و اثبات حق بر علیه او بنماید.
مسأله 33 ـ توکیل با جعل (حق الوکاله) و بدون جعل جایز است. و در صورت اول، وقتی مستحق جعل می شود که عمل مورد وکالت را تحویل دهد، پس اگر او را در فروش یا خرید وکیل نماید و برایش جعلی قرار دهد، وکیل حق دارد به مجرد تمام کردن معامله، آن را طلب نماید؛ اگرچه موکّل، ثمن یا مثمن را تحویل نگرفته باشد. و همچنین اگر او را در مرافعه و تثبیت حق وکیل نماید، به مجرد اثبات آن، مستحق جعل می شود؛ اگرچه موکّل آن حق را نگرفته باشد.
مسأله 34 ـ اگر او را در گرفتن طلبش از شخصی وکیل نماید، پس آن شخص قبل از ادای آن بمیرد حق ندارد از ورثۀ او مطالبه نماید، مگر این که وکالت شامل آن باشد.
مسأله 35 ـ اگر او را وکالت دهد که طلبش را از زید بگیرد، پس جهت مطالبۀ آن نزد زید برود و زید به او بگوید: «این درهم ها را بگیر و دین فلانی را ـ یعنی موکّل او را ـ بده» پس او هم درهم ها را بگیرد، وکیل زید در ادای دین او می شود و مادامی که طلبکار این درهم ها را قبض نکرده باشد در ملک زید باقی است و وکیل حق دارد به عنوان وکالت در استیفای حق از طرف طلبکار، آن ها را بعد از گرفتن از مدیون (زید)، خودش قبض نماید، مگر این که وکالت مدیون شامل قبض وکیل نباشد، پس زید حق دارد مادامی که آن ها در دست وکیل است و قبض از طلبکار به نحوی که ذکر شد، تحقق پیدا نکرده آن ها را استرداد نماید. و اگر نزد وکیل تلف شدند دین به حال خودش باقی است. و اگر بگوید: «این ها را عوض از دینی که برای فلانی مطالبه می کنی بگیر»، او هم آن ها را بگیرد برای موکّل گرفته است و ذمۀ زید بری ء می شود و زید حق استرداد را ندارد.
مسأله 36 ـ وکیل نسبت به آنچه که در دستش است، امین می باشد و ضامن آن نیست، مگر این که تفریط یا تعدّی کند ـ مانند این که لباسی را بپوشد یا چهارپایی را بار کند که در فروش آن ها وکیل بوده ـ لیکن وکالتش با آن باطل نمی شود، پس اگر بعد از پوشیدن، آن را
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 52 بفروشد، فروش آن صحیح است، اگرچه در صورتی که قبل از فروش آن تلف شود، ضامن آن می باشد و با تسلیم آن به مشتری از ضمان بری ء می شود؛ بلکه برطرف شدن ضمان آن با خود بیع بعید نیست.
مسأله 37 ـ اگر به او وکالت دهد که مالی را ودیعه بگذارد و او هم بدون گرفتن شاهد آن را ودیعه بگذارد، سپس ودعی آن را انکار نماید، وکیل ضامن آن نمی باشد، مگر این که او را وکالت داده باشد که با گرفتن شاهد ودیعه بگذارد و وکیل مخالف آن عمل نماید. و همچنین است حال اگر او را در قضای دینش وکیل نماید و او هم آن را بدون گرفتن شاهد ادا کند و طلبکار آن را انکار کند.
مسأله 38 ـ اگر او را در فروش کالا یا خریدن متاعی وکالت دهد پس اگر تصریح کند که فروش یا خرید از دیگری باشد یا به چیزی تصریح نماید که خود او را شامل شود، اشکالی ندارد. و اگر مطلق بگذارد و بگوید: «تو وکیل من هستی که این کالا را بفروشی یا فلان متاع را برای من بخری» آیا خود وکیل را شامل می شود تا جایز باشد که کالا را به خودش بفروشد یا متاع را از خودش برای او بخرد یا نه؟ دو وجه، بلکه دو قول است، که اقوای آن ها اول و احوط آن ها دوم است.
مسأله 39 ـ اگر در توکیل اختلاف نمایند قول، قول منکر آن است. و اگر در تلف یا در تفریط وکیل اختلاف کنند قول، قول وکیل است. و اگر در تحویل مال به موکّل اختلاف نمایند ظاهراً قول، قول موکّل است؛ خصوصاً اگر وکالت در مقابل جعل باشد و همچنین است حال در موردی که در تحویل مال «موصی به» به «موصی له» بین او و وصی اختلاف باشد و در موردی که اولیاء حتی پدر و جدّ با «مولّی علیه» بعد از زوال ولایت بر او در تحویل مال به او اختلاف کنند؛ زیرا در همۀ این موارد، قول، قول منکر می باشد. البته اگر اولیاء با مولّی علیهم در انفاق بر آن ها یا در چیزی که متعلق به آن ها است در زمان ولایت اولیاء، اختلاف نمایند، ظاهراً قول، قول اولیاء است؛ البته باید قسم بخورند.
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 53
ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2صفحه 54