قسم سوم

‏‏قسم سوم: ‏‏آنهایی است که مختص به زن است و مرد می تواند عقد را به‏‎ ‎‏خاطر آن عیوب فسخ کند و بهم زند و آنها شش چیزند:‏

‏‏اول: ‏‏برص. ‏‏دوم: ‏‏جذام. ‏‏سوم: ‏‏افضا و گذشت معنی آن. ‏‏چهارم: ‏‏قرن و آن‏‎ ‎‏چیزی است که در جلو رحم پیدا می شود از گوشت و استخون و غده و غیر آن‏‎ ‎‏که مانع از دخول بدان زن گردد، بلکه اگر مانع نباشد لکن موجب تنفر مرد هم‏‎ ‎‏باشد اختیار فسخ ثابت است بنابر اظهر. ‏‏پنجم: ‏‏عرج و آن شلی است اگر واضح‏‎ ‎‏باشد اگرچه موجب زمین گیرشدن نشود. ‏‏ششم: ‏‏عمی و آن کوری است.‏

‏‏مساله 1 ـ ‏‏جنون و دیوانگی که هر یک از زن و مرد می توانند به خاطر آن‏‎ ‎‏عقد را بهم بزنند در زن و مرد فرق می کند، مثلا زن می تواند به خاطر جنون عقد‏‎ ‎‏را فسخ کند؛ چه جنون قبل از عقد باشد، به شرط آنکه زن بر آن مطلع نباشد و‏‎ ‎
‏‎

‎‏چه بعد از عقد به شرط آنکه جنون کاملی باشد به طوری که اوقات نمازها را‏‎ ‎‏نتواند تشخیص بدهد و اگر جنون به این حد نرسیده باشد باید احتیاط شود و‏‎ ‎‏فرقی نمی کند بعد از عقد بین اینکه دخول شده باشد یا نشده باشد. و امّا مرد،‏‎ ‎‏پس می تواند که عقد را به خاطر دیوانگی زن بهم زند به شرط اینکه جنون قبل از‏‎ ‎‏عقد باشد و مرد هم مطلع بر آن نباشد، و امّا اگر جنون بعد از عقد پیدا شود در‏‎ ‎‏این صورت اختیاری برای مرد نیست.‏

‏‏مساله 2 ـ ‏‏جمیع عیبهایی که مرد می تواند عقد را به خاطر ابتلاء زن به آنها‏‎ ‎‏بهم بزند در وقتی است که آن عیوب قبل از عقد باشد، پس اگر بعد از ازدواج‏‎ ‎‏پیدا شود مرد اختیاری برای بهم زدن عقد ندارد؛ چه قبل از نزدیکی کردن با او‏‎ ‎‏باشد یا بعد از آن.‏

‏‏مساله 3 ـ ‏‏باید هر یک از مرد و زن وقتی که مطلع شدند بر عیب دیگری اگر‏‎ ‎‏بخواهند جدا شوند عقد را فوراً بهم زنند، بلی اگر جاهل باشند به اینکه اختیار‏‎ ‎‏فسخ دارند و یا جاهل باشند به اینکه این کار فوری است، بعد از مطلع شدن‏‎ ‎‏می توانند عقد را بهم بزنند.‏

‏‏مساله 4 ـ ‏‏بهم زدن عقد و جدا شدن زن و مرد به خاطر یکی از آن عیبها غیر‏‎ ‎‏طلاق است؛ چه از طرف مرد واقع شود و چه از طرف زن و از برای همین جهت‏‎ ‎‏است که شرایطی که در طلاق دادن است در اینجا نیست، مثل آنکه می توانند‏‎ ‎‏فسخ کنند در حال حیض و نفاس و معتبر نیست اینکه دو شاهد عادل حاضر‏‎ ‎‏باشند و طلاق سوم هم محسوب نمی شود تا اینکه محتاج به محلل باشد، بلی‏‎ ‎‏در بعضی از احکام در بعضی از فروض مثل هم هستند چنانچه می آید.‏

‏‏مساله 5ـ ‏‏هر یک از مرد و زن می توانند به خاطر آن عیبها عقدرابرهم زنند‏‎ ‎‏و اذن حاکم شرع و فقیه عصر دخالت ندارد، بلی در صورتی که مرد عنین باشد،‏‎ ‎‏باید به حاکم شرع رجوع شود تا اینکه او وقتی را معین کند برای آنکه شوهر در‏‎ ‎
‏‎

‎‏آن وقت جماع کند، و چنانچه نتوانست زن می تواند بعد از گذشتن وقت، فسخ‏‎ ‎‏کند و عقد را از بین ببرد بی اذن حاکم.‏

‏‏مساله 6 ـ ‏‏چنانچه شوهر عقد را بهم زد، پس اگر قبل از آن باشد که دخول‏‎ ‎‏شده است مهری بر گردن مرد نیست و اگر بعد از دخول باشد باید همۀ مهر را‏‎ ‎‏بپردازد. و همچنین است اگر زن عقد را بهم زد به خاطر یکی از آن عیوب، بلی‏‎ ‎‏در صورتی که به خاطر عنین بودن مرد عقد را از بین ببرد، پس نصف مهر را از‏‎ ‎‏مرد طلبکار است و اینجا است که فسخ شبیه به طلاق است.‏

‏‏مساله 7 ـ ‏‏اگر چنانچه مرد گول خورده باشد در زناشویی با زنی که مبتلا به‏‎ ‎‏آن عیبها است، پس اگر گول دهنده خود زن باشد چیزی به گردن مرد نیست، ولو‏‎ ‎‏اینکه دخول کرده باشد، بلی اگر بعد از آگاه شدن عقد را بهم نزد مهر بر گردن‏‎ ‎‏اوست و امّا اگر گول دهنده دیگری باشد، پس در این صورت بدهکار است مهر‏‎ ‎‏را به زنش و بعد از آنکه به او داد می تواند از آن شخصی که گولش زده دریافت‏‎ ‎‏دارد.‏

‏‏مساله 8 ـ ‏‏اگر چنانچه مردی گول خورد در زناشویی با زنی که مبتلا به غیر‏‎ ‎‏آن عیبها است از عیوب دیگر، و یا گول خورد در اینکه زن کمالاتی که بناست‏‎ ‎‏داشته باشد نداشت، پس در این دو صورت هم مرد اختیار دارد برای بهم زدن‏‎ ‎‏عقد، به شرط آنکه نداشتن آن عیوب و یا داشتن آن صفات پسندیده در عقد‏‎ ‎‏شرط شده باشد یا زن را در عقد توصیف به آن وصف کرده باشند، مثل آنکه‏‎ ‎‏بگویند تزویج کردم این زن باکره را به تو، بلکه اگر قبل از عقد صفاتی ذکر شد و‏‎ ‎‏عقد را مبنی بر آن صفات واقع کردند اختیار فسخ هست. و مخفی نماند که اگر‏‎ ‎‏معلوم شد که آن شرط موجود نیست بعد از آنکه عقد شد و دخول واقع گردیده،‏‎ ‎‏پس در این صورت اگر عقد را هم بهم زد و مهر را به زن پرداخت، می تواند از‏‎ ‎‏کسی که گولش زده مهر را دریافت دارد.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎