احکام شرکت
احکام قسمت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : فارسی

احکام قسمت

‏و آن عبارت است از تعیین حصۀ شرکاء که به حسب واقع معیّن و ممتاز‏‎ ‎‏نبوده.‏

مساله 1 ـ ‏تقسیم از معاوضات نیست و در آن خیار مجلس و خیار حیوان که‏‎ ‎‏مختص به بیع است نیست و ربا در آن جاری نیست.‏

مساله 2 ـ ‏باید در قسمت سهم ها تعدیل شود یا به حسب وزن و کیل یا به‏‎ ‎‏حسب عدد و مساحت و این قسمت را افراز می گویند و در مثلیات جاری است،‏‎ ‎‏مثل گندم و جو و روغن و شیر و امثال آنها، و در بعضی از قیمیات که با هم در‏‎ ‎‏اجزاء مساوی هستند نیز جاری است، مثل یک طاقه فاستونی یا شال یا یک‏‎ ‎‏قطعه زمین که اجزائش مساوی هستند. و یا تعدیل شوند به حسب قیمت، مثل‏‎ ‎‏حیوانات و اثاث منزل و درختها که باید به حسب قیمت حصه ها را تعدیل کرد و‏‎ ‎‏این قسمت را تعدیل گویند. و گاه شود که در تعدیل محتاج است که به یک‏‎ ‎

‏طرف یک مال دیگری ضم شود، مثل آنکه در دو گوسفند شریک باشند و قیمت‏‎ ‎‏یکی ده تومان باشد و دیگری یازده تومان، اینجا باید یک تومان ضمیمه کرد تا‏‎ ‎‏قسمت مساوی شود و این را قسمت رد گویند.‏

مساله 3 ـ ‏بعد ازآنکه سهم ها تعدیل شد لازم نیست مقدار آنها تعیین شود؛‏‎ ‎‏پس می توان یک انبار گندم را که مشترک است بین دونفر یا چند نفر با آنکه وزن‏‎ ‎‏آن معلوم نیست قسمت کرد به طور عادلانه، و این قسمت صحیح است.‏

مساله 4 ـ ‏اگر یکی از شرکاء طلب کند قسمت مال مشترک را به یک نحو از‏‎ ‎‏اقسام گذشته، پس اگر قسمت رد باشد یا موجب ضرر باشد، برای سایرین لازم‏‎ ‎‏نیست قبول کنند، و امّا اگر قسمت رد نباشد و ضرر هم نداشته باشد، نمی توانند‏‎ ‎‏قبول نکنند و می شود آنها را اجبار کرد به قبول.‏

مساله 5 ـ ‏در این قسم که می توان اجبار کرد شریک را به قبول قسمت، اگر‏‎ ‎‏نمی شود قسمت کرد مگر قسمت افراز به همان نحو قسمت می شود و اگر‏‎ ‎‏نمی شود مگر قسمت تعدیل به همان نحو می شود، و امّا اگر هر دو ممکن است‏‎ ‎‏اگر شریک قسمت افراز را خواهش کند طرف نمی تواند امتناع کند و او را اجبار‏‎ ‎‏می کنند و اگر خواهش کند قسمت تعدیل را، اجبار نمی تواند کرد طرف را به آن.‏

مساله 6 ـ ‏باید در قسمت، اول سهم ها را تعدیل کرد بعد از آن قرعه کشی‏‎ ‎‏نمود، و از برای قرعه طریق خاصی نیست و به هر نحو که قسمت کننده و‏‎ ‎‏صاحبان سهام قرار دهند صحیح است.‏

مساله 7 ـ ‏بعد از آنکه طرفین بنابر تقسیم گذاشتند و سهم ها را تعدیل‏‎ ‎‏کردند و قرعه کشی نمودند قسمت حاصل میشود و محتاج به رضایت مجددی‏‎ ‎‏نیست.‏

مساله 8 ـ ‏بعد از آنکه قرعه کشی شد و قسمتها تعیین گردید نمی توانند‏‎ ‎‏دیگر آن را بهم بزنند و فسخ کنند، بلکه اگر همه هم راضی به فسخ شوند جائز‏‎ ‎‏نیست فسخ، و باطل نمی شود قسمت.‏

‎ ‎