احکام خمس
5ـ منافع کسب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : فارسی

5ـ منافع کسب

مساله 1 ـ ‏هرگاه انسان به تجارت و یا صنعت و یا زراعت و یا کسبهای دیگر‏‎ ‎‏مالی بدست آورد، چنانچه از مخارج سال خود او و عیالاتش زیاد بیاید خمس‏‎ ‎‏آن را باید بدهد.‏

مساله 2 ـ ‏اگر غیر از کسب مالی بدست آورد، مثلاً چیزی به او ببخشند یا‏‎ ‎‏جایزه بدهند و یا تحفه بیاورند خمس بر او واجب نیست علی الاقوی، و در‏‎ ‎‏میراث غیرمترقب بلکه در مطلق میراث و مهر و عوض خلع حکم چنین است،‏‎ ‎‏لکن سزاوار نیست ترک احتیاط در همۀ مذکورات، و همچنین است حکم در‏‎ ‎‏چیزی که مالک می شود آن را به صدقۀ مندوبه.‏

مساله 3 ـ ‏چیزهایی که به عنوان خمس و یا زکات گرفته می شود، خمس‏‎ ‎

‏در آنها واجب نیست. بلی در منافع آنها خمس هست به شرطی که به قصد‏‎ ‎‏استفاده نگهداری شده باشد.‏

مساله 4 ـ ‏اگر مالی به ارث به او برسد و بداند کسی که این مال از او به ارث‏‎ ‎‏رسیده خمس آن را نداده، باید خمس آن را بدهد و نیز اگر در خود آن مال‏‎ ‎‏خمس نباشد، ولی انسان بداند کسی که آن مال از او به ارث رسیده بدهکار‏‎ ‎‏خمس است، باید خمس را از مال او بدهد.‏

مساله 5 ـ ‏اگر به سبب قناعت کردن، چیزی از مخارج سال انسان زیاد بیاید‏‎ ‎‏واجب است خمس آن را بدهد.‏

مساله 6 ـ ‏چیزی که متعلق خمس نباشد یا آنکه باشد ولکن خمس آن را‏‎ ‎‏داده باشد، اگر قیمت سوقیۀ آنها زیاد شود زیادی قیمت آنها خمس ندارد، در‏‎ ‎‏صورتی که آن چیزها را مال التجاره و سرمایۀ کسب قرار نداده باشد و مقصودش‏‎ ‎‏آن باشد که اعیان آنها به ملک او باقی بماند و از منافع آن منفعت ببرد. و امّا اگر‏‎ ‎‏مقصود تجارت به آنها باشد، مثل اینکه زمینی بخرد برای فروختن، پس ظاهر آن‏‎ ‎‏است که به زیادی قیمت آن خمس واجب می شود؛ به شرط آنکه در حال زیاد‏‎ ‎‏شدن قیمت فروختن آن ممکن باشد، و امّا اگر نقل و انتقال آن ممکن نباشد مگر‏‎ ‎‏در سال بعد، پس زیادی قیمت آن از منافع سال آینده خواهد بود نه از سال اول.‏

مساله 7 ـ ‏خمس در ارباح مکاسب بعد از بیرون کردن مخارج و مصارف‏‎ ‎‏است که در تحصیل منفعت بکار برده و تعلق آن در صورتی است که از مخارج‏‎ ‎‏سال او زیاد بیاید. و مبدا سال کسبی روزانه از اول شروع به کسب است و برای‏‎ ‎‏کسی که شغلش کاسبی روزانه نباشد مبدا سال او رسیدن فایده است. و مبدا‏‎ ‎‏سال زارع اول زمان رسیدن زراعت است که به تصفیۀ غله حاصل می شود. و‏‎ ‎‏مبدا سال باغبان بریدن خرما و چیدن میوه است، و اگر میوه یا زراعت را پیش از‏‎ ‎‏وقت بریدن و چیدن بفروشد مبدا سال او وقت گرفتن قیمت است. و کفایت‏‎ ‎‏نمی کند صرف مالک شدن مگر در صورتی که مثل موجود باشد و تحصیل آن‏‎ ‎‏ممکن باشد به مطالبه کردن.‏


مساله 8 ـ ‏کسی که دیگران مخارج او را متکفل می شوند، باید خمس تمام‏‎ ‎‏مالی را که بدست می آورد بدهد.‏

مساله 9 ـ ‏مراد از موونه چیزی است که خرج معاش و عیال واجب النفقه و‏‎ ‎‏کسان خود می کند، و از موونه است خرج زیارت و صدقه و جایزه و هدیه و‏‎ ‎‏مخارج میهمان و رفت و آمد و حقوق لازمه که به نذر یا کفاره بر او لازم می شود‏‎ ‎‏و چیزهایی که به آنها احتیاج دارد، مثل حیوان سواری و باری و خانه و فرش و‏‎ ‎‏کتب و اسباب و لوازم خانه که از منفعت کسب می خرد و آنچه صرف تزویج‏‎ ‎‏خود و اولاد خود و خرج ختنۀ آنها می کند و آنچه خرج ناخوشی و مردن کسان‏‎ ‎‏خود می نماید.‏

مساله 10 ـ ‏میزان در موونه آن است که بالفعل آن را صرف می کند نه مقدار‏‎ ‎‏آن، پس اگر بر خود و عیالاتش سخت گیری کند باید خمس مقدار زاید را بدهد.‏

مساله 11 ـ ‏معتبر است در موونه اقتصار بر مقداری که لایق به حال او باشد‏‎ ‎‏نه خرجهای بی فایده که از روی سفاهت و اسراف می کند، پس هرگاه زیاده از‏‎ ‎‏مقدار لایق خرج کند از موونه محسوب نمی شود و باید خمس آن زیاده را‏‎ ‎‏بدهد، بلکه احتیاط واجب مراعات اقتصاد و میانه روی است در موونه، نه‏‎ ‎‏انتخاب فرد عالی از آنکه لایق به حال او نبوده باشد و غیر متعارف از مثل او،‏‎ ‎‏بلکه خالی از قوت نیست، بلی توسعۀ متعارف از برای مثل او از موونه محسوب‏‎ ‎‏است.‏

مساله 12 ـ  ‏مالی را که انسان خرج سفر حج و زیارتهای دیگر و اداء قرض و‏‎ ‎‏کفاره می کند از مخارج سال حساب می شود، و اگر از روی نافرمانی، حج واجب‏‎ ‎‏و اداء قرض را ترک کند از مونۀ سال محسوب نمی شود.‏

مساله 13ـ ‏سرمایه ای که برای کسب خود قرار می دهد از موونه محسوب‏‎ ‎‏نمی شود بنابر احوط، بلکه باید خمس آن را بدهد اگر از ارباح مکاسب شمرده‏‎ ‎‏شود، مگر در صورتی که احتیاج به آن داشته باشد در حفظ وجاهت و تحصیل‏‎ ‎

‏مخارجی که لایق به حال اوست. و همچنین است اگر در صورتی که اخراج‏‎ ‎‏خمس از سرمایه بکند تنزل می کند از کسب اول به کسبی که لایق شان او نیست‏‎ ‎‏و یا کفایت مونۀ او را نمی کند، پس در این صورت هم سرمایه از موونه محسوب‏‎ ‎‏است و خمس ندارد.‏

مساله 14 ـ ‏اگر کسی چند رقم عایدی داشته باشد مثل تجارت و زراعت و‏‎ ‎‏صنعت و مثل آنها، پس در سال مجموع عایدات و واردات خود را از هر جهت‏‎ ‎‏روی هم رفته حساب می کند بعد از اخراج موونه سال، آنچه از مجموع باقی‏‎ ‎‏مانده خمس آن را می دهد و لازم نیست که برای هر نوعی سال جداگانه قرار‏‎ ‎‏بدهد.‏

مساله 15 ـ ‏املاکی را که دارد از درختها و حیوانات که خمس به آنها تعلق‏‎ ‎‏نگرفته و یا گرفته و خمس آنها را داده بر سه قسم است:‏

اول: ‏آنکه مقصود باقی گذاردن آنهاست که از عوائد متصله آن استفاده کند،‏‎ ‎‏مثل درخت بید و چنار که مقصود استفاده از چوب و شاخۀ آنها است و یا مثل‏‎ ‎‏گوسفند نر که مقصود استفاده از چاقی آنها است؛ واجب است خمس در این‏‎ ‎‏صورت از شاخه های زیادی درخت و پشم و مو و کرک حیوان، بلکه واجب‏‎ ‎‏است خمس کلفت شدن چوب درخت و چاق شدن حیوان.‏

دوم: ‏آنکه مقصود استفاده بردن از خود آن نباشد، بلکه غرض استفاده‏‎ ‎‏بردن از حاصل آن است، مثل درختان میوه دار و شیر و پشم حیوانات، پس در‏‎ ‎‏این صورت خمس به منافع آنها تعلق می گیرد، مثل میوه و پشم و شیر در صورتی‏‎ ‎‏که از موونه سال زیادتر باشند و امّا به خود درخت و گوسفند تعلق نمی گیرد.‏

سوم: ‏آنکه مقصود او تامین معاش و مخارج باشد از نگهداری آنها مثل‏‎ ‎‏گوسفندی که از شیر آن امرار معاش می کند و یا درختی که از میوۀ آن زندگی‏‎ ‎‏می نماید، پس در این صورت خمس به زیادتر از موونه سال تعلق می گیرد.‏

مساله 16 ـ ‏اگر با سرمایۀ خود در عرض سال به یک نوع تجارت مشغول‏‎ ‎

‏باشد، پس اگر در بعض معاملات ضرر کند و در بعض دیگر منفعت، جبران‏‎ ‎‏می کند ضرر خود را از منفعت، پس اگر ضرر و نفع مساوی باشند، بعد از جبران‏‎ ‎‏استفاده ندارد.‏

مساله 17 ـ ‏اگر چند قسم تجارت دارد که در یکی از آنها ضرر نماید، پس‏‎ ‎‏بنابر اقوی جبران خسارت است از منافع کسبهای دیگر، در صورتی که متعارف‏‎ ‎‏باشد تجارت به انواع مختلفه از اجناس در یک مرکز و یا در شعبه های آن، مثل‏‎ ‎‏اینکه از برای یک تجارت به حسب دفتر و جمع و خرج شعبه های متعدد و‏‎ ‎‏مختلفی وجود داشته باشد که هر شعبه مخصوص کاری است که در نظارتِ‏‎ ‎‏شعبه مرکزی به کار خود ادامه می دهند و شعبه مرکزی به خرج و دخل آنها‏‎ ‎‏رسیدگی می نماید، کما اینکه این طور تجارتها رایج و متداول است. بلی اگر از‏‎ ‎‏برای یک نفر تجارتهای متعدده باشد که هیچ کدام از جهت خرج و دخل مربوط‏‎ ‎‏به دیگری نباشد، پس ظاهر آن است که جبران خسارت یکی از آنها را از منافع‏‎ ‎‏دیگری نمی تواند بنماید.‏

مساله 18 ـ ‏اگر از منفعت کسب موونه سال خود را تامین کند، مثل گندم و‏‎ ‎‏جو و برنج و روغن و زغال و هیزم و حبوبات و قند و چای و تنباکو و نمک و‏‎ ‎‏فلفل و زردچوبه و مانند آنها و در آخر سال چیزی از آنها زیاد آمد؛ چه کم باشد‏‎ ‎‏چه زیاد، باید خمس باقیمانده را بدهد، و امّا فرش و رختخواب و ظرف و لوازم‏‎ ‎‏خانه و اسب مورد احتیاج که از منافع آنها استفاده می کند، خمس در آنها واجب‏‎ ‎‏نیست.‏

مساله 19 ـ ‏کسی که محتاج خریدن خانه باشد از برای مسکن و خریدن آن‏‎ ‎‏متوقف باشد بر باقی گذاشتن زیادی از موونۀ چند سال روی هم، پس اگر در یک‏‎ ‎‏سال زمین خانه خریداری کند و در سال دیگر در و پنجره اش را و در سال سوم‏‎ ‎‏آجر و لوازمات آن را، خمس به آن تعلق نمی گیرد، لکن اگر پول آنها را کنار‏‎ ‎‏بگذارد برای خریدن خانه، از موونه محسوب نمی شود و واجب می شود اخراج‏‎ ‎

‏خمس در آن بعد از گذشتن یک سال. کما اینکه اگر جمع کند پشم گوسفند خود‏‎ ‎‏را در عرض چند سال از برای فرش و لباس و سایر مایحتاج خود، به طوری که به‏‎ ‎‏غیر از این برای او فراهم نمی شود، آن هم از موونه خواهد بود علی الاقوی.‏

مساله 20 ـ ‏کسی که از کسب و تجارت فایده ای برده، اگر مال دیگری هم‏‎ ‎‏دارد که خمس آن واجب نیست، می تواند مخارج سال خود را فقط از فایدۀ‏‎ ‎‏کسب حساب کند.‏

مساله 21 ـ ‏خمس به عین تعلق می گیرد، و بعید نیست مخیر باشد مالک که‏‎ ‎‏از مال دیگر بدهد مگر در مال حلال مخلوط به حرام، پس احتیاط واجب آن‏‎ ‎‏است که از عین مال خارج شود.‏

‎ ‎