احکام چیزهایی که مردم در آنها شریکند
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : فارسی

احکام چیزهایی که مردم در آنها شریکند

‏بدانکه چندین امر است که مردم در آنها شریکند و آنها از این قرارند:‏‎ ‎‏کوچه ها، خیابانها، مسجدها، پلها، آبها، مدرسه ها، معدنها و چیزهای دیگر که از‏‎ ‎‏این قبیل می باشند.‏

مساله 1 ـ ‏کوچه بر دو قسم است: کوچۀ همگانی که عبارت است از‏‎ ‎‏کوچه هایی که بن بست نیستند و از این قبیل است خیابانها، و کوچۀ اختصاصی‏‎ ‎‏که بن بست است.‏

مساله 2 ـ ‏کوچه هایی که بن بست نیستند کسی حق ندارد که در آنها تصرفی‏‎ ‎‏غیر از تصرفات متداوله کند، پس نمی تواند در آنها خانه بسازد، دکان در زمین آن‏‎ ‎‏باز کند و چاه بکند، اگرچه ضرری برای اشخاصی که عبور می کنند نداشته باشد.‏

مساله 3 ـ ‏مردم حق ندارند که در کوچه ها و خیابانها کارهایی که مزاحمت‏‎ ‎‏با عابرین دارد انجام دهند، حتی اینکه نماز بخوانند و یا بخوابند و غیر اینها،‏‎ ‎‏بلی در صورتی که مزاحمت نداشته باشد مانعی ندارد.‏

مساله 4 ـ ‏درخت کاشتن در خیابانهایی که وسیع هستند و یا چاه کندن در‏‎ ‎‏آنها و یا کوچه ها، اگر چنانچه اینها به مصلحت عابرین و خود خیابان باشد،‏‎ ‎‏مانعی ندارد.‏

مساله 5 ـ ‏ساختن بالکن و باز کردن پنجره و گذاشتن ناودان در خیابانها و‏‎ ‎‏کوچۀ غیر بن بست جایز است، در صورتی که به حال عابرین ضرری نداشته‏‎ ‎‏باشد.‏

مساله 6 ـ ‏دستفروش هاکه در خیابانها و یا کوچه ها مشغول کار هستند، اگر‏‎ ‎

‏چنانچه کارشان سبب سختی عبور و مرور نباشد، کسی حق ندارد که ایشان را‏‎ ‎‏منع کند.‏

مساله 7 ـ ‏جایی که دست فروش برای کارش قرار داده دیگری می تواند بعد‏‎ ‎‏از آنکه او کارش را انجام داد و رفت جای او را بگیرد، بلی اگر چنانچه چیزی را‏‎ ‎‏بگذارد آنجا مثل میز و غیره، تصرف کردن در آن حرام است، ولی باز‏‎ ‎‏دست فروش به گذاردن میز حقی پیدا نمی کند.‏

مساله 8 ـ ‏دست فروشان می توانند پردۀ سایه افکن داشته باشند، در‏‎ ‎‏صورتی که به حال عابرین ضرری نداشته باشد.‏

مساله 9 ـ ‏راههای عمومی مثل خیابان و غیر آن حریم ندارد؛ در صورتی که‏‎ ‎‏اطرافش املاک مردم باشد، گرچه بر عابرین راه تنگ شود، و کسی حق ندارد‏‎ ‎‏ملک آنها را برای وسعت دادن جاده یا خیابان بگیرد.‏

مساله 10 ـ ‏کوچۀ بن بست که دارای چند خانه است ملک صاحبان آن‏‎ ‎‏خانه ها است، به شرط آنکه درب آن خانه ها در آن کوچه باشد، پس به مجرد‏‎ ‎‏اینکه دیوار خانه ای آن کوچه را تشکیل دهد صاحب آن خانه مالک کوچه‏‎ ‎‏نیست.‏

مساله 11 ـ ‏در کوچه های بن بست اگر چند نفر خانه داشتند ظاهر آن است‏‎ ‎‏که تمام کوچه مشترک بین همه نیست، بلکه سر کوچه بین همه مشترک است تا‏‎ ‎‏برسد به آخر دیوار خانۀ کسی که سر کوچه خانه دارد، در اینجا حق این شخص‏‎ ‎‏تمام می شود و بقیه که داخل ترند شریک هستند تا برسد به آخر دیوار خانۀ‏‎ ‎‏بعدی از سر کوچه، در اینجا حق این شخص نیز تمام می شود. و همین طور هر‏‎ ‎‏کس خانه اش عقب تر است با جلوتری ها شریک است در آنجا که محاذی دیوار‏‎ ‎‏خانۀ او است، ولی جلوتری با عقب تری در حد کوچه که بعد از در و دیوار خانه‏‎ ‎‏او است شریک نیست، پس آنکه در آخر بن بست واقع شده شریک ندارد و آنکه‏‎ ‎

‏در اول واقع شده همۀ اهالی کوچه با او شریکند و وسطی ها شریک هاشان‏‎ ‎‏عقب تری ها هستند نه جلوتری ها.‏

مساله 12 ـ ‏در مسالۀ سابقه چنانچه اوّلی ها بخواهند کوچه را داخل خانۀ‏‎ ‎‏خود کنند باید شرکاء با آنها موافقت کنند، ولی اگر آخری بخواهد این کار را بکند‏‎ ‎‏محتاج به اجازۀ اوّلی نیست.‏

مساله 13 ـ ‏کسی که فقط دیوار خانه اش در کوچۀ بن بست است حق ندارد‏‎ ‎‏که دربی به آن کوچه باز کند، بلی دریچه مانعی ندارد.‏

مساله 14 ـ ‏اگر چنانچه غرض و مقصودش از باز کردن درب به کوچه‏‎ ‎‏استفاده از هوا و نور باشد جایز است.‏

مساله 15 ـ ‏مساجدی که مهیا است برای عبادت مردم، همگی در آنها‏‎ ‎‏شریک هستند و می توانند از آنها برخوردار شوند، مگر مثل جنب و حائض که‏‎ ‎‏آنها حق ندارند داخل مساجد شوند.‏

مساله 16 ـ ‏همه گونه استفاده ای می توان از مسجد کرد و همچنانکه‏‎ ‎‏می توان در آن عبادت کرد می تواند در آن درس گفت و مباحثه نمود و موعظه‏‎ ‎‏کرد و مساله گفت، بلی اگر در مسجد مشغول مباحثه یا درس گفتن یا سایر کارها‏‎ ‎‏هستند و کسی آمد که آنجا نماز کند آنها حق ندارند که مزاحمت با آن کس‏‎ ‎‏نمایند، بلکه واجب است که مسجد را رها کنند تا اهل جماعت و نماز کار خود‏‎ ‎‏را تمام کنند، بلی اگر شخص سابق مشغول عبادت دیگری است غیر از نماز،‏‎ ‎‏احتیاط آن است که مزاحم نمازگذار نشود.‏

مساله 17 ـ ‏گستردن سجاده و یا چیزی که به مقدار سجاده یا قریب به آن‏‎ ‎‏است معلوم نیست که سبب بشود که انسان حق پیدا کند به آن مکان، ولی روی‏‎ ‎‏سجاده نمی تواند نماز کند و با گذاشتن جانماز کوچک و مهر و تسبیح و دستمال‏‎ ‎‏و اینگونه چیزها حقی پیدا نمی شود و دیگری حق دارد در آنجا نماز کند، ولی‏‎ ‎

‏حق ندارد در مال مردم تصرف کند و از اینجا معلوم شد که این گونه که امروزها‏‎ ‎‏متداول است، سبب پیدایش حق نیست.‏

مساله 18 ـ ‏بنابر آنکه حق پیدا کند، در صورتی حق پیدا می کند نسبت به‏‎ ‎‏آن مکانی که رحل گذاشته و سجاده گسترده که فاصله زیاد نشود بین وقتی که‏‎ ‎‏سجاده را گسترده و بین وقتی که می آید برای خواندن نماز و عبادت، پس‏‎ ‎‏چنانچه فاصله زیاد شد دیگری می تواند سجاده را برداشته و در آنجا نماز کند،‏‎ ‎‏بلی واجب است که سجاده را به دست صاحبش برساند و ضامن تلف آن نیز‏‎ ‎‏هست، از اینجا معلوم گشت که این گونه که معمول است در این روزها که از نماز‏‎ ‎‏صبح رحل می گذارند برای نماز ظهر سبب نمی شود برای پیدایش حق.‏

مساله 19 ـ ‏در مسالۀ سابقه اگر چنانچه از وقت گذاردن رحل تا وقت آمدن‏‎ ‎‏برای نماز طول کشید ولی مسجد نمازگزار ندارد به آن طور که این سبب معطل‏‎ ‎‏شدن مسجد باشد، پس در این صورت کسی نمی تواند رحل او را بردارد.‏

مساله 20 ـ ‏مشاهد مشرفه مثل مساجد است در آنچه گذشت.‏

مساله 21 ـ ‏از چیزهایی که همۀ مردم در آن شریک هستند؛ یعنی همه‏‎ ‎‏می توانند از آنها استفاده کنند رودخانه و نهرهای بزرگ است، مثل رود کارون و‏‎ ‎‏دجله و فرات و همچنین چشمه سارها و آب هایی که از باران و برف جاری‏‎ ‎‏می شود و کسی آنها را احداث نکرده، در این قسم آبها همۀ مردم یکسان هستند‏‎ ‎‏و هرکس از آنها حیازت کرد مالک می شود به هر نحو که حیازت کنند؛ چه مسلم‏‎ ‎‏باشد چه کافر.‏

مساله 22 ـ ‏نهرها یا چشمه ها یا قناتهایی که اشخاص احداث می کنند مال‏‎ ‎‏خود آنها است و کسی حق حیازت از آنها را ندارد و حق تصرف هم ندارد، مگر‏‎ ‎‏تصرفات متعارفۀ جزئیه که در کتاب طهارت گفته شده.‏

مساله 23 ـ ‏اگر از نهرهایی که در مسالۀ «21» گفته شد کسی به واسطۀ‏‎ ‎‏احداث نهر کوچک آب ببرد آن آبی که در نهر کوچک افتاد و صاحب نهر حیازت‏‎ ‎

‏کرد مال او می شود و اگر در نهر شریک دارد همۀ شرکاء مالک می شوند؛ به‏‎ ‎‏نسبت ملک آنها نهر را، و مالک شدن به حیازت موقوف به آن است که به قصد‏‎ ‎‏مالک شدن نهر بکنند و آب جاری کنند در آن.‏

مساله 24 ـ ‏معدنها هر چه باشد از مشترکات است و مردم در استفاده و‏‎ ‎‏احیاء آنها مساوی هستند، لکن معدنهای ظاهر که محتاج به عمل و حفاری‏‎ ‎‏نیستند هر کس هر چه از آنها برداشت و حیازت کرد به قصد مالک شدن، مالک‏‎ ‎‏می شود و بقیه که بجا مانده به اشتراک بین همه باقی است. و امّا معدنهایی که‏‎ ‎‏باید با عمل و حفاری به آنها برسند با احیاء کردن مالک می شوند به آنکه نقب‏‎ ‎‏بزنند و حفاری کنند تا به معدن برسند، پس آن معدن را مالک می شوند و کسی‏‎ ‎‏را در آن حقی نیست. و آنچه گفته شد راجع به معادنی است که در زمینهای‏‎ ‎‏موات موجودند نه در زمینهایی که مالک دارد.‏

مساله 25 ـ ‏اگر کسی شروع کرد به حفاری برای رسیدن به معدنی، حق‏‎ ‎‏ندارد آن را تعطیل کند و اهمال نماید و اگر اهمال کرد او را الزام می کنند به اینکه‏‎ ‎‏یا آباد کند و کار را تمام کند یا دست بردارد که دیگری آباد کند و اگر عذر موجهی‏‎ ‎‏داشته باشد به مقدار برطرف شدن عذر مهلت باید بدهند و این الزام از شوون‏‎ ‎‏حاکم شرع است.‏

‎ ‎