کتاب هبه

‏‏هبه عبارت از ملک نمودن عین است مجاناً و می شود از آن به بخشش‏‎ ‎‏تفسیر کرد.‏

‏‏مساله 1 ـ ‏‏هبه عقد و محتاج به ایجاب و قبول است و با هر لفظ و لغتی واقع‏‎ ‎‏می شود و به معاطات و دادن چیزی و گرفتن به عنوان بخشش واقع می شود.‏

‏‏مساله 2 ـ ‏‏معتبر است در بخشش کننده و کسی که قبول بخشش می کند که‏‎ ‎‏بالغ و عاقل باشد و قصد داشته باشد، و از روی اختیار عقد کند، و شرط است‏‎ ‎‏در هبه کننده که ممنوع از تصرف نباشد به واسطۀ سفاهت و افلاس و باید مالک‏‎ ‎‏باشد، پس صحیح نیست بخشش مال دیگری مگر با اذن و اجازۀ او، و شرط‏‎ ‎‏است در کسی که به او بخشش می شود آنکه بتواند مالک آن چیز شود، پس هبۀ‏‎ ‎‏قرآن به کافر صحیح نیست.‏

‏‏مساله 3 ـ ‏‏در مال هبه شده شرط است که عین باشد مثل ملک، خانه،‏‎ ‎‏اسب، کتاب. و صحیح نیست هبۀ منفعت، مثل منفعت خانه و حیوان. و امّا دین‏‎ ‎‏پس هبۀ آن به کسی که بدهکار است بی اشکال است و در هبۀ دین معتبر است‏‎ ‎‏ایجاب و قبول بنابر اقوی، و اگر هبه کند به غیر بدهکار، بنابر اقوی صحیح است‏‎ ‎‏و قبض آن به قبض مصداقش می باشد.‏

‏‏مساله 4ـ ‏‏شرط است در صحیح بودن هبه، آنکه قبض کند مال را شخصی‏‎ ‎‏که به او هبه شده است و لازم نیست قبض در مجلس عقد باشد، و احتیاط‏‎ ‎
‏‎

‎‏واجب آن است که قبض به اذن هبه کننده باشد؛ و اگر مال در دست کسی که هبه‏‎ ‎‏به او شده است باشد لازم نیست قبض تازه، و لازم نیست مدتی بگذرد که بشود‏‎ ‎‏قبض کند و فوریت در قبض شرط نیست و هر چه عقب بیفتد مانعی ندارد.‏

‏‏مساله 5 ـ ‏‏اگر مالی که هبه شده، نمایی داشته باشد قبل از قبض، مثل آنکه‏‎ ‎‏درخت میوه بدهد یا گوسفند پشم بدهد یا بزاید، مال هبه کننده است.‏

‏‏مساله 6 ـ ‏‏اگر هبه کننده قبل از قبض و بعد از عقد بمیرد، عقد باطل‏‎ ‎‏می شود و مال به ورثۀ او می رسد و ورثۀ او جانشین او نمی شوند در تحویل‏‎ ‎‏دادن. و همین طور اگر کسی که به او هبه شده بمیرد پیش از تحویل گرفتن، هبه‏‎ ‎‏باطل می شود و ورثۀ او جانشین او نمی شوند در قبض.‏

‏‏مساله 7 ـ ‏‏اگر هبه تمام شد و قبض واقع شد، پس اگر به ارحام خود هبه‏‎ ‎‏کرده مثل پدر و مادر و اولاد و عمو و خاله و دیگر ارحام، هبه کننده نمی تواند‏‎ ‎‏برگردد در هبۀ خود و مال را پس بگیرد، و اگر به اجنبی هبه کرده می تواند پس‏‎ ‎‏بگیرد، در صورتی که مال به حال خود باقی باشد، پس اگر تلف شده باشد تمام‏‎ ‎‏آن یا بعض آن رجوع نمی تواند بکند.‏

‏‏مساله 8 ـ ‏‏اقوی آن است که شوهر و زن در حکم اجنبی هستند نه‏‎ ‎‏خویشاوندان گرچه رجوع آنها کراهت دارد، و احتیاط مستحب آن است که پس‏‎ ‎‏از هبه و تحویل رجوع نکنند.‏

‏‏مساله 9 ـ ‏‏اگر آن کسی که به او هبه شده عوض داد به هبه کننده در ازاء هبه؛‏‎ ‎‏چه شرط عوض بشود یا بدون شرط عوض بدهد نمی تواند هبه کننده رجوع کند‏‎ ‎‏و هبه را پس بگیرد، چنانچه اگر هبه کننده در هبه قصد قربت کند جائز نیست‏‎ ‎‏رجوع کند.‏

‏‏مساله 10 ـ ‏‏در حکم تلف است ـ در اینکه جائز نیست از بخشش برگردد ـ‏‎ ‎‏هر تصرفی که مال را به دیگری نقل بدهد، مثل فروختن و صلح کردن و هبه‏‎ ‎‏کردن و هر تصرفی که عین را تغییر بدهد به طوری که گفته شود به حال خود‏‎ ‎
‏‎

‎‏باقی نیست، مثل آنکه گندم را آرد کنند و آرد را نان کنند یا پارچه را رنگ کنند یا‏‎ ‎‏ببرند یا بدوزند، و امّا اگر تصرف باعث تغییر نشود می تواند رجوع کند، مثل آنکه‏‎ ‎‏جامه را بپوشد یا فرش را پهن کند و روی او بنشیند یا حیوان را سوار شود یا‏‎ ‎‏تیمار کند یا علف و آب بدهد.‏

‏‏مساله 11 ـ ‏‏هبه دو قسم است: یا به عوض است یا بی عوض، با عوض آن‏‎ ‎‏است که شرط کند به ازاء آن چیزی به او بدهد هر چند کم باشد که اگر به شرط‏‎ ‎‏عمل نکند باز هبۀ با عوض است یا اینکه در ازاء آن چیزی بدهد گرچه شرط‏‎ ‎‏نشده باشد؛ در هر دو صورت با عوض است.‏

‏‏مساله 12 ـ ‏‏اگر هبه کند و شرط نکند عوض دادن را، لازم نیست عوض‏‎ ‎‏بدهد؛ چه هبه کننده پست تر باشد از آنکه به او هبه کرده یا بالاتر باشد یا مساوی‏‎ ‎‏باشند در احترام و شان، بلی بهتر آن است که در صورت اولی عوض بدهد.‏

‏‏مساله 13 ـ ‏‏اگر عوض داد لازم نیست هبه کننده قبول کند و اگر قبول کرد و‏‎ ‎‏گرفت، هبه لازم می شود و نمی تواند هبه کننده پس بگیرد، چنانچه نمی تواند آن‏‎ ‎‏کس که به او هبه شده آنچه را عوض داده پس بگیرد.‏

‏‏مساله 14 ـ ‏‏اگر هبه دهنده شرط کرد بر کسی که به او هبه کرده که عوض‏‎ ‎‏بدهد و او نیز قبول کرد و هبه را گرفت مخیر است بین آنکه بر گرداند مالی را که‏‎ ‎‏به هبه گرفته یا عوض را بدهد و احتیاط مستحب آن است که عوض را بدهد و‏‎ ‎‏اگر عوض را داد هبه لازم می شود، و اگر نداد می تواند هبه کننده هبۀ خود را پس‏‎ ‎‏بگیرد.‏

‏‏مساله 15 ـ ‏‏شرط نیست در صحت رجوع، آنکه کسی که به او هبه شده‏‎ ‎‏باخبر شود از آن؛ پس رجوع بی اطلاع او صحیح است.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎