احکام خمس
مصرف خمس
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279-1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1385

زبان اثر : فارسی

مصرف خمس

مساله 1 ـ ‏خمس را باید دو قسمت کنند: یک قسم آن: سهم سادات است و‏‎ ‎‏باید به سید فقیر یا سید یتیم یا به سیدی که در سفر مانده باشد بدهند، و احتیاط‏‎ ‎‏واجب در این خمس آن است که به دست مجتهد برسد و یا اینکه به اجازۀ‏‎ ‎‏ایشان در مصارف صرف شود. و قسمت دیگر: سهم امام ‏‏علیه السلام‏‏ است که در این‏‎ ‎‏زمان باید به دست مجتهد جامع الشرایط برسد یا به مصرفی که مورد اجازه‏‎ ‎‏اوست برسانند. ولی اگر انسان بخواهد سهم امام را به مجتهدی که از او تقلید‏‎ ‎‏نمی کند برساند در صورتی می تواند به او بدهد که مصرف آن مجتهد با مجتهدی‏‎ ‎‏که از او تقلید می کند در کیفیت یکی باشد، یا اینکه آن مجتهد بر طبق نظر مقلد‏‎ ‎‏او رفتار نماید.‏

مساله 2 ـ ‏معتبر است در جمیع اصناف مستحق خمس، ایمان، لکن‏‎ ‎‏عدالت در آنها معتبر نیست بنابر اصح، اگرچه ملاحظۀ رجحان بهتر است، و‏‎ ‎‏احوط آن است که به متهتّک و متجاهر به فسق خمس داده نشود، بلکه در‏‎ ‎‏صورتی که دادن خمس اعانت بر گناه، و ندادن، موجب رو گردانی از گناه باشد،‏‎ ‎‏پس در این صورت دادن خمس جایز نیست علی الاقوی.‏

مساله 3 ـ ‏سید یتیم که به او خمس می دهند باید فقیر باشد، ولی سیدی‏‎ ‎‏که در سفر طاعت و یا غیر معصیت محتاج باشد اگر در وطنش فقیر هم نباشد،‏‎ ‎‏می شود به او خمس داد. ‏

مساله 4 ـ ‏کسی که ادعای سیادت می کند سیادت او به مجرد دعوی ثابت‏‎ ‎‏نمی شود، مگر آنکه دو نفر شاهد به سیادت او شهادت دهند و یا آنکه مشهور به‏‎ ‎‏سیادت باشد در شهر خود و کسی منکر آن نباشد، پس بنابراین اشخاصی که در‏‎ ‎‏شهرهای خود و یا میان مردم به سیادت معروفند و منکری از برای آنها نیست‏‎ ‎‏می شود به آنها خمس داد.‏


مساله 5 ـ ‏احوط آن است که زیادتر از مونۀ سال به سید خمس ندهند‏‎ ‎‏چنانچه برای مستحق هم بنا بر احوط جایز نیست گرفتن آن.‏

مساله 6 ـ ‏اقوی جواز نقل خمس است به شهر دیگر، بلکه بسا می شود که‏‎ ‎‏به سبب بعض مرجحات رجحان داشته باشد، حتی با وجود مستحق در بلد‏‎ ‎‏خمس، لکن اگر به نقل تلف شود در راه ضامن است، و اگر در بلد خود مستحق‏‎ ‎‏خمس موجود نباشد با تلف در راه ضامن نیست، چنانچه اگر به اذن مجتهد نقل‏‎ ‎‏کند باز هم ضامن نخواهد بود حتی با وجود مستحق در بلد.‏

مساله 7 ـ ‏اگر مستحق در بلد خمس موجود نباشد و بعدها هم مترقب‏‎ ‎‏نباشد وجود آن، در این صورت نقل به بلد دیگر واجب است.‏

مساله 8 ـ ‏اگر مجتهد جامع الشرایط در شهر خودش نباشد متعین است‏‎ ‎‏نقل سهم امام از شهر خود به آن شهری که مجتهد در آن است و یا اذن گرفتن از‏‎ ‎‏او در صرف آن در شهر خودش.‏

مساله 9 ـ ‏جایز نیست سید بابت خمس، چیزی از مالک بگیرد و دوباره به‏‎ ‎‏او رد کند، مگر در بعض موارد مثل آنکه مبلغ زیادی بابت خمس مدیون باشد و‏‎ ‎‏قدرت بر اداء نداشته باشد و امید بر قدرت اداء آن هم نداشته باشد و بخواهد‏‎ ‎‏ذمه خود را بری ء کند و علاجی هم نداشته باشد، که در این صورت جایز است‏‎ ‎‏سید احسان به او نماید و مبلغی را که از او گرفته بابت خمس، به سبب عجز، به‏‎ ‎‏او رد کند و به این حیله ذمه اش را فارغ نماید، لکن احتیاط واجب آن است که به‏‎ ‎‏اذن مجتهد باشد.‏

‎ ‎