احکام صلح

‏‏مساله 1 ـ ‏‏صلح عبارت است از سازش و مسالمت دو نفر با تراضی بر‏‎ ‎‏امری؛ به آنکه عین مال یا منفعت آن را به دیگری تملیک نماید یا آنکه طلب یا‏‎ ‎‏حق خود را ساقط کند. و معتبر نیست در صلح آنکه مسبوق به نزاع باشد؛ هر‏‎ ‎‏چند صلح در شریعت مطهره برای قطع تنازع مجعول است. انشاء صلح با‏‎ ‎‏شرایط آتیه جایز است در هر امر و مقام، مگر آنکه حرامی را به سبب آن حلال و‏‎ ‎‏یا حلالی را حرام نمایند، و مگر در بعض موارد که ذکر می شود.‏

‏‏مساله 2 ـ ‏‏صلح عقد مستقل است و برگشت نمی کند به سایر عقود، اگرچه‏‎ ‎‏افاده بدهد فائدۀ آنها را. و محتاج به ایجاب و قبول است مطلقاً، حتّی در جایی‏‎ ‎‏که افاده کند فائدۀ ابراء و اسقاط حق را، بنابر اقوی؛ پس بنابراین ابراء مدیون از‏‎ ‎‏دین و اسقاط حق از کسی که حق بر او ثابت شده اگر به عنوان صلح شد محتاج‏‎ ‎‏به ایجاب و قبول است.‏

‏‏مساله 3 ـ ‏‏صیغۀ مخصوص در صلح نیست، بلکه واقع می شود با هر لفظی‏‎ ‎‏که افاده کند تسالم و تراضی را در متفاهم عرف.‏

‏‏مساله 4ـ ‏‏عقد صلح از طرفین لازم و فسخ آن یا بااقالۀ طرفین و یابه وجود‏‎ ‎‏یکی از خیارات محقق است، حتی صلح در مورد هبه که جایز است. و جمیع‏‎ ‎‏خیارات در صلح جاری است علی الظاهر، مگر خیار مجلس و خیار حیوان و‏‎ ‎‏خیار تاخیر که منحصر به باب بیع است، و گرفتن ارش نقصان در صورت بروز‏‎ ‎
‏‎

‎‏عیب در عین جائز نیست علی الاقوی.‏

‏‏مساله 5 ـ ‏‏شروط معتبره در متصالحین همان شروطی است که در متبایعین‏‎ ‎‏است؛ از بلوغ و عقل و قصد و اختیار و غیر آن.‏

‏‏مساله 6 ـ ‏‏صلح صحیح است در چیزهایی که قابل اسقاطند مثل حق‏‎ ‎‏شفعه و خیار و چیزهایی که قابل نقل و انتقالند، مثل حق تحجیر و حق‏‎ ‎‏اختصاص، و امّا چیزهایی که قابل اسقاط و یا نقل و انتقال نیستند صلح در آنها‏‎ ‎‏صحیح نیست، مثل حق عزل وکیل که ثابت است برای موکل و حق مطالبۀ دین‏‎ ‎‏نسبت به داین و حق رجوع در طلاق رجعی از برای زوج و حق رجوع در بذل که‏‎ ‎‏ثابت است از برای زوجه در طلاق خلعی؛ که در این صور، صلح صحیح نیست.‏

‏‏مساله 7 ـ ‏‏جایز است صلح در میوه جات و سبزیجات پیش از آنکه موجود‏‎ ‎‏شود، اگرچه در یک سال باشد و بدون ضمیمه باشد، هر چند در بیع جایز نبود‏‎ ‎‏چنانچه گذشت.‏

‏‏مساله 8 ـ ‏‏متعلق صلح یا عین است یا منفعت یا دین یا حق و در همۀ صور‏‎ ‎‏یا با عوض است و یا بدون عوض و در صورت اول، عوض هم از چهار صورت‏‎ ‎‏خالی نیست و در همۀ اقسام، صلح صحیح است.‏

‏‏مساله 9 ـ ‏‏اگر مدیون کسی باشد یا آنکه چیزی از دیگری نزد او باشد و‏‎ ‎‏مقدار آن را بداند، ولکن صاحب مال مقدار آن را نداند و یا آنکه هر دو مقدار آن‏‎ ‎‏را نمی دانند، لکن کسی که مال پیش اوست اجمالاً می داند که زیادتر از مورد‏‎ ‎‏مصالحه است، پس اگر صلح نمایند دین یا جنس را به کمتر از حق او، مقدار زائد‏‎ ‎‏بر او حلال نیست، مگر آنکه صاحب حق را اعلام کند و او راضی شود. بلی اگر‏‎ ‎‏راضی شود حق واقعی خود را صلح کند هر قدر باشد با طیب نفس خود و یا اگر‏‎ ‎‏واقع را می دانست به آن مقدار راضی بود، حلال می شود بر او زائد.‏

‏‏مساله 10 ـ ‏‏جایز است دو نفر شریک با هم صلح کنند بر آنکه سرمایه از‏‎ ‎‏یکی باشد و نفع و ضرر برای دیگری.‏

‏
‏‎

‎‏مساله 11 ـ ‏‏جایز است پیش آوردن سقف خانه به کوچه و جادۀ عمومی، به‏‎ ‎‏شرط آنکه صدمه ای بر عابرین نزند و کسی نمی تواند مانع از آن بشود حتی‏‎ ‎‏صاحب خانۀ روبرو؛ اگرچه تمام عرض جاده را گرفته باشد، به طوری که مانع آن‏‎ ‎‏دیگری شود از پیش آوردن سقف خانه اش، امّا نمی تواند سرچوب را بر دیوار‏‎ ‎‏مقابل قرار دهد، و در صورتی که مشرف به خانۀ همسایه باشد، در جواز آن تامل‏‎ ‎‏و اشکال است، اگرچه بالا بردن عمارت خانۀ خود را به مقدار اشراف به خانۀ‏‎ ‎‏دیگری اشکال ندارد.‏

‏‏مساله 12 ـ ‏‏اگر سقفی که بر روی جاده بود خراب شد و یا آنکه خراب کرد،‏‎ ‎‏اگر قصد تجدید بنا نداشته باشد، مقابل آن می تواند سقفی بسازد که تمام فضای‏‎ ‎‏جاده را بگیرد، امّا اگر قصد داشته باشد، جواز آن مشکل، بلکه جایز نبودن آن‏‎ ‎‏خالی از قوت نیست در جایی که خراب کرده که تجدید بنا کند.‏

‏‏مساله 13 ـ ‏‏اگر کسی اخراج سقف کرد بر جاده، مشکل است که طرف‏‎ ‎‏مقابل بدون اذن او اخراج سقف کند مخصوصاً بالای آن، بلکه عدم جواز در آن‏‎ ‎‏خالی از قوت نیست، بلی اگر بناء آن خیلی بلند باشد به حدی که مانع استفادۀ‏‎ ‎‏اولی از آفتاب و فضا و هوا نباشد ضرر ندارد.‏

‏‏مساله 14 ـ ‏‏جایز نیست کسی بالای دیوار همسایه بنا نماید یا سرچوب‏‎ ‎‏سقف خود را به روی دیوار همسایه بگذارد مگربا اذن و رضای همسایه، و اگر‏‎ ‎‏خواهش کرد، لازم نیست قبول آن؛ گرچه مستحب موکد است.‏

‏‏مساله 15 ـ ‏‏اگر شاخه های درخت همسایه بیرون آمده و به فضای خانۀ‏‎ ‎‏همسایه داخل شود، بدون اینکه استحقاق آن را داشته باشد، همسایه را‏‎ ‎‏می رسد که از صاحب درخت مطالبه کند که شاخه ها را برگرداند از حدود خانۀ‏‎ ‎‏او و یا قطع کند آن را از حد ملکش، و اگر امتناع کرد همسایه خودش می تواند قطع‏‎ ‎‏کند و برگرداند و در صورتی که برگرداندن ممکن باشد، جایز نیست قطع‏‎ ‎‏کردن.‏

‏
‏‎

‎‏مساله 16 ـ ‏‏اگر از کسی طلبی دارد که باید بعد از مدتی بگیرد، چنانچه طلب‏‎ ‎‏خود را به مقدار کمتری صلح کند و مقصودش این باشد که از مقداری از طلب‏‎ ‎‏خود گذشت کند و بقیه را نقد بگیرد اشکال ندارد.‏

‏‏مساله 17 ـ ‏‏هرگاه مال خود را به کسی صلح کند و با او شرط کند که اگر‏‎ ‎‏وارثی نداشتم باید چیزی را که به تو صلح کردم وقف کنی و او هم این شرط را‏‎ ‎‏قبول کند، باید به شرط عمل نماید.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎