والکلام فی أقسامها وأحکامها
القول فی أقسام الکفّارات
وهی علیٰ أربعة أقسام : مرتّبة ، ومخیّرة ، وما اجتمع فیه الأمران ، وکفّارة الجمع .
أمّا المرتّبة فهی ثلاث : کفّارة الظهار ، وکفّارة قتل الخطأ ، یجب فیهما العتق ، فإن عجز فصیام شهرین متتابعین ، فإن عجز فإطعام ستّین مسکیناً ، وکفّارة من أفطر یوماً من قضاء شهر رمضان بعد الزوال ، وهی إطعام عشرة مساکین ، فإن عجز فصیام ثلاثة أیّام متتابعات .
وأمّا المخیّرة فهی أیضاً ثلاث : کفّارة من أفطر فی شهر رمضان بأحد الأسباب الموجبة للکفّارة ـ التی مرّت فی کتاب الصوم - وکفّارة حنث العهد ، وکفّارة جزّ المرأة شعرها فی المصاب ، وهی العتق أو صیام شهرین متتابعین أو إطعام ستّین مسکیناً مخیّراً بینها علی الأظهر .
وأمّا ما اجتمع فیه الأمران : فهی کفّارة حنث الیمین ، وکفّارة حنث النذر علی الأظهر ، وکفّارة نتف المرأة شعرها وخدش وجهها فی المصاب ، وشقّ الرجل ثوبه فی موت ولده أو زوجته . یجب فی جمیع ذلک عتق رقبة أو إطعام عشرة مساکین أو کسوتهم
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 587 مخیّراً بینها ، فإن عجز عن الجمیع فصیام ثلاثة أیّام . وقیل : إنّ کفّارة النذر مثل کفّارة إفطار شهر رمضان وحیث إنّ هذا هو المشهور فلاینبغی ترک الاحتیاط لمن عجز عن العتق باختیار الإطعام وإکمال ستّین ، ومع العجز عنه صیام شهرین متتابعین فقط مع العجز عن إکساء عشرة مساکین ، والجمع بینهما مع التمکّن منه .
وأمّا کفّارة الجمع : فهی کفّارة قتل المؤمن عمداً وظلماً ، وکفّارة الإفطار فی شهر رمضان بالمحرّم علی الأحوط - لو لم یکن الأقویٰ - وهی عتق رقبة مع صیام شهرین متتابعین وإطعام ستّین مسکیناً .
(مسألة 1) : لا فرق فی جزّ المرأة شعرها بین جزّ تمام شعر رأسها ، وجزّ بعضه بما یصدق عرفاً أنّه قد جزّت شعرها ، کما أنّه لا فرق بین کونه فی مصاب زوجها ومصاب غیره ، وبین القریب والبعید . ولا یبعد إلحاق الحلق بالجزّ ، بل الأحوط إلحاق الإحراق به أیضاً .
(مسألة 2) : لا یعتبر فی خدش الوجه خدش تمامه بل یکفی مسمّاه ، نعم الظاهر أنّه یعتبر فیه الإدماء . ولا عبرة بخدش غیر الوجه ولو مع الإدماء ، ولا بشقّ ثوبها وإن کان علیٰ ولدها أو زوجها ، کما لا عبرة بخدش الرجل وجهه ، ولا بجزّ شعره ، ولا بشقّ ثوبه علیٰ غیر ولده وزوجته . نعم لافرق فی الولد بین الذکروالاُنثیٰ، وفی شموله لولد الولد خصوصاً ولد البنت تأمّل وإن کان الأحوط الشمول ، وکذلک فی شمول الزوجة لغیر الدائمة ، فإنّه قد یشکّ فیه لکن لایبعد الشمول ، خصوصاً لمن کانت مدّتها طویلة کتسعین سنة .
القول فی أحکام الکفّارات
(مسألة 1) : لایجزی عتق الکافر فی الکفّارة مطلقاً فیشترط فیه الإسلام . ویستوی فی الإجزاء الذکر والاُنثیٰ والکبیر والصغیر الذی کان بحکم المسلم ؛ بأن کان أحد أبویه
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 588 مسلماً ، ویشترط أیضاً أن یکون سالماً من العیوب التی یوجب الانعتاق قهراً کالعمیٰ والجذام والإقعاد والتنکیل ، ولا بأس بسائر العیوب فیجزی عتق الأصمّ والأخرس وغیرهما ، ویجزی عتق الآبق وإن لم یعلم مکانه إذا لم یعلم موته .
(مسألة 2) : یعتبر فی الخصال الثلاث - العتق والصیام والإطعام - النیة المشتملة علیٰ قصد العمل وقصد القربة وقصد کونه عن الکفّارة وتعیین نوعها إذا کانت علیه أنواع متعدّدة ، فلو کانت علیه کفّارة ظهار وکفّارة یمین وکفّارة إفطار ، فأعتق عبداً ونوی القربة والتکفیر لم یجز عن واحد منها . نعم فی المتعدّد من نوع واحد یکفی قصد النوع ولایحتاج إلیٰ تعیین آخر ، فلو أفطر أیّاماً من شهر رمضان من سنة أو سنین متعدّدة فأعتق عبداً بقصد أنّه عن کفّارة الإفطار کفیٰ وإن لم یعیّن الیوم الذی أفطر فیه ، وکذلک بالنسبة إلی الصیام والإطعام . ولو کان علیه کفّارة ولا یدری نوعها کفی الإتیان بإحدی الخصال ناویاً عمّا فی ذمّته ، بل لو علم أنّ علیه إعتاق عبد - مثلاً - ولا یدری أنّه منذور أو عن کفّارة القتل ـ مثلاً - کفیٰ إعتاق عبد بقصد ما فی الذمّة .
(مسألة 3) : یتحقّق العجز عن العتق - الموجب لوجوب الصیام أو الإطعام فی الکفّارة المرتّبة - : إمّا بعدم الرقبة ، أو عدم ثمنها ، أو عدم التمکّن من شرائها وإن وجد الثمن ، أو احتیاجه إلیٰ خدمتها لمرض أو کبر أو زمانة أو لرفعة شأن ، أو احتیاجه إلیٰ ثمنها فی نفقته ونفقة عیاله الواجبی النفقة ، أو أداء دیونه ، بل کلّ واجب یجب صرف المال فیه ، بل إذا لم یکن عنده إلاّ مستثنیات الدین لاتباع فی العتق وکان داخلاً فی عنوان العاجز عنه . نعم لو بیع العبد بأزید من ثمن المثل وکان عنده الثمن وجب الشراء ، ولایعدّ ذلک عجزاً إلاّ إذا استلزم قبحاً وضرراً مجحفاً ، وکذا لو کان له مال غائب یصل إلیه قریباً ، أو کان عنده ثمن الرقبة دون عینها ویتوقّع وجودها بعد مدّة غیر مدیدة لم یعدّ ذلک من العجز بل ینتظر ، إلاّ إذا شقّ علیه تأخیر التکفیر ، کالمظاهر الشبق الذی یشقّ علیه ترک مباشرة زوجته .
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 589 ویتحقّق العجز من الصیام - الموجب لتعیّن الإطعام - بالمرض المانع منه أو خوف حدوثه أو زیادته ، وبکونه شاقّاً علیه مشقّة لا یتحمّل . وهل یکفی وجود المرض أو خوف حدوثه أو زیادته فی الحال ولو مع رجاء البرء وتبدّل الأحوال أو یعتبر الیأس ؟ وجهان بل قولان ، لا یخلو أوّلهما من رجحان . نعم لو رجا البرء بعد زمان قصیر کیوم أو یومین یشکل الانتقال إلی الإطعام . وکیف کان لو أخّر الصیام والإطعام إلیٰ أن برئ من المرض وتمکّن من الصوم لاشکّ فی تعیّنه فی المرتّبة ولم یجز الإطعام .
(مسألة 4) : لیس طروّ الحیض والنفاس موجباً للعجز عن الصیام والانتقال إلی الإطعام ، وکذا طروّ الاضطرار علی السفر الموجب للإفطار ؛ لعدم انقطاع التتابع بطروّ ذلک .
(مسألة 5) : المعتبر فی العجز والقدرة علیٰ حال الأداء لا حال الوجوب ، فلو کان حال حدوث موجب الکفّارة قادراً علی العتق عاجزاً عن الصیام فلم یعتق حتّیٰ صار بالعکس ، صار فرضه الصیام وسقط عنه وجوب العتق .
(مسألة 6) : إذا عجز عن العتق فی المرتّبة ، فشرع فی الصوم ولو ساعة من النهار ، ثمّ وجد ما یعتق لم یلزمه العتق ، فله إتمام الصیام ویجزی عن الکفّارة . وفی جواز رفع الید عن الصوم واختیار العتق وجه ، بل ربّما قیل : إنّه الأفضل ، لکن لایخلو من إشکال فالأحوط إتمام الصیام . نعم لو عرض ما یوجب استئنافه ؛ بأن عرض فی أثنائه ما أبطل التتابع ، تعیّن علیه العتق مع بقاء القدرة علیه ، وکذا الکلام فیما لو عجز عن الصیام فدخل فی الإطعام ثمّ زال العجز .
(مسألة 7) : یجب التتابع فی الصیام فی جمیع الکفّارات بعدم تخلّل الإفطار ولا صوم آخر غیر الکفّارة بین أیّامها ، من غیر فرق بین ما وجب فیه شهران مرتّباً علیٰ غیره أو مخیّراً أو جمعاً ، وکذا بین ما وجب فیه شهران وما وجب فیه ثلاثة أیّام ککفّارة الیمین ، ومتیٰ أخلّ بالتتابع وجب الاستئناف . ویتفرّع علیٰ وجوب التتابع أنّه لایجوز الشروع فی الصوم من زمان یعلم بتخلّل صوم آخر یجب فی زمان معیّن بین أیّامه ، فلو شرع فی
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 590 صیام ثلاثة أیّام قبل شهر رمضان أو قبل خمیس معیّن نذر صومه بیوم أو یومین لم یجز ، بل وجب استئنافه .
(مسألة 8) : إنّما یضرّ بالتتابع ما إذا وقع الإفطار فی البین بالاختیار ، فلو وقع ذلک لعذر من الأعذار کما إذا کان الإفطار بسبب الإکراه أو الاضطرار أو بسبب عروض المرض أو طروّ الحیض أو النفاس لم یضرّ به . ومن العذر وقوع السفر فی الأثناء إذا کان ضروریّاً دون ما کان بالاختیار ، وکذا منه ما إذا نسی النیّة حتّیٰ فات وقتها ؛ بأن تذکّر بعد الزوال ، وکذا الحال فیما إذا کان تخلّل صوم آخر فی البین لا بالاختیار کما إذا نسی فنویٰ صوماً آخر ولم یتذکّر إلاّ بعد الزوال ، ومنه ما إذا نذر صوم کلّ خمیس - مثلاً - ثمّ وجب علیه صوم شهرین متتابعین فلایضرّ بالتتابع تخلّل المنذور فی البین ولایتعیّن علیه البدل فی المخیّرة ولا ینتقل إلی الإطعام فی المرتّبة . نعم فی صوم ثلاثة أیّام یخلّ تخلّله ، فیلزم الشروع فیها من زمان لم یتخلّل المنذور بینها کما أشرنا إلیه فی المسألة السابقة .
(مسألة 9) : یکفی فی تتابع الشهرین فی الکفّارة - مرتّبة کانت أو مخیّرة - صیام شهر ویوم متتابعاً ، ویجوز له التفریق فی البقیّة ولو اختیاراً لا لعذر . فمن کان علیه صیام شهرین متتابعین یجوز له الشروع فیه قبل شعبان بیوم ولا یجوز له الاقتصار علیٰ شعبان لتخلّل شهر رمضان قبل إکمال شهر ویوم ، وکذا یجوز له الشروع قبل الأضحیٰ بواحد وثلاثین یوماً ولایجوز قبله بثلاثین .
(مسألة 10) : من وجب علیه صیام شهرین ، فإن شرع فیه من أوّل الشهر یجزی هلالیّان وإن کانا ناقصین ، وإن شرع فی أثناء الشهر وإن کان فیه وجوه بل أقوال ، ولکن الأحوط انکسار الشهرین وجعل کلّ شهر ثلاثین ، فیصوم ستّین یوماً مطلقاً ؛ سواء کان الشهر الذی شرع فیه مع تالیه تامّین أو ناقصین أو مختلفین . ویتعیّن ذلک بلا إشکال فیما إذا وقع التفریق بین الأیّام بتخلّل ما لا یضرّ بالتتابع شرعاً .
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 591 (مسألة 11) : یتخیّر فی الإطعام الواجب فی الکفّارات بین إشباع المساکین والتسلیم لهم ، ویجوز إشباع البعض والتسلیم إلی البعض . ولا یتقدّر الإشباع بمقدار بل المدار علیٰ أن یأکلوا بمقدار شبعهم قلّ أو کثر . وأمّا التسلیم فلابدّ من أن یسلّم إلیٰ کلّ منهم مدّاً من الطعام لا أقلّ ، والأفضل بل الأحوط مدّان . ولابدّ فی کلّ من النحوین کمال العدد من ستّین أو عشرة فلایجزی إشباع ثلاثین أو خمسة مرّتین أو تسلیم کلّ واحد منهم مدّین ، ولا یجب الاجتماع لا فی التسلیم ولا فی الإشباع فلو أطعم ستّین مسکیناً فی أوقات متفرّقة من بلاد مختلفة ولو کان هذا فی سنة وذلک فی سنة اُخریٰ لأجزأ وکفیٰ .
(مسألة 12) : الواجب فی الإشباع إشباع کلّ واحد من العدد مرّة وإن کان الأفضل إشباعه فی یومه ولیله غداة وعشاءً .
(مسألة 13) : یجزی فی الإشباع کلّ ما یتعارف التغذّی والتقوّت به لغالب الناس ؛ من المطبوخ ، وما یُصنع من أنواع الأطعمة ، ومن الخبز من أیّ جنس کان ممّا یتعارف تخبیزه من حنطة أو شعیر أو ذرة أو دخن وغیرها وإن کان بلا إدام ، والأفضل أن یکون مع الإدام ، وهو کلّ ما جرت العادة علیٰ أکله مع الخبز جامداً أو مائعاً وإن کان خلاًّ أو ملحاً أو بصلاً ، وکلّ ما کان أفضل کان أفضل و فی التسلیم بذل ما یسمّیٰ طعاماً من نیٍّ ومطبوخ ؛ من الحنطة والشعیر ودقیقهما وخبزهما والأرز وغیر ذلک ، والأحوط الحنطة أو دقیقه ، ویجزی التمر والزبیب تسلیماً وإشباعاً .
(مسألة 14) : التسلیم إلی المسکین تملیک له کسائر الصدقات ، فیملک ما قبضه ویفعل به ما شاء ، ولا یتعیّن علیه صرفه فی الأکل .
(مسألة 15) : یتساوی الصغیر والکبیر إن کان التکفیر بنحو التسلیم ، فیعطی الصغیر مدّاً من طعام کما یعطی الکبیر وإن کان اللازم فی الصغیر التسلیم إلی الولیّ ، وإن کان بنحو الإشباع فکذلک إذا اختلط الصغار مع الکبار ، فإذا أشبع عائلة کانت ستّین نفساً مشتملة علیٰ کبار وصغار أجزأ ، وإن کان الصغار منفردین فاللازم احتساب اثنین
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 592 بواحد ، فیلزم إشباع مائة وعشرین بدل ستّین وعشرین بدل عشرة ، والظاهر أنّه لایعتبر فی إشباع الصغیر إذن الولیّ .
(مسألة 16) : لا إشکال فی جواز إعطاء کلّ مسکین أزید من مدّ من کفّارات متعدّدة ولو مع الاختیار ، من غیر فرق بین الإشباع والتسلیم ، فلو أفطر تمام شهر رمضان جاز له إشباع ستّین شخصاً معیّنین فی ثلاثین یوماً ، أو تسلیم ثلاثین مدّاً من طعام لکلّ واحد منهم وإن وجد غیرهم .
(مسألة 17) : لو تعذّر العدد فی البلد وجب النقل إلیٰ غیره وإن تعذّر انتظر ، ولو وجد بعض العدد کرّر علی الموجود حتّیٰ یستوفی المقدار . ویقتصر فی التکرار علیٰ مقدار التعذّر فلو تمکّن من عشرة کرّر علیهم ستّ مرّات ولایجوز التکرار علیٰ خمسة اثنتی عشرة مرّة ، والأحوط عند تعذّر العدد الاقتصار علی الإشباع دون التسلیم ، وأن یکون فی أیّام متعدّدة .
(مسألة 18) : المراد بالمسکین - الذی هو مصرف الکفّارة - هو الفقیر الذی یستحقّ الزکاة ، وهو من لم یملک قوت سنته لا فعلاً ولا قوّة . ویشترط فیه الإسلام بل الإیمان علی الأحوط ، وأن لا یکون ممّن یجب نفقته علی الدافع ، کالوالدین والأولاد والمملوک والزوجة الدائمة ، دون المنقطعة ودون سائر الأقارب والأرحام حتّی الإخوة والأخوات . ولا یشترط فیه العدالة ولا عدم الفسق ، نعم لا یعطی المتجاهر بالفسق الذی ألقیٰ جلباب الحیاء . وفی جواز إعطاء غیر الهاشمی إلی الهاشمی قولان ، لایخلو الجواز من رجحان ، وإن کان الأحوط الاقتصار علیٰ مورد الاضطرار والاحتیاج التامّ الذی یحلّ معه أخذ الزکاة .
(مسألة 19) : یعتبر فی الکسوة التی تخیّر بینها وبین العتق والإطعام فی کفّارة الیمین وما بحکمها أن یکون ما یعدّ لباساً عرفاً ، من غیر فرق بین الجدید وغیره ما لم یکن منخرقاً أو منسحقاً وبالیاً بحیث ینخرق بالاستعمال ، فلا یکتفیٰ بالعمامة والقلنسوة والحزام والخفّ والجورب . والأحوط عدم الاکتفاء بثوب واحد خصوصاً بمثل السراویل أو
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 593 القمیص القصیر ، بل لایکون أقلّ من قمیص مع سراویل . ویعتبر فیها العدد کالإطعام فلو کرّر علیٰ واحد - بأن کساه عشر مرّات - لم تحسب له إلاّ واحدة . ولا فرق فی المکسوّ بین الصغیر والکبیر والحرّ والعبد والذکر والاُنثیٰ ، نعم فی الاکتفاء بکسوة البالغ نهایة الصغر کابن شهر أو شهرین إشکال فلا یترک الاحتیاط . والظاهر اعتبار کونه مخیطاً فلو سلّم إلیه الثوب غیر مخیط لم یکن مجزیاً ، نعم الظاهر أنّه لا بأس بأن یدفع اُجرة الخیاطة معه لیخیطه ویلبسه . ولایجزی إعطاء لباس الرجال للنساء وبالعکس ولا إعطاء لباس الصغیر للکبیر ، ولافرق فی جنسه بین کونه من صوف أو قطن أو کتّان أو قنّبٍ أوحریر ، وفی الاجتزاء بالحریر المحض للرجال إشکال . ولو تعذّر تمام العدد کسا الموجود وانتظر للباقی ، والأحوط التکرار علی الموجود ، فإذا وجد باقی العدد کساه .
(مسألة 20) : لاتجزی القیمة فی الکفّارة لا فی الإطعام ولا فی الکسوة ، بل لابدّ فی الإطعام من بذل الطعام إشباعاً أو تملیکاً وکذلک فی الکسوة . نعم لابأس بأن یدفع القیمة إلی المستحقّ ویوکّله فی أن یشتری بها طعاماً فیأکله أو کسوة فیلبسها ، فیکون هو المعطی عن المالک ومعطیٰ له لنفسه باعتبارین .
(مسألة 21) : إذا وجبت علیه کفّارة مخیّرة لم یجز أن یکفّر بجنسین ؛ بأن یصوم شهراً ویطعم ثلاثین فی کفّارة شهر رمضان أو یطعم خمسة ویکسو خمسة – مثلاً - فی کفّارة الیمین ، نعم لابأس باختلاف أفراد الصنف الواحد منها ، کما لو أطعم بعض العدد طعاماً خاصّاً وبعضه غیره ، أو کسا بعضهم ثوباً من جنس وبعضهم من جنس آخر ، بل یجوز فی الإطعام أن یشبع بعضاً ویسلّم إلیٰ بعض کما مرّ .
(مسألة 22) : لابدل شرعاً للعتق فی الکفّارة - مخیّرة کانت أو مرتّبة أو کفّارة الجمع ـ فیسقط بالتعذّر ، وأمّا صیام شهرین متتابعین والإطعام لو تعذّرا بالتمام صام ثمانیة
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 594 عشر یوماً متتابعات ، فإن عجز عنه صام ما استطاع أو تصدّق بما وجد ، ومع العجز عنهما بالمرّة استغفر اللّه تعالیٰ ولو مرّة .
(مسألة 23) : الظاهر أنّ وجوب الکفّارات موسّع ، فلا تجب المبادرة إلیها ، ویجوز التأخیر ما لم یؤدّ إلیٰ حدّ التهاون .
(مسألة 24) : یجوز التوکیل فی إخراج الکفّارات المالیّة وأدائها ، ویتولّی الوکیل النیّة إذا کان وکیلاً فی الإخراج ، والموکّل حین دفعه إلی الوکیل إذا کان وکیلاً فی الأداء . وأمّا الکفّارات البدنیّة ، فلا یجزی فیها التوکیل ، ولا تجوز فیها النیابة علی الأقویٰ إلاّ عن المیّت .
(مسألة 25) : الکفّارات المالیّة بحکم الدیون ، فإذا مات من وجبت علیه تخرج من أصل المال ، وأمّا البدنیّة فلا یجب علی الورثة أداؤها ولا إخراجها من الترکة ما لم یوص بها المیّت فیخرج من ثلثه ، نعم فی وجوبها علی الولیّ وهو الولد الأکبر احتمال قویّ . وإنّما یجری هذا الاحتمال فیما إذا تعیّن علی المیّت الصیام ، وأمّا إذا تعیّن علیه غیره ؛ بأن کانت مرتّبة وتعیّن علیه الإطعام أو کانت مخیّرة وکان متمکّناً من الصیام والإطعام ، لم یجب علی الولیّ قطعاً ، بل یخرج من ترکة المیّت مقدار الإطعام .
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 595