الدین : هو المال الکلّی الثابت فی ذمّة شخص لآخر بسبب من الأسباب ، ویقال لمن اشتغلت ذمّته به : المدیون والمدین ، وللآخر : الدائن والغریم . وسببه : إمّـا الاقتراض أو اُمور اُخر اختیاریّة ؛ کجعله مبیعاً فی السلم أو ثمناً فی النسیئة أو اُجرة فی الإجارة أو صداقاً فی النکاح أو عوضاً للطلاق فی الخلع وغیر ذلک ، أو قهریّة ؛ کما فی موارد الضمانات ونفقة الزوجة الدائمة ونحو ذلک . وله أحکام مشترکة وأحکام مختصّة بالقرض :
القول فی أحکام الدین
(مسألة 1) : الدین إمّا حالّ ؛ وهو ما کان للدائن مطالبته واقتضاؤه ، ویجب علی المدیون أداؤه مع التمکّن والیسار فی کلّ وقت ، وإمّا مؤجّل ؛ وهو ما لم یکن للدائن حقّ المطالبة ولا یجب علی المدیون القضاء إلاّ بعد انقضاء المدّة المضروبة وحلول الأجـل . وتعیین الأجل تارة بجعل المتداینین کما فی السلم والنسیئة ، واُخریٰ بجعل الشارع کالنجوم والأقساط المقرّرة فی الدیة ، کما یأتی فی بابه إن شاء اللّه تعالیٰ .
(مسألة 2) : إذا کان الدین حالاًّ أو مؤجّلاً وقد حلّ الأجل ، فکما یجب علی المدیون الموسر أداؤه عند مطالبة الدائن ، کذلک یجب علی الدائن أخذه وتسلّمه إذا صار المدیون بصدد أدائه وتفریغ ذمّته . وأمّا الدین المؤجّل قبل حلول الأجل ، فلا إشکال فی أنّه لیس للدائن حقّ المطالبة ، وإنّما الإشکال فی أنّه هل یجب علیه القبول لو تبرّع المدیون بأدائه أم
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 465 لا ؟ وجهان بل قولان ، أقواهما الثانی إلاّ إذا علم بالقرائن أنّ التأجیل لمجرّد إرفاق علی المدیون من دون أن یکون حقّاً للدائن .
(مسألة 3) : قد عرفت أنّه إذا أدّی المدیون الدین عند حلوله یجب علی الدائن أخذه ، فإذا امتنع أجبره الحاکم لو التمس منه المدیون ، ولو تعذّر إجباره أحضره عنده ومکّنه منه بحیث صار تحت یده وسلطانه عرفاً وبه تفرغ ذمّته ، ولو تلف بعد ذلک لا ضمان علیه وکان من مال الدائن . ولو تعذّر علیه ذلک فله أن یسلّمه إلی الحاکم وقد فرغت ذمّته ، وهل یجب علی الحاکم القبول ؟ فیه تأمّل وإشکال . ولو لم یوجد الحاکم فله أن یعیّن الدین فی مال مخصوص ویعزله وبه تبرأ ذمّته ، ولیس علیه ضمان لو تلف من غیر تفریط منه . هذا إذا کان الدائن حاضراً وامتنع من أخذه ، ولو کان غائباً ولا یمکن إیصال المال إلیه وأراد المدیون تفریغ ذمّته أوصله إلی الحاکم عند وجوده ، وفی وجوب القبول علیه الإشکال السابق ، ولو لم یوجد الحاکم یبقیٰ فی ذمّته إلیٰ أن یوصله إلی الدائن أو من یقوم مقامه .
(مسألة 4) : یجوز التبرّع بأداء دین الغیر حیّاً کان أو میّتاً ، وبه تبرأ ذمّته وإن کان بغیر إذنه ، بل وإن منعه . ویجب علیٰ من له الدین القبول کما فی أدائه عن نفسه .
(مسألة 5) : لایتعیّن الدین فیما عیّنه المدین ولا یصیر ملکاً للدائن ما لم یقبضه ، إلاّ إذا سقط اعتبار قبضه بسبب الامتناع کما مرّ ، فلو کان علیه درهم وأخرج من کیسه درهماً لیدفعه إلیه وفاء عمّا علیه وقبل وصوله بیده سقط وتلف کان التالف من ماله وبقی ما فی ذمّته علیٰ حاله .
(مسألة 6) : یحلّ الدین المؤجّل إذا مات المدیون قبل حلول الأجل ، ولو مات الدائن یبقیٰ علیٰ حاله ینتظر ورثته انقضاء الأجل ، فلو کان الصداق مؤجّلاً إلیٰ مدّة معیّنة ومات الزوج قبل حلوله استحقّت الزوجة مطالبته بعد موته ، بخلاف ما إذا ماتت الزوجة ، فلیس لورثتها المطالبة قبل انقضاء المدّة . ولا یلحق بموت الزوج طلاقه ، فلو طلّق زوجته یبقیٰ صداقها المؤجّل علیٰ حاله ، کما أنّه لا یلحق بموت المدیون تحجیره بسبب الفلس ، فلو کان علیه
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 466 دیون حالّة ودیون مؤجّلة یقسّم ماله بین أرباب الدیون الحالّة ولا یشارکهم أرباب المؤجّلة .
(مسألة 7) : لا یجوز بیع الدین بالدین ؛ بأن کان العوضان کلاهما دیناً قبل البیع ، کما إذا کان لأحدهما علی الآخر طعام کوزنة من حنطة وللآخر علیه طعام آخر کوزنة من شعیر فباع الشعیر الذی له علی الآخر بالحنطة التی للآخر علیه ، أو کان لأحدهما علیٰ شخص طعام ولآخر علیٰ ذلک الشخص طعام آخر فباع ماله علیٰ ذلک الشخص بما للآخر علیٰ ذلک الشخص ، أو کان لأحدهما طعام علیٰ شخص وللآخر طعام علیٰ شخص آخر فبیع أحد الطعامین بالآخر . وأمّا إذا لم یکن العوضان کلاهما دیناً قبل البیع - وإن صارا معاً أو صار أحدهما دیناً بسبب البیع کما إذا باع ماله فی ذمّة الآخر بثمن فی ذمّته نسیئة مثلا ً ـ فله شقوق وصور کثیرة لا یسع هذا المختصر تفصیلها .
(مسألة 8) : یجوز تعجیل الدین المؤجّل بنقصان مع التراضی ، وهو الذی یسمّیٰ فی الوقت الحاضر فی لسان التجّار بـ «النزول» ، ولا یجوز تأجیل الحالّ ولا زیادة أجل المؤجّل بزیادة . نعم لا بأس بالاحتیاط بجعل الزیادة المطلوبة فی ثمن مبیع - مثلاً - ویجعل التأجیل والتأخیر إلیٰ أجل معیّن شرطاً علی البائع ؛ بأن یبیع الدائن من المدین - مثلاً ـ ما یسویٰ عشرة دراهم بخمسة عشر درهماً علیٰ أن لا یطالب المشتری عن الدین الذی علیه إلیٰ وقت کذا ومثله ما إذا باع المدیون من الدائن ما یکون قیمتـه خمسة عشر درهماً بعشرة شارطاً علیه تأخیر الدین إلیٰ وقت کذا .
(مسألة 9) : لایجوز قسمة الدین ، فإذا کان لاثنین دین مشترک علیٰ ذمم متعدّدة کما إذا باعا عیناً مشترکاً بینهما من أشخاص ، أو کان لمورّثهما دین علیٰ أشخاص فورثاه فجعلا بعد التعدیل ما فی ذمّة بعضهم لأحدهما وما فی ذمّة آخرین لآخر لم یصحّ ، وبقی ما فی الذمم علی الاشتراک السابق ، فکلّ ما استوفیٰ منها یکون بینهما وکلّ ما توی وتلف یکون منهما . نعم الظاهر - کما مرّ فی کتاب الشرکة - أنّه إذا کان لهما دین مشترک علیٰ أحد یجوز أن یستوفی أحدهما منه حصّته ، فیتعیّن له ویبقیٰ حصّة الآخر فی ذمّته ، وهذا
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 467 لیس من قسمة الدین فی شیء .
(مسألة 10) : یجب علی المدیون عند حلول الدین ومطالبة الدائن السعی فی أدائه بکلّ وسیلة ولو ببیع سلعته ومتاعه وعقاره أو مطالبة غریم له أو إجارة أملاکه وغیر ذلک . وهل یجب علیه التکسّب اللائق بحاله من حیث الشرف والقدرة ؟ وجهان بل قولان ، أحوطهما ذلک ، خصوصاً فیما لایحتاج إلیٰ تکلّف وفیمن شغله التکسّب ، بل وجوبه حینئذٍ قویّ جدّاً . نعم یستثنیٰ من ذلک بیع دار سکناه ، وثیابه المحتاج إلیها ولو للتجمّل ، ودابّة رکوبه وخادمه إذا کان من أهلهما واحتاج إلیهما ، بل وضروریّات بیته ؛ من فراشه وغطائه وظروفه وإنائه لأکله وشربه وطبخه ولو لأضیافه ، مراعیاً فی ذلک کلّه مقدار الحاجة بحسب حاله وشرفه ، وأنّه بحیث لوکلّف ببیعها لوقع فی عسر وشدّة وحزازة ومنقصة . وهذه کلّها مستثنیات الدین لا خصوص الدار والمرکوب والخادم والثیاب ، بل لایبعد أن یعدّ منها الکتب العلمیّة لأهلها بمقدار ما یحتاج إلیه بحسب حاله ومرتبته .
(مسألة 11) : لو کانت دار سکناه أزید عمّا یحتاجه ، سکن ما احتاجه وباع ما فضل عن حاجته ، أو باعها واشتریٰ ما هو أدون ممّا یلیق بحاله . وإذا کانت له دور متعدّدة واحتاج إلیها لسکناه لم یبع شیئاً منها ، وکذلک الحال فی الخادم والمرکوب والثیاب .
(مسألة 12) : لو کانت عنده دار موقوفة علیه تکفی لسکناه وله دار مملوکة فالأحوط ـ لو لم یکن الأقوی - أن یبیع المملوکة ویکتفی بالموقوفة .
(مسألة 13) : إنّما لا تباع دار السکنیٰ فی أداء الدین ما دام المدیون حیّاً ، فلو مات ولم یترک غیر دار سکناه تباع وتصرف فی الدین .
(مسألة 14) : معنیٰ کون الدار ونحوها من مستثنیات الدین أنّه لا یجبر علیٰ بیعها لأجل أدائه ولایجب علیه ذلک ، وأمّا لو رضی هو بذلک وقضیٰ به دینه جاز للدائن أخذه ، نعم ینبغی أن لا یرضیٰ ببیع مسکنه ولا یکون سبباً له وإن رضی هو به وأراده ، ففی خبر
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 468 عثمان بن زیاد قال : قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : إنّ لی علیٰ رجل دیناً وقد أراد أن یبیع داره فیقضی لی . فقال أبو عبداللّه علیه السلام : «اُعیذک باللّه أن تخرجه من ظلّ رأسه ، اُعیذک باللّه أن تخرجه من ظلّ رأسه ، اُعیذک باللّه أن تخرجه من ظلّ رأسه» .
(مسألة 15) : لو کان عنده متاع أو سلعة أو عقار زائداً علی المستثنیات لا تباع إلاّ بأقلّ من قیمتها ، یجب بیعها للدین عند حلوله ومطالبة صاحبه ، ولایجوز له التأخیر وانتظار من یشتریها بالقیمة . نعم لو کان ما یشتریٰ به أقلّ من قیمته بکثیر جدّاً بحیث یعدّ بیعه به تضییعاً للمال وإتلافاً له لا یبعد عدم وجوب بیعه .
(مسألة 16) : وکما لایجب علی المُعسر الأداء والقضاء ، یحرم علی الدائن إعساره بالمطالبة والاقتضاء ، بل یجب أن ینظره إلی الیسار ، فعن النبیّ صلی الله علیه و آله وسلم : «وکما لا یحلّ لغریمک أن یمطلک وهو موسر ، لا یحلّ لک أن تعسره إذا علمت أنّه معسر» ، وعن مولانا الصادق علیه السلام فی وصیّة طویلة کتبها إلیٰ أصحابه : «إیّاکم وإعسار أحد من إخوانکم المسلمین أن تعسروه بشیء یکون لکم قبله وهو معسر ، فإنّ أبانا رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم کان یقول : لیس للمسلم أن یعسر مسلماً ، ومن أنظر معسراً أظلّه اللّه یوم القیامة لظلّه یوم لا ظلّ إلاّ ظلّه» ، وعن مولانا الباقر علیه السلام قال : «یبعث یوم القیامة قوم تحت ظلّ العرش وجوههم من نور وریاشهم من نور جلوس علیٰ کراسیّ من نور - إلیٰ أن قال - : فینادی منادٍ هؤلاء قوم کانوا ییسّرون علی المؤمنین ، ینظرون المعسر حتّیٰ ییسّر» ، وعنه علیه السلام قال : «قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم : من سرّه أن یقیه اللّه من نفحات جهنّم فلینظر معسراً أو لیدع له من حقّه» . والأخبار فی هذا المعنیٰ کثیرة .
(مسألة 17) : مماطلة الدائن مع القدرة معصیة کبیرة ، فعن النبیّ صلی الله علیه و آله وسلم : «من مطل علیٰ ذی حقّ حقّه وهو یقدر علیٰ أداء حقّه فعلیه کلّ یوم خطیئة عشّار» ، بل یجب علیه نیّة القضاء مع عدم القدرة ؛ بأن یکون من قصده الأداء عند القدرة .
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 469
القول فی القرض
وهو تملیک مال لآخر بالضمان ؛ بأن یکون علیٰ عهدته أداؤه بنفسه أو بمثله أو قیمته ، ویقال للمملّک : المقرض ، وللمتملّک : المقترض والمستقرض .
(مسألة 1) : یکره الاقتراض مع عدم الحاجة ، وتخفّ کراهته مع الحاجة ، وکلّما خفّت الحاجة اشتدّت الکراهة وکلّما اشتدّت خفّت إلیٰ أن زالت ، بل ربّما وجب إذا توقّف علیه أمر واجب کحفظ نفسه أو عرضه ونحو ذلک ، فعن مولانا أمیر المؤمنین علیه السلام : «إیّاکم والدین فإنّها مذلّة بالنهار ومهمّة باللیل وقضاء فی الدنیا وقضاء فی الآخرة» ، وعن مولانا الکاظم علیه السلام : «من طلب هذا الرزق من حلّه لیعود به علیٰ نفسه وعیاله کان کالمجاهد فی سبیل اللّه ، فإن غلب علیه فلیستدن علی اللّه وعلیٰ رسوله ما یقوت به عیاله» . والأحوط لمن لم یکن عنده ما یوفی به دینه ولم یترقّب حصوله عدم الاستدانة إلاّ عند الضرورة» .
(مسألة 2) : إقراض المؤمن من المستحبّات الأکیدة ، سیّما لذوی الحاجة ؛ لما فیه من قضاء حاجته وکشف کربته ، وقد قال النبیّ صلی الله علیه و آله وسلم : «من کشف عن مسلم کربة من کرب الدنیا کشف اللّه عنه کربه یوم القیامة ، واللّه فی عون العبد ما کان العبد فی حاجة أخیه» ، وعنه صلی الله علیه و آله وسلم : «من أقرض مؤمناً قرضاً ینظر به میسوره کان ماله فی زکاة وکان هو فی صلاة من الملائکة حتّیٰ یؤدّیه ، ومن أقرض أخاه المسلم کان له بکلّ درهم أقرضه وزن جبل اُحد من جبال رضویٰ وطور سیناء حسنات ، وإن رفق به فی طلبه تعدّیٰ علی الصراط کالبرق الخاطف اللامع بغیر حساب ولا عذاب . ومن شکیٰ إلیه أخوه المسلم فلم یقرضه حرّم اللّه - عزّوجلّ - علیه الجنّة یوم یجزی المحسنین» .
(مسألة 3) : حیث إنّ القرض عقد من العقود یحتاج إلیٰ إیجاب کقوله : «أقرضتک» وما یؤدّی معناه ، وقبول دالّ علی الرضا بالإیجاب . ولا یعتبر فی عقده العربیّة ، بل یقع بکلّ لغة ، بل الظاهر جریان المعاطاة فیه ، فیتحقّق حقیقته بإقباض العین وقبضها وتسلّمها بهذا العنوان من دون احتیاج إلی الصیغة . ویعتبر فی المقرض والمقترض ما یعتبر فی المتعاقدین فی سائر المعاملات والعقود ؛ من البلوغ والعقل والقصد والاختیار .
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 470 (مسألة 4) : یعتبر فی المال أن یکون عیناً مملوکاً ، فلا یصحّ إقراض الدین ولا المنفعة ولا ما لا یصحّ تملّکه کالخمر والخنزیر ، ولا یعتبر کونه عیناً شخصیّاً ، فیصحّ إقراض الکلّی ؛ بأن یوقع العقد علی الکلّی وإن کان إقباضه لا یکون إلاّ بدفع عین شخصی . ویعتبر مع ذلک کونه ممّا یمکن ضبط أوصافه وخصوصیّاته التی تختلف باختلافها القیمة والرغبات ؛ مثلیّاً کان کالحبوبات والأدهان ونحوهما أو قیمیّاً کالأغنام والجواری والعبید وأمثالها ، فلا یجوز إقراض ما لا یمکن ضبط أوصافه إلاّ بالمشاهدة کاللحم والجواهر ونحوهما .
(مسألة 5) : لابدّ من أن یقع القرض علیٰ معیّن ، فلا یصحّ إقراض المبهم کأحد هذین ، وأن یکون المال معیّناً قدره بالکیل أو الوزن فیما یکال أو یوزن ، وبالعدّ فیما یقدّر بالعدّ ، فلا یصحّ إقراض صبرة من طعام جزافاً . ولو قدّر بکیلة معیّنة وملأ إناء معیّن غیر الکیل المتعارف ، أو وزن بصخرة معیّنة غیر العیار المتعارف عند العامّة لم یبعد الاکتفاء به لکنّ الأحوط خلافه .
(مسألة 6) : یشترط فی صحّة القرض القبض والإقباض ، فلا یملک المستقرض المال المقترض إلاّ بعد القبض ولا یتوقّف علی التصرّف .
(مسألة 7) : الأقویٰ أنّ القرض عقد لازم ، فلیس للمقرض فسخه والرجوع بالعین المقترضة لو کانت موجودة . نعم له عدم الإنظار ومطالبة المقترض بالأداء والقضاء ولو قبل قضاء وطره أو مضیّ زمان یمکن فیه ذلک .
(مسألة 8) : لو کان المال المقترض مثلیّاً کالحنطة والشعیر والذهب والفضّة ونحوها ثبت فی ذمّة المقترض مثل ما اقترض ، ولو کان قیمیّاً کالغنم ونحوها ثبت فی ذمّته قیمته .
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 471 وفی اعتبار قیمة وقت الاقتراض أو قیمة حال الأداء والقضاء وجهان ، الأحوط التراضی والتصالح فی مقدار التفاوت بین القیمتین لو کان .
(مسألة 9) : لایجوز شرط الزیادة ؛ بأن یقرض مالاً علیٰ أن یؤدّی المقترض أزید ممّا اقترضه ؛ سواء اشترطاه صریحاً أو أضمراه بحیث وقع القرض مبنیّاً علیه ، وهذا هو الرباء القرضی المحرّم الذی وعدنا ذکره فی کتاب البیع وذکرنا هناک بعض ما ورد فی الکتاب والسنّة من التشدید علیه . ولا فرق فی الزیادة بین أن تکون عینیّة کما إذا أقرضه عشرة دراهم علیٰ أن یؤدّی اثنی عشر ، أو عملاً کخیاطة ثوب له ، أو منفعة ، أو انتفاعاً کالانتفاع بالعین المرهونة عنده ، أو صفة مثل أن یقرضه دراهم مکسورة علیٰ أن یؤدّیها صحیحة . وکذا لا فرق بین أن یکون المال المقترض ربویّاً ؛ بأن کان من المکیل والموزون ، وغیره ؛ بأن کان معدوداً کالجوز والبیض .
(مسألة 10) : إذا أقرضه شیئاً وشرط علیه أن یبیع منه شیئاً بأقلّ من قیمته أو یؤاجره بأقلّ من اُجرته کان داخلاً فی شرط الزیادة ، نعم لو باع المقترض من المقرض مالاً بأقلّ من قیمته وشرط علیه أن یقرضه مبلغاً معیّناً لا بأس به ، وإن أفاد فائدة الأوّل ، وبه یحتال فی الفرار عن الربا کسائر الحیل الشرعیّة ، ولنعم الفرار من الحرام إلی الحلال .
(مسألة 11) : إنّما تحرم الزیادة مع الشرط وأمّا بدونه فلا بأس به ، بل یستحبّ ذلک للمقترض ؛ حیث إنّه من حسن القضاء وخیر الناس أحسنهم قضاء . بل یجوز ذلک إعطاءً وأخذاً لو کان الإعطاء لأجـل أن یراه المقرض حسن القضاء فیقرضه کلّما احتاج إلی الاقتراض ، أو کان الإقراض لأجل أن ینتفع من المقترض لکونه حسن القضاء ویکافئ من أحسن إلیه بأحسن الجزاء بحیث لولا ذلک لم یقرضه . نعم یکره أخذه للمقرض خصوصاً إذا کان إقراضه لأجل ذلک ، بل یستحبّ أنّه إذا أعطاه المقترض شیئاً بعنوان الهدیّة ونحوها یحسبه عوض طلبه ؛ بمعنیٰ أنّه یسقط منه بمقداره .
(مسألة 12) : إنّما یحرم شرط الزیادة للمقرض علی المقترض ، فلا بأس بشرطها للمقترض ، کما إذا أقرضه عشرة دراهم علیٰ أن یؤدّی ثمانیة أو أقرضه دراهم صحیحة علیٰ أن یؤدّیها مکسورة . فما تداول بین التجّار من أخذ الزیادة وإعطائها فی الحوائل
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 472 المسمّاة عندهم بصرف البرات ویطلقون علیه بیع الحوالة وشرائها إن کان بإعطاء مقدار من الدراهم وأخذ الحوالة من المدفوع إلیه بالأقلّ منه لابأس به ، کما إذا احتاج أحد إلیٰ إیصال وجه إلیٰ بلد فیجیء عند التاجر ویعطی له مائة درهم علیٰ أن یعطیه الحوالة بتسعین درهماً علیٰ طرفه فی ذلک البلد ، حیث إنّ فی هذا الفرض یکون مائة درهم فی ذمّة التاجر وهو المقترض وجعل الزیادة له ، وإن کان بإعطاء الأقلّ وأخذ الحوالة بالأکثر یکون داخلاً فی الربا ، کما إذا احتاج أحد إلیٰ مقدار من الدراهم ویکون له المال فی بلد آخر فیجیء عند التاجر ویأخذ منه تسعین درهماً علیٰ أن یعطیه الحوالة بمائة درهم علیٰ من کان عنده المال فی بلد آخر لیدفع إلیٰ طرف التاجر فی ذلک البلد ، حیث إنّ التاجر فی هذا الفرض قد أقرض تسعین وجعل له زیادة عشرة ، فلابدّ لأجل التخلّص من الربا من إعمال بعض الحیل الشرعیّة .
(مسألة 13) : المال المقترض إن کان مثلیّاً - کالدراهم والدنانیر والحنطة والشعیر - کان وفاؤه وأداؤه بإعطاء ما یماثله فی الصفات من جنسه ؛ سواء بقی علیٰ سعره الذی کان له وقت الاقتراض أو ترقّیٰ أو تنزّل ، وهذا هو الوفاء الذی لا یتوقّف علی التراضی ، فللمقرض أن یطالب المقترَض به ، ولیس له الامتناع . ولو ترقّیٰ سعره عمّا أخذه بکثیر کما أنّ المقترض لو أعطاه للمقرض لیس له الامتناع ولو تنزّل بکثیر . ویمکن أن یؤدّی بالقیمة أو بغیر جنسه ؛ بأن یعطی بدل الدراهم دنانیر - مثلاً - أو بالعکس ، لکن هذا النحو من الأداء والوفاء یتوقّف علی التراضی . فلو أعطیٰ بدل الدراهم دنانیر فللمقرض الامتناع من أخذها ولو تساویا فی القیمة ، بل ولو کانت الدنانیر أغلیٰ ، کما أنّه لو أراده المقرض کان للمقترض الامتناع وإن تساویا فی القیمة أو کانت الدنانیر أرخص . وإن کان قیمیّاً فقد مرّ أنّه تشتغل ذمّة المقترض بالقیمة ، وإنّما تکون بالنقود الرائجة فأداؤه - الذی لا یتوقّف علی التراضی ـ بإعطائها . ویمکن أن یؤدّی بجنس آخر من غیر النقود بالقیمة ، لکنّه یتوقّف علی التراضی . ولو کانت العین المقترضة موجودة فأراد المقرض أداء الدین بإعطائها أو أراد المقترض ذلک ففی جواز امتناع الآخر تأمّل وإشکال ، فلا یترک الاحتیاط .
(مسألة 14) : یجوز فی قرض المثلی أن یشترط المقرض علی المقترض أن یؤدّیه من
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 473 غیر جنسه ؛ بأن یؤدّی عوض الدراهم - مثلاً - دنانیر وبالعکس . ویلزم علیه ذلک بشرط أن یکونا متساویین فی القیمة أو کان ما شرط علیه أقلّ قیمة ممّا اقترض .
(مسألة 15) : الأقویٰ أنّه لو شرط التأجیل فی القرض صحّ ولزم العمل به ، وکان کسائر الدیون المؤجّلة لیس للمقرض مطالبته قبل حلول الأجل .
(مسألة 16) : لو شرط علی المقترض أداء القرض وتسلیمه فی بلد معیّن صحّ ولزم وإن کان فی حمله إلیه مؤونة ، فإن طالبه فی غیر ذلک البلد لم تلزم علیه الأداء ، کما أنّه لو أدّاه فی غیره لم یلزم علی المقرض القبول . وإن أطلق القرض ولم یعیّن بلد التسلیم ، فالذی یجب علی المقترض أداؤه فیه - لو طالبه المقرض - ویجب علی المقرض القبول - لو أدّاه المقترض ـ فیه هو بلد القرض ، وأمّا غیره فیحتاج إلی التراضی وإن کان الأحوط للمقترض مع عدم الضرر وعدم الاحتیاج إلیٰ مؤونة الحمل ، الأداء لو طالبه الغریم فیه .
(مسألة 17) : یجوز أن یشترط فی القرض إعطاء الرهن أو الضامن أو الکفیل وکلّ شرط سائغ لا یکون فیه النفع للمقرض ولو کان مصلحة له .
(مسألة 18) : لو اقترض دراهم ثمّ أسقطها السلطان وجاء بدراهم غیرها لم یکن علیه إلاّ الدراهم الاُولیٰ . نعم فی مثل الصکوک المتعارفة فی هذه الأزمنة المسمّاة بالنوط والإسکناس وغیرهما إذا سقطت عن الاعتبار الظاهر اشتغال الذمّة بالدراهم والدنانیر التی تتناول هذه الصکوک بدلاً عنها ؛ لأنّ الاقتراض فی الحقیقة یقع علی الدراهم أو الدنانیر التی هی من النقدین ومن الفضّة والذهب المسکوکین ؛ وإن کان فی مقام التسلیم والإیصال یکتفی بتسلیم تلک الصکوک وإیصالها . نعم لو فرض وقوع القرض علی الصکّ الخاصّ بنفسه ؛ بأن قال مثلاً : أقرضتک هذا الکاغذ الکذائی المسمّیٰ بالنوط الکذائی ، کان حالها حال الدراهم فی أنّه إذا سقط اعتبارها لم یکن علی المقترض إلاّ أداء الصکّ ، وهکذا الحال فی المعاملات والمهور الواقعة علی الصکوک .
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 474
کتاب الرهن
وهو دفع العین للاستیثاق علی الدین ، ویقال للعین : الرهن والمرهون ، ولدافعها : الراهن ، ولآخذها : المرتهن ، ویحتاج إلی العقد المشتمل علی الإیجاب والقبول ، والأوّل من الراهن وهو کلّ لفظ أفاد المعنی المقصود فی متفاهم أهل المحاورة کقوله : «رهنتک» أو «أرهنتک» أو «هذا وثیقة عندک علیٰ مالک» ونحو ذلک ، والثانی من المرتهن وهو کلّ لفظ دالّ علی الرضا بالإیجاب . ولا یعتبر فیه العربیّة ، بل الظاهر عدم اعتبار الصیغة فیه أصلاً فیقع بالمعاطاة .
(مسألة 1) : یشترط فی الراهن والمرتهن : البلوغ والعقل والقصد والاختیار ، وفی خصوص الأوّل عدم الحجر بالسفه والفلس . ویجوز لولیّ الطفل والمجنون رهن مالهما والارتهان لهما مع المصلحة والغبطة .
(مسألة 2) : یشترط فی صحّة الرهن القبض من المرتهن بإقباض من الراهن أو بإذن منه . ولو کان فی یده شیء ودیعة أو عاریة بل ولو غصباً ، فأوقعا عقد الرهن علیه کفیٰ ولا یحتاج إلیٰ قبض جدید . ولو رهن المشاع لا یجوز تسلیمه إلی المرتهن إلاّ برضا شریکه ، ولکن لو سلّمه إلیه فالظاهر کفایته فی تحقّق القبض الذی هو شرط لصحّة الرهن وإن تحقّق العدوان بالنسبة إلیٰ حصّة شریکه .
(مسألة 3) : إنّما یعتبر القبض فی الابتداء ولا یعتبر استدامته ، فلو قبضه المرتهن ثمّ صار فی ید الراهن أو غیره - بإذن الراهن أو بدونه - لم یضرّ ولم یطرأه البطلان . نعم
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 475 الظاهر أنّ للمرتهن استحقاق إدامة القبض وکونه تحت یده ، فلایجوز انتزاعه منه إلاّ إذا شرط فی العقد کونه بید الراهن أو ید ثالث .
(مسألة 4) : یشترط فی المرهون أن یکون عیناً مملوکاً یمکن قبضه ویصحّ بیعه ، فلا یصحّ رهن الدین قبل قبضه ولا المنفعة ولا الحرّ ولا الخمر والخنزیر ولا مال الغیر إلاّ بإذنه أو إجازته ولا الأرض الخراجیّة ولا الطیر المملوک فی الهواء إذا کان غیر معتاد عوده ولا الوقف ولو کان خاصّاً .
(مسألة 5) : لو رهن ما یملک وما لا یملک فی عقد واحد ، صحّ فی ملکه ، ووقف فی ملک غیره علیٰ إجازة مالکه .
(مسألة 6) : لو کان له غرس أو بناء فی الأرض الخراجیّة لا إشکال فی صحّة رهن ما فیها مستقلاًّ وکذا مع أرضها بعنوان التبعیّة ، وأمّا رهن أرضها مستقلاًّ ففیه إشکال .
(مسألة 7) : لایعتبر أن یکون الرهن ملکاً لمن علیه الدین ، فیجوز لشخص أن یرهن ماله علیٰ دین شخص آخر تبرّعاً ولو من غیر إذنه ، بل ولو مع نهیه . وکذا یجوز للمدیون أن یستعیر شیئاً لیرهنه علیٰ دینه ، ولو رهنه وقبضه المرتهن لیس لمالکه الرجوع ، ویبیعه المرتهن کما یبیع ما کان ملکاً لمن علیه الدین . ولو بیع کان لمالکه مطالبة المستعیر بما بیع به لو بیع بالقیمة أو بالأکثر ، وبقیمته تامّة لو بیع بأقلّ من قیمته . ولو عیّن له أن یرهنه علیٰ حقّ مخصوص من حیث القدر أو الحلول أو الأجل أو عند شخص معیّن لم یجز له مخالفته . ولو أذنه فی الرهن مطلقاً جاز له الجمیع وتخیّر .
(مسألة 8) : لو کان الرهن علی الدین المؤجّل وکان ممّا یسرع إلیه الفساد قبل الأجل ، فإن شرط بیعه قبل أن یطرأ علیه الفساد صحّ الرهن ویبیعه الراهن أو یوکّل المرتهن فی بیعه ، وإن امتنع أجبره الحاکم ، فإن تعذّر باعه الحاکم ومع فقده باعه المرتهن ، فإذا بیع
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 476 یجعل ثمنه رهناً . وکذلک الحال لو أطلق ولم یشترط البیع ولا عدمه . وأمّا لو شرط عدم البیع إلاّ بعد الأجل بطل الرهن . ولو رهن ما لا یتسارع إلیه الفساد فعرض ما صیّره عرضة للفساد کالحنطة تبتلّ لم ینفسخ الرهن ، بل یباع ویجعل الثمن رهناً .
(مسألة 9) : لا إشکال فی أنّه یعتبر فی المرهون کونه معیّناً ، فلا یصحّ رهن المبهم کأحد هذین ، نعم الظاهر صحّة رهن الکلّی فی المعیّن کعبد من عبدین وصاع من صبرة وشاة من هذا القطیع ، وقبضه إمّا بقبض الجمیع أو بقبض ما عیّنه الراهن منه . فإذا عیّن بعد العقد عبداً أو صاعاً أو شاةً وقبضه المرتهن صحّ الرهن ولزم . والظاهر عدم صحّة رهن المجهول من جمیع الوجوه کما إذا رهن ما فی الصندوق المقفل ، وإذا رهن الصندوق بما فیه صحّ بالنسبة إلی الظرف دون المظروف . وأمّا المعلوم الجنس والنوع المجهول المقدار کصبرة من حنطة مشاهدة فالظاهر صحّة رهنه .
(مسألة 10) : یشترط فیما یرهن علیه أن یکون دیناً ثابتاً فی الذمّة لتحقّق موجبه - من اقتراض أو إسلاف مال أو شراء أو استئجار عین بالذمّة وغیر ذلک - حالاًّ کان الدین أو مؤجّلاً ، فلایصحّ الرهن علیٰ ما یقترض أو علیٰ ثمن ما یشتریه فیما بعد ، فلو رهن شیئاً علیٰ ما یقترض ثمّ اقترض لم یصر بذلک رهناً ، ولا علی الدیة قبل استقرارها بتحقّق الموت وإن علم أنّ الجنایة تؤدّی إلیه ولا علیٰ مال الجعالة قبل تمام العمل .
(مسألة 11) : کما یصحّ فی الإجارة أن یأخذ المؤجر الرهن علی الاُجرة التی فی ذمّة المستأجر ، کذلک یصحّ أن یأخذ المستأجر الرهن علی العمل الثابت فی ذمّة المؤجر .
(مسألة 12) : الظاهر أنّه یصحّ الرهن علی الأعیان المضمونة کالمغصوبة والعاریة المضمونة والمقبوض بالسوم ونحوها ، وأمّا عهدة الثمن أو المبیع أو الاُجرة أو عوض
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 477 الصلح وغیرها لو خرجت مستحقّة للغیر ففی صحّة الرهن علیها تأمّل وإشکال .
(مسألة 13) : لو اشتریٰ شیئاً بثمن فی الذمّة جاز جعل المبیع رهناً علی الثمن .
(مسألة 14) : لو رهن علیٰ دینه رهناً ثمّ استدان مالاً آخر من المرتهن جاز جعل ذلک الرهن رهناً علی الثانی أیضاً وکان رهناً علیهما معاً ؛ سواء کان الثانی مساویاً للأوّل فی الجنس والقدر أو مخالفاً ، وکذا له أن یجعله علیٰ دین ثالث ورابع إلیٰ ما شاء . وکذا إذا رهن شیئاً علیٰ دین جاز أن یرهن شیئاً آخر علیٰ ذلک الدین وکانا جمیعاً رهناً علیه .
(مسألة 15) : لو رهن شیئاً عند زید ، ثمّ رهنه عند آخر أیضاً باتّفاق من المرتهنین ، کان رهناً علی الحقّین ، إلاّ إذا قصدا بذلک فسخ الرهن الأوّل وکونه رهناً علیٰ خصوص الدین الثانی .
(مسألة 16) : لو استدان اثنان من واحد کلّ منهما دیناً ، ثمّ رهنا عنده مالاً مشترکاً بینهما ولو بعقد واحد ، ثمّ قضیٰ أحدهما دینه ، انفکّت حصّته عن الرهانة وصارت طلقاً . ولو کان الراهن واحداً والمرتهن متعدّداً ؛ بأن کان علیه دین لاثنین فرهن شیئاً عندهما بعقد واحد ، فکلّ منهما مرتهن للنصف مع تساوی الدین ، ومع التفاوت فالظاهر التقسیط والتوزیع بنسبة حقّهما ، فإن قضی دین أحدهما انفکّ عن الرهانة ما یقابل حقّه . هذا کلّه فی التعدّد ابتداءً ، وأمّا التعدّد الطارئ فالظاهر أنّه لا عبرة به ، فلو مات الراهن عن ولدین لم ینفکّ نصیب أحدهما بأداء حصّته من الدین ، کما أنّه لو مات المرتهن عن ولدین فأعطیٰ أحدهما نصیبه من الدین لم ینفکّ بمقداره من الرهن .
(مسألة 17) : لایدخل الحمل الموجود فی رهن الحامل ، ولا الثمر فی رهن النخل والشجر ، وکذا ما یتجدّد إلاّ إذا اشترط دخولها . نعم الظاهر دخول الصوف والشعر والوبر فی رهن الحیوان ، وکذا الأوراق والأغصان حتّی الیابسة فی رهن الشجر ، وأمّا اللبن فی الضرع ومغرس الشجر واُسّ الجدار - أعنی موضع الأساس من الأرض - ففی دخولها تأمّل وإشکال ، لایبعد عدم الدخول وإن کان الأحوط التصالح والتراضی .
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 478 (مسألة 18) : الرهن لازم من جهة الراهن ، جائز من طرف المرتهن ، فلیس للراهن انتزاعه منه بدون رضاه إلاّ أن یسقط حقّه من الارتهان أو ینفکّ الرهن بفراغ ذمّة الراهن من الدین بالأداء أو الإبراء أو غیر ذلک . ولو برئت ذمّته من بعض الدین فالظاهر بقاء الجمیع رهناً علیٰ ما بقی إلاّ إذا اشترطا التوزیع ، فینفکّ منه علیٰ مقدار ما برئ منه ویبقیٰ رهناً علیٰ مقدار ما بقی ، أو شرطا کونه رهناً علی المجموع من حیث المجموع فینفکّ الجمیع بالبراءة عن بعض الدین .
(مسألة 19) : لایجوز للراهن التصرّف فی الرهن إلاّ بإذن المرتهن ؛ سواء کان ناقلاً للعین کالبیع أو المنفعة کالإجارة أو مجرّد انتفاع به وإن لم یضرّ به کالاستخدام والرکوب والسکنیٰ ونحوها . فإن تصرّف بغیر الناقل أثم ولم یترتّب علیه شیء ، إلاّ إذا کان بالإتلاف فیلزم قیمته وتکون رهناً ، وإن کان بالبیع أو الإجارة وغیرهما من النواقل وقف علیٰ إجازة المرتهن ، ففی مثل الإجارة تصحّ بالإجازة وبقیت الرهانة علیٰ حالها ، بخلافها فی البیع فإنّه یصحّ بها وتبطل الرهانة ، کما أنّها تبطل بالبیع إذا کان عن إذن سابق من المرتهن .
(مسألة 20) : لایجوز للمرتهن التصرّف فی الرهن بدون إذن الراهن ، فلو تصرّف فیه برکوب أو سکنیٰ ونحوهما ضمن العین لو تلفت تحت یده للتعدّی ، ولزمه اُجرة المثل لما استوفاه من المنفعة . ولو کان ببیع ونحوه أو بإجارة ونحوها وقع فضولیّاً ، فإن أجازه الراهن صحّ وکان الثمن والاُجرة المسمّاة له ، وکان الثمن رهناً فی البیع لم یجز لکلّ منهما التصرّف فیه إلاّ بإذن الآخر وبقی العین رهناً فی الإجارة ، وإن لم یجز کان فاسداً .
(مسألة 21) : منافع الرهن کالسکنیٰ والخدمة وکذا نماءاته المنفصلة - کالنتاج والثمر والصوف والشعر والوبر - والمتّصلة - کالسمن والزیادة فی الطول والعرض - کلّها للراهن ؛ سواء کانت موجودة حال الارتهان أو وجدت بعده ، ولا یتبعه فی الرهانة إلاّ نماءاته المتّصلة .
(مسألة 22) : لو رهن الأصل والثمرة ، أو الثمرة منفردة صحّ ، فلو کان الدین مؤجّلاً
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 479 وأدرکت الثمرة قبل حلول الأجل ، فإن کانت تجفّف ویمکن إبقاؤها بالتجفیف جفّفت وإلاّ بیعت وکان الثمن رهناً .
(مسألة 23) : إذا کان الدین حالاًّ أو حلّ وأراد المرتهن استیفاء حقّه ، فإن کان وکیلاً عن الراهن فی بیع الرهن واستیفاء دینه منه له ذلک من دون مراجعة إلیه ، وإن لم یکن وکیلاً عنه فی ذلک لیس له أن یبیعه ، بل یراجع الراهن ویطالبه بالوفاء ولو ببیع الرهن أو توکیله فی بیعه . فإن امتنع من ذلک رفع أمره إلی الحاکم لیلزمه بالوفاء أو البیع ، فإن امتنع علی الحاکم إلزامه ، باعه علیه بنفسه أو بتوکیل الغیر ولو کان هو المرتهن نفسه ، ومع فقد الحاکم أو عدم اقتداره علی الإلزام بالبیع وعلی البیع علیه - لعدم بسط الید - باعه المرتهن بنفسه واستوفیٰ حقّه أو بعضه من ثمنه إذا ساواه أو کان أقلّ ، وإن کان أزید کان الزائد عنده أمانة شرعیّة یوصله إلیٰ صاحبه .
(مسألة 24) : إذا لم یکن عند المرتهن بیّنة مقبولة لإثبات دینه وخاف من أنّه لو اعترف عند الحاکم بالرهن جحد الراهن الدین فأخذ منه الرهن بموجب اعترافه وطولب بالبیّنة علیٰ حقّه ، جاز له بیع الرهن من دون مراجعة إلی الحاکم ، وکذا لو مات المرتهن وخاف الراهن جحود الوارث .
(مسألة 25) : لو وفیٰ بیع بعض الرهن بالدین ، اقتصر علیه علی الأحوط - لو لم یکن أقویٰ - وبقی الباقی أمانة عنده ، إلاّ إذا لم یمکن التبعیض ولو من جهة عدم الراغب ، أو کان فیه ضرر علی المالک فیباع الکلّ .
(مسألة 26) : إذا کان الرهن من مستثنیات الدین - کدار سکناه ودابّة رکوبه - جاز للمرتهن بیعه واستیفاء طلبه منه کسائر الرهون .
(مسألة 27) : إذا کان الراهن مفلّساً أو مات وعلیه دیون للناس کان المرتهن أحقّ من
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 480 باقی الغرماء باستیفاء حقّه من الرهن ، فإن فضل شیء یوزّع علی الباقین بالحصص ، وإن نقص عن حقّه استوفیٰ بعض حقّه من الرهن ویضرب بما بقی مع الغرماء فی سائر أموال الراهن لو کان .
(مسألة 28) : الرهن أمانة فی ید المرتهن ، لا یضمنه لو تلف أو تعیّب من دون تعدّ أو تفریط . نعم لو کان فی یده مضموناً - لکونه مغصوباً أو عاریة مضمونة مثلاً - ثمّ ارتهن عنده لم یزل الضمان ، إلاّ إذا أذن له المالک فی بقائه تحت یده ، فیرتفع الضمان علی الأقویٰ . وإذا انفکّ الدین بسبب الأداء أو الإبراء أو غیر ذلک یبقیٰ أمانة مالکیّة فی یده لایجب تسلیمه إلی المالک إلاّ مع المطالبة کسائر الأمانات .
(مسألة 29) : لا تبطل الرهانة بموت الراهن ولا بموت المرتهن ، فینتقل الرهن إلیٰ ورثة الراهن مرهوناً علیٰ دین مورّثهم وینتقل إلیٰ ورثة المرتهن حقّ الرهانة ، فإن امتنع الراهن من استئمانهم کان له ذلک ، فإن اتّفقوا علیٰ أمین وإلاّ سلّمه الحاکم إلیٰ من یرتضیه ، وإن فقد الحاکم فعدول المؤمنین .
(مسألة 30) : إذا ظهر للمرتهن أمارات الموت یجب علیه الوصیّة بالرهن وتعیین المرهون والراهن والإشهاد کسائر الودائع ، ولو لم یفعل کان مفرّطاً وعلیه ضمانه .
(مسألة 31) : لو کان عنده الرهن قبل موته ثمّ مات ولم یعلم بوجوده فی ترکته - لا تفصیلاً ولا إجمالاً - ولم یعلم کونه تالفاً بتفریط منه ، لم یحکم به فی ذمّته ولا بکونه موجوداً فی ترکته ، بل یحکم بکونها لورثته . نعم لو علم أنّه قد کان موجوداً فی أمواله الباقیة إلیٰ بعد موته ، ولم یعلم أنّه بعد باقٍ فیها أم لا ، کما إذا کان سابقاً فی صندوقه داخلاً فی الأموال التی کانت فیه وبقیت إلیٰ زمان موته ، ولم یعلم أنّه قد أخرجه وأوصله إلیٰ مالکه ، أو باعه واستوفیٰ ثمنه ، أو تلف بغیر تفریط منه أم لا ، لم یبعد أن یحکم ببقائه فیها ، فیکون بحکم معلوم البقاء ، وقد مرّ بعض ما یتعلّق بهذه المسألة فی بعض مسائل المضاربة .
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 481 (مسألة 32) : لو اقترض من شخص دیناراً - مثلاً - برهن ودیناراً آخر منه بلا رهن ، ثمّ دفع إلیه دیناراً بنیّة الأداء والوفاء فإن نویٰ کونه عن ذی الرهن سقط وانفکّ رهنه ، وإن نویٰ کونه عن الآخر لم ینفکّ الرهن وبقی دینه ، وإن لم یقصد إلاّ أداء دینار من الدینارین من دون تعیین کونه عن ذی الرهن أو غیره ، لا إشکال فی عدم انفکاک الرهن . وهل یوزّع ما دفعه علی الدینین ، فإذا أکمل أداء دین ذی الرهن انفکّ رهنه أو یحسب ما دفعه أداء لغیر ذی الرهن ویبقیٰ ذو الرهن بتمامه لا ینفکّ رهنه إلاّ بأدائه ؟ وجهان .
کتابوسیلة النجاة مع تعالیقصفحه 482