تقاریب دفع الشبهة وحلّها

‏‏تقاریب دفع الشبهة وحلّها‏

‏‏ ‏

‏‏إذا تبیّنت هاتان المقدّمتان، وتلک الشبهة والعویصة، فلنشرع فیتعقیبها بذکر‏‎ ‎‏التقاریب التی یمکن أن تکون دفعاً وحلاًّ لها، أو لغیرها ممّا یأتی تفصیله‏‎[1]‎‏:‏

‏‏التقریب الأوّل :‏‏ أنّ الشبهة فی مقابل البدیهة، والبرهانَ فی قبال الوجدان،‏
‏‎

‎‏واهیة ثبوتاً، وإن لم یمکن الاطلاع علیٰ جهة الضعف وسرّ الفساد؛ وذلک لأنّ‏‎ ‎‏الوجدان شاهد علیٰ أنّ المولیٰ یمکن أن یأمر عبده بالذهاب إلی المدرسة، ویأمره‏‎ ‎‏علیٰ تقدیر العصیان بالذهاب إلیٰ أمر کذا، أو أن یجلس فیالدار وهکذا، وهذا‏‎ ‎‏شاهد علیٰ وقوع الترتّب؛ فإنّ عصیان الأمر الأوّل شرط فعلیّة الأمر الثانی‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وأنت خبیر بما فیه :‏

‏‏أوّلاً:‏‏ من أنّ مقتضیٰ فهم العقلاء فی هذه الخطابات العرفیّة، هو التخییر إذا‏‎ ‎‏لم یکن مقیّداً بالعصیان، وما هو المتعارف بینهم عدم التقیید بالعصیان، فلایعلم‏‎ ‎‏من طریقتهم شیء یفید أرباب الترتّب؛ لأنّه مجرّد فرض، ولیس فیالخطابات‏‎ ‎‏العرفیّة منه أثر.‏

‏‏نعم، ماهو المعروف عنهم هو الأمر بالذهاب أوّلاً، ثمّ الأمر علیٰ تقدیر عدم‏‎ ‎‏الذهاب بالجلوس فیالدار، وهذه الخطابات الطولیّة المترتّبة، لاتورث استحقاق‏‎ ‎‏العبد للعقاب عند ترک الذهاب، وامتثال الأمر الثانی بالضرورة، وکأنّه تخییر‏‎ ‎‏یورث أهمّیة الطرف الأوّل، لا إلیٰ حدّ یستحقّ العقوبة علی التخلّف عنه، فیکون‏‎ ‎‏الاختیار بیده.‏

‏‏وثانیاً:‏‏ مع إطلاق الأمر الأوّل بحسب الزمان، فلایتصوّر العصیان إلاّ إذا‏‎ ‎‏کان فوریّاً، وإذا کان فوریّاً أو موقّتاً بوقت فیأتی الإشکال المزبور، وإلاّ‏‎ ‎‏فلایتصوّر العصیان.‏

‏‏مثلاً :‏‏ إذا قال المولیٰ فی المثال المزبور : «علیک بالذهاب إلی المدرسة حتّی‏‎ ‎‏الساعة الثامنة، مع العصیان فعلیک بالجلوس فی البیت» فإنّ عصیان الأمر الأوّل‏‎ ‎‏یتحقّق إذا عجز عن امتثاله، ومع سعة الوقت ـ لتحقّق امتثاله ـ لایتحقّق شرط الأمر‏‎ ‎‏الثانی، ولاشبهة فی أنّ أوّل الساعة الثامنة إذاکان داخلاً فی المغیّا، یتمکّن من‏
‏‎

‎‏الامتثال، ثمّ بعد ذلک یعجز ویتحقّق شرط الأمر الثانی بالضرورة.‏

‏‏فما هو من المتعارف فی الخطابات الطولیّة المترتّبة،هو ما یؤدّی التخییر‏‎ ‎‏عرفاً، أو یکون البناء علیٰ ترک الأمر الأوّل، کافیاً لرفع الید عنه، ولانصراف المولیٰ‏‎ ‎‏عن أمره، فإنّه کثیراً ما ینصرف المولیٰ عن أمره لأجل ذلک، لا لأجل العصیان‏‎ ‎‏المتقوّم ببقاء الأمر إلیٰ وقت العجز عن الامتثال، فلاتخلط جدّاً.‏

‏‏وإن شئت قلت :‏‏ ماهو المتعارف فی الطولیّات العرفیّة، هوالترتّب الزمانیّ، لا‏‎ ‎‏الترتّب العقلیّ، وهذه الخطابات العرفیّة لیست ناظرة إلی الترتّب العقلیّ المقصود فی‏‎ ‎‏المقام.‏

‏‏التقریب الثانی :‏‏ هذه الشبهة فی مقابل الإجماع والاتفاق علیٰ عدّة من‏‎ ‎‏الفروع، غیر قابلة للإصغاء إلیها:‏

‏‏ومنها :‏‏ لو فرض وجوب الإقامة علی المسافر من أوّل الزوال، فیکون‏‎ ‎‏وجوب القصر علیه، مترتّباً علیٰ عصیان وجوب الإقامة؛ حیث إنّه لو عصیٰ ولم‏‎ ‎‏یقصد الإقامة، توجّه إلیه خطاب القصر.‏

‏‏وکذا لو فرض حرمة الإقامة؛ فإنّ وجوب التمام مترتّب علیٰ عصیان حرمة‏‎ ‎‏الإقامة.‏

‏‏ولا نعنی بـ «الترتّب» إلاّ هذا؛ ضرورة أنّ ظرف الوجوب أوّل الزوال، وظرف‏‎ ‎‏وجوب الصلاة قصراً أیضاً أوّل الزوال، فإذا قصد الإقامة من أوّل الزوال فقد عصیٰ‏‎ ‎‏ووجب، ولکنّ الوجوب الثانیّ مترتّب علی عصیان الوجوب الأوّل، وهکذا فی‏‎ ‎‏الفرع الأخیر‏‎[3]‎‏، فتدبّر.‏

‏
‏‎

‎‏أقول :‏‏ وقد ذکروا فروعاً اُخر‏‎[4]‎‏ لایهمّنا الإشارة إلیها بعد کفایة الواحد منها؛‏‎ ‎‏لاتحاد الکلّ فیما هو مقصودهم، وإن کان لکلّ فرع بعض الخصوصیّات الاُخر‏‎ ‎‏الخارجة عن هذه المسألة، والإحالة إلیٰ محالّها أولیٰ وأحسن.‏

‏‏والذی هو المهمّ هنا الإشارة إلیٰ جهتین:‏

‏‏الجهة الاُولیٰ :‏‏ أنّ ما هو الواجب بالنذر وشبهه، لو کان عنوان «الإقامة فی‏‎ ‎‏بلد کذا» فرضاً، فیجب قصد الإقامة عشرة أیّام فی أوّل الزوال، وماهو الواجب‏‎ ‎‏بدخول الزوال هو الصلاة، سواء کانت قصراً أو تماماً، ولکن إذا کان یقصد الإقامة ـ‏‎ ‎‏ولو فی أثناء الوقت ـ فعلیه التمام، وإذا کان یترکها فعلیه القصر، فالوجوب آتٍ علی‏‎ ‎‏الإطلاق من غیر التقیید بشیء، ولایکون مترتّباً وجوب صلاة الظهر والعصر علیٰ‏‎ ‎‏شیء، ولا موقوفاً علیٰ قصد الإقامة، أو قصد عدم الإقامة، بل ‏‏«إذا دخل الوقت‏‎ ‎‏وجبت الصلاة والطهور»‏‎[5]‎‏.‏

‏‏فمن نذر أن یقیم فی أوّل الزوال وعصیٰ، أو نذر ولم یعصِ، لایترتّب علیٰ‏‎ ‎‏عصیانه وعدم عصیانه شیء.‏

‏‏نعم، إذا قصد فعلیه أن یتمّ، وإذا ترکه وعصیٰ فعلیه القصر؛ لأجل الجهة‏‎ ‎‏الاُخری الخارجة عن المسألة.‏

‏‏فما تریٰ فی کتبهم من التمسّک بهذه المسألة وما ضاهاها للترتّب؛ وأنّ‏‎ ‎‏وجوب الصلاة قصراً مترتّب علیٰ عصیان وجوب الإقامة، فی غایة الوهن‏‎ ‎‏والاشتباه. ومن هنا یظهر السبیل للمناقشة فی سائر ما قالوه.‏

‏
‏‎

‎‏الجهة الثانیة :‏‏ لو سلّمنا أنّ الوجوب الجائی فی أوّل الزوال، متلوّن بلون‏‎ ‎‏القصر والتمام أیضاً، کما هو متلوّن بلون الظهریّة والعصریّة، فیکون الوجوب الآتی‏‎ ‎‏فیأوّل الزوال متوقّفاً علیٰ حال المصلّی؛ وأنّه مقیم أو غیر مقیم، فإن کان مقیماً فهو‏‎ ‎‏متلوّن بلون التمام، وإن کان غیر مقیم متلوّن بلون القصر.‏

‏‏فعند ذلک إذا دخل الوقت، فهل ینتزع منه عنوان «المقیم» أو عنوان «غیر‏‎ ‎‏المقیم»؟ فإن کان قد ترک قصدها کما هو المفروض ، فالوجوب الآتی متلوّن بلون‏‎ ‎‏القصر، ویکون العنوان المنتزع منه عنوان «غیر المقیم» وإذا کان هذا العنوان ینتزع‏‎ ‎‏منه فلایکون عاصیاً، وإذا لم یکن عاصیاً فلایسقط وجوب الوفاء بالنذر فی هذه‏‎ ‎‏الرتبة بالضرورة.‏

‏‏وبالجملة :‏‏ لنا أن نقول: إنّ ماهو المفروغ عنه عند الفقهاء، والمتسالم علیه فی‏‎ ‎‏الفقه؛ هو وجوب الوفاء بالنذر، ووجوب الصلاة بدخول الوقت، ومن کان مقیماً یتمّ،‏‎ ‎‏ومن کان غیر مقیم یقصر، وأمّا فروع وحدة رتبة الوجوبین فلا؛ لما یمکن أن یترتّب‏‎ ‎‏أحدهما علی الآخر ترتّباً زمانیّاً، لا عقلیّاً. ومن هنا یظهر الخلط فی سائر الفروع.‏

‏‏وما هو الحجر الأساس : أنّ وجوب الصلاة قصراً مقتضیٰ دلیلین :‏

‏‏الأوّل :‏‏ الأدلّة المتکفّلة لإیجاب الصلوات الیومیّة، وهو غیر مترتّب علی‏‎ ‎‏العصیان واللاعصیان.‏

‏‏والثانی:‏‏ الأدلّة المتکفّلة لإیجاب القصر علی المسافر غیر المقیم، وهو تابع‏‎ ‎‏لموضوعه، وإن کان بحسب اللبّ بینهما التقارن، ولکن لاینبغی الخلط جدّاً.‏

‏‏وإن شئت قلت :‏‏ لیس وجوب الصلاة قصراً من التکالیف النفسیّة الشرعیّة، بل‏‎ ‎‏هو من الإرشادات الشرعیّة إلیٰ وظیفة المسافر والحاضر، والمقیم وغیر المقیم، فما‏‎ ‎‏هو التکلیف النفسیّ فهو غیر مترتّب علی العصیان، وماهو الإرشاد إلیٰ کیفیّة صلاة‏‎ ‎‏غیر المقیم لایعقل لأن یکون مترتّباً علیه.‏

‏
‏‎

‎‏التقریب الثالث :‏‏ ما أفاده سیّدنا الاُستاذ البروجردیّ ‏‏قدس سره‏‏ واعتقد بذلک‏‎ ‎‏بداهةَ الترتّب: «وهو أنّ من البدیهیّ أنّ الأمرین إذا کانا داعیین نحو المتعلّقین فی‏‎ ‎‏عَرْض واحد، مع القدرة الواحدة، یستتبعان ـ عند الدقّة العقلیّة ـ المحال والمحذور‏‎ ‎‏العقلیّ؛ بمعنی امتناع تحقّق الإرادتین الجدّیتین الباعثتین من الملتفت، والمتوجّه‏‎ ‎‏إلیٰ عجز العبد.‏

‏‏ولکنّ ذلک لایرجع إلی التکلیف الواحد بالجمع بین المتعلّقین، حتّیٰ یتوهّم‏‎ ‎‏أنّ المحذور العقلیّ: هو رجوعهما إلیٰ إرادة باعثة نحو الجمع بین الضدّین، وغیر‏‎ ‎‏القابلین للجمع، مثل الإزالة والصلاة.‏

‏‏بل کلّ واحد مع قطع النظر عن الآخر، یدعو نحو متعلّقه، فلایکون طلب کلّ‏‎ ‎‏واحد منهما مستقلاًّ محالاً، ولا یتعلّق الطلب الواحد بالجمع بینهما، فلا محذور‏‎ ‎‏عقلاً من هذه الناحیة، فلا معنیٰ لتوهّم امتناع الترتّب من تلک الجهة؛ وهی طلب‏‎ ‎‏الجمع بین الضدّین.‏

‏‏فما هو وجه الاستحالة هنا؛ هو امتناع ترشّح الإرادتین من المرید الواحد‏‎ ‎‏الملتفت ، متوجّهتین إلی المتعلّقین غیر القابلین للجمع، مع کونهما فی عَرْض واحد.‏

‏‏وأمّا إذا کانا لا فی عَرْض واحد؛ بأن یکونا طولیّین، ویکون أحدهما فی رتبة‏‎ ‎‏عدم تأثیر الآخر، وعدم تحریکه نحو ما تعلّق به، فیکون وجود الآخر فی هذه‏‎ ‎‏الرتبة والظرف بلا مزاحم؛ إذ المفروض أنّ هذه الرتبة رتبة عدم تأثیر الأوّل، ورتبة‏‎ ‎‏خیبته عمّا قصد منه؛ أعنی داعویّته للمکلّف، وانبعاثه بذلک نحو العمل، وفی هذه‏‎ ‎‏الرتبة یکون المکلّف فارغاً وقادراً علی امتثال الأمر الثانی.‏

‏‏فالترتّب المصطلح علیه من أوضح الواضحات؛ فإنّ الأمر بالأهمّ ـ وهی‏‎ ‎‏الإزالة ـ وإن کان مطلقاً غیر مشروط بشیء، ولکنّ الأمر لیس علّة تامّة لوجود‏‎ ‎‏متعلّقه، وإنّما هو لإیجاد الداعی فینفس المکلّف، وتحریکه نحو المأمور به، حتّیٰ‏
‏‎

‎‏یوجده باختیاره.‏

‏‏فإذا توجّه الآمر بعد إصدار الأمر بالأهمّ، إلیٰ أنّ المکلّف یمکن أن یمتثله،‏‎ ‎‏ویمکن أن یعصیه، وأنّ ظرف الفعل فی رتبة العصیان للأهمّ ، یکون فارغاً خالیاً من‏‎ ‎‏الفعل؛ بحیث لو لم یشغله المهمّ لکان خالیاً من الأهمّ والمهمّ کلیهما ، فلا محالة‏‎ ‎‏ینقدح فی نفسه إرادة البعث نحو المهمّ فی هذه الرتبة؛ حتّیٰ لایکون الظرف خالیاً‏‎ ‎‏من الواجب المشتمل علی المصلحة.‏

‏‏ولا مانع من انقداح الإرادة الثانیة حینئذٍ فی نفسه؛ لأنّ المفروض فینفسه‏‎ ‎‏خلو الزمان عن الأهمّ، وتمکّن المکلّف من امتثال المهمّ»‏‎[6]‎‏ انتهیٰ.‏

‏‏أقول:‏‏ ما مرّ من الدلیلین کان من قبیل البرهان الإنّی علی الترتّب، وهذا وما‏‎ ‎‏یأتی من قبیل البرهان اللِّمی علیه. وکأنّ القائلین بالترتّب کان همّهم الفرار من‏‎ ‎‏العرضیّة بتصویر الطولیّة؛ وأنّ الضرورة قاضیة بأنّ مِن جعلِ عصیان أمرالأهمّ شرطاً‏‎ ‎‏لفعلیّة المهمّ، تحصل الطولیّة؛ ضرورة أنّ العصیان معنی متأخّر عن الأمر فی وجهٍ،‏‎ ‎‏والشرطَ معنی یتقدّم علی المشروط، فکیف یکون المشروط بالعصیان فی رتبة‏‎ ‎‏الأمر المتقوّم به العصیان؟! فإذن لایکون الأمران عرضیّین، فلا استحالة فی البین.‏

‏‏وأنت خبیر :‏‏ بأنّ معضلة الترتّب لیست فی نفس العرضیّة، حتّیٰ ترتفع‏‎ ‎‏بالطولیّة العقلیّة، بل مشکلة الترتّب فی أنّ ما هو الحدّ المتوسّط المتأخّر رتبة عن‏‎ ‎‏أمر الأهمّ ، والمتقدّم رتبة علیٰ أمر المهمّ ـ وهو عصیان الأهمّ ـ لایعقل أن یتحقّق‏‎ ‎‏فیالرتبة، فإن کان هو ممّا یتحقّق فی الرتبة کان لما أفاده وجهاً وجه.‏

‏‏ولکن قد سبق: أنّ المعتبرفی فعلیّة الأمرالثانی، هو کون المکلّف بحیث ینتزع‏‎ ‎‏منه عنوان «العاجز عن امتثال الأهمّ» عجزاً لایعدّ عذراً، المعبّر عنه بـ «العصیان»‏
‏‎

‎‏والعجز عن امتثال الأهمّ لایجتمع زماناً مع فعلیّة المهمّ؛ لأنّه فی زمان فعلیّة المهمّ‏‎ ‎‏قادر علی امتثال الأهمّ، وإذا کان قادراً لایعدّ عاجزاً، فلایکون عاصیاً، فلاتخلط‏‎[7]‎‏.‏

‏‏التقریب الرابع :‏‏ ما نسب إلی العلاّمة الأراکیّ ‏‏قدس سره‏‏ وتمام نظره ‏‏رحمه الله‏‏ إلیٰ أنّ‏‎ ‎‏تصویر الترتّب علی الوجه الرافع للمحذور العقلیّ، لایتوقّف علی القول باشتراط‏‎ ‎‏أمر المهمّ بعصیان الأهمّ، بل لنا تصویره علیٰ نعت الوجوب المعلّق.‏

‏‏وما أفاده فی تقریبه لایخلو من التأسّف والغرابة؛ لاشتماله علی المسافة‏‎ ‎‏البعیدة، والأکل من القفاء، ولذلک نذکره ببیان منّا؛ حتّیٰ یمکن نیله بأدنی التفات:‏

‏‏وهو أنّ الأمر بالأهمّ یدعو نحو متعلّقه علی الإطلاق ، ویکون مقتضاه لزوم‏‎ ‎‏إشغال الوقت بمادّته ومتعلّقه. ولو کان مقتضی الأمر بالمهمّ أیضاً ذلک للزم المحذور.‏

‏‏وأمّا إذا کان الأمر الثانی علیٰ نعت القضایا الحینیّة، ویکون القید ـ الذی‏‎ ‎‏باعتباره تکون القضیّة حینیّة ـ هو حال عصیان أمر الأهمّ، فإنّه من الحالات التی‏‎ ‎‏یمکن أن تتحقّق فی الخارج، ولا تکون هذه الحال داخلة فی مصبّ الأمر الثانی؛‏‎ ‎‏وهو أمر المهمّ، ولاتحت دائرة طلب المهمّ، بل هی من قبیل القیود المفروض‏‎ ‎‏وجودها، فإذن یعقل أن یکون الجمع بین الضدّین مورد الطلب؛ لأنّ الطلب الأوّل‏‎ ‎‏یقتضی سدّ العصیان عقلاً، والطلبَ الثانی لایدعو نحوه، وبالنسبة إلیه یکون ساکتاً ،‏‎ ‎‏وعند ذلک یتحقّق الخطاب الثانی فی زمان الخطاب الأوّل، من غیر استلزام‏‎ ‎‏الاستحالة‏‎[8]‎‏.‏

‏‏وبهذا البیان تندفع بعض الشبهات المتوجّهة إلیه، ولاسیّما ما یتوجّه إلیٰ‏‎ ‎‏تعبیره عن الطلب الأوّل بـ «الطلب التامّ» والطلب الثانی: بـ «الطلب الناقص»‏‎[9]‎‏ فإنّه‏‎ ‎
‏‎

‎‏لو کان صحیحاً، یلزم عدم التهافت بین المطلق والمقیّد فی صورة کون المطلق مراداً‏‎ ‎‏جدّاً بتمامه؛ فإنّ الطلب المطلق تامّ، والطلبَ المقیّد ناقص، وهکذا فی العامّ‏‎ ‎‏والخاصّ،وکما أنّ المطاردة بین العامّ والخاصّ وبین المطلق والمقیّد، ترتفع‏‎ ‎‏باستکشاف أنّ المطلق مورد الإرادة الإنشائیّة، کذلک لابدّ من ذلک هنا، وإلاّ یکون‏‎ ‎‏الطلب التامّ طارداً للناقص، وإن کان الناقص غیر طارد له، فلیتدبّر.‏

‏‏وما یتوجّه إلیه : «من أنّ الأمر بالشیء علی الإطلاق، یقتضی سدّ جمیع‏‎ ‎‏أعدامه المأتیّة من قبل إعدام مقدّماته، أو من قبل وجود أضداده»‏‎[10]‎‏ انتهیٰ، ومعنیٰ‏‎ ‎‏ذلک أنّ الأمر بالشیء یقتضیالنهی عن الضدّ العامّ، وهذا النهی ینحلّ إلی النواهی‏‎ ‎‏الکثیرة المتعلّقة بما یورثه، أو ینحلّ إلی النواهی المتعلّقة بالحصص الکثیرة من العدم‏‎ ‎‏المطلق، وقد مرّ فساد هذه الاقتضاءات‏‎[11]‎‏، ولایرضیٰ هو بذلک، فلاتغفل.‏

‏‏أقول :‏‏ والذی یسهّل الخطب؛ أنّ اهتمامه بتصویر الخطابین ـ علیٰ وجه‏‎ ‎‏لاتکون المطاردة فی البین ـ غیر کافٍ، ولایکفی مجرّد کون القضیّة الثانیة قضیّة‏‎ ‎‏حینیّة، ومن قبیل الواجبات المعلّقة؛ لأنّ الحال المأخوذ حیناً هو حال العصیان،وهو‏‎ ‎‏معناه حال العجز عن الأهمّ بسوء الاختیار، ولا شبهة فی أنّ فی تلک الحال ومقارناً‏‎ ‎‏معها، لابدّ من إمکان انتزاع عنوان «القادر» من المکلّف حتّیٰ یتوجّه إلیه الطلب‏‎ ‎‏الأوّل والأمر بالأهمّ.‏

‏‏وأنت إذا تأمّلت فی ذلک تعرف أنّ عنوان «القادر والعاجز» من العناوین‏‎ ‎‏المتقابلة، ولا یعقل انتزاعهما من الواحد، بالنسبة إلی الشیء الواحد، فی زمان‏‎ ‎‏واحد، والترتّب متقوّم بذلک حتّیٰ یکون أمر الأهمّ موجوداً، وأمر المهمّ أیضاً‏‎ ‎‏موجوداً،وإلاّ فإن انتزع منه عنوان «القادر» فقط، فلایکون الحین المعتبر لتوجیه‏
‏‎

‎‏الخطاب الثانی موجوداً.‏

‏‏وإن کان ینتزع منه عنوان «العاجز» فقط، فلایکون أمر الأهمّ متوجّهاً حینئذٍ،‏‎ ‎‏فلایتحقّق الترتّب؛ إمّا لأجل عدم تحقّق الترتّب، أو لأجل عدم تحقّق المترتّب علیه.‏

‏‏وإن کان ینتزع منه القادر فیالزمان الأوّل، والعاجز فی الزمان المتأخّر،‏‎ ‎‏فلایتحقّق الترتّب العقلیّ الذی هو المقصود هنا.‏

‏‏ولعمری، إنّ المسألة بعد ذلک ممّا لا غبار علیها، ولا شبهة تعتریها.‏

‏‏ومن هنا ینقدح :‏‏ أنّ تنظیره بالمتساویین ملاکاً؛ بتوهّم أنّ التخییر حکم العقل،‏‎ ‎‏من غیر کون منشئه اشتراط وجوب کلّ بعصیان الآخر؛ إذ لازمه تأخّر کلّ واحد من‏‎ ‎‏الأمرین عن الآخر، ولا إلی اشتراط کلّ أمر بعدم وجود غیره؛ إذ لازمه أن لایقتضی‏‎ ‎‏کلّ أمر إیجاد مقتضاه حال وجود الآخر، بل منشؤه أنّ الطلب فی ظرف المزاحمة‏‎ ‎‏یقتضی سدّ جمیع أبواب العدم، إلاّ العدم الطارئ من إتیان ضدّه‏‎[12]‎‏، لایخلو من‏‎ ‎‏تأسّف من جهات شتّیٰ، کما لایخفیٰ. مع أنّ هذا لیس من الترتّب الاصطلاحیّ.‏

‏‏وبالجملة:‏‏ إنّه ‏‏قدس سره‏‏ قد تصدّیٰ لتصویر الأمرین الفعلیّین العرضیّین زماناً، من‏‎ ‎‏غیر کون أحدهما مترتّباً علی الآخر؛ لانتفاء الاشتراط الذی هو أساس الترتّب‏‎ ‎‏عقلاً، فلایکون أمر المهمّ تنجّزه مترتّباً علیٰ ترک الأهمّ فی ظرفه؛ سواء کان ترکاً‏‎ ‎‏ینتزع منه العصیان،أوترکاً لاینتزع منه العصیان.‏

‏‏ولکنّک عرفت : عدم إمکان اندفاع عویصة المسألة بذلک، فلاحظ وتدبّر‏‎ ‎‏جیّداً، وسیأتی زیادة بیان ینفعک إن شاء الله تعالیٰ‏‎[13]‎‏.‏

‏‏التقریب الخامس :‏‏ أنّ الإطاعة والعصیان فیالاعتبار، متأخّران عن الأمر،‏‎ ‎‏ولایجتمعان معه فی الرتبة؛ ضرورة أنّ الإطلاق اللحاظیّ بالنسبة إلیهما غیر ممکن؛‏
‏‎

‎‏أی لایعقل أن یلاحظ الآمر إیجاب الإزالة سواء اُطیع أمره أو عصی، بل مع الإطاعة‏‎ ‎‏لا أمر، ومع العصیان لابقاء لاقتضائه‏‎[14]‎‏.‏

‏‏فهذا کاشف عن تأخّرهما عنه، من غیر الحاجة إلیٰ إثبات معیّة العصیان فی‏‎ ‎‏رتبة الإطاعة المتأخّرة عن الأمر، حتّیٰ یتوجّه إلیه: بأنّ ما مع المتأخّر رتبة‏‎ ‎‏لایکون متأخّراً‏‎[15]‎‏.‏

‏‏فإذن ترتفع غائلة الترتّب، وتوهّم استلزامه الجمع بین الضدّین‏‎[16]‎‏، بل یمتنع‏‎ ‎‏عند ذلک هذا الاستلزام. ونسبة هذا إلی العلاّمة المحشّی الأصفهانیّ ‏‏قدس سره‏‎[17]‎‏ فی غیر‏‎ ‎‏محلّه ظاهراً؛ لأنّه تعرّض له، ونفیٰ صحّته‏‎[18]‎‏.‏

‏‏أقول :‏‏ لسنا بصدد ذکر جمیع نقاط ضعف هذه التقاریب، والإشکالات‏‎ ‎‏المتوجّهة إلیها،والخلطات الواقعة فیها؛ من توهّم الرتب العقلیّة بین الاعتباریّات، بل‏‎ ‎‏نظرنا إلیٰ أنّ مشکلة الترتّب لاتنحلّ بمثله، کما عرفت مراراً‏‎[19]‎‏.‏

‏‏التقریب السادس :‏‏ ما أفاده العلاّمة المحشّی الأصفهانیّ ‏‏قدس سره‏‏ : «وهو أنّ‏‎ ‎‏الأمر بالإضافة إلیٰ متعلّقه، من قبیل المقتضی بالإضافة إلیٰ مقتضاه، فإذا کان‏‎ ‎‏المقتضیان المتنافیان فیالتأثیر لا علی تقدیر، وکان الغرض من کلّ منهما فعلیّة‏‎ ‎‏مقتضاه عند انقیاد المکلّف له، فلا محالة یستحیل تأثیرهما وفعلیّة مقتضاهما وإن‏‎ ‎‏کان المکلّف فی کمال الانقیاد.‏

‏
‏‎

‎‏وإذا کان المقتضیان مترتّبین؛ بأن کان أحد المقتضیین لا اقتضاء له إلاّ عند‏‎ ‎‏عدم تأثیر الآخر، فلا مانع من فعلیّة مقتضی الأمر المترتّب، وحیث إنّ فعلیّة أصل‏‎ ‎‏اقتضاء المترتّب، منوطة بعدم تأثیر المترتّب علیه، فلا محالة یستحیل مانعیّته عن‏‎ ‎‏تأثیر الأمر المترتّب علیه؛ إذ ما کان اقتضاؤه منوطاً بعدم فعلیّة مقتضی سبب من‏‎ ‎‏الأسباب، یستحیل أن یزاحمه فیالتأثیر، ولا مزاحمة بین المقتضیین إلاّ من حیث‏‎ ‎‏التأثیر، وإلاّ فذوات المقتضیات بما هی لاتزاحم بینها»‏‎[20]‎‏ انتهیٰ بألفاظه مع تصحیح.‏

‏‏أقول :‏‏ هذا هو ما سمعت من السیّد البروجردیّ ‏‏قدس سره‏‎[21]‎‏ ولایبعد أن یکون نظره‏‎ ‎‏الشریف إلیٰ أنّ بالتقیید الحاصل عقلاً بالنسبة إلی المهمّ، یرتفع الإشکال؛ سواء کان‏‎ ‎‏ترتّب اصطلاحاً، أم لم یکن ترتّب، وسواء کان بنحو الشرطیّة، أو بنحو الحینیّة. وإنّی‏‎ ‎‏لست فی موقف المناظرة معه فی جزئیّات کلامه، ولکنّک تعرف قصور هذا التقریب‏‎ ‎‏أیضاً عن حلّ المعضلة التی قرّبناها علی الترتّب، وذکرناه غیر مرّة.‏

‏‏التقریب السابع :‏‏ وربّما یمکن توهّم أنّ نظره ونظر العلاّمة الأراکیّ، إلیٰ‏‎ ‎‏إثبات الترتّب حال العصیان، وحال ترک الأمر بالأهمّ وإن لم یکن عصیان، وإذا صحّ‏‎ ‎‏الترتّب حال ترک المأمور به بالأمر الأوّل، صحّ حال عصیانه؛ لعدم دخالة علم‏‎ ‎‏المکلّف وجهله فیما یریده الآمر والشرع.‏

‏‏بیانه :‏‏ أنّه إذا کان العبد مأموراً بالأمر الأوّل وأمر الأهمّ، وکان جاهلاً بذلک،‏‎ ‎‏واشتغل بالصلاة فی أوّل الزوال وفی زمان فعلیّة أمر الأهمّ، فهل تجد قصوراً فی‏‎ ‎‏إمکان تحقّق الإرادتین معاً زماناً، مع کون الثانیة متوجّهة إلیه، وتکون هی المنجّزة‏‎ ‎‏دون الاُولیٰ؛ لتحقّق شرط الثانیة والاُولیٰ؟!‏

‏
‏‎

‎‏أمّا شرط الثانیة ، فهو کونه تارک الأمر الأوّل فی أوّل الزوال.‏

‏‏وأمّا شرط الاُولیٰ، فهوکونه قادراً. ولایضرّ جهله بفعلیّة التکلیف، وإن یضرّ‏‎ ‎‏بتـنـجّـزه.‏

‏‏فإذا صحّ ذلک، فکیف یعقل أن یکون علم المکلّف بالأمر الأوّل، موجباً‏‎ ‎‏لامتناع تحقّقهما علی الوجه الذی قد تحقّقتا فی حال الجهل، مع أنّ علمه لایفید إلاّ‏‎ ‎‏صحّة العقوبة والتنجّز، ولا مدخلیّة له فی الفعلیّة؟!‏

‏‏وهذا التقریب من مبدعاتنا لحلّ مشکلة الترتّب، فلاتغفل.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ :‏‏ لایکون الشرط حال الجهل عصیان الأهمّ، بل الشرط ترک‏‎ ‎‏الأهمّ، فلایلزم المحذور المزبور.‏

‏‏أقول :‏‏ لایمکن الفرار من المحذور؛ ضرورة أنّ مجرّد الترک لایکفی ، لأنّ‏‎ ‎‏الترک الباقی معه الأمر بالأهمّ بشخصه لا بسنخه، غیر کافٍ، ولیس شرطاً، بل ماهو‏‎ ‎‏الشرط أو اُخذ حیناً هو الترک الخاصّ؛ أیالترک الملازم للعجز المضرّ بفعلیّة الأهمّ،‏‎ ‎‏وإذا تحقّق ما یضرّ بفعلیّة الأهمّ فی الآن الأوّل وفی أوّل الزوال، یتحقّق تنجّز المهمّ‏‎ ‎‏أو فعلیّته وتنجّزه،وما هو إلاّ العجز المقارن مع القدرة بالنسبة إلی الشیء الواحد فی‏‎ ‎‏زمان واحد، کما سبق‏‎[22]‎‏.‏

‏‏التقریب الثامن :‏‏ ما أفاده العلمان؛ شیخ مشایخنا العلاّمة الحائریّ جدّ‏‎ ‎‏أولادی‏‎[23]‎‏، والعلاّمة النائینیّ‏‎[24]‎‏ وتبعهما جمع من تلامذتهما‏‎[25]‎‏. وقد مهّدوا‏‎ ‎
‏‎

‎‏ـ تبعاً لاُستاذهما السیّد الفشارکیّ ‏‏قدس سره‏‎[26]‎‏ـ مقدّمات عدیدة، بین ماهی الناقصة، وبین‏‎ ‎‏ما لا مدخلیّة لها فی مهمّة المسألة، ونحن نشیر إلیها فی ضمن مقدّمة، مع‏‎ ‎‏اختلافهما فی تصویرها:‏

‏‏وهی أنّ الأمر بالأهمّ لا شبهة فی إطلاقه، کما لاشبهة فی أنّ زمان عصیان‏‎ ‎‏الأمر وزمان إطاعته، متّحدان مع زمان فعلیّة الأمر؛ ضرورة أنّ العصیان والإطاعة‏‎ ‎‏متأخّران عن الأمر تأخّراً بالرتبة. هذا حول الأمر بالأهمّ.‏

‏‏وأمّا الأمر بالمهمّ، فلاشبهة فی عدم إمکان انحفاظ إطلاقه؛ لما أنّ من إطلاقه‏‎ ‎‏یلزم المحذور المزبور ، فلابدّ من الخروج عن إطلاقه بالتقیید والاشتراط.‏

‏‏وحیث إنّ القضایا الشرطیّة حسبما تحرّر، ترجع إلی القضایا البتّیة؛ لرجوع‏‎ ‎‏الشروط المأخوذة فی الأدلّة إلیٰ عناوین الموضوعات، وذلک قضاءً لحقّ ما سبق:‏‎ ‎‏من أنّ القضایا الشرعیّة قضایا حقیقیّة، وتکون الأحکام ـ حسب الموضوعات‏‎ ‎‏المأخوذة فی القضایا الحقیقیّة ـ فعلیّة، إلاّ أنّها لاتخرج بذلک عن الشرطیّة؛ ضرورة‏‎ ‎‏أنّ کلّ حکم بالنسبة إلیٰ موضوعه محدَّد ومشروط. وما توهّم من انقلاب الشرطیّة‏‎ ‎‏إلی المطلقة بعد تحقّق الشرط باطل.‏

‏‏فإذا تبیّن ذلک، فلابدّ من جعل موضوع الأمر بالمهمّ عنوان «العاصی» فیکون‏‎ ‎‏موضوع دلیل الأهمّ عنوان «القادر».‏

‏‏وعلیٰ هذا ، وإن لم یکن بین الأمرین ـ الأمر بالأهمّ والأمرّ بالمهمّ ـ ترتّب؛‏‎ ‎‏لأنّ الترتّب هو کون أحدهما علّة للآخر، أو فی حکم العلّة، ولا شبهة فی أنّ الأمر‏‎ ‎‏بالأهمّ لیس علّة، ولا من شرائط علّة تحقّق المهمّ، ولکن هنا نحو ترتّب آخر؛ فإنّ‏‎ ‎‏الأمر بالأهمّ وعصیانه فی زمان واحد، والأمرَ بالمهمّ وشرطه أیضاً فی ذلک الزمان؛‏‎ ‎‏لأنّ شرطه هو العصیان، فما هو موضوع الأمر بالمهمّ زمانه مع زمان الأمر بالأهمّ‏
‏‎

‎‏واحد، إلاّ أنّ تقدّم الشرط والموضوع علی الحکم، وتأخّر العصیان عن الحکم،‏‎ ‎‏یستلزم طبعاً تقدّم الأهمّ علی المهمّ علی المهمّ، لا تقدّماً بالترتّب، ولکن لایلزم من‏‎ ‎‏اجتماعهما التهافت، وطلب الجمع بین الضدّین.‏

‏‏وإن شئت قلت :‏‏ لسنا فی مقام إثبات مفهوم الترتّب، بل النظر إلیٰ أنّ من‏‎ ‎‏تقیـید إطلاق المهمّ، لایلزم طلب الجمع بین الضدّین، سمّی ذلک «ترتّباً» أو لم‏‎ ‎‏یسمّ به، فلاتخلط.‏

‏‏فالترتّب المزبور وإن کان مورد المناقشة، ولکنّه لأجل هذه النکتة یرفع‏‎ ‎‏الغائلة من البین.‏

‏‏وحیث إنّ القدرة التی تکون مأخوذة موضوعاً لأمر الأهمّ، معناها أنّ کلّ‏‎ ‎‏ماهیّة تحت الاختیار فعلاً وترکاً، ولایرجع ذلک إلیٰ أنّ بإعمال القدرة فی طرف،‏‎ ‎‏وترجیح أحد جانبیها علی الطرف الآخر، یخرج الطرف الآخر عن تحت القدرة،‏‎ ‎‏فلایکون عنوان «القادر» الموضوع لأمر الأهمّ ساقطاً حال العصیان، فما هو شرط‏‎ ‎‏فعلیّة الأهمّ متّحد زماناً مع ما هو شرط فعلیّة المهمّ؛ وهو عنوان «العاصی».‏

‏‏فعلیٰ هذا، اتحد زمان فعلیّة الأمر بالأهمّ، وعصیانه، وزمان تحقّق شرط‏‎ ‎‏المهمّ، وفعلیّته،وعصیانه، وتلک الأزمنة الخمسة واحدة خارجاً، مع اختلاف الرتب‏‎ ‎‏بین هذه الاُمور الزمانیّة.‏

‏‏وإن شئت قلت بتعبیر منّا: کما أنّ بعضاً ممّا سلف کان ـ بتقریب منّا ـ أنّ‏‎ ‎‏الوجدان قاضٍ بعدم التهافت بین الآمر المنادی بقوله: «اترک عصیان الأهمّ» وبین‏‎ ‎‏الآمر المنادی بأنّه «أیّها العاصی صلّ» فهل تریٰ فی نفسک بعد ذلک شیئاً؟!‏

‏‏أقول:‏‏ یتوجّه إلیهم مضافاً إلیٰ أنّ المعضلة التی وجّهناها إلیٰ أرباب الترتّب‏‎[27]‎‎ ‎
‏‎

‎‏باقیة بحالها؛ ضرورة أنّ عنوان «العاصی» وعنوان «القادر» لایجتمعان؛ لأنّ عنوان‏‎ ‎‏«العاصی» معناه العاجز عن الأهمّ، وعن امتثاله، وتطبیقه علی الوقت المضروب له،‏‎ ‎‏أوتطبیقه علی الکیفیّة المأخوذة فی الدلیل؛ وهی الفوریّة مثلاً، فلو کان عنوان‏‎ ‎‏«القادر» باقیاً حال عنوان «العاصی» یلزم کون الأهمّ مورد القدرة ومورد العجز،‏‎ ‎‏وهو محال بالضرورة ، وابقاء عنوان «القادر» حال تحقّق عنوان «العاصی» معناه‏‎ ‎‏ذلک، فلاتخلط.‏

‏‏أنّ الالتزام بمعیّة عنوان «القادر» مع «العاصی» غیر ممکن؛ لأجل أنّ إعمال‏‎ ‎‏القدرة فی أحد الطرفین، لا معنی له إلاّ بالإرادة، وإلاّ فنسبة الشیء إلی القدرة‏‎ ‎‏بالإمکان دائماً، فیخرج الفعل بالإرادة من أحد الطرفین إلی الطرف المعیّن، فإذن‏‎ ‎‏یصیر الشیء واجباً بالغیر ویوجد؛ فإنّ الشیء مالم یجب لم یوجد، کما تحرّر عند‏‎ ‎‏أهله‏‎[28]‎‏، ومن أنکر هذه القاعدة‏‎[29]‎‏ فهو لأجل جهله بالعقلیّات، وکفیٰ به عذراً.‏

‏‏هذا مع أنّ کثیراً من تلک المقدّمات مخدوشة، ولاسیّما مسألة رجوع الشرط‏‎ ‎‏إلیٰ عنوان الموضوع، وأسوأ حالاً من ذلک توهّم: أنّ القضایا الشرطیّة لأجل ذلک،‏‎ ‎‏لاتخرج عن الشرطیّة إلی الإطلاق‏‎[30]‎‏، وسیأتی أنّ هذا التقریب وغیره ، لاینحلّ به‏‎ ‎‏مشکلة طلب الجمع بین الضدّین، فضلاً عن هذه العویصة إن شاء الله تعالیٰ.‏

‏‏ولعمری، إنّ العلاّمة النائینیّ ‏‏قدس سره‏‏ کان تمام همّه حول حفظ القضیّة الشرطیّة‏‎ ‎‏علیٰ حالها بعد تحقّق الشرط، غافلاً عن أنّ الأمر کذلک ولکن تنجّز القضیّة الشرطیّة‏‎ ‎‏بتحقّق موضوعها، وإذا تحقّق الموضوع فکیف یمکن الجمع بین الأمرین المتنجّزین‏‎ ‎‏المختلفین فی الاقتضاء؟!‏

‏
‏‎

‎‏مثلاً:‏‏ هل تریٰ فی نفسک صحّة قول المولیٰ لأحد، مع القدرة الواحدة، بعنوان‏‎ ‎‏القادر عقلاً: «أدِّ دینک» وبعنوان المستطیع : «حجّ» أم مجرّد کون القضیّة الثانیة‏‎ ‎‏شرطیّة لایکفی لإمکان الجمع بین الخطابین فی زمان واحد؟!‏

‏‏وهکذا فیما نحن فیه، هل یمکن أن یخاطبه بقوله له: «أزل النجاسة عن‏‎ ‎‏المسجد» وبقوله فی زمان التکلیف الأوّل: «أیّها العاصی، صلّ مع تحقّق العصیان‏‎ ‎‏ووجود الأمر الأوّل» أم یلزم کون التکلیفین متهافتین؛ فإنّ اجتماع موضوع الأهمّ‏‎ ‎‏وهو «القادر» وموضوع المهمّ وهو«العاصی» معناه توجّه الإرادتین المنجّزتین‏‎ ‎‏المختلفتین فی الاقتضاء فی زمان واحد؟! وسیمرّ علیک زیادة تحقیق من ذی قبل‏‎ ‎‏إن شاء الله تعالیٰ‏‎[31]‎‏.‏

‏‏ولو سلّمنا إمکان اندفاع غائلة طلب الجمع، فما هو أسّ الغائلة وأساسها غیر‏‎ ‎‏قابل للدفع، وهم غیر متوجّهین إلیه، وإلاّ فما کان لأحد من أرباب العلم والفضل،‏‎ ‎‏توهّم صحّة الترتّب جدّاً.‏

‏‏وبالجملة :‏‏ مقتضیٰ هذا التقریب تثبیت الشبهة المزبورة؛ لأنّ أربابه قد تصدّوا‏‎ ‎‏لإثبات أنّ موضوع الأهمّ هو«القادر» وموضوع المهمّ هو «العاصی» غافلین عن‏‎ ‎‏أنّهما غیر قابلین للجمع فی زمان واحد، بالنسبة إلیٰ شیء واحد، فافهم واغتنم.‏

‏‏التقریب التاسع :‏‏ موضوع الأدلّة الشرعیّة لیس عنوان «القادر» خلافاً لما‏‎ ‎‏توهّمه جمع، بل موضوعها ما هو المأخوذ فی نفسها؛ من عنوان ‏‏«‏‏النّٰاس‏‏»‏‎ ‎‏و«المؤمن» وغیر ذلک.‏

‏‏نعم، قد خرج منها حسب الدلیل اللبّی، عنوان «العاجز» لامتناع توجیه‏‎ ‎‏الخطاب إلیه، ولایلزم من ذلک محذور.‏

‏‏ومقتضیٰ ذلک هو الاشتغال عند الشکّ فی القدرة؛ حسب ما تقرّر فی العامّ‏
‏‎

‎‏والخاصّ: من أنّ فی الشبهات المصداقیّة للمخصّص اللبّی، یتمسّک بالعمومات‏‎[32]‎‏.‏

‏‏فعلیٰ هذا، لایلزم هنا محذور؛ لأنّ تمام الشبهة والعویصة کانت حول انتزاع‏‎ ‎‏العنوانین المتقابلین وهما «القادر والعاصی» ـ علی التفسیر الذی عرفت منّاـ من‏‎ ‎‏المکلّف الواحد، فی الزمان الواحد، بالنسبة إلیٰ شیء واحد‏‎[33]‎‏، وإذا لم یکن عنوان‏‎ ‎‏«القادر» موضوع دلیل الأهمّ، بل کان موضوعه عنوان ‏‏«‏‏النّٰاس‏‏»‏‏ فلایلزم المحذور‏‎ ‎‏المزبور بالضرورة. وهذه الشبهة کانت تتوجّه إلیٰ مقالة من یعتبر عنوان «القادر»‏‎ ‎‏موضوعاً فی الأدلّة الشرعیّة.‏

‏‏فعلیٰ هذا، لایلزم من تقیید إطلاق أمر المهمّ محذور؛ لا محذور طلب الجمع‏‎ ‎‏بین الضدّین، ولا المحذور المزبور.‏

‏‏أقول أوّلاً :‏‏ مقتضیٰ هذا عدم انحلال الشبهة؛ بالنسبة إلیٰ صورة وقوع التزاحم‏‎ ‎‏بین الدلیلین اللّذین یکون الأهمّ منهما موضوعه «الاستطاعة والقدرة» کما لایخفیٰ.‏

‏‏وثانیاً :‏‏ قد أشرنا فیأوائل تقریب هذه الشبهة والعویصة: إلیٰ أنّ تمام‏‎ ‎‏الإشکال ناشئ من أخذ العصیان شرطاً لفعلیّة المهمّ‏‎[34]‎‏، مع أنّ بالعصیان ینتهی أمد‏‎ ‎‏الإرادة بالنسبة إلی الأهمّ؛ لأنّ العصیان حقیقته ـ علیٰ ماعرفت ـ تعجیز العبد نفسه‏‎ ‎‏عن إمکان القیام بالتکلیف؛ عجزاً لایعدّ عذراً‏‎[35]‎‏، ومع العجز لایعقل بقاء التکلیف‏‎ ‎‏حسب اتفاقهم علیه‏‎[36]‎‏.‏

‏‏فعلیٰ هذا، کیف یمکن الجمع بین تکلیفیّ الأهمّ والمهمّ فیالفعلیّة، مع کون ما‏
‏‎

‎‏هو شرط فعلیّة المهمّ، کاشف عن انتفاء فعلیّة الأهمّ بانتهاء أمد الإرادة؟!‏

‏‏وحیث إنّ ماهو الشرط هو العصیان الخارجیّ، والطغیان بوجوده الاعتباریّ‏‎ ‎‏فی الخارج، بل ولو کان العصیان أمراً انتزاعیّاً، فلابدّ من تحقّق منشأ انتزاعه فی‏‎ ‎‏الخارج؛ حتّیٰ ینتزع منه، ومعنیٰ ذلک هو تحقّق عجز العبد ـ خارجاً ـ عن امتثال‏‎ ‎‏الأهمّ، فالمکلّف بشروعه فی الصلاة یحقّق العصیان، أو منشأ انتزاعه، ولکن بذلک‏‎ ‎‏یذهب بالأهمّ، ویأتی بالمهمّ، فکیف یجتمعان فی زمان واحد، مع أنّ المقصود‏‎ ‎‏اجتماعهما فی زمان واحد؟!‏

‏‏نعم، یتّحد زمان فعلیّة المهمّ، وزمان انتفاء الأهمّ، وزمان تحقّق شرط المهمّ،‏‎ ‎‏وزمان ما به یعلم انتفاء الأهمّ؛ وهو العصیان، وإذا کان بین زمان فعلیّة المهمّ وزمان‏‎ ‎‏انتهاء أمد الأهمّ وحدة، فکیف یعقل اتحاد زمان اجتماعهما؛ للزوم الجمع بین‏‎ ‎‏المتناقضین: وهما وجود الأهمّ، وعدم الأهمّ؟!‏

‏‏أمّا وجود الأهمّ، فلأنّه مدّعی الترتّبی.‏

‏‏وأمّا عدم الأهمّ؛ فلأنّه معنیٰ تحقّق شرط المهمّ، فافهم وتأمّل؛ فإنّ الأمر بعد‏‎ ‎‏ذلک کلّه ممّا لا خفاء فیه.‏

‏‏إن قلت :‏‏ «عصیان الأهمّ» عنوان، و «الشروع فیالعصیان» أو«حال العصیان»‏‎ ‎‏عنوان آخر، وماهو الشرط هو حال العصیان، لا العصیان، وما یلزم منه المحذور هو‏‎ ‎‏الأوّل، دون الثانی.‏

‏‏قلت :‏‏ إن کان معنیٰ «حال العصیان» یرجع إلیٰ إمکان أن لایعصی العبد بعدُ‏‎ ‎‏بالرجوع والعود، فلایکون الشرط ـ وهو حال العصیان ـ متحقّقاً.‏

‏‏وإن یرجع إلیٰ عدم إمکان ذلک فهو متحقّق، ولیس وراء العصیان أمر‏‎ ‎‏یسمّیٰ «حال العصیان» فالأمر علیٰ هذا لایخلو من أحد الفرضین. وعلیٰ کلّ‏‎ ‎‏لایتمّ المطلوب.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎