الثمرة الثالثة

‏‏الثمرة الثالثة :‏

‏‏ ‏

‏‏ما فی تقریرات جدّی العلاّمة ‏‏قدس سره‏‏ ناسباً إیّاه إلی الشیخ، ذاکراً أنّه ثمرة القول‏‎ ‎‏بوجوب المقدّمة بقصد التوصّل، وهو فروع الکثیرة نشیر إلیٰ بعض منها:‏

‏‏الأوّل :‏‏ فیما إذا جهل المکلّف القبلة، وتعیّن علیه ـ حسب العلم الإجمالیّ ـ‏‎ ‎‏الصلاة إلیٰ أربع جهات، وهکذا فی سائر المواقف التی یجب فیها التکرار، کما فی‏‎ ‎‏الثوبین وغیر ذلک، فأتیٰ بصلاة واحدة، فإن کان من قصده الإتیان بالبقیّة، وصادفت‏‎ ‎‏الاُولی القبلةَ، صحّت ولا شیء علیه، وإلاّ فتکون هی باطلة ولو صادفت الواقع؛ لأنّ‏‎ ‎‏الإتیان بها إلیٰ جهة واحدة أو فی ثوب واحد، إنّما هو مقدّمة لتحصیل الواجب‏‎ ‎‏النفسی، والمفروض أنّه لم یقصد التوصّل والمقدّمیة للواجب النفسیّ، فکیف تکون‏‎ ‎‏صحیحة؟! فعلیه إعادتها‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وأنت خبیر بما فیه، فمضافاً إلی الخلط بین المقدّمة العلمیّة والمقدّمة‏‎ ‎‏الوجودیّة، أنّ الإتیان بها بدون قصد التوصّل، یمنع عن توصیفه بـ «الوجوب‏‎ ‎‏الغیریّ» ولکن لایمنع عن تحقّق المأمور به النفسیّ، فإنّه فی مفروض البحث یکون‏‎ ‎‏مقرّباً؛ لمّا قصد الأمر الواقعیّ، وصادف الواقع، فلا شیء علیه وراء ذلک.‏

‏
‏‎

‎‏وأمّا عدم کفایة الامتثال الاحتمالیّ مع القدرة علی الامتثال التفصیلیّ، فهو‏‎ ‎‏أجنبیّ عن هذه المسألة؛ لأنّ المفروض عدم قدرته علیٰ تحصیل القبلة، فشرع فی‏‎ ‎‏الصلوات، واتفق اشتمال الاُولیٰ علیها.‏

‏‏هذا مع أنّ مسألة تقدیم الامتثال التفصیلیّ علی الظنّی والاحتمالیّ، ممّا‏‎ ‎‏لاتعقل إلاّ بالرجوع إلیٰ تقیید المأمور به بقید، کسائر القیود، وهو غیر ممکن للعقل،‏‎ ‎‏ولا دلیل من الشرع علیه، وتفصیله فی محلّه‏‎[2]‎‏. فما فی تقریرات العلاّمة النائینیّ‏‎[3]‎‎ ‎‏وتقریرات جدّی العلاّمة‏‎[4]‎‏ ممّا لایرجعان إلیٰ محصّل، فتأمّل.‏

‏‏الثانی :‏‏ فیما لو توضّأ المکلّف لغایة خاصّة، فعلی القول بوجوب المقدّمة‏‎ ‎‏بقصد التوصّل، یجوز البدار إلیٰ تلک الغایة، دون سائر الغایات‏‎[5]‎‏.‏

‏‏وعن جدّی العلاّمة ‏‏قدس سره‏‏ : «أنّه یتمّ فی الأغسال، دون الوضوءات؛ لأنّها‏‎ ‎‏لاتختلف ماهیّة باختلاف الغایات، بخلاف الأغسال»‏‎[6]‎‏.‏

‏‏وکأنّه ‏‏قدس سره‏‏ خلط بین الأسباب، والغایات، فإنّ الفرق بین الوضوء والغسل: هو‏‎ ‎‏أنّ الوضوء لایتعدّد ماهیّة بتعدّد أسبابه، بخلاف الغسل، فبحسب الغایة کلّ مشترک‏‎ ‎‏فی توحّد الماهیّة، کما لایخفیٰ.‏

‏‏وأنت خبیر :‏‏بأنّ استیفاء الغایة الاُخریٰ، جائز بعد الغایة الاُولیٰ، وإلاّ یلزم‏‎ ‎‏کون شکّ الوضوء فی الوضوء من الشکّ فی المقتضی، وقد منع الشیخ من جریان‏‎ ‎‏الاستصحاب فیه؛ ضرورة أنّه لو کان بإتیان الغایة ینتهی أمد الوضوء، فیکون عند‏‎ ‎‏الشکّ فی بقائه، شاکّاً فی انتهاء أمد وجوده بإتیان غایته.‏

‏
‏‎

‎‏هذا، ویلزم علی القول بوجوب الموصلة أو حال الإیصال، عدم تحقّق‏‎ ‎‏الوضوء إذا لم یترتّب الغایة، وهذا غیر ممکن الالتزام به. فیعلم من ذلک: أنّ مسألة‏‎ ‎‏الوضوءات والأغسال، لیست داخلة فی بحث مقدّمة الواجب، وأنّها من المستحبّات‏‎ ‎‏النفسیّة، ولو کانت غیریّة فغایتها نفس الکون علی الطهارة.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎