الثمرة السادسة

‏‏الثمرة السادسة :‏

‏‏ ‏

‏‏قد حکی عن الوحید البهبهانیّ ‏‏قدس سره‏‏: «أنّ من ثمرات القول بالوجوب، اندراج‏
‏‎

‎‏المسألة فی مسألة اجتماع الأمر والنهی؛ فیما إذا کانت المقدّمة محرّمة‏‎[1]‎‏، ضرورة‏‎ ‎‏أنّ موضوع الوجوب عنوان غیر عنوان المحرّم، وتکون النسبة بینهما عموماً من‏‎ ‎‏وجه، سواء قلنا: بأنّ معروض الوجوب الغیریّ هو عنوان «المقدّمة» أو قلنا: إنّه‏‎ ‎‏عنوان «الموقوف علیه».‏

‏‏وتوهّم :‏‏ أنّ معروضه ذات المنهیّ عنه، فإن کان عبادة یکون من النهی عن‏‎ ‎‏العبادة، وإن کان معاملة فمن النهی عنها‏‎[2]‎‏، فی غیر محلّه؛ لما تقرّر منّا: أنّ معروض‏‎ ‎‏الوجوب هی الحیثیّة التقییدیّة فی الأحکام العقلیّة‏‎[3]‎‏ وفیما نحن فیه بالضرورة ولما‏‎ ‎‏أنّ دخولها فی تلک المسألة أیضاً، یعدّ من ثمرات القول بالوجوب الغیریّ، ونتیجة‏‎ ‎‏ذلک جواز ترک الواجب النفسیّ، أو وجوبه بناءً علی اقتضاء النهی حرمة المقدّمة.‏

‏‏وثالثاً :‏‏ دخولها فی تلک المسألة، فرع کون عبادیّتها من الأمر الغیریّ‏‎ ‎‏منحصرة فیه. فما فی «الکفایة»‏‎[4]‎‏ خالٍ من التحصیل جدّاً.‏

‏‏فبالجملة :‏‏ ربّما یشکل بأنّ النسبة بین المحرّم والواجب، عموم مطلق؛ لأنّ‏‎ ‎‏المحرّم هو عنوان ذاتیّ للفعل، کالتصرّف فی الأرض المغصوبة، وله الإطلاق،‏‎ ‎‏والواجبَ هو عنوان عرضیّ للفعل، فإن کان جمیع المقدّمات محرّمة، فالأمر الغیریّ‏‎ ‎‏المتعلّق بالموقوف علیه الواجب المزبور، لایتجاوز عن هذا العنوان، ولکنّه یکون‏‎ ‎‏بینه وبین المحرّم عموم وخصوص مطلق، فلاتندرج فی هذه المسألة.‏

‏‏وهذا الإشکال لایورث سقوط الثمرة؛ لأنّ المقصود من الثمرة، لیس أنّ کلّ‏‎ ‎‏أمر غیریّ له ثمرة کذائیّة، بل المقصود ترتّب الثمرة إجمالاً علی القول المزبور.‏

‏
‏‎

‎‏هذا مع أنّ بعضاً من الأصحاب، التزموا بجریان نزاع الاجتماع فی هذه‏‎ ‎‏الصورة‏‎[5]‎‏ أیضاً، خلافاً لما تقرّر منّا فی محلّه‏‎[6]‎‏.‏

‏‏إن قلت :‏‏ کیف یتصوّر الثمرة علی الموصلة المحرّمة، فإنّه علی المطلقة إذا‏‎ ‎‏کانت إحدی المقدّمات محرّمة، تکون النسبة عموماً من وجه؛ لأنّ الأمر الغیریّ‏‎ ‎‏متعلّق بکلّ ما یتوقّف علیه الواجب ؛ محرّماً کان، أو مباحاً، والنهی متعلّق بالتصرّف‏‎ ‎‏فی مال الغیر؛ مقدّمة کانت، أو غیر مقدّمة، وأمّا علی الموصلة إذا کانت هی محرّمة،‏‎ ‎‏فلا یتصوّر العموم من وجه.‏

‏‏قلت :‏‏ الجواب الجواب المذکور آنفاً فی صورة انحصار المقدّمة فی المحرّمة‏‎ ‎‏علی القول بوجوب المطلقة.‏

‏‏وهنا جواب آخر أهمّ: وهو ما اُشیر إلیه فی السابق؛ من أنّ الأمر الغیریّ فی‏‎ ‎‏الشریعة واحد، متعلّق بعنوان «ما یتوقّف علیه الواجب»‏‎[7]‎‏ ویکون المترشّح عن‏‎ ‎‏جمیع الواجبات الشرعیّة، أمراً واحداً ینحلّ، وإلاّ فلایکون یترشّح من کلّ واجب‏‎ ‎‏أمر واحد، حتّیٰ یلاحظ النسبة بینه وبین المحرّم، فعلیه تکون النسبة بین العنوانین‏‎ ‎‏دائماً عموماً من وجه، فتندرج المسألة تحت بحث اجتماع الأمر والنهی.‏

‏‏لایقال :‏‏ من شرائط اندراج المسألة وجود المندوحة، وإذا کانت هی‏‎ ‎‏موجودة، فتکون هی الواجب الغیریّ، فلا وجه لعدّ ذلک ثمرة لهذه المسألة.‏

‏‏لأنّا نقول :‏‏ بأنّ المندوحة لیست شرطاً، مع أنّ مقدّمة الحرام مورد الأمر‏‎ ‎‏الغیریّ؛ لأجل انطباق عنوان «الواجب الغیریّ» علیها.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ :‏‏ قد عرفت دخول المحرّمات فی حریم النزاع، فما فی‏
‏‎

‎‏«الکفایة»‏‎[8]‎‏ هنا خالٍ من التحصیل.‏

‏‏إن قیل :‏‏ المقدّمة إمّا توصلیّة، أو تعبّدیة، فإن کان توصلیّة، فالغرض منها‏‎ ‎‏یحصل سواء کانت واجبة، أو لم تکن.‏

‏‏وإن کانت تعبّدیة کالطهارات الثلاث، فإن قلنا بامتناع الاجتماع، حکم‏‎ ‎‏ببطلانها إذا کانت محرّمة؛ سواء قلنا بوجوب المقدّمة، أو لم نقل.‏

‏‏وإن قلنا بجواز الاجتماع، صحّت علی القول بعدم الوجوب أیضاً؛ وذلک‏‎ ‎‏لأجل أنّ عبادیّتها لاتستند إلی الأمر الغیریّ. وقد یستظهر من العلاّمة النائینیّ‏‎ ‎‏الارتضاء بمثله‏‎[9]‎‏، وهو من الإشکالات المذکورة فی «الکفایة»‏‎[10]‎‏.‏

‏‏قلنا :‏‏ نعم، إلاّ أنّه یکفی لکون عبادیّتها قابلة للاستناد إلی الأمر الغیریّ، فلو‏‎ ‎‏اتفق فی المثال المزبور أن تعبّد العبد وتقرّب بالأمر الغیریّ فی مورد الاجتماع،‏‎ ‎‏صحّت المقدّمة وإن کانت هی قابلة لأن تکون عبادیّة لأجل الجهات الاُخر، إلاّ أنّها‏‎ ‎‏کانت مغفولاً عنها عنده.‏

‏‏نعم، یتوجّه إلیٰ هذه الثمرة: أنّ مجرّد الاندراج فی تلک المسألة لو کان کافیاً،‏‎ ‎‏للزم عدم اختصاصه بذلک؛ لإمکان الاندراج فی جمیع المسائل الاُصولیّة الباحثة‏‎ ‎‏عن خصوصیّات الأمر. مثلاً تندرج فی مسألة «أمر الآمر مع العلم بانتفاء شرطه»‏‎ ‎‏وفی مسألة «الأمر عقیب الحظر» وهکذا فیما إذاکانت الملازمة عقلائیّة، وهذا لیس‏‎ ‎‏ثمرة للمسألة کما لایخفیٰ.‏

‏‏ولو کان الثمرة لأجل انتهائها إلی العمل، فهو لایتوقّف علی الاندراج المزبور؛‏
‏‎

‎‏لما عرفت فی خلال الثمرات: من أنّ التوسعة فی التقرّب منها‏‎[11]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎