الخاتمة : فی ثمرة المسألة

‏‏الخاتمة : فی ثمرة المسألة‏

‏‏ ‏

‏‏وهی کثیرة ، نذکر بعضاً منها :‏

‏‏الأولیٰ :‏‏ بناءً علی الاقتضاء یلزم تعدّد العقاب فی الضدّ العامّ والخاصّ ،‏‎ ‎‏ویکون الترک محرّماً تکلیفاً ، وهکذا الضدّ الخاصّ ، وهی الصلاة أو غیرها .‏

‏‏الثانیة :‏‏ یلزم کونه مصرّ اً علی المصیة ؛ بناءً علی أنَّ الإصرار یتحقّق‏‎ ‎‏بالمعصیتین .‏

‏‏وربمّا یتوجّه إلیٰ حرمة الضدّ الخاصّ : أنَّ هذا النهی لمکان ترشّحه من الأمر‏‎ ‎‏المقدّمی ، لا یکون ذا تبعة من العقاب والفسق‏‎[1]‎‏ ، کیف؟! وأمره المقدّمی یکون‏‎ ‎‏کذلک ، ولا یعقل زیادة الفرع علی الأصل .‏

‏‏هذا إذا کان البرهان علی الاقتضاء ، مسألة مقدّمیة ترک الضدّ للضدّ .‏

‏‏وإذا کان غیره من الوجوه الاُخر ، فیقال : إنّ هذا النهی لا یکشف عن‏‎ ‎‏المفسدة ، ولا یکون إرشاداً إلی الشرطیّة أو المانعیّة ، فلا یکون مفسد العبادة .‏‎ ‎‏فبالجملة هو نوع نهی غیر النواهی المتعارفة .‏

‏‏أقول : ‏‏هذه الشبهة قابلة للاندفاع ؛ ضرورة أنَّ الإرادة الغیریّة إذا کانت‏‎ ‎‏مترشّحة، وإرادة الزجر والنهی أیضاً مترشّحة قهراً ولا بالاختیار ، فللإیراد‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏المزبور مجال‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وأمّا علیٰ ماهو الحقّ : من أنّها لیست خارجة عن الاختیار، بل المولیٰ مع‏‎ ‎‏التوجّه إلیٰ أطراف المسألة، یأمر بترک الصلاة، ولمزید الاهتمام ینهیٰ عن الصلاة،‏‎ ‎‏فیکون النهی صادراً عن المبادئ المستقلّة النفسانیّة الموجودة فی النفس علیٰ حدة،‏‎ ‎‏مع لحاظ المصلحة الخاصّة؛ وهو الاهتمام بشأن فعل الإزالة، فلا منع من کون النهی‏‎ ‎‏مستتبعاً للعقاب والفسق، ولانحتاج فی النواهی النفسیّة والمولویّة إلیٰ أزید من ذلک.‏

‏‏واختفاء مثل هذا التحقیق علیٰ أفاضل القوم‏‎[3]‎‏ لایعجبنی، والذی هو العجیب‏‎ ‎‏خفاؤه علی الوالد ـ مدّظلّه ، فظنّ أنّ مثل هذا النهی لیس یستتبع شیئاً، وهماً أنّه‏‎ ‎‏لایکشف عن مفسدة فی المقام‏‎[4]‎‏، غافلاً عن أنّ النفسیّة المولویّة لاتتقوّم بالمفسدة‏‎ ‎‏أو المصلحة فی المتعلّقات، بل یکفی لذلک عدم کونها عبثاً وجزافاً، کما مرّ مراراً‏‎[5]‎‏.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ :‏‏ ملاحظة المزاحمة کافیة لتحریم المزاحم، ویکون هو حراماً‏‎ ‎‏مستقلاًّ ومنهیّاً واقعاً.‏

‏‏وهنا شبهة اُخریٰ متوجّهة إلیٰ حرمة الضدّ العامّ، ومندفعة بما اُشیر إلیه: وهی‏‎ ‎‏أنّه کیف یعقل ترشّح إرادتین، إحداهما: متعلّقة بفعل شیء، والاُخریٰ: متعلّقة بترکه؟‏

‏‏أو کیف یعقل کون شیء فی ترکه المفسدة أو المصلحة، مع أنّه عدم، ولا‏‎ ‎‏شیئیّة للعدم‏‎[6]‎‏؟‏

‏
‏‎

‎‏وجه الاندفاع : ما مرّ منّا فی المرحلة الاُولیٰ من البحث، ویکفیک إن کنت‏‎ ‎‏شاعراً ما أفدناه هنا‏‎[7]‎‏. فبالجملة تحصّل أنّ الالتزام بترتّب الثمرتین ممکن.‏

‏‏الثالثة :‏‏ بطلان العبادة إذا کانت ضدّاً؛ لما أنّ النهی عن العبادة یورث الفساد،‏‎ ‎‏ففی المثال المعروف فی المسألة، یلزم بطلان الصلاة عند ترک فعل الإزالة؛ لأنّها‏‎ ‎‏تکون مورد النهی حسب الفرض.‏

‏‏ویمکن دعویٰ جریانها فی الضدّ العامّ أیضاً؛ ضرورة أنّ الأمر بترک الصلاة‏‎ ‎‏حال الإقراء والحیض، لایدلّ علی الفساد إلاّ برجوعه إلی النهی عرفاً، أو استلزامه‏‎ ‎‏النهی عن فعلها وضدّها وهی الصلاة فقوله: ‏‏«دعی الصلاة أیّام إقرائک»‏‎[8]‎‏ یستلزم‏‎ ‎‏النهی عنها، وهو یستلزم الفساد. بل تأتی فی المعاملات، کما نشیر إلیه‏‎[9]‎‏.‏

‏‏ومن العجب، أنّ الأصحاب ـ رضی الله عنهم ـ مع کونهم فی موقف ذکر ثمرة‏‎ ‎‏المسألة، لم یذکروا للضدّ العامّ ثمرة‏‎[10]‎‏!! مع أنّه قیل: «إنّ النزاع لیس فی الضدّ العامّ؛‏‎ ‎‏ضرورة أنّ الاقتضاء کان مفروغاً عنه عندهم»‏‎[11]‎‏ فهو کان أولیٰ بذکرها من الضدّ‏‎ ‎‏الخاصّ، کما لایخفیٰ.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎