الشبهة الثالثة

‏‏الشبهة الثالثة :‏

‏‏ ‏

‏‏کما یقبح خطاب الجاهل والعاجز، ویمتنع ذلک من الملتفت، کذلک یقبح‏‎ ‎‏ویمتنع منه بالنسبة إلی الکفّار، بل والعصاة، بل والمطیعین؛ لأنّ البعث بداعی‏‎ ‎‏الانبعاث، ومع احتمال الانبعاث یمکن ترشّح الإرادة التشریعیّة، وأمّا مع القطع بعدم‏‎ ‎‏الانبعاث، ومع العلم بانزجاره بدون النهی، فلا معنیٰ لإرادة البعث.‏

‏‏فمن یقتضی شرافته الذاتیّة، وسریرته الطیّبة، ردّ مال الغیر عند الإتلاف، أو‏‎ ‎‏یکون بحیث لایکذب ولایغتب حسب جِبلَّته الطبیعیّة، لایصحّ خطابه بقوله:‏
‏‎

‎‏«لاتکذب أی فلان، ولاتغتب» فإنّه یورث الاُضحوکة والاشمئزاز من المولیٰ، ومن‏‎ ‎‏المتکلّم الآمر بالمعروف.‏

‏‏فعلیٰ هذا، یلزم عدم توجّه الخطابات الإلهیّة إلیٰ أمثالهم، ولایکونون حینئذٍ‏‎ ‎‏من المکلّفین بالتکالیف واقعاً.‏

‏‏فبالجملة :‏‏ کلّ ذلک مشترک مع العاجز والخارج عن محلّ الابتلاء؛ فی ملاک‏‎ ‎‏القبح المنتهی إلی امتناع صدور الإرادة التشریعیّة من المولیٰ، وعند ذلک کیف‏‎ ‎‏یستحقّون العقوبة عند التخلّف؟! فالعصاة والکفّار ـ بناءً علیٰ هذا ـ غیر مستحقّین‏‎ ‎‏للعقوبة.‏

‏‏ولو قلنا :‏‏ بأنّ الکفّار غیر مکلّفین بالفروع، فکیف یلتزم بعدم تکلیفهم‏‎ ‎‏بالأخماس والزکوات وبالضمانات، مع أنّهم مکلّفون بأمثالها؟‏

‏‏بل مقتضیٰ قاعدة الجبّ تکلیفهم مطلقاً‏‎[1]‎‏، وإن دلّت بعض الأخبار علیٰ‏‎ ‎‏خلافه‏‎[2]‎‏، ولذلک ذهب الأخباریّون إلیٰ عدم تکلیفهم بها‏‎[3]‎‏، مع أنّ من الممکن إرادة‏‎ ‎‏نفی تبعات التکالیف عنهم؛ لابتلائهم بمصیبة الکفر والإلحاد الذی هو أشدّ منها.‏

‏‏ثمّ لو سلّمنا إمکان تصویر عقاب الکفّار والعصاة؛ بما مرّ منّا فی محلّه: من أنّ‏‎ ‎‏عدم إرادة المولیٰ إذا کان مستنداً إلیٰ عدم المقتضی، فهو لایورث استحقاق العقوبة؛‏
‏‎

‎‏لانتفاء التکلیف بانتفاء المقتضی، وأمّا إذا کان مستنداً إلیٰ عدم مبالاة المکلّفین، فهو‏‎ ‎‏لایورث عدم الاستحقاق‏‎[4]‎‏، ولکنّ ذلک ـ وهو عدم کونهم مکلّفین ـ خلاف ظواهر‏‎ ‎‏الأدلّة التی موضوعها ‏‏«‏‏الناس‏‏»‏‏ مع أنّ حلّ الشبهة فی مورد لایکفی؛ لما نحتاج إلیٰ‏‎ ‎‏حلّ المعضلة من جمیع الجوانب، وهو غیر ممکن لهم.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎