إرشاد وإیقاظ
بناءً علی اقتضاء الأمر بالشیء النهیَ عن ضدّه العامّ، یمکن دعوی انحلال هذا النهی إلی النواهی، فعلیٰ هذا إذا کان متعلّق الأمر الغیریّ، ترکَ الصلاة الموصل، فمتعلّق النهی ترک هذا الترک الخاصّ، وهو ینحلّ إلیٰ نهیین: نهی متوجّه إلی الترک المجرّد، وآخر: متوجّه إلی الصلاة، فیلزم فسادها علی المذهبین، فیسقط الثمرة.
اللهمّ إلاّ أن یقال : بأنّه من قبیل انحلال الأمر إلی الأوامر الضمنیّة. وهو عندنا من الأباطیل؛ ضرورة أنّ المنهیّ لیس کلّیاً ذا مصادیق، بل هو عنوان ذو أجزاء فی الاعتبار، فلیتدبّر جیّداً.
ثمّ إنّ هذا النهی إن تعلّق بالصلاة، فیمکن أن یکون إرشاداً. وإن تعلّق بعنوان «الترک» فلا معنیٰ لکونه إرشاداً إلیٰ فساد الترک وبطلانه، فیکون تحریماً. وهو هنا غیر ممکن؛ لأنّه مولود الأمر الغیریّ، کما لایخفیٰ.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 241