الشبهة الثانیة :
أنّ الواجب الغیریّ لوکان مطلق المقدّمة، کان وجهاً لفساد الصلاة؛ للنهی عنها.
وأمّا إذا کان المقدّمة الموصلة، فلایلزم تعلّق النهی بعنوان الصلاة، بل النهی یتعلّق بنقیض ترک الصلاة الموصل إلیٰ فعل الإزالة، ونقیضه هو ترک هذا الترک المقیّد المنطبق علی الصلاة، فیکون مورد النهی خارجاً عن الصلاة، فلا یلزم الفساد.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 334 وإن أبیت إلاّ أن تلتزم بالفساد هنا؛ لأجل بعض ما مرّ فی مسألة مقدّمة الواجب وثمرتها تفصیلاً، فلنا دعویٰ: أنّ بطلان الصلاة ممنوع حتّیٰ علی القول بوجوب مطلق المقدّمة، وذلک لأنّ ماهو الواجب ومعروضه ـ حسب الحقّ الذی لامناص عنه ـ هو عنوان الموقوف علیه، فلایکون عنوان «ترک الصلاة» مورد الأمر حتّیٰ یتعلّق النهی بالصلاة، بل مورد النهی عنوان کلّی آخر.
مثلاً : فیما نحن فیه، یترشّح من الأمر بفعل الإزالة، أمر بإیجاد الموقوف علیه، ونهی عن إیجاد ضدّ الموقوف علیه، من غیر النظر إلی المصداق الذاتیّ؛ لاختلاف تشخیص الآحاد فیما هو المصداق الذاتیّ.
فعلیٰ هذا، یمکن إجراء هذه الشبهة فی الضدّ العامّ أیضاً؛ فإنّ الأمر بترک الصلاة أیّام الحیض، یستلزم النهی عن الضدّ العامّ.
وأمّا هل یکون مورد النهی، هو عنوان الصلاة فی هذا المثال، أم عنوان الضدّ العامّ؛ أی ینادی المولیٰ بعد قوله: «اترک الصلاة» بقوله: «لاتوجد ضدّه العامّ» من غیر النظر إلی المصداق الذاتیّ؟
أقول : لو سلّمنا جمیع هذه الاُمور، کما هو لیس ببعید جدّاً، ولکن یمکن دفع الشبهة بما تحرّر فی محلّه: من أنّ فساد العبادة لیس متقوّماً بکونها بعنوانها الذاتیّ منهیّاً عنها، بل لو کان بین العنوان المنهیّ عنه وعنوان العبادة تلازم فی الصدق، فهو یورث الفساد؛ لعدم معقولیّة التفکیک.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 335 وهکذا إذا کان عنوان المنهیّ عنه، أعمّ مطلقاً من عنوان العبادة، علیٰ إشکال فیه یأتی فی الآتی.
فعلیٰ هذا، کون المنهیّ عنه عنوان الضدّ العامّ یستلزم هنا الفساد؛ لأنّه لا مصداق له إلاّ الصلاة، وکون النهی متوجّهاً إلیٰ ترک إیجاد ضدّ الموقوف، علیه یستلزم فسادها؛ لأعمّیته من عنوان العبادة، واندراجها تحته، فلو ورد: «لاتعبد الله » وورد : «صلّ» ولم یکن الجمع العرفیّ ممکناً، فعندئذٍ لایمکن الالتزام بصحّة الصلاة؛ بتوهّم أنّ النهی متعلّق بما هو خارج عن عنوان الصلاة، فلیتدبّر جیّداً.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 336