شبهات وتفصّیات

‏‏شبهات وتفصّیات‏

‏‏ ‏

‏‏الشبهة الاُولیٰ :‏‏ قد عرفت من «الکفایة» الشبهة فی أنّ هذا التقسیم لا أثر‏‎ ‎‏له، ولایترتّب علیه الثمرة‏‎[1]‎‏، وبذلک أیضاً صرّح الاُستاذان البروجردی والخمینیّ‏‎ ‎‏ـ عفی عنهما :‏

‏
‏‎

‎‏فقال الأوّل : «إنّ الالتزام بالشرط المتأخّر والوجوب المتقدّم، کافٍ لترتّب‏‎ ‎‏ثمرة الخلاف بین المعلّق والمنجّز‏‎[2]‎‏.‏

‏‏والثانی یقول: «إنّ التقسیم صحیح، ولکنّه عادم الثمرة بالنسبة إلی المقدّمات‏‎ ‎‏المفوّتة التی أثبت وجوبها»‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وأنت فی سعة من حلّ هذه الشبهة؛ لما مرّ من أنّ الوجوب المشروط‏‎ ‎‏بالمتأخّر، وإن أمکن علیٰ نحو ما ذکرناه، ولکنّه یستلزم بعد ثبوت فعلیّته عدم جواز‏‎ ‎‏إعدام الشرط المتأخّر، وعدم جواز الفرار من القید الآتی‏‎[4]‎‏ مثلاً؛ إذا کانت الصلاة‏‎ ‎‏قبل الوقت واجبة بالوجوب الفعلیّ المنجّز، فلایجوز للمکلّف الفرار من الزوال إذا‏‎ ‎‏تمکّن؛ لأنّ الإرادة الحاصلة لذی المقدّمة علی الإطلاق، تدعو إلیٰ تحصیل المقدّمة‏‎ ‎‏والشرط المتأخّر.‏

‏‏ومن عجیب ما أفاده ‏‏قدس سره‏‏: «من أنّ التکلیف مشروط بالقدرة، وهی تحصل‏‎ ‎‏حین الامتثال، فالمشروط مقدّم علیٰ شرطه»‏‎[5]‎‏!!‏

‏‏وأنت قد عرفت سابقاً: أنّ صدور الإرادة الجدّیة من المولیٰ، مشروط بعلم‏‎ ‎‏المولیٰ بحصول القدرة، لا بالقدرة الواقعیّة‏‎[6]‎‏.‏

‏‏نعم، القدرة الواقعیّة تنجّز التکلیف، والعجز الواقعیّ یعذّر العبد، فلاتخلط.‏

‏‏وأمّا إیجاب المقدّمات المفوّتة فی الوجوب المشروط، فهو غیر ممکن؛ لما‏‎ ‎‏عرفت : من أنّ اعتبار الوجوب المشروط، متقوّم بأنّ المولی یرید تسهیل العبد‏
‏‎

‎‏بالنسبة إلیٰ تحصیل المقدّمات قبل تحقّق الشرط‏‎[7]‎‏، فإذا کانت الصلاة واجبة‏‎ ‎‏مشروطة بحسب الدلیل الإثباتیّ، فلابدّ من عدم وجوب مقدّماته علی الإطلاق وإن‏‎ ‎‏علمنا بحصول الشرط.‏

‏‏نعم، إذا علمنا من دلیل منفصل ـ کالإجماع ونحوه ـ بوجوب المقدّمات فی‏‎ ‎‏خصوص الصلاة مثلاً، فیعلم من ذلک أنّ الشرع ألغیٰ ظاهر القضیّة، ولاحظ‏‎ ‎‏الوجوب بحسب اللبّ؛ وهو الوجوب المعلّق، فإیجاب المقدّمات لأجل اعتبار‏‎ ‎‏الوجوب المعلّق، کما تحرّر تفصیله‏‎[8]‎‏.‏

‏‏الشبهة الثانیة :‏‏ لو سلّمنا الوجوب المعلّق ثبوتاً، ولکنّه غیر ممکن إثباتاً،‏‎ ‎‏بل هو فی جمیع القضایا ـ شرطیّة کانت، أو حینیّة ـ یکون من الوجوب المشروط.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ:‏‏ الوجوب المشروط بحسب اللبّ معلّق، والوجوب المعلّق‏‎ ‎‏بحسب مقام الاستعمال مشروط؛ وذلک لأنّ البعث یکون فی القضیّة المشروطة، غیر‏‎ ‎‏حاصل إلاّ بعد تحقّق الشرط، ولایکون مفاد الهیئة فی القضیّة المشروطة مفاداً‏‎ ‎‏إنشائیّاً حتّیٰ یصیر فعلیّاً، بل کما أنّ الهیئة لاتستعمل فی معناها قبل تحقّقه، کذلک‏‎ ‎‏الأمر هنا فی قولک: «صلّ حین الزوال» ضرورة أنّ هیئة «صلّ» موضوعة للمعنی‏‎ ‎‏الجزئیّ، أو لابدّ أن تستعمل فی الجزئیّ.‏

‏‏فإذا لایکون شرائط الانبعاث موجودة، فلا بعث فعلیّ، ولا وجوب فعلیّ،‏‎ ‎‏حتّیٰ یقال: بأنّ الواجب استقبالیّ، فتلک الشبهة التی أوردتم علی الوجوب‏‎ ‎‏المشروط الذی ذکره الجمهور، یرد علیکم هنا، فلاتغفل.‏

‏‏أقول :‏‏ إنّ من شرائط استعمال الهیئة فیما هو وضعت له، انبعاث العبد عقیب‏
‏‎

‎‏البعث، حتّیٰ یقال: بأنّ البعث مطلقاً لایکون علّة الانبعاث، بل الانبعاث معلول‏‎ ‎‏المبادئ الاُخر النفسانیّة، وفی صورة العصیان وترک الطاعة، یلزم أن لایکون بعث،‏‎ ‎‏بل باعثیّة الهیئة لابدّ وأن تکون من قبل المولیٰ، بالغةً إلیٰ حدّ الفعلیّة، ولایکون‏‎ ‎‏هناک حالة انتظاریّة من قبل القانون، کما فی الوجوب المشروط.‏

‏‏وما نحن فیه تقصر الهیئة عن إفادة البعث؛ لأخذ القضیّة حینیّة، فالقضیّة‏‎ ‎‏الحینیّة ترجع إلی الشرطیّة حسب الاستعمال، فلایتصوّر البعث الفعلیّ هنا؛ لأنّه إذا‏‎ ‎‏کان البعث فعلیّاً فی الوجوب المعلّق، فلابدّ وأن ینبعث العبد نحو المادّة؛ إذا کان‏‎ ‎‏شرائط الانبعاث فی نفس المخاطب موجودة، مع أنّه لاینبعث نحو المطلوب ولو‏‎ ‎‏کان المخاطب النبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ .‏

‏‏وهذه الشبهة لاتختصّ بمسلکنا فی الوجوب المشروط، بل یشترک فیها‏‎ ‎‏الجمهور أیضاً؛ لأنّه إذا کان مفاد الهیئة بعثاً فعلیّاً غیر مشروط واقعاً، فلأیّة جهة‏‎ ‎‏لاینبعث نحو المادّة المخاطبُ والمکلّف المنقاد لمولاه، وهل هذا إلاّ لأنّه لیس بعثاً‏‎ ‎‏فعلیّاً، بل مشروط؟!‏

‏‏وهذا من غیر فرق بین کون القضایا حقیقیّة، أو خارجیّة، أو شخصیّة، فلا‏‎ ‎‏یتصوّر البعث الفعلیّ وإن کانت الإرادة فعلیّة، والطلب فعلیّاً بحسب اللبّ والثبوت.‏

‏‏أقول :‏‏ أمّا الشبهة فیمکن الذبّ عنها علیٰ مسلک من یقول: باستعمالها فی‏‎ ‎‏البعث الفعلیّ نحو المتأخّر، ولایلزم من ذلک قصور فی مفاد الهیئة، ولا کونها‏‎ ‎‏موضوعة لأمر کلّی عامّ، أو أنّ الموضوع له عامّ وکلّی، وهکذا المستعمل فیه؛ وذلک‏‎ ‎‏لأنّ القید المأخوذ فی القضیة الشرطیّة قید البعث، ویصیر لأجله وجوباً مشروطاً،‏‎ ‎‏والقیدَ المأخوذ فی القضیّة الحینیّة قید الانبعاث، فیکون البعث مطلقاً وفعلیّاً.‏

‏‏وأمّا عدم انبعاث المکلّف عقیب هذا البعث الفعلیّ؛ فلعدم تحقّق ذاک الحین؛‏
‏‎

‎‏وهو الزوال والاستطاعة. والقصور فی باعثیّة الأمر، کأنّه من قبیل القصور المتصوّر‏‎ ‎‏فی العاصی، لا من قبیل القصور المتصوّر من قبل القانون واعتبار الشرط.‏

‏‏ولایمکن الذبّ عنها علیٰ مسلکنا. نعم، ولکن لنا أن نقول: بأنّ المولیٰ إذا‏‎ ‎‏کان ذا مرام؛ وهو الصلاة مع الستر، فإن أفاد ذلک المراد بقوله: «صلّ مع الستر»‏‎ ‎‏فیعلم منه وجوبه المنجّز.‏

‏‏وإذا أفاده مرامه بقوله : «صلّ إن کان الستر موجوداً» فیعلم منه أنّه فی مقام‏‎ ‎‏تسهیل الأمر علی العباد، ویکون الوجوب مشروطاً.‏

‏‏وإذا أفاد مرامه بقوله: «صلّ حین وجود الستر» فیعلم منه أنّه فی مقام إفادة‏‎ ‎‏الأمر الثالث، وفی موقف إبراز مرامه علیٰ وجه آخر بین الوجهین؛ وهو الوجوب‏‎ ‎‏الفعلیّ مع عدم إیجاب الستر کالأوّل، ومع عدم مراعاة التسهیل بحسب مقدّمات‏‎ ‎‏الوجود کالثانی، وإن کان لایمکن لنا ـ حسب النظر العلمیّ ـ استعمال الهیئة فی‏‎ ‎‏معناها الموضوع له، ولکن تلک الهیئة فی تلک الجملة تفید مرامه ومسلکه، وتبرز‏‎ ‎‏مقصوده وأمله، وهذا هو المتّبع، فافهم واغتنم جیّداً.‏

‏‏الشبهة الثالثة :‏‏ إنّ القید الذی فرضه صاحب «الفصول» قیداً للواجب، إنّما‏‎ ‎‏هو غیر اختیاریّ کالزمان، وهذا لایمکن توجّه التکلیف والطلب إلیه؛ لأنّه غیر‏‎ ‎‏مقدور، فلابدّ من أخذه مفروض الوجود، ومعه یعود القید إلی الحکم والوجوب،‏‎ ‎‏دون المادّة، ومتیٰ کان کذلک استحال تحقّق الوجوب قبل تحقّق القید؛ بناءً علیٰ ما‏‎ ‎‏تقرّر وتقدّم من استنحالة الشرط المتأخّر، فعلیه فالوجوب منحصر بین مشروط‏‎ ‎‏ومطلق، ولا ثالث‏‎[9]‎‏.‏

‏‏وأنت خبیر بما فیه أوّلاً: أنّ هذا التقریب لایفی باستحالة الوجوب المعلّق‏
‏‎

‎‏بالنسبة إلی القید الممکن تعلّق التکلیف به. بل غیر خفیّ أنّه لو أمکن، وتعلّق به‏‎ ‎‏التکلیف، لخرج عن الوجوب المعلّق، فکأنّه ‏‏قدس سره‏‏ لم یصل إلیٰ مغزی المرام فی‏‎ ‎‏الوجوب المعلّق؛ حسب ما قرّره بعض تلامیذه.‏

‏‏وثانیاً :‏‏ لیس القید فی الوجوب المعلّق مورد التکلیف، بل التقیّد مورد‏‎ ‎‏التکلیف، وهو ممکن التحصیل؛ ضرورة إمکان إیجاد الصلاة بعد الزوال وإن لم‏‎ ‎‏یمکن جرّ الزوال إلیٰ ما قبله.‏

‏‏فبالجملة :‏‏ القید المأخوذ فی الدلیل بنحو القضیّة الحینیّة ـ أی اُخذ القید‏‎ ‎‏خارجاً عن مصبّ الأمر ـ لایجب تحصیله، ولکن عدم وجوب تحصیله، لایستلزم‏‎ ‎‏کون الحکم بالنسبة إلیه مشروطاً بحسب الاعتبار، بل الحکم بالنسبة إلیه معلّق؛ أی‏‎ ‎‏الوجوب موجود، وظرف الانبعاث متأخّر، لا ظرف البعث، کما هو ممکن فی البعد‏‎ ‎‏المکانیّ. فهذه الشبهة وما قبلها لیستا جدیرتین بالذکر:‏

‏‏نعم، ما فی کلمات العلاّمة النائینی ‏‏رحمه الله‏‏ ـ علی ما فی تقریرات بعض تلامیذه‏‎ ‎‏الاخر‏‎[10]‎‏ ـ أقرب إلیٰ کونه شبهة فی المسألة، وأحریٰ بالذکر.‏

‏‏الشبهة الرابعة :‏‏ القید المزبور فی القضیّة الحینیّة، إمّا یکون ذا صلاح‏‎ ‎‏ومصلحة فی الأمر والمأمور به، أو یکون بلا مصلحة رأساً: لا سبیل إلی الثانی؛‏‎ ‎‏للزوم تجویز الإتیان بالحجّ والصلاة قبل الاستطاعة والزوال.‏

‏‏وعلی الأوّل : فإن کان ذا مصلحة ملزمة، فلابدّ من الأمر بتحصیله، وهذا‏‎ ‎‏یستلزم کون الوجوب مطلقاً منجّزاً، ویستلزم إیجاب جرّ الزمان إلی السابق،‏‎ ‎‏وتحصیل الاستطاعة، فلا وجوب معلّق.‏

‏‏وإن کان ذا مصلحة غیرملزمة، فإن کانت مصلحة الصلاة والحجّ ملزمة، فیتعیّن‏
‏‎

‎‏إیجابهما قبل الوقت والاستطاعة، وإن صارت مصلحتهما بتلک المصلحة ملزمة،‏‎ ‎‏فلابدّ من عدم الإیجاب بعد حصول المصلحة، فأین تصویر الوجوب المعلّق‏‎[11]‎‏؟!‏

‏‏وهذا هو بتقریب منّا، یوجد فی خلال کلماته ‏‏قدس سره‏‏ مع تغییر ما فی تفسیر مرامه‏‎ ‎‏ومقصوده فی الإشکال والشبهة.‏

‏‏أقول :‏‏ قد عرفت منّا أنّ النظر إلیٰ مرحلة اللبّ والثبوت، یعطی إنکار‏‎ ‎‏الوجوب المشروط، لا المعلّق‏‎[12]‎‏؛ ضرورة أنّ الإنسان إمّا یکون طالباً للصلاة مع‏‎ ‎‏الستر، فیکون الطلب والمطلوب متّحدی الزمان؛ وهو الواجب المنجّز.‏

‏‏وإمّا یکون طالباً للصلاة حین التستّر، وطالباً لإکرام زید حین المجیء،‏‎ ‎‏وللحجّ حین الاستطاعة وهکذا، فیکون زمان الطلب الفعلیّ وزمان المطلوب‏‎ ‎‏بالعرض مختلفین. هذا ما قد أقمنا علیه البرهان والوجدان‏‎[13]‎‏، فإنکار الوجوب‏‎ ‎‏المشروط ـ بحسب اللبّ ـ ممّا لامحیص عنه جدّاً.‏

‏‏وأمّا تحلیل المصلحة والمفسدة، فقد مرّ: أنّ القید ربّما یکون ذا مصلحة‏‎ ‎‏ملزمة، إلاّ أنّ الشرع ـ بملاحظة ملاک التسهیل ـ لایوجّه التکلیف إلیه، ولکن یریٰ‏‎ ‎‏صحّة التکلیف إذا حصل لا عن کلفة وتکلیف، کما فی الاستطاعة، فعند ذلک‏‎ ‎‏لایرجع الوجوب إلی المشروط ؛ لأنّ الطلب فعلیّ فی النفس بالنسبة إلی الحجّ حین‏‎ ‎‏الاستطاعة، لا أنّ الإرادة تصیر مشروطة، والطلب یصیر مشروطاً، کما توهّم؛ لعدم‏‎ ‎‏معقولیّة الاشتراط فی التکوین لو أمکن فی التشریع‏‎[14]‎‏.‏

‏‏فما هو عقدة هذا الفاضل العلاّمة فی الوجوب المعلّق: هو أنّه کان یریٰ عند‏
‏‎

‎‏عدم تحقّق الوجوب المنجّز، ماهو الحکم هو الوجوب المشروط لا غیر، وکان‏‎ ‎‏یأخذ المدّعیٰ فی الدلیل، کما هو کثیراً ما سلک هذا المسلک، فافهم وتدبّر.‏

‏‏الشبهة الخامسة :‏‏ وممّا ذکرناه یظهر ـ کما ظهر فی بحث الوجوب‏‎ ‎‏المشروط ـ : أنّ القضیّة الحینیّة فی الاُمور الاعتباریّة، لا أساس لها، بل القضایا‏‎ ‎‏تابعة للملاک النفس الأمریّ، فالقیود إذا کانت دخیلة فی المصلحة، تکون القضیّة‏‎ ‎‏شرطیّة، وإذا کانت غیر دخیلة وأجنبیّة، تکون القضیّة حینیّة، ولا شبهة فی دخالة‏‎ ‎‏الاستطاعة والوقت فی الحکم، فکیف تکون القضیّة بالنسبة إلیهما حینیّة؟! لأنّ‏‎ ‎‏القضایا الحینیّة من القضایا البتّیة، لا المشروطة‏‎[15]‎‏، فلاتذهل.‏

‏‏أقول :‏‏ نعم، الأمر کما حرّر، إلاّ أنّ الشرع المقدّس لمصالح اُخر، یلاحظ فی‏‎ ‎‏الاعتبار ما هو الدخیل فی المصلحة غیر الداخل، ولکن لا بنحوٍ لا مدخلیّة له أصلاً؛‏‎ ‎‏حتّیٰ یکون إیجاب الحجّ والصلاة حین الاستطاعة والزوال لغواً، بل لإرادة التسهیل‏‎ ‎‏اعتبر هکذا، فإذا تحقّق القید طبعاً یتنجّز ماهو الواجب.‏

‏‏الشبهة السادسة :‏‏ ومن عجیب ما قیل فی المقام أیضاً: «إنّ جمیع القیود‏‎ ‎‏المأخوذة فی التکلیف، لابدّ وأن تکون من قیود الموضوع، والتکلیف فی جمیع‏‎ ‎‏القضایا الحقیقیّة بالنسبة إلی القیود المزبورة مشروط، من غیر فرق بین القید‏‎ ‎‏الاختیاریّ وغیر الاختیاریّ، فعلیٰ هذا فما الجهة فی عدّ الواجب بالنسبة إلی الوقت‏‎ ‎‏مثلاً أو إلی الاستطاعة معلّقاً، دون سائر القیود؟!»‏‎[16]‎‏!!‏

‏‏أقول :‏‏ هذه جملة ربّما سبقت فی کلمات بعض الأفاضل أیضاً، وأنت بعدما‏‎ ‎‏أحطت خبراً بمیزان القیود والملاکات، وأنّ الأمر بحسب اللبّ لایکون خارجاً عن‏
‏‎

‎‏الوجوبین: المعلّق، والمنجّز، فلاتحتاج إلیٰ مؤونة زائدة فی حلّ أمثاله.‏

‏‏فالمحصول ممّا قدّمناه إلیٰ هنا : هو أنّ فی القضایا الشرعیّة، یمکن أن یؤخذ‏‎ ‎‏بعض القیود، ولایکون هو راجعاً إلی الهیئة، ولا إلی المادّة، بل یکون فی الاعتبار‏‎ ‎‏مأخوذاً ظرف الانبعاث، وإن کان بحسب الثبوت داخلاً فی مصلحة المادّة.‏

‏‏وأمّا الشبهة التی توهّمها رکن الشبهات: وهو لزوم التفکیک بین العلّة‏‎ ‎‏والمعلول، والإرادة والمراد، فقد مرّ ـ بحمد الله ـ دفعها بما لا مزید علیه فی مقدّمات‏‎ ‎‏المسألة‏‎[17]‎‏، فلاتغفل، ولاتخلط.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎