فذلکة الکلام فی المقام

‏‏فذلکة الکلام فی المقام‏

‏‏ ‏

‏‏إنّ القدرة إذا کانت دخیلة فی فعلیّة التکلیف بأیّ نحو کان من الدخالة، فلابدّ‏‎ ‎‏من انتفاء فعلیّته عند انتفائها، وإن لم یعلم کیفیّة الدخالة، ووجهة المدخلیّة.‏

‏‏نعم، إذا کان وجه الدخالة؛ هو أنّ توجیه الخطاب والتکلیف، أو ترشّح‏‎ ‎‏الإرادة، غیر ممکن‏‎[1]‎‏ أو قبیح‏‎[2]‎‏ ، أو أنّ نفس التکلیف یقتضی ذلک‏‎[3]‎‏، أو هو‏‎ ‎‏موضوع التکلیف، فبانتفائها تنتفی الفعلیّة، ولکن لایکون التکلیف بلا اقتضاء‏‎ ‎‏وبدون الملاک.‏

‏‏وإذا کان وجه الدخالة؛ هو کونها واردة فی محلّ التکلیف وملاکه‏‎[4]‎‏؛ أی‏‎ ‎‏بدون القدرة لایکون ملاک، فإنّه أیضاً یورث انتفاء الفعلیّة مع استلزامه انتفاء‏‎ ‎‏الاقتضاء.‏

‏‏وتوهّم :‏‏ أنّ الأدلّة فی مقام التشریع لها الإطلاق، ولا تکون القدرة مأخوذة‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏فیها، فیؤخذ بالإطلاق‏‎[5]‎‏، فی غیر محلّه؛ ضرورة أنّ حکم العقل بدخالة القدرة فی‏‎ ‎‏الفعلیّة، کافٍ لأن یتّکل علیه الشرع، فإذا کان الشرع یجد أنّ عقل العقلاء یعتبر‏‎ ‎‏القدرة فی فعلیّة التکلیف، ویعتقدون انتفاءه بانتفائها، فله الاتکال علی مثله،‏‎ ‎‏ولایجب أن یبیّن کیفیّة الدخالة؛ وأنّها من القسم الأوّل أو الثانی، فتأمّل جیّداً.‏

‏‏فتحصّل :‏‏ أنّه لابدّ لتصویر الأمر بالمهمّ؛ من الالتزام بعدم سقوطه عن الفعلیّة‏‎ ‎‏حال المزاحمة، سواء قلنا : بأنّ الأهمّ یسقط، کما هو مقتضی المسلک الذی‏‎ ‎‏أبدعناه‏‎[6]‎‏، أو قلنا: بأنّ الأهمّ أیضاً لایسقط، کما هو مختار الوالد‏‎[7]‎‏، وهو أیضاً‏‎ ‎‏صحیح فی حدّ نفسه، کما سیمرّ علیک تحقیقه‏‎[8]‎‏.‏

‏‏وأمّا القائلون بالسقوط ولو فی الرتبة‏‎[9]‎‏، فهم غیر متمکّنین من الفرار من هذه‏‎ ‎‏العویصة، وسیتّضح سائر الإیرادات علیهم إن شاء الله تعالیٰ‏‎[10]‎‏.‏

‏‏فبالجملة :‏‏ إذا ورد «أزل النجاسة عن المسجد» فإن کان قادراً فعلیه ذلک، وإن‏‎ ‎‏لایعلم أنّ القدرة منجّزة فقط، أو هی مع منجّزیته دخیلان فی الاقتضاء.‏

‏‏وإذا کان عاجزاً أو صار عاجزاً، یسقط الفعلیّة؛ سواء کان لأجل کلا الأمرین،‏‎ ‎‏أو لأجل أحدهما، وإذا سقطت فعلیّته فلا طریق إلیٰ کشف الاقتضاء؛ لأنّه بالأمر،‏‎ ‎‏وهو منتفٍ، فلایمکن تصویر الإطلاق وإثباته للمهمّ حال المزاحمة ولو قطع النظر‏‎ ‎‏عنها، کما تبیّن‏‎[11]‎‏، فلاتغفل.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎