الشبهة الاُولیٰ :
ما مرّ آنفاً من أنّ الأمر المقدّمی، لایستتبع إلاّ النهی المسانخ معه فی عدم استتباعه لشیء، وقد اُجیب بما لامزید علیه.
ومثله ما قیل : «إنّ النهی فی هذه المسألة مقدّمی، لایکشف عن فساد فی متعلّقه، ولایکون إرشاداً إلی الفساد، سواء کان دلیل الاقتضاء قاعدة الاستلزام والملازمة، أو مسألة مقدّمیة ترک الضدّ للضدّ.
وأنت قد عرفت : أنّه علیٰ کلّ تقدیر، یمکن أن یکون مولویّاً، کما فی صلاة الحائض، أو إرشاداً إلی اشتراط عدم انتزاع مفهوم المزاحمة للأهمّ منه.
کتابتحریرات فی الاصول (ج. 3)صفحه 334