وأمّا المقدّمة الثانیة

‏‏وأمّا المقدّمة الثانیة :‏

‏‏ ‏

‏‏فاُورد علیها:‏

‏‏أوّلاً :‏‏ بأنّ التوافق فی الحکم بین المتلازمات غیر لازم، بل اللاّزم هو عدم‏‎ ‎‏التخالف فی الحکم‏‎[1]‎‏، ولایعقل أن یکون الاستقبال واجباً، واستدبار الجدی حراماً،‏‎ ‎
‏‎

‎‏أو مستحبّاً، أو مکروهاً، أو مباحاً؛ ضرورة أنّ جعل هذه الأحکام وترشّح الإرادة‏‎ ‎‏بالنسبة إلیها، یناقض الإرادة المتعلّقة بإیجاب الاستقبال، ولکن لایلزم ترشّحها،‏‎ ‎‏فیکون علیٰ هذا ذلک الملازم ـ وهو الاستدبار ـ بلا حکم، فالفعل الإزالیّ واجب،‏‎ ‎‏ولکن ترک الصلاة لا واجب ولا محرّم، وهکذا الوفاء بالدین واجب، وترک الصلاة‏‎ ‎‏لیس واجباً.‏

‏‏وثانیاً :‏‏ لایعقل أن یکون العدم موضوعاً لشیء؛ سواء کان من الأعدام‏‎ ‎‏المطلقة، أو کان من الأعدام المضافة.‏

‏‏وما تسمع من النهی عن ترک الصلاة، والترهیب بالنسبة إلیٰ تارکها، ومن‏‎ ‎‏تروک الإحرام وغیرها، کلّها ترجع إلیٰ وجوب الفعل، وتعلّقِ الحبّ الشدید بالفعل‏‎ ‎‏وهکذا‏‎[2]‎‏؛ وذلک لأجل أنّ العدم لاحظّ له من الوجود، ولایعقل إیجاده وامتثاله حتّیٰ‏‎ ‎‏یأمر به أو ینهیٰ عنه، بل هو لا شیئیّة محضة.‏

‏‏وما اشتهر :‏‏ «من أنّ الأعدام المضافة لها حظّ من الوجود»‏‎[3]‎‏ من الغفلة فی‏‎ ‎‏التعلیم.‏

‏‏نعم، العدم مقابل الملکة، هو قوّة الوجود، ویکون هو مجرّد اصطلاح، وإلاّ‏‎ ‎‏قوّة الوجود من الوجودات الخارجیّة، ولمکان إفادتهم: «أنّه قوّة الکمال» عبّر عنه‏‎ ‎‏بـ «العدم» کما تحرّر فی محلّه‏‎[4]‎‏.‏

‏‏وأنت خبیر بما فی الإیراد الأوّل؛ فإنّ مقتضیٰ ما ذهب إلیه الأصحاب‏‎ ‎‏ـ رضی الله عنهم ـ وهو عدم خلوّ الوقائع عن الأحکام‏‎[5]‎‏، اعتبار حکم لعدم الصلاة.‏

‏
‏‎

‎‏اللهمّ إلاّ أن یقال :‏‏ بأنّه لو تمّ فرضاً، یصحّ فی غیر عنوان العدم المزبور، وإلاّ‏‎ ‎‏یلزم أن یکون کلّ موضوع، ذا حکمین بالنسبة إلی اعتبار وجوده واعتبار عدمه،‏‎ ‎‏وینحلّ ـ بعبارة اُخریٰ ـ إلیٰ حکمین: حکم إیجابیّ، وحکم سلبیّ، وهذا ظاهر‏‎ ‎‏الفساد.‏

‏‏نعم، بناءً علیٰ ما ذهب إلیه القوم من ترشّح الإرادة فی مبحث مقدّمة‏‎ ‎‏الواجب‏‎[6]‎‏، فلابدّ من الالتزام بوجوب عدم الصلاة؛ لأنّه مثل المقدّمة، وإن لایکون‏‎ ‎‏بملاکها، کما لایخفیٰ‏‎[7]‎‏.‏

‏‏ولکنّک أحطت خبراً بما فیه، وأنّ ترشّح الإرادة قهراً ممّا لا أساس له فی مثل‏‎ ‎‏الإرادة التشریعیّة‏‎[8]‎‏.‏

‏‏وأمّا ما قیل :‏‏ من امتناع إیجاب الملازم فیما نحن فیه؛ لأنّه لغو، کما أفاده‏‎ ‎‏السیّد الوالد ـ مدّظلّه فی مبحث المقدّمة‏‎[9]‎‏، فلایعقل أن یکون عدم الصلاة واجباً‏‎ ‎‏نفسیّاً، ولا غیریّاً.‏

‏‏فهو ساقط؛‏‏ لما تحرّر: أنّ للمولیٰ تشدید الأمر فی مثل ما نحن فیه؛ لترغیب‏‎ ‎‏الناس إلیٰ محبوبه، وذلک التشدید کما یمکن أن یکون بجعل العقاب الشدید عند‏‎ ‎‏ترک الإزالة، یمکن أن یجعل العقاب المستقلّ عند ترک ترک الصلاة، فلاتلزم‏‎ ‎‏اللغویّة‏‎[10]‎‏. وتفصیل ذلک تحرّر وتقرّر فی بحث المقدّمة‏‎[11]‎‏.‏

‏
‏‎

‎‏وبعبارة اُخریٰ :‏‏ یصحّ إیجاب الاستقبال مستقلاًّ، وإیجاب استدبار الجدی‏‎ ‎‏مستقلاًّ، وجعل العقاب علیٰ ترک کلّ واحد؛ نظراً إلیٰ ترغیب الناس، ووصوله إلیٰ‏‎ ‎‏مقصوده.‏

‏‏وأمّا الإیراد الثانی، فهو مندفع بما عرفت ذیل المقدّمة الاُولیٰ: من أنّ‏‎ ‎‏الموضوعات القابلة لأن تکون محلّ الأحکام الاعتباریّة الشرعیّة، أعمّ من کونها‏‎ ‎‏الوجودیّات أو العدمیّات‏‎[12]‎‏؛ فإنّ للشارع لحاظ ترک شرب الخمر وإیجابه، ولایجوز‏‎ ‎‏التصرّف فیه بتوهّم؛ أنّ ماهو المجعول هو الحرمة، بل المجعول هو الوجوب،‏‎ ‎‏وامتثال کلّ حکم بحسب حال موضوعه، ویکفی وجود مفسدة شرب الخمر‏‎ ‎‏لاعتبار الوجوب علیٰ ترکه فی عالم التشریع والاعتبار. ومن الخلط بین العقلیّات‏‎ ‎‏وبین الاعتباریّات والتشریع، وقعت أغلاط کثیرة فی کتب القوم.‏

‏‏ولأجل هذا التدقیق ذکرنا فی محلّه : أنّ الصلاة واجبة، ولعنوان «تارک‏‎ ‎‏الصلاة» أحکام اُخر خاصّة‏‎[13]‎‏، وهذا العنوان لیس یصدق بمجرّد ترک الصلاة مرّة،‏‎ ‎‏بل هو عنوان اعتبر فیه الإدمان، ولا معنیٰ لإرجاع تلک الأحکام إلیٰ ترک الصلاة‏‎ ‎‏مرّة، ولا إلیٰ أنّ هذا العنوان عدم، ولا شیئیّة للعدم‏‎[14]‎‏.‏

‏‏بل لنا فیما إذا ساعد الدلیل، الالتزام بوجوب الفعل، وحرمةِ الترک، کما فی‏‎ ‎‏مثل حلق اللّحیة، فإنّه محرّم مثلاً، وهنا عنوان آخر وهو واجب، وهو عنوان «إعفاء‏‎ ‎‏اللّحیٰ»‏‎[15]‎‏ فتدبّر جیّداً.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎