ذنابة

‏‏ذنابة‏

‏‏ ‏

‏‏قد تحصّل، أنّ غایة ما یمکن أن یتوصّل به لتقریب الاقتضاء، هو أنّ إرادة‏‎ ‎‏فعل الصلاة، تستلزم إرادة الزجر عن ترکها، والحبَّ المتعلّق بفعل الصلاة، یلازم‏‎ ‎‏کراهة ترکها، ولانحتاج فی لزوم النهی الثانی عقیب الأمر إلی الکراهة الذاتیّة،‏‎ ‎‏والمصلحة التی علیٰ حدة، أو المفسدة المستقلّة، بل یکفی لاعتبار الحرمة تلک‏‎ ‎‏الکراهة التبعیّة القهریّة الحاصلة من تلک المصلحة الکامنة فی فعل الصّلاة.‏

‏‏وما فی کتبهم من الإشکال علی الاقتضاء‏‎[1]‎‏، یندفع بهذا التقریب، کما‏‎ ‎‏لایخفیٰ علیٰ أهله.‏

‏‏نعم، یتوجّه إلیه :‏‏ أنّ مع الالتفات یحصل فی النفس الکراهة من الترک،‏‎ ‎‏ولکنّها لیست هی الحرمة، أو النهی والزجر؛ لأنّ هذه الاُمور اعتباریّة إنشائیّة‏‎ ‎‏متقوّمة بالإظهار والإبراز، فلو تصدّی المولیٰ بعد الأمر بالصلاة، للنهی عن ترکها‏‎ ‎‏تحریماً، فهو یستلزم اعتبار الحرمة زائداً علی وجوب فعلها.‏

‏‏مع أنّ مقتضیٰ ما سلکه المتأخّرون ـ من احتیاج الحکم إلی المفسدة‏‎ ‎‏والمصلحة الکامنة فی متعلّقه‏‎[2]‎‏ـ عدم إمکان وقوع التحریم وإن صرّح به المولیٰ،‏‎ ‎‏وهذا خلاف التحقیق؛ لأنّ اعتبار تعدّد الحکم بید المولیٰ، ویکفی لذلک إدراکه‏‎ ‎‏تشدید الأمر فی المسألة، فإذا أدرک أنّ الصلاة ممّا یهمّ أمرها، فیأمر بها، وینهیٰ عن‏
‏‎

‎‏ترکها مستقلاًّ، ویصرّح بالعقابین. فالمسألة بحسب الثبوت ممّا لا إشکال فیها.‏

‏‏وأمّا بحسب الإثبات، فلا اقتضاء من قبل الأمر بالنسبة إلی النهی عن نقیضه‏‎ ‎‏وضدّه العامّ، سواء کان ضدَّه العامّ العدمیّ وهو الترک، أو ضدَّه العامّ الوجودیّ؛ وهو‏‎ ‎‏جامع الأضداد الخاصّة، أو الضدَّ العامّ الآخر؛ وهو أحد الأضداد لا علی التعیین.‏

‏‏إن قلت :‏‏ لو توجّه العبد إلیٰ کراهة المولیٰ لشیء کراهة تامّة، فعلیه الامتثال‏‎ ‎‏بالانزجار عنه، ولا نعنی هنا من الحرمة المقصودة إلاّ ذلک.‏

‏‏قلت :‏‏ نعم، هذا یتمّ فیما کانت الکراهة الموجودة فی نفسها أصلیّة، لا‏‎ ‎‏ترشّحیة؛ أی فی مثل کراهته لشرب الخمر یجب اتباعها بترکه، ولکن فی کراهته‏‎ ‎‏لترک الصلاة بعد الأمر بها وإیجاب فعلها فلا، بل هذا متقوّم بالإبراز والجعل، کما هو‏‎ ‎‏الظاهر.‏

‏‏وممّا ذکرناه یظهر ضعف ما أفاده القوم فی هذه المسألة، وانحرافهم عن کیفیّة‏‎ ‎‏تقریبها، ویتبیّن أنّ مع نصّ المولیٰ علی التحریم یمکن الالتزام بالحرمة، خلافاً لما‏‎ ‎‏یظهر من بعضهم، وإن لا تعرّض فی کلامهم لتلک الجهة من البحث، فافهم واغتنم.‏

‏‏وفذلکة الکلام :‏‏ أنّ المسألة ذات أقوال متخالفة غایتها؛ لأنّ من قائل‏‎ ‎‏بالاقتضاء بنحو العینیّة‏‎[3]‎‏ أو ما یقرب منها‏‎[4]‎‏، ومن قائل بعدم إمکان تحریم الضدّ‏‎ ‎‏العامّ‏‎[5]‎‏ ولو تکفّل المولیٰ له، والقول العدل هو الوسط، کما عرفت وتبیّن، بحمد الله ،‏‎ ‎‏وله الشکر.‏

‏
‏‎

‎

‏‎

‎