الجهة الثالثة

‏‏الجهة الثالثة :‏‏ ما أفاده فی تفسیر «الإنشائیّة والفعلیّة» غیر موافق للتحقیق؛‏‎ ‎‏ضرورة أنّ الواجبات المشروطة من الأحکام الإنشائیّة قبل تحقّق الشرط، وعلیٰ‏‎ ‎‏تفسیره تکون من الأحکام الفعلیّة.‏

‏‏وأیضاً :‏‏ یلزم کون الوجوب المعلّق من الأحکام الإنشائیّة؛ إذا کان زمان التعلیق‏‎ ‎‏بعیداً کزمان الظهور بالنسبة إلی الأحکام المودعة عنده عجّل الله تعالیٰ فرجه.‏

‏‏وکأنّه ـ مدّظلّه أراد من «الإنشائیّة والفعلیّة» غیر ما یراد منهما فی سائر‏‎ ‎‏المواقف، مع أن الأمر لیس کذلک، فإذا قیل: «البیع الإنشائیّ والفعلیّ» فلایراد منهما‏‎ ‎‏إلاّ ما لا أثر له فعلاً، ولا تکون إرادة المالک نافذة وراءه، وماله الأثر، ویکون‏‎ ‎‏موضوعاً لاعتبار النقل بالفعل.‏

‏‏نعم، لا بأس باختراعه اصطلاحاً، إلاّ أنّه لایجدی شیئاً فی المسألة،‏‎ ‎‏کما سیظهر‏‎[1]‎‏.‏

‏
‏‎

‎‏هذا مع أنّه یتوجّه إلیه الإشکال المذکور فی کلامه علی القوم؛ وذلک لأنّ‏‎ ‎‏من اختلاف الحالات، إذا کان یلزم اختلاف الأحکام، فتتوسّع الإرادة وتنقبض،‏‎ ‎‏وهو محال.‏

‏‏مثلاً :‏‏ إذا ورد «أکرم العلماء إلاّ الفسّاق منهم» فیجب إکرام زید العادل، وإذا‏‎ ‎‏صار فاسقاً ینقلب الوجوب ، ویسقط الحکم الفعلیّ، فکما تنحلّ هذه المشکلة: بأن‏‎ ‎‏التغیّر فی الحالات الخارجیّة لایورث التغییر فی الإرادة؛ ضرورة أنّ المراد بالإرادة‏‎ ‎‏هو وجوب إکرام العالم العادل بنحو القضیّة الحقیقیّة، وما لیس مورد الإرادة هو‏‎ ‎‏إکرام العادل الفاسق، وتلک الإرادة أزلیّة، وهکذا اللاّإرادة، وما هویتغیّر هو الموضوع‏‎ ‎‏بحسب الوجودالخارجیّ، من غیر سرایة الإرادة إلیٰ زید الخارجیّ حتّیٰ یتبدّل بتبدّل‏‎ ‎‏حاله، ویسقط بسقوط وصفه، هکذا تنحل فی جانب القدرة وغیرها من الأحوال.‏

‏‏نعم، فی خصوص الجاهل ثبت الإجماع علی الاشتراک.‏

‏‏فبالجملة :‏‏ لایتمّ ما أفاده تفسیراً، ولاما أفاده برهاناً علی_' مرامه، فلیتدبّر جیّداً.‏

‏‏أقول :‏‏ اعلم أنّ القضایا الشرعیّة الکلّیة بمثابة القضایا الحقیقیّة، فإذا ورد‏‎ ‎‏«المستطیع ـ مثلاً ـ یجب علیه الحجّ» فهو فی قوّة القضیّة الشرطیّة، أو تکون من‏‎ ‎‏القضایا البتّیة، إلاّ أنّ موضوعها قابل للصدق علی الأفراد الموجودة، وعلی التی‏‎ ‎‏ستوجد؛ لعدم أخذ قید فی جانب الموضوع حتّیٰ تصیر قضیّة خارجیّة، ومن غیر‏‎ ‎‏کون الصدق علیٰ ما سیوجد فعلیّاً، أو علی الأفراد المقدّرة الوجود، بل تکون القضیّة‏‎ ‎‏بهذه الخاصّة وهکذا إذا قیل: «حرم علیکم الخمر والخنزیر».‏

‏‏فکلّ حکم شرعیّ بالنسبة إلیٰ موضوعه المأخوذ فی الدلیل، من القضایا‏‎ ‎‏الحقیقیّة، وإن کان یمکن أن یوجد أحیاناً سائر القضایا، کالخارجیّة ونحوها.‏

‏‏وغیر خفیّ :‏‏ أنّ القضیّة الحقیقیّة تارة: تکون شرطیّة، واُخریٰ: تکون فعلیّة،‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏ولذلک تکون المقابلة بین القضیّة الحقیقیّة والخارجیّة، لا الحقیقیّة والشرطیّة فی‏‎ ‎‏علم المنطق‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وهذا ممّا لا شبهة فیه، وإنّما الکلام فی أنّ الأصحاب توهّموا: أنّ القضایا‏‎ ‎‏الشرعیّة بالنسبة إلی القدرة والعجز وأمثالهما، أیضاً من القضایا الحقیقیّة؛ لامتناع‏‎ ‎‏کون موضوعها الأعمّ، فیکون قوله تعالیٰ: ‏‏«‏‏حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ ...‏‏»‏‎[3]‎‏ أی علی القادر،‏‎ ‎‏وهکذا فی الأحکام التی لاموضوع لها، مثل الصلاة، والحجّ، فإنّ مخاطبها المسمّیٰ‏‎ ‎‏بـ «الموضوع» أیضاً هو القادر.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ :‏‏ لولا المحذور العقلیّ لما کان وجه للتصرّف فی ظواهر‏‎ ‎‏الأدلّة، ولو أمکن الفرار من هذا المحذور لما کانوا یرضون بذلک التصرّف؛ بجعل‏‎ ‎‏موضوع الأدلّة «القادر» مع أنّ الأدلّة موضوعها العناوین العامّة الأعمّ من العاجز‏‎ ‎‏والقادر، فقوله: ‏‏«‏‏یَا أَیُّها الَّذِینَ آمَنُوا أوْفُوا بِالْعُقُودِ‏‏»‏‎[4]‎‏ ـ حسب الدلیل ـ موضوعه‏‎ ‎‏أعمّ، إلاّ أنّ العقل یتصرّف عندهم فی ذلک؛ لامتناع خطاب العاجز.‏

‏‏فما هو المهمّ فی المسألة إثبات أنّ ذلک بمکان من الإمکان، وقد تصدّیٰ له‏‎ ‎‏ـ مدّظلّه فی بعض المقدّمات الآتیة‏‎[5]‎‏.‏

‏‏ومن هنا ینقدح عدم دخالة هذه المقدّمة فی أساس مسلکه وقوام مرامه، بل‏‎ ‎‏إسقاط کون القدرة موضوعاً محتاج إلی البحث؛ فإنّ ثبت یعلم أنّ القضایا الشرعیّة‏‎ ‎‏الحقیقیّة باقیة علیٰ ظواهرها، ولایتمّ ما تخیّلوه.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎