الثمرة الرابعة

‏‏الثمرة الرابعة :‏

‏‏ ‏

‏‏قد اشتهر عدم جواز أخذ الاُجرة علی الواجبات‏‎[1]‎‏، فبناء علیٰ عموم الحکم‏‎ ‎‏لکلّ واجب غیریّ کفائیّ وغیره، یلزم حرمته هنا؛ بناءً علی الملازمة، وإلاّ فلا.‏‎ ‎‏ولایختصّ ذلک بالمطلقة، بل یحرم علی الموصلة أیضاً، کما لایخفیٰ.‏

‏‏والإشکال المبنویّ فیالکبری الفقهیّة‏‎[2]‎‏، خارج عن التحصیل؛ لأنّ عدم ارتضاء‏‎ ‎‏بعض بالکبری الکلیّة، لایورث سقوط الثمرة؛ لما عرفت مراراً: من أنّ ملاک الثمرة‏‎ ‎‏کونها مترتّبة علی المسألة الاُصولیّة ولو کان عند بعض، ولا یعتبر اتفاقهم علیه، کما‏‎ ‎‏لایخفیٰ. فبناءً علیٰ مزاحمة صفة الوجوب للاُجرة، یحرم ذلک، ولاتصحّ الإجارة.‏

‏‏وقریب من التوهّم السابق توهّم : أنّ المقدّمات العبادیّة، یکون أخذ الاُجرة‏‎ ‎‏علیها باطلاً وحراماً؛ لأجل عبادّیتها‏‎[3]‎‏، ضرورة أنّ استناد الحرمة إلی السببین،‏‎ ‎‏لایورث سقوط الثمرة.‏

‏‏مع أنّ من الممکن دعویٰ عدم التمانع بین العبادة وأخذ الاُجرة، بل التمانع‏‎ ‎‏بین الوجوب والإجارة، فلاتخلط، وکن علیٰ بصیرة من أمرک.‏

‏‏بل لنا دعویٰ :‏‏ أنّ البطلان والحرمة یستندان إلی العلّة الأعمّ؛ وهی الوجوب،‏‎ ‎‏لا الأخصّ؛ وهی العبادة؛ لعدم إمکان اعتبار التضادّ بینها وبین الإجارة؛ بعد کون‏
‏‎

‎‏الوجوب الموجود فی جمیع المقدّمات، مضادّاً لها، فافهم وتأمّل.‏

‏‏نعم، یتوجّه إلیها: أنّها لیست ثمرة المسألة الاُصولیّة بالتقریب الماضی،‏‎ ‎‏ویتوجّه إلیه ما احتملناه، فاغتنم.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎