الثمرة الاُولیٰ

‏‏الثمرة الاُولیٰ :‏

‏‏ ‏

‏‏أنّه لو نذر أن یأتی بواجب من غیر النظر إلیٰ خصوصیّة الوجوب، فإنّه إذا‏‎ ‎‏أتیٰ بمقدّماته فقد وفیٰ بالنذر‏‎[1]‎‏. وما فی «الکفایة»‏‎[2]‎‏ وغیرها‏‎[3]‎‏ من الإشکال‏‎ ‎‏الصغرویّ فی خصوص النذر، غیر جائز.‏

‏
‏‎

‎‏ولعمری، إنّ ما أفاده وأفاده غیره هنا، خارج عن البحث جدّاً؛ لأنّ من‏‎ ‎‏الممکن فرض کون المنذور هو الواجب الأعمّ، إذ لم یلاحظ أیّة خصوصیّة حتّیٰ‏‎ ‎‏یکون منصرفاً إلی النفسیّ، أو غیر ذلک.‏

‏‏وهکذا لونذرأن یأتیبالواجب المقدّمی، فإنّه علی القول بالملازمة یکون النذر‏‎ ‎‏منعقداً ؛ لما أنّه راجح، وإلاّ فربّما لا یکون منعقداً فی بعض الصور، کما لایخفیٰ.‏

‏‏وفیه :‏‏ أنّ ملاک ثمرة المسألة الاُصولیّة، کونها نتیجة للقیاس الذی کانت تلک‏‎ ‎‏المسألة کبراها، وفیما نحن فیه تکون تلک المسألة، محقّق موضوع المنذور الثابت‏‎ ‎‏فی الشرع الوفاء به؛ أی مقتضی النذر وجوب الوفاء به بإتیان واجب، وتلک المسألة‏‎ ‎‏أثبتت مصداقاً لذلک الواجب المنذور، أو أثبتت مصداق المنذور، کما فی الفرض‏‎ ‎‏الثانی، والقیاس الذی ینعقد هنا هو هکذا: «مقدّمة الواجب واجبة، ویجب الوفاء‏‎ ‎‏بالنذر بإتیان واجب، فیجب ـ لأجل النذر ـ مقدّمة الواجب؛ وفاءً بالنذر» علیٰ سبیل‏‎ ‎‏البدلیّة، لا التعیین کما لایخفیٰ.‏

‏‏نعم، لو قلنا: بکفایة مطلق الأثر؛ لأنّ المقصود هو الخروج من لغویّة البحث،‏‎ ‎‏فهذا یکفی، فلیتأمّل.‏

‏‏ثمّ اعلم :‏‏ أنّ هذه الثمرة یمکن أن تذکر ثمرة فی المسألة السابقة، وهی مسألة‏‎ ‎‏معروض الوجوب، فإنّه إن قلنا: بالمقدّمة المطلقة، فیکون الإتیان ببعض من‏‎ ‎‏المقدّمات إبراءً للنذر، وإلاّ فلایبرأ إلاّ بإتیان ذی المقدّمة، فیحصل البرء به،‏‎ ‎‏فلافائدة فی ذلک.‏

‏‏اللهم إلاّ أن یقال : بأنّه إذا کان بحسب الواقع یأتی بذی المقدّمة، یحصل البرء‏‎ ‎‏بالمقدّمة، ویسقط أمره به، فما تخیّل من أنّ الإبراء یحصل بالواجب النفسیّ، فهو فی‏‎ ‎‏غیر مقامه.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎